الوسم: الاثنين

ستستفيد غدا الاثنين، 1235 عائلة تقطن مساكن هشة وشاليهات وأحياء قصديرية بالجزائر العاصمة من سكنات لائقة على مستوى عدة أحياء .

• وقال مدير السكن لولاية الجزائر محمد اسماعيل خلال ندوة صحفية نشطها الأحد، بمقر الولاية، " هذه العملية تعد الأولى من نوعها خلال السنة الجارية والـ 25 منذ بداية عمليات الترحيل التي باشرتها ولاية الجزائر السنة الماضية سترحل 123 عائلة من حي الشاليهات ميموني و291 عائلة من شاليهات حي دراع القندول و 191 عائلة من شاليهات حي بورعدة و 25 عائلة من بن طلحة و 399 عائلة من حي ديار الشمس بالمدنية و كذا 206 عائلة من حي جنان حسان".
• و ستكون أحياء بئر توتة و الكاليتوس و الحمامات و براقي وحوش مقنوش بجسر قسنطينة و الدويرة و بني مسوس في استقبال هذه العائلات.
• يشار إلى أن شهر سبتمبر الجاري سيعرف ترحيل 3245 عائلة من مختلف الأحياء الهشة بالعاصمة، إلى مواقع سكنية جديدة حيث ستقسم هذه العملية على ثلاثة مراحل وذلك أيام 5 و 7 و 9 سبتمبر الجاري. و سترحل يوم 7 سبتمبر الجاري 1092 عائلة منها 172 عائلة من السكنات القصدرية بحي العافية و 129 عائلة من حي واد كنيس و 347 عائلة من حي ديار البركة و 383 عائلة من حي ديار الكاف و 20 عائلة من الحي القصديري عبد القادر عبدون بباب الواد و32 عائلة تقطن أمام الثانوية الدولية القبة.
• أما اليوم الثالث من عملية الترحيل و الذي يصادف يوم 9 سبتمبر الجاري، سيعرف إعادة إسكان 918 منها 216 عائلة من حي ديار الباهية و 227 عائلة من حي ديار المحصول و 225 عائلة من حي النخيل بباش جراح و 200 عائلة من حي مناخ فرنسا (كليما دو فرانس)، و كذا 50 عائلة من الحي القصديري بالأبيار. و في إطار المخطط الخماسي 2022 -2014، ستستفيد الجزائر العاصمة من 60 ألف سكن منها 40 ألف سكن اجتماعي و 20 ألف سكن ذات صيغة سكن ترقوي مدعم. كما أضاف.
• و أوضح مدير السكن أن الفترة الممتدة من سبتمبر 2022 و إلى غاية جوان 2022 ، ستشهد توزيع 20 ألف وحدة سكنية منها 15000 وحدة ذات طابع اجتماعي و 5000 وحدة ذات طابع اجتماعي تساهمي.

ستشرع مديريات التربية بالولايات في استلام ملفات الترشح لمسابقات التوظيف في السلك الإداري، ابتداء من الـ7 أكتوبر الجاري، للتنافس على 6 آلاف منصب جديد على المستوى الوطني في مختلف التخصصات.

قال إن منع الشلل بالمؤسسات التربوية في يد الوزير ووصف حصيلته بالسلبية
يدخل أساتذة الأطوار الثلاثة للتعليم ابتداء من الاثنين، في إضراب مفتوح يشلون من خلاله الدراسة في جميع المؤسسات التربوية عبر الوطن إلى حين تدخل الوزارة الوصية وفتحها أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين.
حمل المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الكنابست الوزير عبد اللطيف بابا احمد مسؤولية شل المؤسسات التربوية ابتداء من هذا الاثنين بإضراب مفتوح في الأطوار الثلاثة للتعليم، مؤكدا أن الكرة في مرمى المسؤول الأول على القطاع الذي بإمكانه وقف الإضراب في يومه الأول بفتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين ووصف الكنابست الموسع حصيلة الوزير عبد اللطيف بابا احمد بالسلبية. وقال في هذا الشأن المنسق الوطني للتنظيم نوار العربي أمس في ندوة صحافية تم تنظيمها بمقر النقابة بالعناصر أن المسؤول الأول على القطاع لم يبادر إلى تحسين أوضاع المستخدمين منذ توليه رئاسة القطاع، حيث إن أرضية المطالب التي تم إيداعها سنة 2022 أي خلال عهدة الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد لا تزال على حالها، وهو ما أدى بالمجلس إلى اتخاذ قرار شل المؤسسات التربوية ليوم واحد متجدد آليا بداية من 7 أكتوبر الجاري أي مفتوح مرفوقا بتجمع وطني أمام وزارة التربية بالتاسع من نفس الشهر واتهم المتحدث أطراف من محيط الوزير بمحاولة تغليطه والعمل على تبيض التقارير عبر مختلف الولايات وهو ما أحال نقابي القطاع على العدالة. وأشار المتحدث في هذا الشأن إلى أن مدراء التربية جروا 31 أستاذا نقابيا إلى المحاكم، 19 منهم بولاية قسنطينة، 10 بولاية البويرة و2 بولاية الشلف. كما أشار المتحدث إلى فصل نقابيين واحد بولاية البويرة وأستاذة أخرى بولاية مستغانم كانت قد تعرضت من قبل إلى تحرش جنسي في العمل وأكد المجلس رفضه لمثل هذه الممارسات، حيث تسعى الإدارة إلى معالجة مشاكل إدارية عن طريق العدالة وهو مساس بحرية العمل النقابي.
ووصف نوار العربي الوزارة الوصية بالتلميذ الغبي الذي لا يفقه الدرس، حيث إنه وبالرغم من الإضرابات التي تم تنظيمها في السابق والتزام الإدارة بعد توقيفها بتسوية المطالب المرفوعة في محاضر اتفاق، إلا أن الأمور تعود إلى نقطة الانطلاق كل موسم دراسي.
وعن الاكتظاظ قال المتحدث إن العديد من المؤسسات التربوية تعاني اكتظاظا كبيرا، حيث يتراوح معدل تلاميذ الطور الثانوي في القسم الواحد من 52 إلى 58 وسيصل هذا المعدل إلى 60 تلميذا في القسم عند إعادة تسجيل التلاميذ المطرودين.