نظام الإنقاذ بدل الدورة الاستدراكية في التعليم الابتدائي
كشفت التقارير المنبثقة عن اللجان الثلاث لمديريات التربية، أخطاء بالجملة في مناهج التعليم الابتدائي، وكثافة في الأنشطة والمواد الموجهة لتلاميذ السنة أولى ابتدائي لا تتماشى مع سنهم، في الوقت الذي طالبت بضرورة إلغاء الدورة الاستدراكية واعتماد "نظام الإنقاذ" للتلاميذ الحاصلين على معدل 4.5 على 10. في حين أكدت لجنة التعليم المتوسط أن هناك ما يعرف "بالقطيعة العلمية" في حلقة المعلومات المعرفية بين المراحل التعليمية الثلاث، وهو ما اعتبرته السبب الرئيسي لإعادة التلاميذ وتسربهم.
أخطاء في مناهج التعليم.. ومطالبة بإدراج أدباء في دروس المطالعة
وأفادت مصادر مطلعة على ملف الإصلاح الخاص بمرحلة التعليم الإلزامي، أنه عقب انعقاد اجتماعات اللجان الثلاث لمراحل التعليم الثلاث على مستوى مديريات التربية، والتي ضمت مفتشين، معلمين، مديرين وممثلي النقابات المعتمدة، وممثلي جمعيات أولياء التلاميذ، حملت التقارير الميدانية مجموعة من الملاحظات، المتعلقة بالجانب البيداغوجي، حيث أكدت التقارير وجود أخطاء جوهرية في المناهج الموجهة للطور الابتدائي، معنى ذلك أن الدروس المقدمة للتلاميذ لا تربطهم بواقعهم ومحيطهم، وأحسن دليل على ذلك هو الدرس المتعلق "بالكلب فوكس"، أين تم استخدام الخيال، بإبراز صورة الكلب وهو يتكلم، وعليه فقد علق أعضاء لجنة التعليم الابتدائي على الموضوع بأن استعمال الخيال في هذه المرحلة "خاطئ"، بالإضافة إلى الغموض في دروس القواعد وغياب الانسجام في المناهج والوثائق المرافقة للمعلم، وبالتالي فهي لا تنسجم تماما مع التوزيع السنوي المنجزة في مناهج التعليم الابتدائي، مما يجعل الأستاذ مضطرا للعودة إلى الكتاب المدرسي. كما انتقدت اللجنة استعمال نصوص لا تتطابق مع واقع التلميذ، وكذا وضع التلميذ داخل عالم يتنافى وواقعه الأسري، الاجتماعي والديني .
.
المقاربة بالكفاءات نظام "نظري" غير قابل للتطبيق
وطالبت اللجنة بإعادة دراسة المناهج والبرامج دراسة كلية بإشراف أساتذة، ومعلمي التعليم الابتدائي، كما انتقدوا نظام المقاربة بالكفاءات، الذي اعتبروه نظاما "نظريا" وغير تطبيقي، وفي الشق المتعلق بظروف التمدرس، طالبت اللجنة بوضع ميزانية خاصة بالمدارس، حيث لا يمكن الحديث عن تكافؤ الفرص حول ظروف التمدرس بمختلف الابتدائيات بحكم وجود تفاوت على مستوى البلديات من حيث التجهيز والميزانية، لهذا أصرت اللجنة على استقلالية المدرسة الابتدائية بتخصيص ميزانية خاصة بها، من طرف الوزارة مع إجبارية توظيف أعوان المساعدة.
تكوين الأساتذة "ارتجالي" يقدم الكم على النوع
وفي الجانب المتعلق بالتكوين، أجمع المتدخلون على فشل ذريع لسياسة التكوين المعتمدة من قبل الوصاية والمطبقة من قبل مديريات التربية، حيث أكدوا أن التكوين يفتقد إلى الأسس العلمية وتحديد الأهداف الإجرائية.
وفي الشق الخاص بالامتحانات الرسمية، شددت اللجنة على ضرورة إلغاء الدورة الاستدراكية واعتماد "نظام الإنقاذ" للتلاميذ المتحصلين فقط على المعدل 4.50 على 10، لأن اعتماد نظام الاستدراك قد حول الامتحان إلى "بريكولاج تقويمي"، وبناء على نتائج التلاميذ المحققة في مختلف المراحل التعليمية، أجمع أعضاء اللجنة، على تقليص سنة من التعليم الابتدائي كان تقليصا "ارتجاليا"، لم يأخذ برأي إطارات الميدان، مما يستلزم في نظرهم إعادة النظر في هذا التوزيع واعتماد العمل بالدوام الواحد، أي انطلاق الدراسة من الثامنة صباحا إلى غاية الثانية زوالا، وتأخير الدخول إلى الثامنة والنصف.
رفض اتهام أي طرف في حالات الغش في مادة الفلسفة
بابا أحمد: الدورة الثانية للباك مستحيلة والإنقاذ يبقى مجرد فكرة
رفض وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، أن تكون هناك دورة ثانية لامتحانات شهادة البكالوريا، مشيرا إلى أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات له كل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ما حدث في الامتحان، واعتبر اعتماد الإنقاذ العام القادم مجرد فكرة ومقترح لم يفصل فيه بعد.
في تصريح للصحافة عقب إشرافه على إعطاء الإشارة الرسمية لانطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط بوهران، أوضح الوزير أنه ”لن تكون هناك دورة ثانية لامتحانات البكالوريا”، عقب الأحداث التي عرفتها بعض مراكز الامتحان، مضيفا أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ”له كل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بابا أحمد قوله ”من المستحيل تنظيم بكالوريا ثانية بعد الأحداث التي عرفتها بعض المراكز يوم الثلاثاء الماضي خلال إجراء امتحان مادة الفلسفة”، مذكرا من جهة أخرى أنه سيعلن عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا في السابع جويلية المقبل ”أو يوما أو يومين قبل هذا التاريخ” وأن التسجيلات المسبقة للجامعة ستنطلق مباشرة بعد هذه النتائج، مضيفا ”لهذا السبب لا يوجد وقت كاف لإجراء دورة ثانية للبكالوريا”.
وحول الأحداث التي شهدتها بعض مراكز امتحان شهادة البكالوريا، أشار بابا أحمد إلى أن الديوان الوطني للإمتحانات ”يقوم بالتقارير اللازمة وله الحرية المطلقة وكامل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين السارية المفعول”، مضيفا أنه ”لا الوزارة ولا الوزير من سيتخذ الإجراءات”.
وعن المتسبب في هذه الأحداث ، قال الوزير ”لا نستطيع إلى حد الآن تحميل المسؤولية لأحد”، في هذا الصدد إن التحقيقات ”هي التي ستوضح من المتسبب (في هذه الأحداث)”، مشيرا إلى أن ”التلاميذ المترشحين اطلعوا قبل الامتحان على موضوع يخص مادة الفلسفة على شبكة للتواصل الاجتماعي والذي قيل إنه سيطرح يوم الامتحان ولم يكن الحال كذلك”.
وأضاف أن امتحان مادة الفلسفة كان يتضمن ثلاثة أسئلة اختيارية هي ”من برنامج السنة وباعتراف التلاميذ أنفسهم”، قائلا في هذا السياق ”نحن كوزارة ندافع عن مستوى شهادة البكالوريا بكل الإجراءات المتاحة والممكنة ولدينا هدفان نسعى لتحقيقهما هما النوعية في القطاع وأخلقته”.
وحول إمكانية العودة إلى تطبيق نظام الإنقاذ في امتحان شهادة البكالوريا، أوضح الوزير أن الاقتراحات ”ستطرح على المختصين للنظر فيها”، قائلا ”حاليا لم نقل أنه سيكون هناك إنقاذ في السنة القادمة بل نحن نفكر ويبقى هذا مجرد تفكير”.
وحول اقتراح تحديد عتبة الدروس، ذكر الوزير أن هذا الإجراء ”لا يخدم التلميذ”، قائلا ”الذي يدرس برنامجا مبتورا تبقى معلوماته غير كافية للحصول على شهادة البكالوريا”، قبل أن يتطرق إلى المرسوم التنفيذي الخاص بمنحة أساتذة الجنوب والذي قال إنه ”قد تم توقيعه مؤخرا”.
سبحان الله وبحمده