التصنيف: قضايا المرأة و الأسرة و الطفل

تحياتي

إننا يجب أن نضبط انفعالاتنا عند العقوبة ثم نحسن اختيار العقوبة المناسبة،

ومن أنواعها المعتادة

الحرمان من شيء محبوب، أو إظهار عدم استحسان السلوك،

أيضاً من العقوبات

أن يترك يتحمل نتائج عمله بعد تنبيهه مسبقاً،

مثل

مشكلة التأخر في الاستيقاظ من النوم،

ينبه مسبقاً ثم يترك يتحمل العقوبة في المدرسة،

وهناك نوع مفيد جداً من العقاب لا يستخدمه كثير من الآباء،

وهو الحجز المؤقت، كأن يطلب من الولد الجلوس على كرسي

محدد في جانب الغرفة أو أن يقف في ركن من الغرفة بعض الوقت

في مساحة صغيرة تُشعره أنها عقوبة، وتوضع ساعة منبهة

مضبوطة على مدة انتهاء العقوبة وهي من خمس دقائق إلى عشر دقائق كافية _إن شاء الله_

يطلب من الطفل التنفيذ فوراً بهدوء وحزم، وإذا رفض يأخذ بيده

إلى هناك مع بيان السبب لهذه العقوبة باختصار، ولا يتحدث مع

الطفل أثناءها أو ينظر إليه وإذا انتهت العقوبة اطلبي من طفلك

المعاقب أن يشرح لك أسباب العقوبة حتى تتأكدي من فهمه لسبب

العقوبة، تطبق هذه العقوبة على جميع الأبناء من عمر سنتين حتى

12 سنة،

إذا كرر الهرب من مكان العقوبة يتحمل عندها الحجز

في غرفة تغلق عليه مع مراعاة أن الحجز في غرفة لا يستخدم إلا

بقدر الضرورة الملحة ولمدة محدودة،

والأصل الحجز في زاوية أو على كرسي في غرفة مفتوحة.

ومن طرق العقاب الشائعة (الضرب)، فأما الضرب الخفيف

المنضبط عند الحاجة فنعم،

وأما عدا ذلك فهو يضر أكثر مما ينفع، على أيّة حال يستخدم

الضرب كورقة أخيرة، ويجب على الأب الحذر من التعامل معه؛

لأنه لو استخدمها ولم تُجْدِ ماذا سيفعل؟!

ستسقط هيبته وهيبة العقوبات وسيستهين الأبناء به مهما اشتد

ولو في قرارة أنفسهم،

ومما يجب مراعاته عند الضرب تجنب الوجه، وألا يضرب الأب

وهو غضبان وهذا مهم جداً،

وليكن الأب قدوة لأبنائه في كيفية تعامله مع غضبه بالاقتداء بسنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_

من وضوء واستعاذة وتغيير وضعه جلوساً أو قياماً أو اضطجاعاً،

ثم يتصرف مع أبنائه بما يراه صواباً.

من الأخطاء الشائعة في الضرب: أن تهدد الأم ابنها بأن أباه

سيعاقبه عندما يعود إلى البيت،

وهذا يجعل الأب شرطياً مهمته العقاب لا صديق حميم،

بل إن الوالد قد يشعر بالحرج من زوجته يعني يعاقب على شيء

لم يشهده،

وإذا كان الأب متعباً قد يترك الابن دون عقاب فنكون هددنا ولم

ننفذ، وعموماً الضرب له ضوابط ومحاذير كثيرة وطالما هناك

وسائل إيجابية فعالة فيحسن ترك هذا الأسلوب بقدر الإمكان.

لا تسمح لأية تصرفات من أبنائك أن تستفزك إلى درجة الضرب

حتى ولو كانت مشاجرات ومزعجة ومقلقة،

أتوقع أن يتغير الكثير من نظرة الآباء والأمهات للشجارات

ويغيروا من طريقة تعاملهم معها بعد سماعهم _بمشيئة الله تعالى_ للعنصر التالي من عناصر السلسلة،

هو سكن يتم إنجازه أو شراءه عن طريق إعانة تمنحها الدولة وتسمى الإعانة للحصول على الملكية وذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي 94-308 المؤرخ في 04 أكتوبر 1994 المحدد لقواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن (CNL) في ميدان الدعم المالي للأسرة.

ويستهدف عرض السكن المدعوم، أساسا طلبات السكن التي تتقدم بها الطبقات ذات الدخل المتوسط التي لا يمكنها الحصول على ملكية المسكن دون هذه الإعانة من الدولة.

ما هو السكن الاجتماعي التساهمي ؟
هو برنامج اعد من طرف الدولة ليستفيد من السكن الذين هم بحاجة له، وسمي بسكن اجتماعي لأن له شروط يجب أن تتوفر في الشخص الذي يريد الاستفادة من هذا السكن.
شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي التساهمي
* كل مواطن لم يستفد من سكن اجتماعي
* كل مواطن لم يستفد ولا يملك قطعة ارض أو سكن.
* كل مواطن دخله الصافي العائلي لا يفوق 6 (ست) مرات االدخل الوطني الأدنى المضمون (أي 72.000 دج) شهريا
– وسمي تساهمي لأن الدولة والمواطن المستفيد يسهمان في بناء هذا السكن
الدولة :
تساهم بهبة تقدم للمستفيد عن طريق الصندوق الوطني للسكن وتهب لهم حسب الدخل الشهري العائلي
الدخل حتى 72.000 دج الدعم 700.000 دج
والباقي يقدم من طرف المستفيد على شكل دفعات أو قرض بنكي

السكن الترقوي

الخصوصيات:

يجبأن تدعم عمليات الترقية العقارية السكن من النوع الجماعي أو نصف الجماعي، خاصة في المناطق الحضرية.

و تعتبر العمليات الترقوية عمليات تجارية.

البيع بالإيجار

يمثل هذا النوع من السكن جزءا جديدا من عرض السكن الذي تم تأسيسه عن طريق المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001، المحدد لشروط وكيفيات الشراء في اطار بيع السكنات المنجزة من الأموال العمومية عن طريق تأجيرها.

وتعتبر عملية البيع بالإيجار طريقة للحصول على سكن مع اختيار مسبق لإمتلاكه عند انقضاء مدة ايجار محددة في اطار عقد مكتوب.

و يستهدف هذا النوع من السكن الطبقات المتوسطة من المواطنين الذين لا يتعدى مستوى مدخولهم خمسة مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون ، و بالتالي، فيتعلق الأمر المواطنين (لا سيما إطارات متوسطة) لا يمكنهم الحصول على السكن الاجتماعي المخصص للمعوزين ولا على السكن الترقوي (لارتفاع سعره).

شروط إمكانية الترشح للحصول على سكن للبيع با|لإيجار:

يمكن لكل شخص لا يمتلك أو لم يمتلك عقارا سكنيا ولم يستفد من اعانة مالية من الدولة للبناء او لشراء مسكن و له مدخول لا يتعدى 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون (أي 72.000 دج) أن يتحصل على سكن في اطار البيع بالإيجار

السكن الإجتماعي

يعتبر سكنا اجتماعيا كل سكن ممول كليا من أموال الخزينة العمومية أو من ميزانية الدولة.

خصوصيات:

يوجه السكن الإجتماعي الى الطبقات الإجتماعية التي تعيش في ظروف جد عسيرة والتي لا تسمح لهم مواردهم المالية من دفع إيجار مرتفع أو اقتناء مسكن.

وهو يخضع الى نمطية معينة فيما يخص المساحة المسكونة (60م2 لشقة بثلاثة غرف).

يتميز اللإيجار المتداول لهذا النوع من السكن بأسعار محددة منذ سنة 1983.

بموجب المرسوم التنفيذي رقم 406/97 المؤرخ في 03/11/1997، تم انشاء صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية (ص.ض.ك.م.ت.ع) وهو عبارة عن هيئة مختصة، موضوعة تحت وصاية وزارة السكن والتعمير.
ص.ض.ك.م.ت.ع هو تعاونية المتعاملين في الترقية العقارية ، لا تسعى إلى تحقيق الربح وهدفها ضمان التسديدات التى يتم دفعها على شكل تسبيقات على الطلب من طرف المشترين للسكنات (أو بنايات لاستعمالات أخرى من غير السكن ) وذلك في إطار البيع بناء على التصاميم.
الضمان: إن الضمان المقدم من طرف الصندوق، هو عبارة عن تأمين إجباري، يكتتبه المتعامل في الترقية العقارية:
– يغطي هذا الضمان التسبيقات المدفوعة من طرف المشترين في حالة عجز المتعامل في الترقية العقارية
– أسس هذا الضمان بموجب المادة 11 من المرسوم التشريعي 93/3 المؤرخ في 01/03/93 والمتعلق بالنشاط العقاري
– يتعهد الصندوق بالتعويض للمشتري، للتسبيقات المدفوعة من طرفه، في حالة وقوع الأحداث التالية:
1. إذا كان المتعامل في الترقية العقارية شخص طبيعي لدى:
§ وفاة المتعامل بدون تكفل الورثاء الشرعيين بإتمام المشروع
§ اختفاء المتعامل بشرط أن يتم إثبات هذا من طرف السلطات القضائية أو سلطة إدارية مختصة في هذا المجال
§ احتيال المتعامل شريطة إثبات ذلك من طرف السلطة القضائية
2. إذا كان المتعامل في الترقية العقارية شخص طبيعي لدى:
§ إفلاس الشركة
§ تصفية الشركة لأي سبب من الأسباب (تسوية قضائية أو مسبقة)
§ الإفلاس حتى ولو اكتسى صيغة احتيالية
§ النصب، المثبت من طرف سلطة قضائية.

العنوان : حي 380 مسكن عمارة رقم 1 ص.ب.121 سعيد حمدين الجزائر.
الهاتف : 021-44-87-26 021-44-87-26
الفاكس : 021-44-87-25
www.fgcmpi.org.dz

الصندوق الوطني للسكن ( ( CNL مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري أسس عام 1991 تحت وصاية وزارة السكن والعمران.
مهــــامـه
المهام الرئيسية للصندوق الوطني للسكن:
– تسيير إعانات ومساهمات الدولة في مجال الإسكان خاصة السكن ذو طابع الاجتماعي والسكن الإيجاري وامتصاص السكن القصديري وإعادة الهيكلة العمرانية وترميم وصيانة البناءات
– ترقية كل أشكال التمويل المتعلقة بالسكن خاصة ذي الطابع الاجتماعي منه، بتدبير وتسخير موارد مالية غير مرتبطة بالميزانية.
تدخــــلاته
يسير الصندوق عبر المهام المكلف بها، كل نظم الإعانات للبناء أو للأشخاص مباشرة، في إطار السكن.
وعلى هذا الأساس يتولى ولحساب الدولة، وبالتعامل مع الجماعات المحلية وأصحاب المشاريع والمتعهدين بالترقية العقارية وكذا المستفيدين بصفة فردية من الإعانات، تسيير التمويلات العمومية المسخرة سنويا لفائدة:
– برامج السكن الاجتماعي الإيجاري لفائدة فئة المواطنين ذات الدخل الضعيف
– برامج سكنية مدعمة موجهة للفئات التي لايتجاوز دخلها 72000 دج
– برامج سكنية ترقوية مدعمة ضبطت في اطار شراكة مع البنوك المتدخلة بالقروض العقارية منها : ((CNEP، BDL، BNA، CPA، وهي تأخذ شكل دعم من طرف الدولة يضاف للمستفيدين من القرض
– برامج سكنية موجهة للبيع بالإيجار
– برامج امتصاص السكن القصديري وترميم وصيانة البناءات
– برامج لإعانة السكن الريفي

كلام جرائد كلام جرائد كلام جرائد كلام جرائد كلام جرائد
وزير السكن يؤكد تكييف مساعدات الدولة مع القيمة الحقيقية للأجور
عودة صيغة بيع السكنات بالإيجار بداية من السنة القادمة
2009.11.04 سميرة بلعمري

أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أن الحكومة قررت الاعتماد مجددا على صيغة البيع بالإيجار، ضمن حصة المليون سكن للخماسي القادم، على أن يتم إشراك هيئات جديدة في العملية مثل شركة الترقية العقارية للتأمين وبعض المرقين العقاريين إلى جانب الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن، فيما تقرر تكييف المساعدات المادية التي تقدمها الدولة لطالبي السكن بحسب قيمة أجورهم الحقيقية.

• وقال موسى لدى استضافته في حصة تحولات الإذاعية أن دائرته الوزارية أخضعت صيغ السكن الخمس إلى عملية تقييم أفضت إلى اتخاذ قرار يقضي بتوسيع الشريحة التي يمكنها الإستفادة من صيغة السكن التساهمي الاجتماعي، وذلك لتضم الفئة التي يصل دخل الزوج فيها إلى 72 ألف دينار، موضحا أن مراجعة بعض الصيغ صاحبه قرار بتكييف إعانات الدولة الموجهة لطالبي السكنات التساهمية، إذ من المرتقب أن تمس مساعدة الدولة المقدرة بـ70 مليون سنتيم الفئة التي تتقاضى أجرا يتراوح ما مقداره 1الى 4 مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، على اعتبار أن نسبة الفائدة على القروض العقارية لهذه الفئة مقدرة بـ1 بالمائة فيما تلتزم الحكومة دفع الفارق في النقاط ما بين النسبة التي يدفعها المواطن وما بين النسبة الرسمية للمؤسسة المالية.
• أما الفئة التي يقدر دخلها الفردي أو الزوجي 4 إلى 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، فقررت الحكومة أن تقلص الإعانة الموجهة إليهم من 70 مليون سنتيم إلى 40 مليون سنتيم، كما أن نسبة الفائدة على القرض العقاري لهذه الفئة تقررت بـ3 بالمائة ،فيما يصبح كل شخص يتجاوز دخله 72 ألف دينار ممنوع من الإستفادة من الإعانة المادية للدولة.
• وأشار ضمن هذا السياق وزير السكن إلى مجموع الإجراءات التحفيزية التي اتخذت لصالح المرقين العقاريين، كتخفيض أسعار العقار والتنازل عنه لصالح هؤلاء عند دفع نسبة 20 بالمائة من السعر الرسمي للعقار، غير أن موسى أكد أن كل الإجراءات التحفيزية والتسهيلية التي تضمنها قانون المالية للسنة القادمة تبقى بحاجة الى صدور نصوص تنظيمية حتى تدخل حيز التطبيق.
• وعن صيغة البيع بالإيجار قال موسى إنه تقرر تفعيلها والاعتماد عليها كصيغة من صيغ الإستفادة من برنامج المليون سكن للخماسي القادم، فيما امتنع عن كشف تفاصيل حصة هذه الصيغة، قال إن العودة للإعتماد عليها يأتي في سياق تنويع آليات وصيغ السكن، غير أن الجديد هذه المرة أنه سيتم إشراك مؤسسات جديدة إلى جانب الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن التي سبق لها وأن استفادت من برنامج بـ55 ألف وحدة سكنية.
• وأعلن وزير السكن عن إزالة كل الشاليهات التي أصبحت وضعياتها غير لائقة، فيما قدر البرنامج السكني الذي ستستفيد منه العاصمة مستقبلا بـ 70 ألف وحدة سكنية، في وقت قدر إجمالي البرنامج الوطني الموجه للقضاء على السكنات الهشة 270 ألف وحدة سكنية.
• وردا على سؤال بخصوص القانون المتضمن تسوية وضعيات السكنات غير المكتملة، أوضح موسى أن القانون هو عبارة عن تسوية ستمكن المندمجين فيه من امتلاك سكناتهم بوثائق رسمية على اعتبار أن الحظيرة الوطنية للسكن تضم 56 بالمائة من السكنات الخاصة، عن صيغة البيع على التصاميم، أكد موسى أن هذه الصيغة صيغة قانونية، وما على المواطن المقبل عليها سوى طلب ضمانات تحمي حقه وتصون مصلحته، مشيرا إلى أن التجاوزات والإحتيالات التي ذهب ضحيتها مواطنون ما هي سوى نتيجة طبيعية لعدم الالتزام بالقوانين

وزير السكن نور الدين موسى في مدونة الشروق:
القروض العقارية تشمل كل الفئات حتى المستفيدين من السكن
2010.02.15 – سميرة بلعمري/عبد الوهاب بوكروح/ حسين زبيري

مراجعة الاستفادة من صندوق السكن حسب مداخيل العائلات
قدم وزير السكن والعمران نور الدين موسى، جملة من التوضيحات بخصوص برنامج المليون سكن الجديد الذي ستنجزه الحكومة خلال خمس سنوات المقبلة، فيما فصل في إجراءات الحصول على القروض العقارية، حيث أكد لدى نزوله ضيفا على فوروم "الشروق اليومي" أن القرض العقاري يعني كل الفئات العمالية دون استثناء، سواء الموظفين التابعين في وصايتهم لقطاع الوظيف العمومي، أو باقي فئات المواطنين، مشيرا إلى أن القروض العقارية بإمكانها أن تكون سندا داعما لمختلف الصيغ السكنية المعتمدة من قبل الحكومة كالسكن التساهمي والريفي والترقوي، وتنعكس عليها بالإيجاب من حيث آجال المشاريع وتسليم السكنات للمستفيدين منها .
وقال ضيف "الشروق اليومي" الذي أظهر دفاعا مستميتا عن القروض العقارية التي تضمن تفاصيلها المرسومان التنفيذيان، أن كل مواطن جزائري يحق له الاستفادة من القروض العقارية، وذلك وفقا للشروط التي وضعت للفئة التي ينتمي إليها، وبحسب الشروط التي جاءت في المرسوم الأول المتعلق بكيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء، بناء أو توسيع السكن، وهو المرسوم الموجه للموظفين التابعين لقطاع الوظيف العمومي .
أما الثاني والمتعلق بالمرسوم المحدد لمستوى وكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي من قبل المستفيدين، فهو القرض الموجه لكل الفئات الاجتماعية الأخرى التابعة للقطاع الاقتصادي العام وباقي القطاعات، وقال موسى إن قروض بنكية بنسبة فائدة مخفضة تتراوح بين 1 بالمائة و3 بالمائة وبقيمة تتراوح ما بين 400 مليون و700 مليون، كفيلة بإنهاء مشكل السكن لشريحة واسعة من المجتمع، مشيرا الى أن وزارة المالية اتخذت خلال دراستها لنجاعة القروض العقارية بنسبة فائدة مخفضة كل التدابير التي تجعل المؤسسات المالية ملزمة على السير في فلك سياسة الحكومة، وتوفر المنتوج أي القرض لزبائنها دون عناء، على اعتبار أن الخزينة العمومية تتكفل بدفع الفارق في نقاط الفائدة بين الفوائد المعتمدة من قبل البنوك التجارية وبين نسبة الفائدة التي حددها المرسومان التنفيذيان .
وأضاف موسى أن العاملين الأساسين للفصل في قيمة القرض بالنسبة للراغبين في الحصول عليه ممن تتوفر فيهم الشروط، يكمنان في مستوى الدخل الشهري والقدرة على الإيفاء بالدين حسب المبالغ الشهرية للتسديد التي لا يجب أن تتعدى نسبة 30 بالمائة، وتوقع موسى نجاح القروض العقارية ومساهمتها في تحريك ورشات بناء السكن، على اعتبار أن القروض العقارية من شأنها أن توفر السيولة المالية للمستفيدين من برنامج السكن، وهي السيولة التي عادة ما يعجز عن توفيرها المستفيدون من السكنات التساهمية أو الترقوية وتؤثر سلبا على سير المشاريع.
وبخصوص دخول القروض العقارية حيز التطبيق، قال الوزير إن المرسومين التنفيذيين سيصدران في الجريدة الرسمية قريبا، وبصدورهما ستدخل الإجراءات حيز التطبيق، فيما أكد أن إقرار نسبة فائدة مخفضة على القروض العقارية، يعني القروض التي سيستفاد منها مستقبلا، واستحالة بما كان أن يطبق الإجراء بأثر رجعي، ليشمل المستفيدين من قروض بنسبة فائدة 7 بالمائة .

مشاريع عدل انطلقت فعليا بين 2022 و2007
كشف نورالدين موسى، أن جميع الملفات المودعة على مستوى الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره "عدل" والتي تتوفر فيها الشروط الموضوعية المحددة من قبل الحكومة للحصول على سكن، سيتم دراستها والبت فيها بسرعة.
وأضاف موسى، أن الوكالة التي كلفتها الحكومة سنة 2001 بإنجاز 55 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، موزعة على المستوى الوطني، لا تتحمل بأي حال من الأحوال نتائج التأخر الحاصل في تسليم السكنات لبعض المستفيدين، مشيرا إلى أن التاريخ الفعلي لانطلاق مشاريع الوكالة هو الفترة الممتدة بين 2022 و2007 بسبب زلزال بومرداس الذي أجبر الحكومة على إدراج الشروط الخاصة بمقاومة الزلازل في البنايات الجديدة من جهة، وكذلك البحث عن الأوعية العقارية اللازمة والتي تتطلب عملية تهيئتها وتحضيرها مدة زمنية لا تقل عن 18 شهرا، وبالإضافة إلى المشكل الذي كان مطروحا عند بداية المشروع والمتمثل في شح الشركات القادرة على إنجاز هذا النوع من المشاريع التي تتضمن في جزء كبير منها أبراجا عالية تتطلب تحكما دقيقا في تقنيات البناء، مما تطلب اللجوء إلى شركات أجنبية بعدما تبين عجز بعض الشركات الجزائرية التي كلفت بإنجاز جزء من هذه المشروع .

نسبة شغل المساكن في الجزائر تراجعت إلى 5 أفراد في المسكن الواحد
قال وزير السكن، إن تنفيذ السياسة الوطنية للسكن التي تعززت خلال السنوات العشر الأخيرة بإنجاز أزيد من مليون وحدة سكنية على المستوى الوطني من أجل تحسين الإطار المعيشي للسكان ساهم في خفض المعدل الوطني لشغل المساكن من أزيد من 7 أفراد في المسكن الواحد إلى 5 أفراد في مسكن واحد، لا تقل مساحته عن 65 م2، مشددا على أن الإحصاء الأخير للسكن والسكان أكد هذه الأرقام، بل أن بعض الولايات حققت أرقاما أهم بنسبة شغل مساكن لا تتعدى 3 أفراد في المسكن الواحد.

أزمة الإسمنت ناتجة عن اللجوء المكثف لاستعمال أكياس 50 كغ
أكد نورالدين موسى أن مشكلة الاسمنت المطروحة حاليا يعود سببها الأساسي إلى تواضع حجم مؤسسات الإنجاز التي لا تتوفر في الغالب على التجهيزات اللازمة لتخزين الاسمنت، مما يضر شركات البناء الصغيرة والمتوسطة إلى استعمال الاسمنت المعبأ في أكياس وليس خزانات الاسمنت.
وأشار الوزير إلى أن هذه الوضعية ساهمت في تأزيم الوضع وتغذية المضاربة من طرف عدد كبير من شركات البناء وخاصة التي لا تتوفر على تأهيل عالٍ في مجال البناء، مضيفا أنه في السابق كان 80 بالمائة من الاسمنت الموجه لمشاريع البناء والأشغال العمومية يكون في الخزانات الخاصة بحفظ الاسمنت، مقابل 20 بالمائة للأكياس، أما الآن فإن المعادلة انقلبت رأسا على عقب .

على الخواص الالتزام بإتمام البنايات التي شرع في إنجازها
شدد نورالدين موسى على ضرورة تقيد الخواص باحترام البنود القانونية التي تنص على ضرورة إتمام البنايات غير المنتهية منذ سنوات، مضيفا أن الحكومة لن تتساهل مستقبلا بخصوص عدم إتمام المشاريع السكنية المملوكة للخواص.
وقال موسى إن الحكومة لم تطالب بالمستحيل في هذا الشأن، على اعتبار أن الحكومة لم تطالب سوى بإنهاء الواجهة الخارجية للبناية للحد من الفوضى الحالية التي شوهت المحيط العمراني .
وأوضح موسى بخصوص تسوية وضعية السكنات التي أنجزها الخواص أن العملية مستمرة وفق الشروط التي حددها القانون .

التنازل عن السكنات لم يتعد 8000 وحدة منذ انطلاق العملية
كشف ضيف الشروق أن مسار التنازل عن المساكن لصالح شاغريها لم يحقق الأهداف المرجوة منه رغم تخفيض سعر المتر المربع من 18 ألف دج إلى 14 ألف دج، مؤكد أن عدد عمليات التنازل لم يتعد 8000 عملية، وهو رقم ضئيل جدا بالمقارنة مع عدد السكنات المملوكة للدولة من إجمالي الحظيرة الوطنية للسكن .

من بين 30 ألف مقاولة 406 فقط تصنف ضمن الدرجة الأولى
يوجد عدد قليل من المقاولات الجزائرية المؤهل لإنجاز المشاريع الكبرى
كشف وزير السكن أن هناك 406 مقاول عبر كامل التراب الوطني ممن يصنفون ضمن مقاولات الفئة الأولى التي لها رصيد نقاط بين 5 إلى 9 نقطة في تصنيف مقاولات البناء، وهي النقاط أو الدرجات التي تسلم على مستوى وزارة السكن، بالاشتراك مع الري والإشغال العمومية، على أساس الخبرة والإمكانات والوسائل المتوفرة لدى هذه المقاولات، وهي المقاولات التي يمكن الاعتماد عليها في انجاز المشاريع الكبرى .
وأضاف الوزير أن الباقي وهو ما يساوي 29594 مقاولة مصنفة ضمن الفئة الثانية التي لها مجموع نقاط ما بين 1 إلى 5 نقاط، وهو الأمر الذي يوضح جيدا الإمكانات التي تتوقر في سوق الإنجاز، والضعف الذي يشهده هذا القطاع في مؤسسات الإنجاز وهو الأمر الذي يؤثر في الأخير على نوعية السكن وعلى مدة الإنجاز ومدى احترامها من طرف المقاول، هذا الأمر، مؤكدا أن القول بأن الإسمنت هو السبب في تأخر المشاريع، هو أن هذه المادة لا تشكل مادة المشروع إلا نسبة 8 إلى 14 بالمائة والباقي قدرة المقاول على الإنجاز، ومدى توفر الإمكانات المادية والبشرية لهذه المقاولات، لأننا أحيانا نشهد تأخرا في الإنجاز مع وجود وفرة في هذه المادة، في إشارة منه إلى عدم إرجاع المسؤولية في تعطل المشاريع السكنية إلى نقص هذه المادة، مذكرا بأنه حان الوقت بالنسبة لكل المقاولين للتخلي عن الاعتماد على اسمنت الأكياس.

الديوان الوطني للترقية العقارية بديلا عن " EPLF "
قال نور الدين موسى إن مشكل مؤسسات ترقية السكن العائلي حلت بصفة نهائية، وتم استخلافها وتعويضها بمؤسسة جديدة أطلق عليها الديوان الوطني للترقية العقارية، بعد أن تم إخضاعها لإجراءات إعادة هيكلة من خلال التركيز فيها على إحياء مهمة المؤسسة والسعي للبحث عن النجاعة التي كانت تفتقدها بصفة نهائية .
وأضاف محدثنا أن السبب الرئيسي لحل مؤسسة ترقية السكن العائلي يكمن في الحصيلة الهزيلة التي قدمتها، والتي كشفت أن مساهمتها ضمن البرنامج الخماسي الماضي لم تتجاوز 8 آلاف سكن، في وقت كانت تسجل فيه هذه المؤسسة التي كانت تابعة في وصايتها إلى وزارة المساهمات في وقت سابق نفقات كبيرة، لا ترقى لنسبة المردودية والنجاعة التي كانت مطالبة بها، مشيرا إلى أن عملية إعادة الهيكلة سمحت بالحفاظ على مناصب العمل التي كانت توفرها المؤسسة قبل أن تصبح ديوانا مهمته الرئيسية التخصص في الجانب التجاري لقطاع السكن، مما يعني أن الديوان الذي يعتبر مؤسسة ذات طابع إداري وتجاري سيعمل على بناء السكنات الترقوية وعملية بيعها .
وأشارمحدثنا بأن عملية إعادة هيكلة مؤسسة ترقية السكن العائلي الذي كان بقرار من الوزير الأول الذي عمل على إلحاق عدد كبير من الهيئات بوصاية وزاراتهم، سمح باستحداث مكاتب جهوية تابعة للديوان من شأنها أن تسمح بتوسيع نشاطه على المستوى الوطني، وتضمن نجاعته ومساهمته مساهمة أكبر ضمن البرنامج الخماسي القادم خاصة وأن مهمته الرئيسية أصبحت تتمحور حول المهمة التجارية .

توسيع دعم الدولة إلى السكن الترقوي لفئة ذوي الدخل الذي يفوق 80 ألف دينار
السكن الريفي ينال حصة الأسد في برنامج مليون سكن المقبل
كشف نور الدين موسى، أن حصة الأسد في برنامج المليون سكن الجديد ستكون من نصيب صيغة السكن الريفي، وذلك ببرنامج يضم 450 ألف وحدة سكنية من مجموع المليون، فيما سيتم توزيع الباقي على الصيغ السكنية المتبقية، والتي تدعمت بصيغة جديدة أطلق عليها صيغة السكن الترقوي المدعم، هذه الصيغة التي أوجدت خصيصا للفئة التي لم تجد لها مكانا ضمن صيغة السكن التساهمي والترقوي، وهي الفئة التي يتراوح دخلها من 6 إلى 12 مرة الأجر الوطني القاعدي المضمون أي أصحاب المداخيل التي تتراوح ما بين 9 ملايين إلى 18 مليون سنتيم، مشيرا إلى مراجعة الإعانة المالية التي توفرها الدولة وخفضها بالنسبة للبعض إلى 40 مليون عوض 70 مليون سنتيم .
وقال موسى إن دائرته الوزارية أخضعت الصيغ السكنية الخمسة المعتمدة خلال الخماسي السابق للتقييم، وأقرت انطلاقا من عملية التقييم إضفاء نوع من العدالة في منح المساعدات التي توفرها الدولة، على أن يتم اعتماد صيغة السكن الترقوي المدعم الذي يوجه للشريحة التي تتجاوز مداخليها القيمة المعتمدة في السكن التساهمي أي أصحاب المداخيل التي تتجاوز الـ 9 ملايين سنتيم الى 18 مليون سنتيم. مضيفا أن وكالة عدل ستواصل مهامها بالاستفادة من برامج سكنية خارج صيغة البيع بالإيجار التي تخصصت فيها لوقت مضى، وقال إن الوكالة الوطنية لترقية وتسيير السكن سيستمر وجودها كمؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، حيث ستستفيد من حصة من برنامج السكن التساهمي والترقوي وغيرها من الصيغ الأخرى .
وأوضح موسى أن قرار الحكومة بتخصيص حصة الأسد من برنامج المليون سكن للسكن الريفي بنسبة تقارب الـ50 بالمائة، جاء بناء على الطلبات الواردة من الولايات والتي بينت حسب تصريحات الوزير أن السكن الريفي هو الصيغة الأكثر طلبا وإقبالا من قبل المواطنين.
وأكد محدثنا أن كل الدراسات قد أعدت لتخصيص الوعاءات العقارية التي ستضم برنامج المليون سكن القادم .
وعن التعديلات التي أقرتها الدولة في المساعدة المالية التي توفرها للمستفيدين من السكنات التساهمية والمقدرة بـ70 مليون سنتيم، قال الوزير إن الحكومة ارتأت ضرورة تماشي إعانات الدولة مع المداخيل، إذ قررت أن كل شخص تتراوح مداخيله ما بين 1 الى 4 مرات الأجر القاعدي يستفيد من 70 مليون إعانة، وفي حال تراوحت مداخيل الطالب للإعانة 5 الى 6 مرات الأجر القاعدي، لن يستفيد الطالب للإعانة سوى من 40 مليون سنتيم .

برنامج السكن الاجتماعي مازال متواصلا
37 بالمائة من ديون ديوان التسيير والترقية العقارية تم تحصيلها
تفكر الحكومة في وضع صيغ قانونية تضمن حماية حظيرة السكنات الاجتماعية من سطو المستفيدين منها، مشيرا الى أن هذا النوع من السكن يفترض أن يبقى تابعا في ملكيته للدولة دون سواها، الأمر الذي يوجب على المنتفعين منه إخلاءه وارجاعه الى دواوين الترقية والتسيير العقاري في حال زوال ظروف الحاجة إليه .
وقال نور الدين موسى أن تحصيل ديون ديوان الترقية والتسيير العقاري لدى المستفيدين من السكن الاجتماعي، وصلت الى نسبة 37 بالمائة من مجمل الديون المستحقة، وان اغلب المستفيدين الجدد يسددون هذه الديون، وان المشكل المطروح الآن هو مع المستفيدين القدامى، وفي هذا الإطار كشف الوزير أن نصيب السكن الاجتماعي من برنامج المليون سكن الجديد هو في حدود 340 ألف سكن على المستوى الوطني التي تندرج في إطار السكن الهش .
وأضاف أن الإجراءات الجديدة التي تربط المستفيد بالديوان تحول دون بيع هذا السكن، لأن عقد الاستفادة سيكون مؤقتا قبل التجديد، يتم تجديده كل ثلاث سنوات، وقال أن بيع سكن اجتماعي يعتبر سرقة في حد ذاته، لأن هذا السكن ممول من طرف الدولة، وهو ملك لها، مع التذكير أن نسبة السكنات التي تم بيعها قليلة بالمقارنة مع العدد الكلي للحظيرة الوطنية .
شروط الاستفادة من هذه السكنات أقرها المرسوم 08/14، أين تم توسيع دائرة المستفيدين من هذه الصيغة الى الأشخاص الذين يتقاضون أجرا يساوي أو يقل على 24 ألف دينار شهريا بدل 12 ألف دينار المعمول بها في السابق، وهي تخضع لمراقبة شعبية.
على الساخن
س : هل تعتقدون أن أزمة السكن حلت؟
ج : أكتفي بالقول إن الأزمة خفت ونسبة شغل السكنات تحسنت
س : كيف يتلقى وزير السكن " أنين " الشارع من الأزمة؟
ج : متفهم جدا ، " وما يحس بالجمرة غير لي كواتو "
س : ماهو تصوركم لنهاية أزمة السكن؟
ج : الصبر مفتاح لحل الأزمة في ظل وجود الإرادة السياسية الكفيلة بذلك
س : منصب وزير السكن في الجزائر من أصعب المناصب أليس كذلك؟
ج : كل مسؤولية لها خصوصيتها وفيها هامش الإحراج الخاص بها
س : ماذا يقول الوزير عن شقة ببن عكنون بـ4 ملايير سنتيم
ج : هو قانون العرض والطلب
س : كيف تنظر الى معدل سن الإطارات في وزارتكم ؟
ج : نعاني الشيخوخة، وشرعنا في التشبيب
س : كنتم أحد الوزراء الذين نزلوا بالقاهرة في عز الأزمة، كيف تعاملتم مع ذلك؟
ج : وجودي بالقاهرة كان ضمن أطر الجامعة العربية والتزمت بذلك الإطار فقط
س : تمارسون الرياضة؟
ج : طبعا، وأسبوعيا نلعب مباريات ضمن الفريق الحكومي
س : كيف تابعتم آخر مباراة للفريق الوطني برسم التصفيات لكأس العالم؟
ج : على الأعصاب ككل الجزائريين، واضطررت لعدم مشاهدة 5 دقائق الأخيرة من مباراة أم درمان .

وزير السكن والعمران، نور الدين موسى لـ "الشروق":
إعانات صندوق السكن مازالت سارية المفعول
2010.03.27
بلقاسم عجاج

نور الدين موسى
مصادر مسؤولة بجمعية البنوك تنفي تلقيها أي تعليمة من الصندوق الوطني للسكن
فند وزير السكن، نور الدين موسى، أمس، في تصريح لـ "الشروق"، لجوء السلطات العمومية إلى قرار يقضي بتجميد الإعانات المالية المقدمة من قبل الخزينة العمومية المخصصة لاقتناء سكنات جديدة من قبل المواطنين، والتي يمنحها الصندوق الوطني للسكن، واعتبر أن الإعانة المالية للدولة ستبقى سارية المفعول، وأن تيسير منح القروض العقارية بفوائد 1 بالمائة لأصحاب الدخل المتوسط ستطبق دون إقصاء الاستفادة من إعانة السكن التي يقدمها صندوق السكن.

• وقال وزير السكن، بأن النصوص التطبيقية الخاصة بمنح القروض الميسرة بنسب فوائد تدعمها الدولة لا تزيد عن 1 بالمائة يدفعها المقبلون على شراء سكنات، ستدخل حيز التنفيذ، مثلما تم الاعلان عنه، خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أن مراجعة الصندوق الوطني للسكن ستكون فقط لبعض الشروط والآليات الجديدة التي تضبط كيفية الاستفادة من هذه الإعانات التي تتراوح ما بين 400 و700 ألف دينار، علما أن ذات المبالغ المالية التي تصرفها الخزينة العمومية كإعانة دولة في شق توفير السكنات للمواطنين، تحتسب حسب دخل المستفيد ووفقا للحد الأدنى للأجر الوطني المطلوب والذي بدوره عرف تغيرا، مطلع السنة الجارية، بارتفاع من 12 ألف دينار إلى 15 ألف دينار.
• من جهة أخرى، أكد مسؤول بالجمعية المهنية للبنوك العمومية لـ "الشروق"، بأنهم لم يتلقوا، لحد الساعة، أي تعليمات جديدة من الصندوق الوطني للسكن تخص وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة معهم، موضحا بأن جميع البنوك العمومية تنتظر صدور النصوص التطبيقية الخاصة بكيفيات الاستفادة، حيث أن ذات النصوص التطبيقية ستسمح بتسيير الفوائد من ناحية للمستفيدين والمرقين وتدعيم سياسة الدولة في توفير السكنات، عن طريق المساهمة المباشرة.
• وأفاد محدثنا أن "هذه المجموعة من الإجراءات ننتظرها في إطار النصوص التطبيقية التي تحدد من يستفيد من النسب المختلفة ومستويات دخله وهل على السكنات الجماعية أو الفردية ومادام لم تخرج النصوص تبقى العملية الخاصة بمنح القروض الميسرة في انتظار التنفيذ"، واعتبر بأن البنوك العمومية ليست طرفا وإنما واسطة بين الطالب والعارض في السوق العقاري، وتتدخل في الظروف التي تحددها السلطات العمومية.
• واستبعد ذات المصدر وجود قرار بالتجميد للإعانات المالية، وقال "ربما صندوق السكن يعيد تنظيم الإجراءات، ولا أظن أن تيسير الفوائد سيكون من آثاره إلغاء المساهمة المباشرة، ولا أظن أن تخفيض فوائد قروض العقار بواحد بالمائة تلغي المساهمات المباشرة من صندوق الوطني للسكن". وأفاد المتحدث بأن تيسير الفوائد سيكون بشروط معلومة للطبقات المتوسطة وليس للسكنات الفارهة، وأن أسعار البيع محددة بحوالي 30 ألف دينار للمتر المربع.
• ويشار الى أن دعم الدولة يكون كالآتي: الفئات التي يتراوح دخلها بين 12 ألف دينار إلى 48 ألف دينار شهريا، تدعم بـ 700 ألف دينار، بينما يكون الدعم في حدود 400 ألف لذوي دخل يتراوح ما بين 50 ألف دينار شهريا إلى 72 ألف دينار.