دراسة الحكومة الجزائرية لمقترح عودة القروض الاستهلاكية
دول غربية تستنجد بصندوق النقد لإلغاء تدابير حماية الاقتصاد الوطني
فرنسي يحرّك "الأفامي" وبنوك ومصانع فرنسية متضررة من إلغاء القروض الإستهلاكية
لجأت حكومات الدول الغربية إلى دعم موقفها الرافض للتدابير الحمائية التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2022 لصالح الاقتصاد الوطني، بتوصية من صندوق النقد الدولي، تنتقد هذه التدابير، في محاولة يائسة لإلغائها، بعد فشل الضغوط التي قامت بها هذه الدول في وقت سابق.
الانتقادات التي تضمنتها توصية صندوق الدولي، والتي جاءت بعد المشاورات التي قام بها وفد المؤسسة المالية الدولية مع المسؤولين الجزائريين، لا يخدم سوى مصالح الدول الغربية، التي لازالت لم تهضم بعد الإجراءات والتدابير الحمائية، سيما تلك المتعلقة بوضع سقف لحصص المستثمرين الأجانب لا يتعدى 49 بالمائة، وكذا منع القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء السيارات .
ومعلوم أن تدابير قانون المالية التكميلي قوبلت بانتقادات لاذعة من طرف الدول الأوربية، وفي مقدمتها فرنسا، التي أقامت الدنيا ولم تقعدها، بعد تراجع نشاط ميناء مرسيليا إلى ما يعادل 40 بالمائة، ما أدى إلى إغلاق العديد من الورشات، ودفع بالنقابات العمالية إلى الدخول في إضرابات احتجاجية، لم توقفها غير الزيارات الرسمية التي قام بها منتخبون محليون بجنوب فرنسا للجزائر من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي خلفتها هذه التدابير .
وكما تقول القاعدة الجنائية، "ابحث عن المستفيد تجد الجاني"، يمكن القول إن توصية صندوق النقد الدولي لا تصب إلا في مصلحة دولة بعينها وهي فرنسا، التي استغلت العجز التشريعي الذي أعقب الانفتاح الاقتصادي للجزائر في "نهب" ثروات البلاد عبر أذرعها الصناعية والمالية المتغلغلة في الجزائر، بطرق منظمة .
وتتضح الصورة أكثر بالتعريج على شخص الرئيس المدير العام لصندوق النقد الدولي، وهو الفرنسي "دومينيك شتروس كان"، الذي وظفت باريس كل ما تملكه من ثقل دبلوماسي من أجل انتخابه على رأس هذه المؤسسة المالية الدولية، قبل أزيد من سنتين.. وبالتالي فمن السذاجة الاعتقاد بأن " شتروس كان " سيتجرد من وطنيته وسيتخلى عن أجندة بلاده ومصالحها عند تعرضها للتهديد، بحجة أنه المسؤول الأول على مؤسسة مالية دولية يفترض أنها مستقلة .
وبالعودة إلى مرحلة ما بعد صدور القرارات الحمائية التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2022، نجد أن أول رد فعل متشنج كان من باريس، قبل أن يتعدى الأمر إلى الاتحاد الأوربي.. والسبب واضح ولا يحتاج إلى عناء تفكير، فالبنوك والمؤسسات المالية الفرنسية العاملة بالجزائر، مثل "بي آن بي باري با"، و"سوسيتي جنرال"، و"سي تي لام" استغلت الثغرات التشريعية، ووضعت إمكاناتها المالية المعتبرة في خدمة تسويق مختلف ماركات السيارات الفرنسية، التي قفزت مجموع مبيعاتها إلى هرم مبيعات السيارات في الجزائر.
غير أن تدابير قانون المالية التكميلي، التي منعت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء السيارات، حرم البنوك الفرنسية من موارد مالية معتبرة، بالرغم من نسبة فوائدها المرتفعة مقارنة بالبنوك الأخرى، على غرار بنك "سي تي لام"، الذي وصلت نسبة فوائده 17 بالمائة، كما حرمت تلك القرارات مصنعي السيارات الفرنسيين من نسبة مبيعات تشهد ارتفاعا مضطردا من سنة إلى أخرى .
ومعلوم أن تدابير قانون المالية التكميلي قوبلت بانتقادات لاذعة من طرف الدول الأوربية، وفي مقدمتها فرنسا، التي أقامت الدنيا ولم تقعدها، بعد تراجع نشاط ميناء مرسيليا إلى ما يعادل 40 بالمائة، ما أدى إلى إغلاق العديد من الورشات، ودفع بالنقابات العمالية إلى الدخول في إضرابات احتجاجية، لم توقفها غير الزيارات الرسمية التي قام بها منتخبون محليون بجنوب فرنسا للجزائر من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي خلفتها هذه التدابير .
وكما تقول القاعدة الجنائية، "ابحث عن المستفيد تجد الجاني"، يمكن القول إن توصية صندوق النقد الدولي لا تصب إلا في مصلحة دولة بعينها وهي فرنسا، التي استغلت العجز التشريعي الذي أعقب الانفتاح الاقتصادي للجزائر في "نهب" ثروات البلاد عبر أذرعها الصناعية والمالية المتغلغلة في الجزائر، بطرق منظمة .
وتتضح الصورة أكثر بالتعريج على شخص الرئيس المدير العام لصندوق النقد الدولي، وهو الفرنسي "دومينيك شتروس كان"، الذي وظفت باريس كل ما تملكه من ثقل دبلوماسي من أجل انتخابه على رأس هذه المؤسسة المالية الدولية، قبل أزيد من سنتين.. وبالتالي فمن السذاجة الاعتقاد بأن " شتروس كان " سيتجرد من وطنيته وسيتخلى عن أجندة بلاده ومصالحها عند تعرضها للتهديد، بحجة أنه المسؤول الأول على مؤسسة مالية دولية يفترض أنها مستقلة .
وبالعودة إلى مرحلة ما بعد صدور القرارات الحمائية التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2022، نجد أن أول رد فعل متشنج كان من باريس، قبل أن يتعدى الأمر إلى الاتحاد الأوربي.. والسبب واضح ولا يحتاج إلى عناء تفكير، فالبنوك والمؤسسات المالية الفرنسية العاملة بالجزائر، مثل "بي آن بي باري با"، و"سوسيتي جنرال"، و"سي تي لام" استغلت الثغرات التشريعية، ووضعت إمكاناتها المالية المعتبرة في خدمة تسويق مختلف ماركات السيارات الفرنسية، التي قفزت مجموع مبيعاتها إلى هرم مبيعات السيارات في الجزائر.
غير أن تدابير قانون المالية التكميلي، التي منعت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء السيارات، حرم البنوك الفرنسية من موارد مالية معتبرة، بالرغم من نسبة فوائدها المرتفعة مقارنة بالبنوك الأخرى، على غرار بنك "سي تي لام"، الذي وصلت نسبة فوائده 17 بالمائة، كما حرمت تلك القرارات مصنعي السيارات الفرنسيين من نسبة مبيعات تشهد ارتفاعا مضطردا من سنة إلى أخرى .
في وثيقة تقييمية أرسلها صندوق النقد الدولي إلى الحكومة
"الأفامي" يطالب الجزائر بإستئناف القروض الاستهلاكية
صندوق النقد الدولي انتقد "الغموض" الذي يلف دور البنوك العمومية
طالب صندوق النقد الدولي، الجزائر بالإسراع في تحسين مناخ الأعمال، وتوضيح دور البنوك العمومية وتعزيز طريقة إدارتها التي تتسم حاليا بغياب الشفافية والغموض، مشيرا إلى ضرورة العودة لتنفيذ مسار خوصصة بعض البنوك العمومية، بغرض الاستفادة من نجاعة أساليب الإدارة والتسيير وفق المقاييس العالمية.
وقال مجلس إدارة الصندوق في الوثيقة التي بعث بها إلى الحكومة الجزائرية في الأسبوع الماضي، عقب اختتام المجلس التنفيذي للصندوق لمشاورات المادة الرابعة مع الجزائر، إن تعديل شروط مزاولة الأعمال وفق البنود الجديدة لقانون المالية التكميلي لسنة 2022 بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ستكون له انعكاسات خطيرة على وتيرة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي باشرتها الحكومة الجزائرية، مضيفا أن منع الاستثمارات الأجنبية من السيطرة على حصص أغلبية في مشاريع بالجزائر سيحد من استفادة الاقتصاد الجزائري من استثمارات جادة وكذا من تحويل التكنولوجيا .
ويعتقد الصندوق أن إلغاء القروض الاستهلاكية (باستثناء القروض العقارية) يمكن أن يعرقل تنمية القطاع المالي، مطالبا صراحة بإلغاء القرار بمجرد بداية عمل مركزية المخاطر الخاصة بالقروض الاستهلاكية للأفراد.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد على إجراء مناقشات ثنائية مع الدول الأعضاء في الصندوق كل سنة، حيث يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة الدولة المعنية بغرض جمع المعطيات الاقتصادية والمالية اللازمة زمن تم إجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية، وبعد عودة الخبراء إلى مقر الصندوق يقومون بإعداد تقرير يشكل أساس لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص، وفي نهاية المناقشات يقدم مدير عام الصندوق، بوصفه رئيس المجلس التنفيذي، ملخصا للآراء التي أعرب عنها المديرون التنفيذيون، ثم يرسل هذا الملخص إلى سلطات البلد المعني .
وقال صندوق الأفامي، إن الجزائر سجلت عدة سنوات من النمو الاقتصادي القوي بفعل النفقات العمومية الضخمة، ولكنها بقيت تواجه تحديات مهمة وفي مقدمتها تحقيق نمو خارج قطاع المحروقات، معترفا بقدرة الجزائر على التحكم في الضغوط التضخمية، حيث بقي التضخم ضعيفا في مستويات أقل من 6***1642;، كما تمكنت الجزائر من تحقيق ادخار مهم في صندوق ضبط الموارد من أجل تمويل برنامج ضخم للاستثمارات العامة، بعد تخفيض حجم الديون الخارجية إلى مستويات ضعيفة جدا .
وأوضح الصندوق أن تراجع الطلب العالمي على المحروقات كشف خسارة الجزائر وسارع إلى تأكيد هشاشتها، بسبب ارتباط اقتصادها المطلق بوضعية السوق النفطية العالمية وعائد صادرات البلاد من النفط والغاز، مضيفا أن تراجع البطالة ظاهريا لم يمكن البلاد من مجابهة ارتفاع نسب البطالة الهائلة في أوساط الفئات الشابة وخاصة أقل من 35 سنة التي تعتبر من أعلى النسب في العالم بمعدلات تتجاوز 70***1642;، مضيفا أن الإنتاجية ومناخ الأعمال في الجزائر سجلا تأخرا كبيرا بالمقارنة مع أهم شركاء الجزائر التجاريين.
وأكد الصندوق، أن عجز الميزانية بلغ 8***1642; من الناتج الداخلي الخام السنة الفارطة، وهي نفس النسبة من الفائض المسجل سنة من قبل، أي سنة 2022 .
وتوقع خبراء صندوق النقد بعد تحليلهم للوضع الاقتصادي والظرف المالي للجزائر، أن يسجل الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات 5.5 % سنة 2022، فيما سيتراجع إنتاج المحروقات هو الآخر بسبب التوجه التصحيحي للاقتصاد العالمي، فيما سيسجل التضخم معدلا في حدود 5***1642; في حال تسجيل استقرار في أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة .
وصف صندوق النقد الدولي الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة الجزائرية بالمحتشمة جدا، مما يتطلب من الحكومة جهدا أكبر لتطوير عمليات الإصلاح وتعميقها وزيادة وتيرتها والعمل بشكل أحسن على تطوير المنظومة البنكية والعمل على تعزيز نجاعة النفقات العمومية وتعزيز رأسمال البنوك والحد من حجم الديون غير المضمونة، وإعادة الهيكلة المالية للشركات العمومية وتحسين أسلوب تسيير نظام الموازنة بالموازاة مع تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة وآليات الاندماج في الاقتصاد العالمي.
ويعتقد الصندوق أن إلغاء القروض الاستهلاكية (باستثناء القروض العقارية) يمكن أن يعرقل تنمية القطاع المالي، مطالبا صراحة بإلغاء القرار بمجرد بداية عمل مركزية المخاطر الخاصة بالقروض الاستهلاكية للأفراد.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد على إجراء مناقشات ثنائية مع الدول الأعضاء في الصندوق كل سنة، حيث يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة الدولة المعنية بغرض جمع المعطيات الاقتصادية والمالية اللازمة زمن تم إجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية، وبعد عودة الخبراء إلى مقر الصندوق يقومون بإعداد تقرير يشكل أساس لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص، وفي نهاية المناقشات يقدم مدير عام الصندوق، بوصفه رئيس المجلس التنفيذي، ملخصا للآراء التي أعرب عنها المديرون التنفيذيون، ثم يرسل هذا الملخص إلى سلطات البلد المعني .
وقال صندوق الأفامي، إن الجزائر سجلت عدة سنوات من النمو الاقتصادي القوي بفعل النفقات العمومية الضخمة، ولكنها بقيت تواجه تحديات مهمة وفي مقدمتها تحقيق نمو خارج قطاع المحروقات، معترفا بقدرة الجزائر على التحكم في الضغوط التضخمية، حيث بقي التضخم ضعيفا في مستويات أقل من 6***1642;، كما تمكنت الجزائر من تحقيق ادخار مهم في صندوق ضبط الموارد من أجل تمويل برنامج ضخم للاستثمارات العامة، بعد تخفيض حجم الديون الخارجية إلى مستويات ضعيفة جدا .
وأوضح الصندوق أن تراجع الطلب العالمي على المحروقات كشف خسارة الجزائر وسارع إلى تأكيد هشاشتها، بسبب ارتباط اقتصادها المطلق بوضعية السوق النفطية العالمية وعائد صادرات البلاد من النفط والغاز، مضيفا أن تراجع البطالة ظاهريا لم يمكن البلاد من مجابهة ارتفاع نسب البطالة الهائلة في أوساط الفئات الشابة وخاصة أقل من 35 سنة التي تعتبر من أعلى النسب في العالم بمعدلات تتجاوز 70***1642;، مضيفا أن الإنتاجية ومناخ الأعمال في الجزائر سجلا تأخرا كبيرا بالمقارنة مع أهم شركاء الجزائر التجاريين.
وأكد الصندوق، أن عجز الميزانية بلغ 8***1642; من الناتج الداخلي الخام السنة الفارطة، وهي نفس النسبة من الفائض المسجل سنة من قبل، أي سنة 2022 .
وتوقع خبراء صندوق النقد بعد تحليلهم للوضع الاقتصادي والظرف المالي للجزائر، أن يسجل الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات 5.5 % سنة 2022، فيما سيتراجع إنتاج المحروقات هو الآخر بسبب التوجه التصحيحي للاقتصاد العالمي، فيما سيسجل التضخم معدلا في حدود 5***1642; في حال تسجيل استقرار في أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة .
وصف صندوق النقد الدولي الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة الجزائرية بالمحتشمة جدا، مما يتطلب من الحكومة جهدا أكبر لتطوير عمليات الإصلاح وتعميقها وزيادة وتيرتها والعمل بشكل أحسن على تطوير المنظومة البنكية والعمل على تعزيز نجاعة النفقات العمومية وتعزيز رأسمال البنوك والحد من حجم الديون غير المضمونة، وإعادة الهيكلة المالية للشركات العمومية وتحسين أسلوب تسيير نظام الموازنة بالموازاة مع تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة وآليات الاندماج في الاقتصاد العالمي.
وزير المالية، كريم جودي، يؤكد أن الأفامي راسلهم
الجزائر سيّدة في قراراتها والحكومة ستدرس مقترح عودة القروض الإستهلاكية
وزير المالية كريم جودي
أكد وزير المالية كريم جودي، أن الأثر المالي للزيادات في الأجور التي ستنتج عن دخول القوانين الأساسية القطاعية ونظام التعويضات والمنح التكميلية حيز التطبيق، مدرجة كلها ضمن قانون المالية للسنة الجارية، فيما قال إن الحكومة تلقت مقترحا من صندوق النقد الدولي بخصوص استئناف القروض الاستهلاكية، مشيرا إلى أن الحكومة الجزائرية ستدرس المقترح على النحو الذي يحترم فيه خيارات الدولة الجزائرية التي فضلت توجيه فائضها المالي لدعم التنمية كأولوية مقارنة بخيارات أخرى.
- وأضاف كريم جودي مؤكدا في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، ما أوردته "الشروق" في عددها أمس فيما يتعلق تلقي الحكومة مراسلة من صندوق النقد الدولي تضمنت مقترح استئناف البنوك الجزائرية للقروض الاستهلاكية، وقال جودي إن الجزائر تتمتع بوفرة مالية وهناك فائض مالي، غير أن هذا الفائض المالي يسير دائما وفق خيارات استراتيجية، مضيفا أن خيارات الدولة اتجهت نحو دعم مشاريع التنمية بمختلف أنواعها، فيما يرى "الأفامي" رأيا مغايرا، مشيرا الى أن الجزائر دولة سيدة ستدرس من هذا المنطلق اقتراح هذه المنظمة المالية، وتبث فيه وفقا لما ترى فيها مصلحة الوطن والمواطن، فيما فضل عدم الخوض في نسبة حظوظ القروض الاستهلاكية في العودة، مكتفيا بأن الحكومة ستدرس المقترح، على الرغم من أن الحكومة سبق لها وأن أعلنت أنها لن ترخص بعودة القروض الاستهلاكية لإنعاش اقتصاديات الدول الأخرى، في وقت كل المقاربات الاقتصادية تقول بأن القروض الاستهلاكية هدفها تشجيع استهلاك المنتوج الوطني.
- أما بخصوص وضعية شركة أوراسكوم للاتصالات "جيزي"، فقال كريم جودي لا وجود لأي خلافات بين الشركة المصرية والحكومة الجزائرية، مشيرا الى أن العلاقة التي تؤطر تواجد "جيزي" هي علاقة قانونية تتضمن حقوق وواجبات كل جهة والشركة أخلت بالتزامها تجاه مصلحة الضرائب، وهي ملزمة على دفع أزيد من 595 مليون دولار كضرائب متراكمة، مؤكدا على أن الوضع المالي للشركة يجعلها قادرة على دفع ديونها، على اعتبار أنها ليست عاجزة وليس لها أي مشاكل مالية. ويبدو من تصريحات وزير المالية أن الشركة المصرية مازالت لم تحرك ساكنا تجاه مطالبة الحكومة الجزائرية بمستحقاتها لدى هذه الشركة التي لم تلتزم بدفع ضرائبها.
- في سياق مغاير قال كريم جودي إن قانون الصفقات العمومية الذي سجل تعديلات منذ سنتين، سيتم إدراج تعديلات جديدة عليه، مشيرا بأن هناك لجنة خاصة تابعة للوزارة الأولى تعمل على دراسة قانون الصفقات الحالي لتحديد النقائص والثغرات الموجودة في النسخة الحالية، واقتراح مواد قانونية جديدة، مشيرا الى أنه فور إنهاء اللجنة لعملها ستحول النسخة لأمانة الحكومة قصد برمجة مشروع المرسوم المتضمن للتعديلات لمناقشته والمصادقة عليه.
المصدر: جريدة الشروق
