الوسم: التأديب

سيمثل ابتداء من اليوم 7 مديري متوسطات في الجزائر العاصمة، أمام مجلس التأديب لأسباب تربوية. وقالت مصادر مطلعة لـ"الشروق" أن العقوبات التي ستسلط عليهم قد تصل إلى العزل من المنصب أو التنزيل من الرتبة.

وحسب المعطيات المتوفرة لدينا، فإن قرار إحالة المديرين السبعة على مجلس التأديب ابتداء من اليوم، بالمقاطعة الإدارية لباب الوادي، قد أثار استياء وتذمر الأساتذة وأولياء التلاميذ، حيث نددوا بالإجراء الذي يأتي قبيل يومين من انطلاق امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية "السانكيام"، حيث أكدوا في التقارير التي تسلمتها مديرية التربية للجزائر وسط، بأن المديرين قد تعرضوا للظلم والاجحاف من قبل الوصاية، وبالتالي فلا بد من إنصافهم في أقرب الآجال قبل أن تتعفن الأوضاع، خاصة وأن القطاع مقبل على امتحانات رسمية مصيرية تستوجب تجند الجميع من إداريين وبيداغوجيين لإنجاحها، وضمان سيرها الجيد من دون حدوث فوضى وبلبلة.

وأوضحت نفس المصادر التي أوردت الخبر ـ حسب اللائحة الواردة إلينا ـ فإن وزارة التربية الوطنية، قد أوفدت لجنة للتحقيق في المتوسطات التابعة للمقاطعة الإدارية لباب الوادي، تبعا لتقارير قد وصلتها ومعطيات قد بلغتها عن تجاوزات قد وقعت، بحيث استغرق التحقيق 10 أيام كاملة، أين تم اكتشاف أن 7 مديري متوسطات قد ارتكبوا أخطاء "تربوية" تتعلق أساسا بعدم تقيدهم بمهام مدير متوسطة، نظرا لانعدام التكوين وضعفه في حالات كثيرة، وكذا عدم المحافظة على دفاتر المجالس الإدارية والبيداغوجية، ويرجع ذلك ـ حسب مصادرنا ـ إلى تغير المديرين وعدم استقرارهم في مناصبهم، كما تم اتهام هؤلاء المديرين السبعة بتورطهم في إعادة التلاميذ المفصولين إلى مقاعد الدراسة، بالتنسيق فيما بينهم بحكم تواجدهم في نفس القطاع الجغرافي، واكتشاف حالات انتقال تلاميذ بإشراك مجالس الأقسام من خلال دراسة الوضعيات الاجتماعية للمعنيين، خاصة وأن هؤلاء التلاميذ تبين أنهم يعيشون حالات نفسية واجتماعية قاسية، وأضافت مصادرنا، بأنه سيمثل اليوم مديران اثنان أمام اللجنة متساوية الأعضاء، أو ما يصطلح عليه بمجلس التأديب، ليحال اثنان آخران غدا والثلاثة المتبقون سيمثلون أمام المجلس هذا الثلاثاء، في حين أن العقوبات التي قد تسلط عليهم تتمثل في عزل 4 مديرين وتنزيل البقية وإرجاعهم إلى رتبهم الأصلية، ومن المنتظر أن تبادر نقابات التربية المستقلة، بالدفاع عن المديرين ومتابعة قضيتهم بغية إنصافهم. لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا منطقة باب الوادي بالذات دون أن يشمل التحقيق مناطق أخرى؟

تتفق آراء المتخصصين في قطاع التربية حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى السابقة الخطيرة التي كان أبطالها تلاميذ شعبة الآداب أثناء امتحانات الفلسفة، ودفعتهم إلى التجرؤ على الاحتجاج والاعتداء على الحراس والغش الجماعي أمام العيان، حيث تتحمل الوزارة المسؤولية الكبرى لهذا الوضع، بتعاملها بمنطق السياسة وشراء السلم، عوض التعامل بالنمط التربوي البيداغوجي المفترض.

برأي السيد أوس محمد، القيادي في النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، فإن الأسباب الرئيسية التي جعلت التلاميذ يثورون عبر عدد كبير من مراكز الامتحان المتوزعة على 17 ولاية بالوطن، دقائق قليلة فقط بعد توزيع موضوع امتحان مادة الفلسفة شعبة الآداب، مردها إلى تراكمات مجموعة من العوامل الرئيسية، أهمها التعدي على القانون من خلال تجاوز صلاحيات مجالس التأديب على مستوى المؤسسات التربوية، والتغاضي عن قرارات مجالس الأقسام، باعتبار أن هذه المجالس تتخذ في كثير من الأحيان قرارات بفصل بعض التلاميذ الذين يعيدون السنة والمعروفين بالتشويش والغش وعدم القدرة على متابعة المشوار الدراسي، لتعمد بعدها مجالس الطعون الولائية المسنودة من قبل مديريات التربية، إلى إرجاع هؤلاء التلاميذ المقصين بمبررات تربوية وبيداغوجية بحتة، إلى الدراسة عبر بوابة ثانويات أخرى، وذلك مخافة احتجاجات المعنيين، على غرار ما تم في ثانوية السويج الهواري وسيدي الهواري بوهران، مضيفا بأن “الحقيقة على أرض الواقع أن الإدارة تعمل وفق معطيات سياسوية لا علاقة لها بالنظام التربوي والتعليمي، بدليل أن هناك متمدرسين يعيدون عامهم للموسم الثالث على التوالي في بعض الأحيان”.

والسبب الثاني الفاعل في ردّة فعل التلاميذ الغريبة أثناء امتحانات الفلسفة، هو تعويد الوزارة المتمدرسين على الاستجابة لطلباتهم ورغباتهم منذ خروجهم إلى الشارع قبل سنوات للمطالبة بتحديد عتبة الدروس، إذ دأبت الوصاية على ضمان هذا المطلب رغم تنافيه التام مع الأسلوب التعليمي، إلى درجة أنه أصبح حقا مُكتسبا، فضلا عن أسباب وعوامل عديدة أخرى لعبت لعبتها في التجاوزات الخطيرة التي بات التلاميذ لا يتورعون في ارتكابها، أبرزها استقالة أولياء الأمور، وفي بعض الأحيان التواطؤ مع أبناِئهم من خلال عدم متابعتهم وتشجيعهم على عدم متابعة الدروس وغيرها من السلوكات الأخرى، بالإضافة إلى عدم التنسيق الواضح ما بين وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني، لدرجة أن الوزير السابق لهذه الأخيرة، اشتكى من عدم توجيه التلاميذ الراسبين والمعيدين للسنة إلى المراكز من أجل التكوين في مجالات بديلة ومتنوعة.

من جهته، يعتبر السيد عمراوي مسعود، الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريح أدلى به لـ«الخبر”، أمس، بأن التساهل التام الذي تلتزمه الوصاية في السنوات الأخيرة هو ما أوصل القطاع إلى المهازل التي تحدث مؤخرا، مستشهدا على ذلك بعدم تطبيق طريقة الدروس بالمقاربة بالكفاءات خاصة الوضعية الإدماجية التي تعد العمود الفقري لعملية الإصلاح، إلى جانب تحديد العتبة حتى في الظروف العادية حتى كاد التلاميذ يطالبون بتحديد الأسئلة وكيف تصاغ وكأننا مع متمدرسين في الطور الابتدائي.

وفي نفس السياق، كشف ذات المتحدث عن بعض الأخبار التي تُروّج في الشارع هذه الأيام حول دوافع خرجة تلاميذ الآداب في عز امتحان الفلسفة، مفادها أن التلاميذ كانوا ضحية مُحتالين باعوا للمترشحين مواضيع أوهموهم بأنها هي أسئلة امتحان البكالوريا، حيث أفاد بأن “هذه المعلومات تلقاها بعض الأساتذة من أفواه بعض الممتحنين، الأمر الذي يستوجب من الوزارة فتح تحقيق معمق لتقصي الحقيقة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الفضيحة”