نفطال تفتك حق إنجاز وتسيير 10 محطات للخدمات عبر الشطر المفتوح لحركة المرور :
مشروع الطريق السيار الذي اختار دفتر شروطه والمناقصة الدولية المحدودة التي أطلقت في الـ 23 من جويلية سنة 2022، المجمعين الصيني والياباني لإنجازه بعد تنافس أمريكي وفرنسي ألماني ، وبرتغالي ، احترم القائمون عليه التفاصيل الدقيقة لقانون الصفقات العمومية ، فخضع لمناقصة دولية محدودة ، وبعد دراسة وتمحيص للعروض تم الإعلان عن نتائجها في الـ 15 من أفريل 2022 لتبرم عقود الإنجاز بصفة قانونية في الـ 18 سبتمبر 2022 .
رقابة لصيقة لمكاتب عالمية… ولا مجال للتجاوز والخطأ .
وإن كانت مهمة الإنجاز قد أوكلت للمجمعين الصيني والياباني ، فمهمة الرقابة والمتابعة أفضت فيها المناقصة لانتقاء مكتب دراسات كندي للمرافقة "ديسو سوبران" وآخرين للرقابة والمتابعة ، وهي العملية التي جعلت شطر الغرب تحت رقابة مكتب فرنسي، "سيتي رووت" وشطر الوسط تحت رقابة "أسنسي لافالن" الكندي، أما شطر الشرق فيقع تحت رقابة "أناس إيتال كونسولت"، مجمع لأربعة مكاتب دراسات إيطالية ، مكاتب الرقابة والمرافقة هذه استلمت مهامها في جوان 2022، وأصبحت مسؤولة على مدى الالتزام بمقاييس الجودة والنوعية إلى ما بعد الاستلام النهائي للمشروع ، بسنة كاملة.
أقطاب إقتصادية جديدة وفك عزلة ولايات بكاملها .
ترفع وزارة التجهيز الفرنسية شعارا مضمونه "الطريق تخلق التنمية ، والتنمية لا تخلق الطريق"، هذه المقولة تبين أهمية الطريق في التنمية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي ، وإقناع رؤوس الأموال ، وأثبتت التجربة أن رؤوس الأموال الأجنبية تأبى المخاطرة في دول لا ترقى شبكتها الطرقية للمواصفات ، كون الشبكة الطرقية أهم الضمانات والدلالات التي تبين الصحة الجيدة للتبادلات التجارية داخليا، وخارجيا بالنسبة للدول المجاورة، وتتوقع الدراسات أن تتجاوز المردودية الاقتصادية لمشروع الطريق السيار الـ 20 بالمائة، على اعتبار أن رواقه كفيل بإنشاء أقطاب اقتصادية جديدة ستسمح بخلق مناصب شغل قارة، ناهيك عما ستنتجه محطات الراحة والدفع التي ستعرف تهيئة تضاهي محطات الراحة الموجودة في الدول المتقدمة، على اعتبار أن النشاطات التي ستقام بها تخضع لإجراءات تنظيمية تحافظ على حقوق كل طرف سواء المستفيدين من النشاطات بكل أنواعها التجارية والسياحية والحرفية، وكذا حصة الخزينة العمومية، وحصة الجزائرية للطرق السريعة التي ستتولى تسيير المشروع لأول مرة تسييرا عصريا يسمح باستغلال المشروع استغلالا براغماتيا. ويضمن صيانته بصفة دورية، تضمن ديمومة مردوديته، خاصة وأنه المسار الذي سيقلص من المدة الزمنية باتجاه عاصمتي غرب البلاد وشرقها بأزيد من ساعتين.
تؤكد كل التقارير أن مشروع القرن الذي يعبر 24 ولاية في مسار مباشر، و32 ولاية عبر روابط توصيلية، فك عزلة العديد من الولايات وساهم في رفع أسهمها في بورصة الولايات التي تشهد إقبالا، جعل أسعار عقاراتها ترتفع بعد أن كانت مناطق منسية، لا تعرف التنمية لها عنوانا، هذه التنمية التي يترقب المختصون أن تعيد النظر في القوانين التي تحكم توزيع السكان، وستفرض منطقا جديدا في توزيع الكثافة السكنية من الحدود الشرقية مع دولة تونس الى الحدود الغربية مع المملكة المغربية.
6200 منصب شغل جديد وأزيد من 120 محطة للخدمة والراحة .
سيسمح استغلال الطريق السيار شرق ـ غرب الذي يشهد تسليما مرحليا منذ مدة في حدود سنة 2022 استحداث 6200 منصب شغل جديد ، على اعتبار أن تجربة عدد من الدول المتقدمة التي بحثنا فيها والتي أشرفت على تسيير مثل هذه المشاريع التي تعتبر إحدى مرجعيات الدراسات التي تجرى حاليا للفصل في ملفي محطات الدفع والخدمات، تبين أن المشروع يحتاج الى محطة خدمات كل 50 الى 65 كيلومترا، وذلك إذا تم الاعتماد على النموذج الأوربي أو ذاك المعتمد بالولايات المتحدة الأمريكية، مما يعني أن مسار الطريق سيعرف إقامة 25 محطة خدمات الى 30 محطة، زيادة إلى فضاءات الراحة ومراكز الصيانة، وكذا محطات الدفع التي سيحدد تعدادها، بعد فصل الحكومة في الآجال التي ستخضع فيها المشروع للدفع مقابل الاستغلال ، كما هو عليه الشأن في كل الدول.
وإن كانت كل المؤشرات تقول أن استغلال المسار يحتاج إلى تأمينه من كل خطر، وبحسب ما هو معتمد فحتما سيتم توزيع مراكز جديدة للدرك الوطني ونقاط لرجال الحماية المدنية ومحطة لراديو الطريق السريع، كل هذه الهيئات بحاجة إلى موارد بشرية ويد عاملة جديدة، ويتوقع أن يتجاوز تعداد رجال الدرك الوطني الـ1000 رجل، أما عن أعوان الحماية المدنية الذين تستلزم عملية توظيفهم إخضاعهم لتكوين خاص بحماية هذا النوع من المنشآت القاعدية، فالتقديرات الأولية تتحدث عن 500 عون، ناهيك عن 1800 موظف لضمان السير الحسن لمحطات الخدمات والراحة التي ستوفر خدمة لمستخدمي الطريق الذين سيتحولون إلى زبائن يتوجب توفير أحسن خدمة لإرضائهم.
أما بالنسبة للجزائرية لتسيير الطرق السريعة التي تعتبر أول هيئة في تاريخ الجزائر، تعنى بتسيير إسغلال مسار بضخامة مشروع الطريق السيار الممتد من الحدود الشرقية الى الغربية تسييرا عقلانيا، يعكس الإرادة السياسية التي تراهن على تحويل هذا النوع من المنشآت التي افتكت تمويلا عموميا من الخزينة العمومية إلى استثمارات عمومية تحتاج إلى إثبات نجاعة في التسيير والإسهام على الأقل في ضمان ذمة مالية مستقلة عن الخزينة العمومية، تخفف عبأها وتضمن ديمومتها، وإمكانية ولوجها مجال الاستثمار في مجالات أخرى.
صورة للطريق السيّار شرق غرب
photo autoroute east west
قالوا بخصوص المشروع :
"فيون" المسؤول على مكتب الرقابة الكندي "ديسو سوبران"
كك بعض الخبراء الجزائريين في نوعية الأشغال التي يقوم بها المجمعان الصيني والياباني ، وخاصة ما تعلق بإنجاز المنشآت الفنية ؟
ج : الوكالة الوطنية للطرق السريعة مسؤولة عن المصادقة على المخططات التنفيذية، ونحن نؤكد أن كل المنشآت الفنية المنجزة لحد الساعة تستجيب للمعايير والمقاييس الدولية والشروط التعاقدية، ونعمل على التزام المجمعين بتحمل كامل المسؤولية بخصوص النوعية وضرورة مطابقة مواد الإنجاز، ولحد الساعة المجمعان ينفذان الأشغال حسب المعايير الدولية المتعارف عليها في المجال. قيمون وجودكم كمرافق للمشروع، وما مدى مسؤوليتكم على المديين البعيد والقريب؟
ج: الوكالة الوطنية للطرق السريعة وضعت ميدانيا إمكانات بشرية ومادية قادرة على ضبط عملية التوجيه وضمان مراقبة متابعة مشروع الطريق السريع على مستوى الورشات، والمجمعان مسؤولان على تنفيذ المشروع طبقا لملفات التنفيذ المصادق عليها وفق للمعايير النوعية وحسب التنظيم الجزائري.
"نزهو" نائب الرئيس المدير العام لمجمع "سيتيك" همونكم كمؤسسة إنجاز أن الأشغال التي تقومون بها غير مطابقة للمعايير الدولية، ما تعليقكم؟
ج: كل الأشغال التي قمنا بها بداية من الدراسات وصولا إلى التنفيذ واستخدام مواد البناء المستعملة مطابقة للمعايير الأوربية، ونتحمل مسؤولياتنا كاملة ونتحدى من يستطيع تقديم إثبات الغش الذي يدعونه، ونحيل كل من يشكك على مكاتب الدراسات المكلفة بالمراقبة والمتابعة للتأكد من ذلك.
مدة من تنفيذ مضمون الصفقة هناك من مازال يرى في الآجال المتبقية غير كافية؟
ج: عندما تقدمنا إلى المناقصة تقدمنا بناء على دفتر الشروط الذي يحكمها، والمحدد للآجال بـ40 شهرا، ونجدد التزامنا، غير أن هناك استثناءات تراعيها العقود المبرمة والمتعلقة بالقوة القاهرة، مثلما هو عليه الحال لنسبة تساقط الأمطار الغزيرة التي بدأت مبكرا هذه السنة، وأثرت بصفة كبيرة على تقدم الأشغال، ونحن بصدد تجنيد كل الإمكانات لتدارك التأخير.
وردا على نفس الأسئلة قال "أتوشي فوروتان" المدير العام لمجمع "كوجال"
نؤكد أن صفقة المشروع تنجز حسب المعايير الأوربية، وعملية الإنجاز تتم تحت أعين ورقابة مكاتب مختصة في مجال الرقابة والنوعية، والمشروع يستجيب للمعايير الدولية، وهذه الأخيرة معنية بمحاسبتنا وتقييم النوعية ونسب الإنجاز، كما أضاف أن التقلبات الجوية التي عرفتها الجزائر هذه السنة تسببت في إنزلاقات للتربة ، لأنها تجاوزت مدة 6 أشهر من التساقط، مشيرا الى أن شطر الشرق تحدياته التقنية كبيرة جدا بالنظر للطبيعة الجيولوجية ونوعية التربة خلال عملية الحفر، ومع ذلك سنواصل استغلال كل إمكاناتنا وتجربتنا لإنهاء المشروع في آجاله وبمساعدة الوكالة الوطنية للطرق صاحبة المشروع.
جدول نسب الإنجاز بكل ولاية لغاية الـ 12 ماي 2022
الولايات / حجم المشروع / نسبة التقدم الإجمالي / نسبة التهيئة العامة
شطر الشرق/ 399 كيلومتر / 74 بالمائة / 79 بالمائة
الطارف / 87 كلم / 55 بالمائة / 58 بالمائة
برج بوعريريج/ 38 كلم / 92 بالمائة / 94 بالمائة
سطيف / 75 كلم / 84 بالمائة / 92 بالمائة
ميلة / 53 كلم / 81 بالمائة / 90 بالمائة
قسنطينة / 47 كلم / 84 بالمائة / 89 بالمائة
سكيكدة / 71 كلم / 68 بالمائة / 70 بالمائة
عنابة / 26 كلم / 72 بالمائة / 75 بالمائة
***1700;المة / 2 كلم / 72 بالمائة / 75 بالمائة
شطر الوسط / 169 كلم / 85 بالمائة / 93 بالمائة
برج بوعريريج / 34 كلم / 80 بالمائة / 88 بالمائة
بومرداس / 28.5 كلم / 80 بالمائة / 93 بالمائة
الجزائر / 2.5 كلم / 100 بالمائة / 100 بالمائة
عين الدفلى / 23 كلم / 99 بالمائة / 100 بالمائة
الشلف / 55 كلم / 85 بالمائة / 88 بالمائة
شطر الغرب / 359 كلم / 86 بالمائة / 92 بالمائة
غليزان / 87 كلم/ 90 بالمائة / 98 بالمائة
مستغانم / 2 كلم / 100 بالمائة / 100 بالمائة
وهران / 18 كلم / 99 بالمائة / 100 بالمائة
معسكر / 79 كلم / 85 بالمائة / 92 بالمائة
سيدي بلعباس / 85 كلم / 85 بالمائة / 90 بالمائة
تلمسان / 100 كلم / 82 بالمائة / 85 بالمائة
المناقصة الدولية لمنح حق إنجاز 120 محطة تطلق الشهر القادم .
نفطال تفتك حق إنجاز وتسيير 10 محطات للخدمات عبر الشطر المفتوح لحركة المرور .
تبرم وزارة الأشغال العمومية ووزارة الطاقة والمناجم خلال الأيام القليلة القادمة اتفاقية تقضي، بتمكين نفطال من حق إنشاء 10 محطات للخدمات على طول مقطع الطريق السيار شرق – غرب الذي دخل الخدمة، وفقا لإتفاق مرحلي يخضع للتراضي بين الطرفين، فيما ستطلق مناقصة دولية الشهر القادم، لتحديد المؤسسات التي ستفصل لصالحها المناقصة.
وأكد مدير الجزائرية للطرق السريعة رفيق غزالي في تصريح خاص "للشروق" أن قرار منح نفطال حق بناء محطات للخدمة تتضمن محطات للتزويد بالبنزين على طول المسار الجاهز بالتراضي، تمليه الضرورة والصفة الإسعجالية، خاصة وأن مسار العاصمة باتجاه ولايتي وهران وقسنطينة سيكون مفتوحا أمام الحركة شهر سبتمبر القادم على أقصى تقدير.
وأضاف أن دفتر الشروط المتعلق بتنظيم المناقصة جاهزا وتم تسليمه للجنة الوطنية للصفقات العمومية لإبداء الرأي في مدى مطابقته للتشريع، قبل إطلاق مناقصة إنشاء وإستغلال محطات الخدمات والراحة والصيانة، وكذا المراكز الأمنية والتي من المتوقع أن يتجاوز عددها الإجمالي الـ 120 محطة.
وفق شعار مشاريع لا تزول بزوال الرجال
"مشروع القرن".. ملك للجزائر وليس إرثا لوزير أو حكومة أو رئيس
هل من السهل يا ترى إنجاز مشروع بمسافة 1216 كلم من الحدود المغربية إلى الحدود التونسية، دون "متاعب ومصاعب"، وهل إتمام نسبة 86 بالمائة من هذا "الحلم" الذي لا يمكن تصنيفه سوى في خانة "مشروع دولة"، خلال سنتين فقط، ليس إنتصارا لمشروع الطريق السيّار شرق-غرب؟، ثم لماذا استباق الوقت، وتقييم "مشروع القرن" في أرقامه ونوعية إنجازه، رغم أن الآجال التعاقدية المُعلن عنها سابقا محدّدة بـ 40 شهرا لإنهاء وتسليم المشروع الذي إنطلقت أشغاله بصفة فعلية في العام 2022؟
ينبغي انتظار انقضاء الثلاثي الأول من سنة 2022، لملء كشوف نقاط مشروع الطريق السيّار، والحكم بنجاحه أو فشله أو تعثره، فالأرقام الرسمية تتحدث عن نسبة إنجاز محددة بنسبة 86 بالمائة، ودون شك فإن مشروعا بهذا الحجم والأهمية، لا يمكنه أن يُنجز دون تعرضه لـ "عراقيل" أو"ممهلات" تحدّ من سرعته، لكن مع ذلك، فإن الحصيلة الجزئية والمؤقتة، تقرّ بتقدّم الأشغال وتتمسك بإنهائه في "المهلة" المتفق عليها.
مشروع الطريق السيّار، كان مُبرمجا منذ العام 1965، لكن التأجيل والتعطيل كان حتما مقضيا، لعدة أسباب واعتبارات، بينها العجز المالي الذي كانت تعرفه البلاد أنذاك، وتعرّض الإرادة السياسية وقتها إلى "الهلع" نظرا لضخامة مشروع لم ينجح بعد سنوات قليلة من نيل الإستقلال الوطني، في انتزاع مرتبة متقدمة أو حتى متأخرة ضمن أجندة وأولويات الدولة التي باشرت في تلك الفترة تنفيذ برنامج تضمنه جدول أعمال إختار فيما بعد تسريع مهمة تفجير ثورة صناعية وأخرى زراعية لم تكن ربما في حاجة إلى طريق سيار!
الطريق السريع بمخططه الحالي، تفرضه متغيّرات داخلية وأخرى خارجية، لا يمكن التمرد والعصيان عليها، لأنها متصلة بشكل مباشر بالإصلاح الإقتصادي والإستقطاب الإستثماري والتفعيل التجاري، ولذلك، لم تتأخر الخزينة العمومية عن ضخّ 11 مليار دولار لإنجاح المشروع، وهي التكلفة الإجمالية التي أخضعتها الحكومة إلى تسقيف غير قابل للمراجعة أو الزيادة في كل الظروف، بما يعني غلق الباب مسبقا أمام أيّ تكاسل أو تقاعس أو تماطل أو حتى "تلاعب" قد يؤجّل المشروع ويمطّط فترة إنجازه ويضرب مصداقيته.
مأمورية إنجاز مشروع "لوطوروت" كانت مثلما أعلن عنه في وقت سابق، من نصيب المجمّعين الصيني (سيتيك) والياباني (كوجال)، حيث فازا بمناقصة دولية محدودة جرت سنة 2022 (قدّام ربي وعبادو)، لكن هذا الرسّو لم تهضمه بعض المجمّعات الدولية التي أقامت بعدها الأرض ولم تقعدها وأثارت زوبعة في فنجان لأنها ضيّعت الصفقة و"غنائمها"، رغم أن الكلمة كانت للقوانين التنافسية المعمول بها في مجال المناقصات، واختارت الجزائر التعامل مع العرض وفق المثل القائل: "ما تطلقش ألّي في يدك وتشدّ ألي في الغار!".
وقد تزامن "تكالب" خارجي مع "طيكوك" داخلي، أعطى الإنطباع للمتابعين أن مشروع الطريق السيار هو الجزائر بسلبياتها وإجابياتها، وأنسى المراقبين قائمة طويلة وطابورا عريضا من المشاريع الأخرى التي ولد بعضها ميتا وأطلق على بعضها الآخر رصاصة الرحمة وسط الطريق، فيما تمّ السكوت عن "مهازل وفضائح" إستنطقها سوء التسيير و"البريكولاج" بالنسبة لمشاريع أخرى !، فما هو سرّ التمييز والمفاضلة لدى تقييم المشاريع الوطنية، علما أن المثل الشعبي يقول: "خلّيني نولدو وضربني بيه"؟.
ولأن المشروع هو "إختبار" قبل أن يختصر في "إنتصار" أيّ طرف، فقد دعا الرئيس بوتفليقة، إلى تظافر الجهود ومساعدة الوزير المكلف بالأشغال العمومية، لأنه باختصار هو مشروع الدولة والجزائر، ما تقرؤه أرقام حالية وأخرى مستقبلية، حيث يشغل حاليا نحو 200 ألف، فيما سيخلق 6200 منصب شغل جديد ودائم عند تسليمه كليا، إضافة إلى تحقيق مردودية إقتصادية بنسبة 20 في المائة وفتح 120 محطة خدمات و120 مركز أمن، وهنا ينبغي التذكير بالمجهود والمساهمة التي وقّعتها قوات الجيش الوطني الشعبي التي نجحت في تأمين المشروع من "المخاطر" الأمنية وحماية الورشات بالنهار والليل، الأمر الذي أبعد عمليات الإنجاز عن احتمالات التأخير ومفاجآت النسف.
إضافات و"إنجازات" (رغم بعض النقائص) التي تبقى مسؤوليتها تشاركية ومن غير الطبيعي "مسح الموس" في جهة معينة (..)، تجعل المشروع -بعيدا عن تتفيهه وتسفيهه أو تمجيده وتقديسه- ملكا وإرثا للدولة الجزائرية ولكل الجزائريين ومؤسّساتهم، سواء بالنسبة للوقت الراهن أو مستقبلا، ولذلك لا ينبغي إختزال "مشروع القرن" في وزير أو وزارة أو حكومة أو حتى رئيس جمهورية، لأن المشروع سيُفيد البلاد والعباد، أمنيا وإقتصاديا وتجاريا وإجتماعيا وسياسيا..مشروع دائم لن يزول بزوال الرجال، مثله مثل القرى الفلاحية والمركّبات الصناعية والإقتصادية الكبرى والمشاريع "التاريخية" الخالدة، التي مازالت شاهدة على عصر، رغم سنوات من تدشينها وميلادها وبالرغم من رحيل مؤسّسيها وعرّابيها، وهو ما يستدعي الدفاع عن "المشاريع الشعبية" طالما أنها في النهاية ستقدّم خدمات مجانية للشعب والدولة بغضّ النظر عن طريقة إعداد الطبخة والتوابل المستخدمة لتحليتها وتقديمها في طبق من ذهب!.
11 شركة فرنسية تتنافس لتجهيز الطريق السيار شرق غرب.
تنظم الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية للمؤسسات أيام 29 و30 جوان الجاري لقاء دوليا بالعاصمة الجزائر، بحضور11 شركة فرنسية متخصصة في التجهيزات الإلكترونية والأنظمة المعلوماتية، لعرض الحلول الخاصة بتجهيز الطريق السيار شرق غرب.
وستشارك في اللقاء الأول من نوعه والذي سيحضره فريق رفيع من وزارة الأشغال العمومية والمدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة عبد القادر لحمر، شركة "سي. أس. أس للأنظمة"، وهي شركة يملكها يزيد سابق الوزير الفرنسي من أصول جزائرية، وشركة "غرونوبل للإلكترونيك والمنظوماتية" المتخصصة في تركيب أجهزة الدفع على الطرق السريعة، ومجموعة لا كروا، وشركة إيروفيا التابعة لمجموعة فينسي للإنشاءات المملوكة لرئيس فرع الجزائر في الميداف الدولية والتي أبرمت مؤخرا عقد شراكة مع بلا ستيك أومنيوم لصناعة الإشارات، شركة "فايسلا"، وشركة "سيتي لوج" المتخصصة في تجهيزات المراقبة، ومجموعة "أو. أ دي. أس"، ومجموعة "ألكاتل لوسنت".
وسيقوم وفد رفيع عن الشركات الفرنسية بزيارة ميدانية للإطلاع على بعض المراحل الخاصة بالطريق السيار شرق غرب، الذي أنجز من طرف الشركتين اليابانية "كوجال" والصينية "سيتيك و سي. أر. سي. سي"، على مسافة 1216 كلم، والذي يتطلب تجهيزات تقنية وفنية متقدمة خاصة أنظمة المراقبة بالكاميرات وبوابات الدفع الألية ونهائيات الاتصال وأنظمة الإشارات، وهو ما سيمّكن الشركات الفرنسية التي لم تتمكن من الفوز بصفقة الإنجاز أمام المنافسة الأسيوية الشرسة، من تدارك الوضع والفوز بنصيب ولو بسيط من المشروع البالغة كلفته النهائية أزيد من 15 مليار دولار .
شكرا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
مشكوووووووووور
معلومات مهمة مشكووووور
