تمهيد:
لقد شهد نظام الشهر العقاري في الجزائر تطورا من خلال مروره بعدة مراحل إلى غاية صدور الأمر 75/74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي وتأسيس السجل العقاري أين تبنى المشرع الأخذ بالنظام العقاري العيني ) البطاقات العقارية )، وما تلا هذا الأمر من صدور المرسومين التنفيذيين 76/62 و76/63، المؤرخين في 25 مارس 1976.
إن نظام الشهر العقاري في الجزائر هو نظام عيني يقوم على أساس مسك السجل العقاري، المتكون من مجموعة بطاقات عقارية، وهذا السجل العقاري تسبقه عملية هامة يرتكز عليها، وهي عملية المسح العقاري.
وعليه فقد ارتأينا أن نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث ، فنبين مختلف أنظمة الشهر العقار ( المبحث الأول )، ثم نتطرق إلى إظهار مفهوم عملية المسح وإجراءاتها ( المبحث الثاني )، ثم نتطرق إلى السجل العقاري( المبحث الثالث ).
هناك عدة أنظمة للشهر العقاري، فنحاول أن نبين النوع الأول المتمثل في نظام الشهر العقاري الشخصي، ونتطرق إلى خصائصه وعيوبه( المطلب الأول)، وإلى تبيان النوع الثاني المتمثل في نظام الشهر العقاري العيني، وكذلك نتطرق إلى خصائصه، ومزاياه، والعيوب التي ترد عليه ( المطلب الثاني )، وكمرحلة لابد من إظهارها عند كل دراسة، التطرق إلى تطور نظام الشهر العقاري في الجزائر ونبين موقف المشرع منه(المطلب الثالث).
نتناول بالدراسة في هذا المبحث نقطتين هامتين، مفهوم نظام الشهر العقاري الشخصي(الفرع الأول)، وتقدير هذا النظام (الفرع الثاني).
يعد هذا النظام من أقدم الأنظمة العقارية في العالم، وهو أول نظام طبق في الجزائر، لاسيما أثناء الفترة الاستعمارية، ويقوم على مسك عدة سجلات في كل الأقاليم التي تتواجد بها إدارة للشهر العقاري [1]، حيث يتم قيد السندات والتصرفات المراد شهرها باسم مالكي العقارات، فطبقا لهذا النظام لا يعتد بمواصفات العقار، بل باسم الأشخاص المتصرفين فيه، أين تكون شخصيتهم محل اعتبار، فإذا أراد شخص ما شراء عقار تعين عليه الاتجاه إلى إدارة الشهر العقاري والبحث عن اسم مالكه في السجلات المعدة لذلك، والتي غالبا ما تكون سجلات حسب الترتيب الأبجدي، وسجلات حسب الترتيب الزمني [2]، فإذا وجد اسمه يعني أنه لا يزال مالكا للعقار، وإلا يعني تصرفه له، كما أنه يستطيع الإطلاع على كل هذه التصرفات، والتي تكون مدونة في سجلات خاصة بذلك.
أولا: مزايا نظام الشهر العقاري الشخصي
– من خصائص هذا النظام، أنه يعتبر طريقا للعلانية، ولإعلام الجمهور بانتقال الملكية العقارية من جهة، وبما ورد على العقار من جهة أخرى، فيكون الشهر هنا قرينة على الملكية حتى يثبت العكس من صاحب المصلحة الذي يستطيع اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم يقضي ببطلان العقد المشهر المستند إلى عقد باطل أو تقرَر بطلانه.
– بالإضافة إلى أنه يساعد الدولة من أجل فرض الضريبة على مجمل التصرفات الواردة على العقار [3].
ثانيا: عيوب نظام الشهر العقاري الشخصي
لم يخل هذا النظام من عيوب حالت دون تطبيقه، ومن أهمها:
1- لا يتمتع بالقوة الثبوتية، وليس له الحجية المطلقة، ولا يعطي الضمانات الكافية لصاحب الحق لثبوت التصرف له بصفة نهائية، أين يجعله عرضة للمنازعات القضائية، ويهدده بزوال الحق الذي اكتسبه.
2- صعوبة التعرف على المالك الحقيقي للعقار، وعن هويته الكاملة وذلك بالبحث عنها في مختلف السجلات، بالإضافة إلى خطر ضياع الملكية بالتقادم أو الميراث، ويؤدي حتما لحدوث تغيير في أسماء المالكين.
3- وفي ظل هذا النظام يكثر بيع ملك الغير، حيث يمكن للمالك غير الحقيقي التصرف في العقار، فيسجل التصرف باسمه، وعندما يتصرف المالك الحقيقي يسجل التصرف باسمه كذلك، فنكون أمام تصرفين متفرقين تحت اسمين مختلفين.
بالإضافة إلى أنه في هذا النظام لا يُتحرى من صحة التصرفات المبرمة بل تستمر كما هي، فإذا كانت صحيحة ظلت كذلك، ذلك أن شهر التصرف الناقل للملكية لا يضيف شيئا للحق الذي ينتقل بالعيوب العالقة فيه، ومن ثم فلا يكون للشهر أثر مطهر وهنا يظهر الدور السلبي للموظف المكلف بالشهر، والذي لا يملك صلاحية تفحص العيوب اللاحقة بالتصرف.
ونظرا لهذه المساوئ والعيوب والتي أثبتت فشل هذا النظام لنقل الملكية العقارية والتصرفات الواردة عليها، بسبب عدم تحديد العقارات تحديدا دقيقا ومحددا، ظهر نظام جديد للشهر العقاري، من شأنه تنظيم الملكية العقارية والحقوق العينية الواردة عليها، وفقا لتقنيات مستحدثة، أهمها مسح الأراضي العام وإعداد البطاقات العقارية، والتي تمسكها كل المحافظات العقارية، وهذا ما يكرسه نظام الشهر العقاري العيني.
نتطرق في دراسة هذا المبحث إلى مفهوم نظام الشهر العقاري العيني(الفرع الأول)، وتقدير هذا النظام(الفرع الثاني).
يعد هذا النظام من أحدث الأنظمة ظهورا وانتشارا، والتي تسعى إليه مختلف دول العالم، وتجدر الإشارة أن أول ظهور له كان في استراليا على يد مبتكره "سير روبار طورانس"، والذي قدم برنامجا متعلقا بتنظيم الملكية العقارية، وتبنته معظم الدول بعد ذلك.
وفي ظل هذا النظام يرتكز شهر التصرفات العقارية على العقار ذاته، أين يكون محل اعتبار، أي أن السجل يمسك بحسب العقارات وبياناتها [4] لا حسب الأشخاص خلافا لنظام الشهر العقاري الشخصي، حيث تخصص لكل عقار تقريبا صفحة كاملة تدون فيه كل التصرفات الواجبة الشهر الواردة على العقار مع كل البيانات المتعلقة به كالمساحة، الحدود، الرقم، …، أين يسمح بمراقبتها وإجراء تحريات للتحقق من مدى توافر الشروط الشكلية والموضوعية للمحرر المراد إخضاعه لعملية الشهر [5]، ومن أسماء من وقع منهم التصرف، وأهليتهم.
أولا: مزايا نظام الشهر العقاري العيني
1- توفير الحماية القانونية للمتعاقدين: تتمتع كل التصرفات المقيدة في ظل هذا النظام بحماية قانونية وحصانة تامة، بحيث يحقق الطمأنينة في نفوس المتعاقدين الذين ليس لهما التحقق من صحة التصرف وباعتبار أن ملكية العقار ثابتة ومستقرة، كون العقار مطهر من كل حق عيني، ومن كل غش أو تدليس [6].
2- سهولة التعرف على الوضعية القانونية للعقار: بمجرد الإطلاع على البطاقة العقارية يتوضح موقع العقار، مساحته، حدوده، رقمه، اسم مالكه بصفة صحيحة ودقيقة، كما أن البيانات الواردة في السجل العقاري تعتبر حجة على ما تضمنته، ولا يمكن أن يعتريها أي غموض أو شك، مما يتجنب المساوئ الناجمة عن تشابه الأسماء.
3- إسناد العقار لصاحبه الحقيقي: من شأن هذا النظام تطهير العقار، والحقوق العينية العقارية من كل الشوائب التي قد تلحق به، وكذا إعطاءه مركزا قانونيا من شأنه إسناد العقار لصاحبه الحقيقي، وذلك بعد الإتمام من عملية مسح الأراضي العام، كما أنه لا يخشى ضياع العقار الممسوح [7] باعتبار أنه يعد له دفتر عقاري، وبطاقة عقارية، تعتبر بمثابة بطاقة تعريف له.
ثانيا: عيوب نظام الشهر العقاري العيني
لم يسلم هذا النظام من انتقادات بعض الفقهاء رغم الفوائد والإنجازات الكبيرة التي تترتب عن تطبيقه، ومن أهم هذه العيوب هو التكاليف الباهظة التي تتطلبها إجراء عملية مسح الأراضي والمدة الزمنية الطويلة التي تستدعيها، نظرا للإجراءات الأولية الواجب اتخاذها من أجل الحقوق العينية العقارية، والتي تستدعي توفير أشخاص تقنيين متخصصين في الميدان من جهة ونظرا للمساحات العقارية الكبرى التي تتطلبها عملية المسح وكل هذه النفقات الباهظة تقع على عاتق الخزينة العامة.
إلا انه يبقى على الدولة تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية من أجل تعميم تطبيق هذا النظام عبر كل القطر الوطني، خاصة وأننا نعلم مدى أهميته وأهمية ما يدره على الخزينة العامة من عائدات.
مر نظام الشهر العقاري في الجزائر بثلاث مراحل مختلفة، مرحلة العهد العثماني ( الفرع الأول )، ثم مرحلة الاحتلال الفرنسي ( الفرع الثاني )، ومرحلة الاستقلال ( الفرع الثالث ).
وتمتد هذه المرحلة من سنة 1518 إلى 1830 [8] ، وكانت الشريعة الإسلامية هي النظام القانوني السائد في جميع المعاملات، سواء المالية، أو الشخصية، وقد كانت الأراضي ونظامها القانوني يتمحور في: الأراضي الخراجية، وأراضي الموات، وأراضي العروش، وأراضي الوقف، وبعد دخول العثمانيين إلى الجزائر أصبحت هذه العقارات مقسمة إلى: أراضي البايلك، أراضي العرش، أراضي الملك، أراضي الحبوس، وقد كان للأتراك نظام خاص بالشهر العقاري،حيث أنشأ السلطان سليمان القانوني الثاني لجنة مسح الأراضي سنة 1602، أين سلمت للمالكين آنذاك سندات ذات قوة ثبوتية مطلقة، كما أن السلطة العثمانية عرفت تنظيما للملكية العقارية، وذلك من خلال إصدارها لقانون الأراضي الصادر في 21/04/1858، وأنشأت وزارة الدفتر العقاري المكلفة بحفظ السجلات العقارية بنفس التاريخ، إلا أن هذه القوانين لم تطبق في الجزائر لصدورها بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة1830 [9] .
كان الطابع المميز للملكية العقارية قبل الاحتلال الفرنسي هو الملكية الجماعية، فقد كانت هذه الملكية مقسمة إما إلى أراضي العرش، أو أراضي ملكية مشاعة للعائلة، وهذا الشكل من أشكال الملكية يعد من المعاملات العقارية، التي كانت تعيق الإدارة الفرنسية من بسط سيطرتها على أراضي الجزائريين، ومن أجل ذلك قامت هذه الإدارة بإبعاد العمل بالقوانين السائدة والمستمدة من الشريعة الإسلامية، وهذا من أجل بيع هذه الأراضي إلى المعمرين بعد الاستيلاء عليها، فصدر قانون 1834 الذي كان يرمي إلى امتداد تطبيق القوانين الفرنسية إلى الجزائر، كما صدرت عدة تشريعات منها الأمران الصادران في: 01/10/1844 و21/07/1846، حيث أجازا إثبات الملكية العقارية بكافة وسائل الإثبات، وبمقتضاها سلمت لأصحاب العقارات وثيقة تملك تقوم مقام سند الملكية، وصدر قانون التوثيق سنة 1855 الذي كرس مبدأ رسمية العقود، وصدر المرسوم المعروف بسيناتوس كونسيلت في: 22 أفريل 1863، والذي صدر بمشورة مجلس الشيوخ الفرنسي، وقد هدف إلى التفريق بين أراضي الملك الخاص، وأراضي العرش، ونص على توزيع الأراضي بين القبائل، وتحويل حق الاستغلال إلى حق ملكية تامة، حيث تم تجزئة بعض أراضي العرش إلى وحدات فردية تسهيلا لإجراء التصرفات القانونية عليها، وقد هدف القانون إلى تسهيل عملية انتقال الملكية، من يد الجزائريين إلى يد المعمرين، وبسبب فقر الجزائريين فقد اضطروا إلى بيع أراضيهم.
وفي سنة 1873 صدر القانون المعروف بمشروع ورني warnier ، والذي كان يهدف إلى فرنسة شاملة وكاملة للأراضي الجزائرية، حيث نصت المادة الأولى " إن تأسيس الملكية العقارية بالجزائر وحفظها، والانتقال التعاقدي للملكيات والحقوق العقارية مهما كان أصحابها تخضع للقانون الفرنسي "، فتم إجراء تحقيقات عقارية بموجب هذا القانون، أدت إلى تأسيس سندات ملكية سلمت لأصحابها في شكل مخططات وجداول اشهارية، وتم استبدال هذه الطريقة بقانون 16 فيفري 1879، حيث نص على إجراء تصفيات جزئية للأراضي، سواءا كانت أراضي ملك، أو عرش، وسواءا كانت تقوم بها الدولة أو الخواص، وعند الانتهاء من عملية التصفية، وفي حالة عدم تقديم أي اعتراض، أو في حالة رفضه قضائيا فيما يخص أراضي الملك الخاص، أو بقرار إداري في أراضي العرش، يسلم سند الملكية من طرف مصالح أملاك الدولة، بعد استكمال إجراءات البحث والمصادقة، من طرف الحاكم العام بالجزائر، ويعد هذا السند نقطة انطلاق الملكية المحققة، ولا يمكن لأي سند فرنسي آخر أن يعارضه ولو كان سابقا عليه، ويسمى هذا العقد عقد الصفاء [10].
وكان نظام الشهر المطبق نظاما شخصيا، ونظرا للحاجة إلى التدقيق في وثائق الشهر، صدرت عدة مراسيم منها المؤرخ في 26 مارس 1956، الذي هدف إلى إعادة تجميع الأراضي بطريقة جديدة لإعادة توزيعها، وكذا الأمر المؤرخ في: 03/01/1959، الذي كان يهدف إلى تأسيس ومعاينة حق الملكية، والحقوق العينية الأخرى.
وكان الاختصاص القضائي ينعقد إلى المحكمة العقارية بموجب هذا الأمر.
وتم تقسيم الأراضي الجزائرية إلى خمسة أنواع: أملاك الدومين العام، أملاك الدومين الخاص، العقارات الفرنسية، العقارات الملك، أراضي العرش.
وقد تعامل المشرع الفرنسي بازدواجية في المعاملات العقارية حيث كانت تخضع في جزء منها إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وقد عوض المشرع الفرنسي الأمر المؤرخ في 03 جانفي 1959 الذي عرف عدة عيوب بمرسوم 21 أكتوبر 1959 والذي تضمن بعض الحلول المستقاة من الشهر العيني، ثم تلاه إصلاح الشهر العقاري بموجب المرسوم الصادر في: 01 مارس 1961، والذي تضمن أيضا بعض أحكام نظام الشهر العيني.
فقد عرفت المرحلة الاحتلالية عدة تشريعات عقارية، أكثرها تميز بالصفة الشخصية ، كما أنها لم ترق إلى التنفيذ لعدم استقرار الأوضاع، أولا ولعدم تمكن فرنسا من فك الترابط العائلي، الموجود في المجتمع الجزائري، الذي حافظ على نظام الملكية الجماعية [11] .
تميزت هذه المرحلة بصدور عدة مراسيم منها:
– القانون31/12/1962 الذي يمدد العمل بالتشريع المعمول به إلى 31/12/1962 باستثناء ما خالف السيادة الوطنية.
– الأمر المؤرخ في 24/08 1962 المتعلق بتنظيم الصلح، البيع، الكراء، والإيجار الزراعي، فمنع بموجب هذا المرسوم المعاملات التعاقدية في الأملاك الشاغرة بعد الفاتح من جويلية 1962 واعتبرها باطلة حسب المادة 04 منه.
وقد كانت الانطلاقة الفعلية، بعد سنة 1970 بصدور قانون التوثيق، ثم صدور قانون الثورة الزراعية 71/73، بالإشارة إلى نظام السجل العقاري في المادة 24 منه " تؤسس في نطاق دائرة كل بلدية خزانة للبطاقات العقارية، تتضمن إحصاء المزارع الناتجة عن العمليات الخاصة، بالثورة الزراعية …"، والمادة 25 منه " عند انتهاء العمليات المشروع فيها برسم الثورة الزراعية في بلدية ما يباشر في وضع الوثائق المساحية لهذه البلديات بالاستناد إلى البطاقات العقارية ويوضع السجل المساحي العام للبلاد وفقا للشروط والكيفيات التي تستحدد فيما بعد [12].
وبصدور الأمر 75/74 والمراسيم التنفيذية له 76/63 و76/62، توضحت رؤية المشرع وتبنى نهائيا نظام السجل العيني.
نتناول في هذا المبحث الأول، مفهوم عملية المسح ( المطلب الأول )، ثم نتناول إجراءات المسح ( المطلب الثاني )، ونتطرق إلى آثار المسح وإشكالاته القانونية(المطلب الثالث).
نتناول فيه تعريف عملية المسح(الفرع الأول)، أسس عملية المسح العقاري (الفرع الثاني)، الهيئة المكلفة بإعداد مسح الأراضي العام (الفرع الثالث).
لم يعط المشرع الجزائري كبقية التشريعات تعريفا واضحا ودقيقا لعملية المسح، واكتفى فقط بتوضيح الغاية والهدف من وراء عملية المسح، وعليه فقد تكفل الفقه بإعطاء تعريفات مختلفة لهذه العملية، ويمكن تعريفها على أنها: عملية تقنية وفنية وقانونية وثابتة تقوم بها جهة رسمية بهدف وضع نظام عقاري عصري له ركيزة مادية هي " البنك العقاري " [13]، كما يمكن تعريفها بأنها " تحديد مواقع العقارات وأوصافها وتعيين الحقوق المترتبة عليها، وتعيين الأشخاص المترتبة لهم أو عليهم هذه الحقوق، وإجراء تسجيلها أول مرة في وثائق السجل العيني " [14].
إن الأمر 75/74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 والمتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، لم يعط كما أسلفنا تعريفا لعملية مسح الأراضي، وإنما اكتفى بتوضيح الهدف من العملية، وذلك في نص المادة 2 منه بقوله:" إن مسح الأراضي العام يحدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات ويكون أساسا ماديا للسجل العقاري"، غير أن المشرع قام بموجب المرسوم 84/400 المؤرخ في 24/12/1984 بتعديل المادة الرابعة من المرسوم 76/63 المتعلق بإعداد المسح العام للأراضي، وذلك بتوضيح بمعنى أدق لنطاق عملية مسح الأراضي العام لتشمل عملية المسح تحديد العقارات المملوكة ملكية عامة وذلك بنص المشرع في المادة 6 من المرسوم 76/62 على أن تقدم الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات والهيئات العمومية جميع التوضيحات اللازمة فيما يخص حدود ملكيتها، وإن وضع الحدود للعقارات الأخرى يتم بمساعدة مالكيها.
ويقصد بموضوع عملية المسح مشتملات عملية المسح ونطاقها، أي ما هي العقارات التي تخضع لإجراء عملية المسح، هل هي تكون موضوع عملية المسح العقارات بجميع أنواعها، ومهما كان مالكها، وهل تكون موضوعا لعملية المسح.
وحسب نص المادة 15 من المرسوم 76/62 فإن مسح الأراضي المقسم إلى أقسام والى أماكن معلومة، يقسم بدوره إلى أجزاء للملكية والى قطع للأرض، فالقسم المساحي هو جزء من الإقليم البلدي المحدد بطريقة ما، والمكان المعلوم يطابق تجمعا من أجزاء الملكية داخل نفس القسم، والذي يطلق عليه السكان عادة بعض التسمية، أما جزء الملكية فيتكون من مجموع الأملاك المتجاورة ( قطع الأراضي) ويملكه عادة مالك واحد، أو يعود إلى شيوع واحد في مكان واحد معلوم ويكون وحدة عقارية مستقلة تبعا للترتيب المعطى للملكية، أما قطعة الأرض هي قسم من جزء الملكية لقطعة واحدة ويمثل طبيعة واحدة لشغل أو تخصيص الأرض.
ويطرح التساؤل هل تدخل الأملاك الوطنية ضمن عملية المسح العقاري [15]؟. الملكية العقارية حسب نص المادة 23 من القانون 90/25 المتعلق بالتوجيه العقاري تصنف إلى أملاك وطنية، أملاك الخواص أو الملكية الخاصة، الأملاك الوقفية، وتتكون الملكية الوطنية من أملاك وطنية عمومية وأملاك وطنية خاصة حسب نص المادة 2 من القانون 90/30 المتعلق بالأملاك الوطنية، وأخضع المشرع هذه الأملاك إلى عملية الجرد المنصوص عليه في المادة 8 من القانون 90/30 ويعني الجرد العام للأملاك الوطنية، التسجيل الوصفي والتقييمي لجميع الأملاك الخاصة والتابعة للدولة والولاية والبلدية، والتي تحوزها مختلف المنشآت والهيئات والمؤسسات، طبقا للمادة 2 من المرسوم 91/455 المؤرخ في 23/12/1991 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية.
ويحدد ضمن القوام المادي وطبيعة الأراضي، إن اقتضى الأمر أنماط المزروعات الفلاحية التي تنجز فيما يخص العقارات الريفية، والقوام المادي وطبيعة شغل أو تخصيصها ونمط استعمال النباتات المقامة عليها أو استغلالها ووصفها حسب كل طابق فيما يخص العقارات الحضرية، كما يتم تحديد الملاك الظاهرين وكذلك كيفية الاستغلال، حيث يجب أن تكون هذه العمليات مصحوبة بتحديد الملكيات العمومية والخاصة، ويجب أن تكون الحدود على اختلاف أنواعها وحسب الحاجة مجسمة بكيفية دائمة، إما بواسطة معالم من حجر وإما بواسطة علامات أخرى، وذلك طبقا لتعليمات مصلحة مسح الأراضي.
إن لعملية المسح العقاري أهداف اقتصادية واجتماعية والأهم قانونية، وتهدف أيضا إلى تحديد محيط أقاليم البلديات، وتحديد وتعريف النطاق الطبيعي للعقارات ويكون أساسا ماديا للسجل العقاري، ووضع مخططات.
إن إنشاء مسح الأراضي العام حقيقة يبقى الخيار الوحيد من أجل الوصول إلى هدفين، هما التطهير العقاري، وتجهيز التراب الوطني بمخططات وسندات مقيدة تخدم التطوير الاقتصادي والاجتماعي على حد السواء، ومسح الأراضي العام المنشأ بموجب الأمر 75/74 هو الأجدر للقيام بذلك، لذا يقتضي الأمر أن يستند إنشاؤه وتقويته على قواعد تقنية وقانونية تسمح بالحصول في نفس الوقت على تعيين دقيق لحدود كل ملك والتعرف على الملاك، ويخضع تأسيس مسح الأراضي إلى سيرورة والى قواعد وضوابط غالبا ما تكون عالمية على الصعيد التقني، ومستوحاة من القانون المدني على الصعيد القانوني [16].
يقصد بأسس عملية المسح العقاري، الوثائق والسندات وجميع الوسائل القانونية التي على أساسها يتم تسجيل الحقوق العينية العقارية لأول مرة في السجل العيني أي في مجموع البطاقات العقارية.
وباستقراء نصوص الأمر 75/74 والمرسومين 76/62 و76/63 نجد أن المشرع ومن أجل القيام بعملية المسح، لم يستثن أية وثيقة معترف بها يمكن أن تساعد وتساهم في معرفة أصحاب الحقوق العينية، فقد تكون الوثائق عرفية وقد تكون رسمية، فلجنة المسح من مهامها حسب نص المادة 9 من المرسوم 76/62 البت بالاستناد إلى " جميع الوثائق " العقارية ولاسيما السندات وشهادات الملكية المسلمة على إثر عمليات المعاينة لحق الملكية المتممة في نطاق الثورة الزراعية في جميع المنازعات التي لم يمكن تسويتها بالتراضي، فعبارة جميع الوثائق لا تحصر الوثائق في نوع معين، ولو كانت الوثائق يشترط فيها شكلا خاصا لإثبات الحقوق لمَنَع القانون على اللجنة الاستناد إليه، كما أن المشرع رتب الترقيم المؤقت لمدة 04 أشهر بالنسبة للعقارات التي ليس لمالكيها الظاهرين سندات ملكية قانونية، والذين يمارسون حيازة طبقا للقانون [17]، كما رتب الترقيم المؤقت لمدة سنتين 02 بالنسبة للعقارات التي ليس لملاكها الظاهرين سندات إثبات كافية [18].
تدخل مهمة المسح العقاري ضمن مهام واختصاص المديرية العامة للأملاك الوطنية، حسبما أسماها المرسوم التنفيذي رقم 95/54 المؤرخ في 15 فيفري 1995، والمرسوم التنفيذي رقم 95/55 الصادر أيضا بنفس التاريخ، الذي تضمن تنظيم الإدارة المركزية على مستوى وزارة المالية، فتضم المديرية العامة للأملاك الوطنية مديريتين، الأولى خاصة بعمليات أملاك الدولة والعقارية، والثانية إدارة الوسائل، وتشمل مديرية أملاك الدولة والعقارية أربع مديريات فرعية من بينها: المديرية الفرعية للحفظ العقاري ومسح الأراضي، وهي المديرية التي يعنيها نشاط المسح العقاري، حيث تشكل أعلى هيئة إدارية مركزية مكلفة بالقيام وبمتابعة مراقبة عمليات المسح، وإعداد المخطط العام له، ومن بين مهامها اقتراح وتحضير النصوص القانونية التي تدخل ضمن مهامها، ومتابعة وتفتيش ومراقبة المحافظات العقارية عبر شكاوى المواطنين والتقارير التي تصلها من المتعاملين، وكذلك متابعة عمليات مسح الأراضي، ومراقبتها ومراعاة مدى تطابقها مع القانون، والتنسيق مع الوزارات التي لها علاقة في إطار عملها كوزارة العدل والفلاحة والمالية.
وبموجب المرسوم التنفيذي 89/234 المؤرخ في 19 ديسمبر 1989، تم إنشاء وكالة وطنية لمسح الأراضي، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحت وصاية وزارة الاقتصاد ( وزارة المالية حاليا ).
وهي مكلفة بإنجاز العملية التقنية الرامية إلى إعداد مسح الأراضي العام في جميع أنحاء التراب الوطني.
وتتلخص مهامها حسب المادة 5 من المرسوم التنفيذي 89/234 المعدل بالمرسوم التنفيذي 92/63 المؤرخ في 12 فبراير 1992 بما يلي في إطار إعداد مسح الأراضي العام:
– تنفيذ أعمال التحقيق العقاري الخاصة برسم الحدود والطبوغرافيا بأساليب أرضية.
– ترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري.
– تحضير العقود والملفات المتعلقة بأشغال لجان مسح الأراضي ورسم الحدود المنصوص عليها في إطار التنظيم الذي يخضع له إجراء إعداد مسح الأراضي العام وتتولى الكتابة لها.
– القيام بتحرير مخططات مسح الأراضي العام والوثائق الملحقة بها وضبطها باستمرار.
– إنشاء البطاقات العقارية التي تسمح بتكوين السجل العقاري.
– تطبيق عمليات تطابق مسح الأراضي مع السجل العقاري الذي تمسكه إدارات الحفظ العقاري.
– تنظيم الأرشيف والاستشارة ونشر الوثائق المتعلقة بمسح الأراضي بوسائل الإعلام الآلي.
– مراقبة الأشغال المنجزة من طرف المسَا ح ين ومكاتب الدراسات الطبوغرافية التابعة للخواص لفائدة الإدارات العمومية.
هذه المهام كانت من اختصاص إدارة أملاك الدولة والأملاك العقارية، وتم تحويلها بموجب نص المادة 30 من المرسوم 89/234 إلى الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، وترتب على هذا التحويل:
– حلول الوكالة محل مفتشيات أقسام مسح الأراضي التابعة للولاية والأقسام التقنية لمسح الأراضي التابعة للإدارة المركزية في وزارة الاقتصاد ( المالية )، وانتهاء الصلاحيات التي تمارسها إدارة شؤون أملاك الدولة والأملاك العقارية في هذه المهام، وهو ما نصت عليه المادة 31 من المرسوم 89/234 .
سنتناول المرحلة التحضيرية(الفرع الأول)، والمرحلة الميدانية(الفرع الثاني).
أولا- افتتاح عملية المسح: يتم افتتاح عمليات المسح العقاري في كل بلدية، بناءا على قرار يصدره الوالي المختص إقليميا، ويبين فيه على الخصوص تاريخ افتتاح العمليات التي تبدأ على الأكثر بعد مدة شهر من تاريخ نشر هذا القرار.
يتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي مجموعة القرارات الإدارية للولاية المعنية، ويكون محل نشر واسع في الجرائد اليومية الوطنية، كما يبلغ رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بذلك [19].
وقبل افتتاح العملية بخمسة عشر يوما، يعلم المواطنون بهذه العمليات، بواسطة لصق الإعلانات في مقر الدائرة والبلدية المعنية، والبلديات المجاورة [20].
ثانيا- لجنة المسح: بمجرد افتتاح عملية المسح على مستوى بلدية ما تنشأ لجنة بلدية للمسح، وتتكون من قاض من المحكمة التي توجد البلدية ضمن دائرة اختصاصها وهو يرأسها، ويتم تعيينه من طرف رئيس المجلس القضائي، وتتكون من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من يمثله ويكون هو نائب الرئيس، ومن ممثل للمصالح المحلية لإدارة الضرائب المباشرة، وممثل للمصالح المحلية للأملاك الوطنية، وممثل وزارة الدفاع، وممثل مصلحة التعمير في الولاية، وموثق تعينه الهيئة المخولة في المنظمة المهنية، ومهندس خبير عقاري تعينه الهيئة المخولة في المنظمة المهنية، والمحافظ العقاري المختص إقليميا أو ممثله، والمسؤول المحلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي أو ممثله [21].
تجتمع لجنة المسح بناءا على طلب مسؤول الولاية لمسح الأراضي وبناءا على دعوة من رئيسها، طبقا للمادة 8 من المرسوم 76/62.
إن مهام لجنة المسح تتمثل في:
– جمع الوثائق والبيانات من أجل تسهيل إعداد الوثائق المساحية، والتثبت إن اقتضى الأمر من اتفاق المعنيين حول حدود عقاراتهم، أو التوفيق بينهم في حالة عدم وجود اتفاق إن أمكن.
– كما يمكن لها البت بالاستناد إلى جميع الوثائق العقارية ولاسيما السندات وشهادات الملكية المسلمة على اثر عمليات المعاينة لحق الملكية المتممة في نطاق الثورة الزراعية في جميع المنازعات التي لم يمكن تسويتها بالتراضي [22].
– تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويجب أن يكون ثلث أعضائها على الأقل حاضرين، ويرجح صوت الرئيس في حالة تساوى الأصوات، وتنفذ قرارات اللجنة بموجب مقرر من الوالي [23].
– يعاب على هذه اللجنة أولا، أنها تتشكل من عدة أعضاء يصعب جمعهم بأكملهم في وقت واحد من أجل وضع الحدود في كل بلدية بمجرد افتتاح عمليات المسح، كما أن المشرع أعطى وجعل رئاسة هذه اللجنة منوطة بقاضي، أي إعطاء الصبغة القضائية للقرارات الصادرة عن هذه اللجنة غير أنها لا تنفذ إلا بقرار من الوالي وهو الصبغة الإدارية أي إفراغ الطبيعة القانونية لقرار اللجنة من الصبغة القضائية إلى الصبغة الإدارية. كما أن المشرع أغفل النص على الطعن في قرارات اللجنة صراحة وأشار إلى فترة ثلاثة أشهر الممنوحة إلى الأفراد بعد انقضاء ميعاد الإيداع القانوني لوثائق المسح في البلدية لرفع دعوى أمام القضاء، ولا يعتبر ذلك طعنا، وكان الأولى أن ينص المشرع على الطعن ويحدد كيفياته وآجاله كمرحلة أولى تسبق مرحلة اللجوء إلى العدالة، لأن ذلك قد يغني عن اللجوء إليها أصلا وهذا من باب تثمين وقت القضاء [24].
ثالثا- جمع الوثائق لتحديد محيط إقليم البلدية: قبل البدء في عملية المسح، لابد من جمع الوثائق اللازمة التي تساعد على تحديد محيط إقليم البلدية، ويتعلق الأمر بالوثائق المعدة تطبيقا للقانون رقم 84/09 المؤرخ في 04/02/1984 التضمن التنظيم الإقليمي للبلاد، وكذا مخططات الوحدات الإدارية القديمة، هاتان الوثيقتان تعتبران مهمتين لمعرفة محيط الإقليم البلدي.
وهناك وثائق أخرى تعد ضرورية لعمليات المسح المتعلقة بالأملاك التابعة للدولة والبلديات، كما وجدت قبل صدور الأمر المتضمن الثورة الزراعية، والأملاك التي كانت موضوع نزع الملكية على مستوى البلدية، وكذا المخططات الخاصة المتعلقة بالتنازل والتخصيص والتحويل، هذه الوثائق توجد على مستوى مصالح أملاك الدولة والوكالات الجهوية لمسح الأراضي، كما يجب طلب قائمة الملاك الذين لهم حقوق مشهرة من مصالح المحافظة العقارية، وكذا السجل الجبائي المتواجد على مستوى المصالح الجبائية [25].
لقد أوجب القانون على البلديات القيام بتحديد محيط أقاليمها، ويقوم بهذا التحديد موظف مكلف بعمليات مسح الأراضي، وبحضور وتحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية ورؤساء المجالس الشعبية للبلديات المجاورة، ويقوم وزير الداخلية بتفحص وحل الصعوبات التي تنجر عن تحديد حدود البلديات. ويجب على الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات والهيئات العمومية تقديم جميع التوضيحات اللازمة فيما يخص حدود ملكيتها، كما أن وضع الحدود للعقارات الأخرى يتم بمساعدة ملاكها [26]. وتتم عملية وضع الحدود الإقليمية للبلدية أساسا في ثلاثة مراحل:
أ- أشغال الاستطلاع. ب- إعداد المخططات البيانية. ج – تحرير المحضر.
رابعا- تقسيم البلدية: بعد جمع الوثائق والمخططات الموجودة على مستوى جميع المصالح العمومية المعنية، تأتي خطوة أخرى من الأعمال التحضيرية وتتمثل في تقسيم البلدية إلى قطاعات وأقسام، حيث توضع جميع المخططات لدى إدارة المسح التي تقوم بواسطة تقنييها المختصين بإجراء دراسة تقنية معمقة ويعتمد هؤلاء في تقسيمها على معايير فنية بحتة.
وتقسم البلدية إلى : القطاع ( secteur ) وهو رقعة جغرافية أرضية تمثل جزءا من تراب البلدية عادة ما تكون حدودا تنتهي إلى فواصل طبيعية أو ثابتة مثل الطرق، المجاري المائية، كالوديان والسدود والقنوات، الفواصل الحديدية، والى القسم ( section ) وهو جزء من القطاع يحتوي مجموعة من أجزاء الملكية لها نفس طبيعة الوظيفة والتخصيص، وفي هذا الصدد يقوم تقنيو مسح الأراضي بإعداد مخطط لكل قسم حتى يسمح لهم بمتابعة الأشغال بكل دقة، وإجراء التحقيقات وعمليات التحديد بكل بساطة دون تعقيد.
وفي هذه المرحلة هناك عمليات تقنية بحتة لا مجال لها في دراستنا هذه.
ونتناول فيه التحقيق (أولا)، عملية وضع الحدود (ثانيا )، ثم إعداد مختلف وثائق المسح(ثالثا )، ثم إيداع وثائق المسح بمقر البلدية (رابعا )، ثم تقديم الشكاوى ودراسة الاحتجاجات (خامسا ).
أولا- التحقيق: وعملية التحقيق هي العملية التي تلي المرحلة التحضيرية، ويتم خلالها جرد وتحقيق للحالة العقارية في جوانبها الطبيعية والقانونية، وهي تهدف إلى جمع والتقاط كل العناصر الضرورية لمعاينة حق الملكية والحقوق العينية الأخرى أو أي أعباء تثقل العقار، وجمع المعلومات المتعلقة بتعريف هوية ذوي الحقوق وتطبيق هذه المعلومات.
يتم سير التحقيق بالموازاة مع عمليات تثبيت الحدود، كما أن على المحققين حث الأشخاص على تقديم مساعداتهم ويشرحوا لهم موضوع التحقيق وهدف المسح الذي يرتكز على تمتين قانون الأملاك العقارية، وهنا فإن مساهمة الملاك أو الشاغلين بتنوير التحقيق ليس فقط بالوضعية القانونية لأملاكهم ولكن أيضا بأملاك الجيران [27].
وفي هذه المرحلة يتم إجراء عملية إشهار واسعة، طبقا لنص المادة 3 و 10 من المرسوم 76/62، ويتم استدعاء كل شخص له علاقة بالعقار موضوع المسح بواسطة 03 استدعاءات، تفصل بين كل استدعاء مدة 15 يوما، وإلا فإن عملية التحديد تتم تلقائيا دون حضوره.
ويجري إعداد تحقيق عقاري ورسم تخطيطي للعقارات، ويشرف على عملية التحقيق العقاري محققان، الأول من المحافظة العقارية والثاني من إدارة أملاك الدولة، بالإضافة إلى حضور عون من البلدية عند عمليات التحقيق بصفته ممثلا لهذه الجماعة فيما يخص الأملاك العقارية البلدية، وكل هؤلاء الأعوان يؤدون مهامهم تحت رئاسة رئيس فرقة المسح وهم مكلفون بفحص السندات والوثائق المقدمة لهم، وجمع أقوال وتصريحات الأشخاص المعنيين، وإثارة وجلب كل الآراء والملاحظات التي قد تنير التحقيق، كما يقدرون وقائع الحيازة المثارة، والكشف عن الحقوق المحتملة للدولة على العقارات موضوع التحقيق، والأهم هو مقارنة المعلومات المستقاة ميدانيا بتلك الموجودة بأرشيف المحافظة العقارية، أو الموجودة على مستوى إدارة أملاك الدولة والوثائق الأخرى المجمعة أثناء الأشغال التحضيرية وإعداد بطاقة التحقيق العقارية. كما تسلم للحائز وثيقة التحقيق ليوقع عليها هو والشهود الذين يثبتون حيازته ويسجل مؤقتا بها.
وفي إطار التحقيق الذي يجري في هذه المرحلة، فإن المحققين عليهم الاستناد في إثبات حق الملكية إما بواسطة السند، وفي غيابه بواسطة التحري، فالإثبات بواسطة السند يرتكز على الفحص الدقيق للوثيقة المقدمة، وهنا يكون المحققون أمام السندات الرسمية ومن بينها، سندات الملكية المعدة من طرف إدارة أملاك الدولة في عهد التشريع العقاري القديم، العقود الإدارية المنشئة، الناقلة أوالمصرحة أو المثبتة، أو المعدلة للملكية العقارية، أو الحقوق العينية العقارية المعدة من طرف عامل عمالة أو رؤساء البلديات في السابق، العقود المتعلقة بالملكية أو حقوق عينية معدة من طرف الموثقين السابقين، كاتب ضبط الموثق، والخاضعة لإجراء الإشهار العقاري، وهناك عقود متعلقة بالملكية والحقوق العينية، معدة من طرف القضاة والموثقين سابقا والتي كانت المناطق الريفية خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، والقرارات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه.
وإذا كانت هذه السندات لا تعكس الوضعية الحقيقية للعقارات فهذا الأمر لا يمنع من إجراء تحريات وبحوث دقيقة [28].
أما السندات غير الرسمية، فهي العرفية التي لها تاريخ ثابت قبل 1 جانفي1971. [29]
وفي حالة غياب السند، فإن التحقيق يتم عن طريق التحرَي، الذي يرمي إلى جمع كل العناصر الضرورية لتقدير وقائع الحيازة المثارة، والتأكد ما إذا كان الشخص المعني بالتحقيق يمارس الحيازة طبقا لمقتضيات القانون المدني.
وعلى المحققين أو أعوان الفرق الميدانية بصفة عامة الانتباه إلى المعاملات العقارية التي قد تحدث أثناء وخلال التحقيقات العقارية، وذلك بواسطة التنسيق بين إدارة مسح الأراضي والمحافظة العقارية في البلدية محل المسح.
عند نهاية عملية التحقيق العقاري يتحصل المساحون على الحالات التالية، إما عقار له سندات ملكية قانونية، أو عقار ليس له سندات الملكية، أو عقار تم التحقيق فيه ولم يكن موضوع تصريح ولم يدَع أي شخص تملكه بالحيازة.
ثانيا- عملية وضع الحدود: يتم وضع حدود العقارات الموجودة في المناطق الحضرية والمناطق الريفية، بحضور كل الأطراف المعنية، ويجب أن تكون الحدود على اختلاف أنواعها، وحسب الحاجة مجسمة بكيفية دائمة إما بواسطة معالم من حجر وإما بواسطة علامات أخرى، ويفضل أن تكون هذه العلامات متسمة بالثبات [30]. وتؤدي عملية وضع الحدود إلى نقل الحدود المرفوعة على " المخطط البياني لوضع الحدود ".
ثالثا- إعداد مختلف وثائق المسح: بعد الانتهاء من عمليات التحقيق الميداني، وعملية تثبيت الحدود، تعد وثائق المسح وهي تحتوي:
– جدول للأقسام وسجل لقطع الأراضي.
– سجل مسح الأراضي.
– المخططات المساحية.
ويجب أن ترسل فور إعدادها صور رسمية ونسخ لهذه الوثائق إلى البلديات والإدارات المعنية [31].
رابعا- إيداع وثائق المسح بمقر البلدية:
بمجرد الانتهاء من العمليات التقنية والتحقيقات العقارية وإعداد الوثائق، تودع وثائق مسح الأراضي بمقر البلدية لمدة شهر على الأقل لتمكين الجمهور من الإطلاع عليها وكل شخص معني بعملية المسح. وتسلم الوثائق من طرف رئيس مكتب المسح إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي، الذي يسلمه شهادة إيداع. ويلاحظ أن النص تناول الإيداع ولم يوجب إعلانه وكيفيته بشكل صريح، وتناول مدة الإيداع ولم يضبطها بدقة رغم ما لهذه العملية من أهمية، مما يترتب عليها من آثار قانونية، حيث أن انتهاء هذه المرحلة يجعل نتائج المسح بما فيها المخططات المنجزة والبيانات التي تحتويها نهائية. وأهمية الإعلان تكمن في أنه يؤدي وظيفتين الأولى هي إعلام المعنيين بانطلاق هذه المرحلة، والثانية أن يكون أساسا لبدأ حساب مدة الإيداع [32]. يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بإعلام الجمهور بالإيداع عن طريق إشعار ممضي من طرفه، حيث ينشر في الأماكن المعتادة للصق المناشير للبلدية والبلديات المجاورة، وكذا بالوسائل أو الإعلانات الكتابية أو الشفوية [33].
خامسا- تقديم الشكاوى ودراسة الاحتجاجات:
قبل مرحلة الإيداع وطيلة مدة شهر بعد الإيداع، تكون وثائق المسح مؤقتة، حيث يمكن لأي شخص تم المساس بحقه تقديم احتجاج، مبينا فيه الدوافع والأسباب، سواءا إلى رئيس المجلس الشعبي أو إلى رئيس الفرقة الذي يكون مداوما بمقر البلدية، وتقديم الشكاوى كتابة أو شفاهة، ويتعين على ممثل الإدارة تسجيل خلاصة الشكوى في سجل خاص بذلك يوقع من طرف الشاكي أو المعترض، ويوضع سجل الاحتجاجات أمام لجنة المسح من أجل فحصها وإبداء رأيها فيما يخص الشكاوى المقدمة، وتحاول التوفيق بين المعنيين، فإذا فشلت في ذلك تحدد الحدود المؤقتة للعقارات كما كان يجب أن تكون عليه في المخطط مع الأخذ بعين الاعتبار الحيازة [34]، ويحرر محضر لهذا الخلاف، وتنبه الأطراف إلى منحهم أجلا قدره 03 أشهر، فيما يخص الأجزاء المتنازع عليها، من أجل رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة، وعند انتهاء هذا الأجل فإن الحدود وبصفة مؤقتة تصبح نهائية ما عدا تلك التي احتوت على غلط مادي معترف به، أو ماعدا حقوق المالك الحقيقي الذي يأتي ويكشف عن نفسه والذي لا تكون لشكواه أي أثر إلا بينه وبين جيرانه المباشرين
باااااااارك الله فيك علىهذه التفاصيل
مشكوووووووور اخي على ماقدمته لنا من توضيحات كنا نجهلها شكرا جزيلا وجزاك الله عنا كل خير
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته انا عضوة جديدة في المنتدى اريد التواصل مع طلاب و طالبات متخلقين انا في السنة الرابعة متوسط فان اردتم طرح اي استفسار فتيقنوا بانني تحت الخدمة اسمي هو (ضياء الوجود2012)متحصلة على معدل 18.55 لكنني اعاني من ضعف في الفيزياء فمن منكم متمرس فيها فانا اطلب منه المساعدة (المعادلات و الكواشف والمراة المستوية ) ارجوكم
اهلا عزيزة في منتدانا
اني اعاني من نفس مشكلتك
في الفيزياء واهلا مجددا بك معنا
و أنا في خدمتكم الاستاذ زغدي مبروك
السلام عليكم استاذي الكريم انا لست ماهرة في هذه اللغة خاصة الكواشف وا لمحاليل و معادلاتها هل لك سيدي الموقر بمساعتي انا في انتظار رد سيادتكم
اين انت استاذي المحترم
انا شويا في الفيزياء
هاي انا لست ممتازة في الفيزياء لكني استطيع المساعدة
بارك الله فيك عزيزتي
ما عليك إلا طرح أسئلتك ؟
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته انا عضوة جديدة في المنتدى ايضا و اريد التعرف على اصدقاء من الرابعة متوسط ! ولا اعرف كيفية كتابة موضوع جديد مع ان لي كثير من الجديد !! ساعدوني بلييييييز اساعدكم !! 
Rassemblement pour la Concorde Nationale
Direction Nationale
Réf/29/RCN/DN/012
Date : 16/07/2012
…
Décision
1- Vue la loi organique relative aux partis politiques
2- Vue le statuts du parti RCN
3- Vue les prérogatives qui me sont conférées par le dit statut
4- Pour les besoins de l’organisation
5- Après consultations des membres de la direction nationale
6- En vu de l’organisation du parti à travers le territoire national
Nous Toumi Chafik, Secrétaire Général du Rassemblement pour la Concorde Nationale « RCN » avons pris les termes de la décision suivante :
Décide
Article 1er / les militants dont les noms suivent sont membres de la direction nationale
• Madama :Radia Hallil wilaya de Tizi-Ouzou
• Madame :Ghichaoui Nabila wilaya d’Alger
• Monsieur : Akkal Abderahmane wilaya de Sidi-Belabbes
• Monsieur : Yahiaoui Ramdane wilaya de Bejaia
• Monsieur : Draa Wahbi de Constantine
En plus des militants déjà membres de la direction nationale à savoir :
• Madame : Bektache Messaouda de Oum El Bouaghi « chargée de mission »
• Monsieur : Berkane Djamel de Khenchela « chargé de l’organique »
Article 2e / Les militants sus nommés occupent les postes suivants :
• Madame : Radia Hallil chargée de mission
• Madame :Guichaoui Nabila secrétaire de direction
• Monsieur : Akkal Abderrahmane chargé de mission
• Monsieur : Yahiaoui Ramdane chargé des relations avec les associations et organisations de massse
• Monsieur : Draa Wahbi directeur de cabinet – Secrétariat Générale –
Article 3e / Suite à ces nomminations, nous procédons aux changements qui suivent :
• Monsieur : Rachid Boukersi de Mila est coordinateur régional – Région Est-
• Monsieur : Assas Mourad de Saida est coordinateur régional – Région Ouest-
• Monsieur : Guerbas Rachid de Tizi-ouzou coordinateur région centre Nord
• Monsieur : Tahiri Omar de Djelfa coordinateur région centre Steppe/Sud
• Monsieur : Zidi Abdallah d’Adrar coordinateur région Sud-Ouest
• Monsieur : Atiki Abdnabi de Tamenrasset coordinateur Sud-Est
• Monsieur : Mourad Biloum d’El Harrach Alger est Secrétaire du bureau de la wilaya d’Alger
Article 4e / les militants désignés aux postes recevront les directives directement du Secrétaire Général, ou par les personnes mandatées à cet effet.
Article 5e / Cette décision prend effet dés la date de sa publication.
N.B :
• deux dossiers sont à l’étude concernant deux militants dont les activités et la discipline sont exemplaires, rejoindront probablement la direction nationale, après que le club restreint du parti prendra sa décision finale.
• Les nominations suivantes sont réversibles dans le cas d’un manquement grave à la discipline et aux lois régissantes le RCN.
Fait à Alger le 16/07/2012
Le Secrétaire Général
Toumi Chafik
بارك الله فيك وجزاك كل الخير
رابطة الفلكيين الإرشادية الإنسانية
بطب الأعشاب / الأحجار الكريمة / علم التنجيم /علم الروحانيات
منظمة إنسانية مستقلة غير مرتبطة بأي تيار سياسي ليس لآي جهة رسمية آو شبه
رسمية وصاية عليها
ينطوي تحت لوائها نخبة من الاساتذة وذو الخبرة الطويلة والمهتمين بهذا الشأء
مقرها – محافظة النجف
-تاريخ التأسيس /1/2/2004
-رقم الأجازة / 13/6/2004 /ngo/
عنوان الرابطة / العراق /النجف /الكوفة
شكرااااااااا
السلام عليكم إخوتي أنا شاب من ولاية سعيدة، أمي مصابة بسرطان الثدي وهي حالة من الحالات المتواجدة بالولاية، الأمر الذي جعلني أبحث في سبيل الله عن الجمعيات إبتغاء أن يفيدونا بتجربتهم، نحن في ولايتنا يوجد مستشفى واحد ومنذ ديسمبر 2022 لم يتم تزويده بالدواء الخاص بمرضى السرطان (سرطان الثدي) الذي يستعمل لمحاصرة الأورام المتضررة العلاج الكيميائي Chemotherapy وهل هذا المرض ينتظر حتى يؤتا بالدواء وهل يترك المريض ينتظر شهرين إلى 3 أشهر لتلقي الدواء؟؟؟ ونوع الدواء هو Adriamycin 50 mg و Endoxan 500 mg وأنا لا أبحث لأن أمي مريضة فقط بل أبحث في سبيل الله لكل مريض بهذا الداء وأود إن شئتم تزويدي بعنوان جمعيات في هذا المجال بالجزائر العاصمة أذهب لهم للإستفسار عن سبب عدم تزويد مستشفى أحمد مدغري بسعيدة بهذا الدواء. جازاكم الله خير الجزاء من لديه أي معلومة يفيدنا بها والله لا يضيع اجر المحسنين.
توجد جمعية امراض السرطان بمدينة البليدة بالتحديد داخل المدينة في مكان اسمه باب الزاوية يشرف عليها طبيب خاص من نفس المدينة ومفره في باب الدزاير رقم هاتف الجمعية هو 025416977 وتسمى جمعية البدر لمرضى السرطان و الله هو الشافي
مشكور أخي، نحن نوفر الأسباب والشفاء من عند الله تعالى.
يمكننا ان ندعمهم بالقول اللهم اشفيهم
ليس لدي اي معلومة بهذا الخصوص
ولكن اتمنى الشفاء لوالدتك وكل مرضى المسلمين ان شاء الله
https://www.********.com/profile.php…3648009&sk=wal إتصل و رايح يساعدوك
Association ”El Fedjr ” d’aide aux patients atteints de cancer
27 rue Mohamed Fellah – Kouba – Alger
Tel : 021 68 96 42 – fax : 021 58 57 55
Contactez Nour Doha au 00213 71 67 55 16
NASSIMA Association d’Aide aux Malades Cancéreux
213 25 40 26 52.
Association el amel des cancéreux : 021.23.82.37 mobile : 05.53.45.93.57.
Association BADR Blida
Contact
79, Boulevard Larbi TEBESSI
09000 Blida 09000 Algérie
blidabadr**********
025 41 69 77
025 41 69 86
Centre oncologie blida Numéro 025.43.47.76/ 05.57.67.68.10
محاربة المضاربة:
نريد رأسمالية المبادرين لا رأسمالية المضاربين le capitalisme des entrepreneurs et non le capitalisme des spéculateurs هذا ما ينطبق على الأهداف المشتركة للدين والعلم. في الفقه الإسلامي هناك أركان وآداب للبيع منها أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه و أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه.أما آداب البيع فهي تقضي بأن لا يبيع الإنسان مالا يملك ولا أن لايبيع السلعة قبل حيازتها بمعنى آخر، ملكية المبيع وحيازته شرطان لصحة البيع.
هذه قاعدة بسيطة لطالما تحداها المدافعون عن المضاربة باعتبارها عائقاً اقتصادياً أمام حركة الأسواق. تطبيق هذه القاعدة يحد إلى قدر كبير من القدرة على المضاربة نظراً لأن المضاربة تقوم على تداول الأشياء دون حيازتها.
ولو فتشنا في الديانات السماوية الأخرى لوجدنا بالتأكيد نصوصاً لو طبقت لا اجتزنا الكثير من الاستغلال والطمع اللذان هما من أسباب الكثير من مشاكل الاقتصادية اليوم.
هناك اليوم دعوات في أطراف العالم المتقدمة لتعديل النظام المالي العالمي وسيكون من نتائج الأزمة المالية الحالية الكثير من الدراسات الاقتصادية من قبل باحثين محللين سيعتمد عليها صناع السياسة في العالم لتحديث التشريعات والأنظمة بما يعزز سلامة النظام المالي ويحقق النمو الاقتصادي.
ومن أهم هذه الدعوات محاربة المضاربة فالمضارب هو مال بلا رأس فهو يدخل فقط ليرفع الأسعار ويراهن على تحرك هذه الأسعار صعوداً مع مرور الزمن أو بفعل المزيد من المضاربات ودوماً هناك ضحايا.
روح المبادرة entrepreneur ship هي عكس المضاربة فالمبادر يأخذ المخاطرة ويعمل عقله للوصول إلى طريقة جديدة أو ربط جديد بين الموارد المختلفة من بشرية ومالية لتطوير منتج أو خدمة جديدتان تلبيان حاجة المستهلك وبما يضيف شيئاً جديداً للمجتمع.
فالمبادرين هم من يدفعون بالبشرية إلى الأمام. المبادرون من أمثال هنري فورد وبيل غيتس وتوماس اديسون مخترع الكهرباء والأخوين بيل وطلعت حرب أبو الاقتصاد المصري الذي كان أول من أسس مصرفاً استثمر في مؤسسات إنتاجية في مصر.
هؤلاء هم من أوصل البشرية إلى ما وصلت إليه من تقدم. أما المضاربون فهم من أوصل العالم إلى الأزمة التي نعيشها. لذلك علينا أن نشجع المبادرة عبر نشر روحها في تربية أجيالنا وفي ثقافتنا وفي مؤسسات اقتصادنا وفي شبابنا الذي يبحث الكثيرون منه عن وظيفة في الدولة تقيهم شر مخاطر العمل الجزافي. علينا أن نحارب المضاربة في ثقافتنا و نرفضها في مؤسسات الأعمال فالعائد والربح يجب أن يكونا فقط مقابل عمل أو مال.
– هناك المضاربة في سلع الاستهلاك الواسعة مثل : السكر – بودرة الحليب – الزيت – …الخ
– هناك المضاربة في السكنات و الكراء
– المضاربة في الاراضي
تشهد الجزائر مضاربة واضحة في سوق العقار جعل أسعار العقارات ترتفع ارتفاعات جنونية رغم ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين.
نرى انه منذ بداية عام 2022 زادت أسعار المنازل بأكثر من 150% في بعض المناطق وزادت في المتوسط بنسبة 90% ويبلغ الطلب علي المساكن الجديدة في الجزائر 460 ألف وحدة سنويا لأن الشبان يمثلون نحو 80% من السكان، وتمثل تكاليف السكن نحو 55% من إنفاق الأسرةالجزائرية في المتوسط. فارتفاع كبير في أسعار العقارات أدَّى بالنهاية إلى انتقالها بين أيدي قلة من الناس تبيع وتشتري، رافعة الأسعار بلا قانون أو قرار أو حتى تعميم فوجد ما يسمَّى بالمضاربات في أسواق العقارات وتحولت بعض الشركات العقارية إلى شركات جامعة للأموال.
وقد رفضت مؤسسات سوق العقارات الجزائرية العمومية و الخاصة تحملهم مسؤولية الانفلات الكبير الذي شهدته أسعار العقارات في الجزائر خلال السنوات القليلة الماضية والذي امتد إلى جميع المناطق و الأحياء.
وكان اقتصاديون قد القوا بمسؤولية هذه الارتفاعات، التي وصفت بانها مبالغ فيها وجديدة على السوق، على قلة الاستثمارات في هذا المجال و عدم ضبط عملية التوزيع.
ببيع الارض عن طريق المزايدات.
طالب الاقتصاديون بإعادة النظر في قرار تملك للأراضي والعقارات في الجزائر، محذرين من ترك قرار التملك من دون ضوابط، الأمر الذي يؤدي إلى المضاربة على أسعار الأراضي وزيادة أسعارها بأضعاف ما كانت عليه منذ سنوات قليلة. وأكدوا آن بيع ملايين الأمتار من الأراضي لعدد قليل من الأشخاص سيترتب عليه ارتفاع في الأسعار و أوضاع خطيرة في سوق العقارات في الجزائر. و تنطلق المضاربة من شركات تسيير الأراضي و البلديات و الدوائر.
الأمر الذي أرهق المواطن وحرمه من الحصول على سكن مناسب يلائم أسرته.
ومن هنا يجب سن القانون ليحمي المواطن ويبقي أسعار الأراضي والعقارات عند مستوى ثابت يستطيع من خلاله المواطن البسيط أن يحصل على السكن الملائم.
نسعى لتحقيق استثمار آمن والحد من المضاربة التي تهدد السوق بأن تكون القرارات الاستثمارية عقلانية ومدروسة بشكل أكبر مما مضى ولتحقيق ذلك نحذر من أن الإفراط في الخوف والحذر بدون أسباب منطقية قد يضيع الكثير من الفرص الاستثمارية كما أن الإفراط في التفاؤل بدون أسباب منطقية قد يتسبب في اتخاذ قرارات استثماريه عقيمة تؤدي على الأقل إلي تجميد الأموال.
ان السوق العقاري مليء بالفرص الاستثمارية بغض النظر عن المرحلة التي يمر بها ولكن هذه الفرص لن تتوفر إلا لمن يملك الخبرة والمعلومة والسيولة ويتطلب الوضع الحالي الانتقائية في عملية الشراء لأن الارتفاع المتوقع سيكون محصور في مدن معينة ومخططات معينة وليس شامل كما حدث في من 2022/2012.
ونؤكد أن السوق سيحتاج لفترة من الزمن للتاقلم مع الأسعار المحددة لسقف المبادلات الجديد والتعود عليها وهو ما يسمى عادة بتأسيس قاعدة سعرية جديدة يصعب النزول أو الصعود تحت أو فوق مستوها وأن لاحتفاظ بالسيولة في ظل الارتفاع الحالي في مستويات التضخم يعتبر مخاطرة وعليه لا بد من البحث عن فرص استثمارية تضمن على الأقل بقاء الثروات على نفس قيمتها السوقية مرحليا.
انه إذا حدثت مرحلة ركود عقاري فإنها لن تستمر طويلا إلا إذا كان الركود قد شمل جميع قطاعات الاقتصاد الأخرى وذلك لان استمرارية القطاعات الأخرى في النمو كفيل بضخ المزيد من السيولة والتي ستجد طريقها في النهاية إلي سوق العقار أو على أقل تقدير النصيب الأكبر منها. وعلى سبيل المثال وليس الحصر فالعقاريون تتوفر لهم سيولة من دخل الإيجارات. والمقاولون يتم صرف مستحقاتهم من قبل الدولة والشركات الخاصة أو المساهمة تتوفر لها أرباح توزع في النهاية على المساهمين أو تحول إلى أصول ثابتة.
ويبقى التوجة إلي الاستثمار متوسط المدى (2 إلي 5 سنوات) وبعيد المدى (6 إلي 20 سنة) هو الخيار الأمثل بغض النظر عن التقلبات التي قد يشهدها سوق العقار على المدى البعيد وتبقى نظرية توزيع الحقيبة الاستثمارية ين العقار والأسهم والعملات والمعادن والتجارة والسيولة هي الأكثر أمانا وعلى أن تكون نسبة التوزيع بحسب المرحلة التي يمر بها كل قطاع.
الوزارة : تنظيم و مهام
تحت سلطة الوزير، تشتمل الإدارة المركزية في وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، على ما يأتي :
1 – الأمين العام، و يساعده مديرا ( 2 ) دراسات و يلحق به مكتب البريد و الاتصال و المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 – ديوان الوزير ، و يتشكل من : رئيس الديوان و يساعده ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات و التلخيص يكلفون بما يأتي :
• تحضير مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة و تنظيمها.
• تحضير اتصال القطاع عبر مختلف الأجهزة الإعلامية و تنظيم ذلك.
• تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية و تنظيمها.
• متابعة العلاقات مع البرلمان و المنتخبين و الشركاء الاجتماعيين و المنظمات المهنية و الحركة الجمعوية و الجمعيات و البرامج القطاعية الخاصة بالتكوين و البحث و التطوير .
• متابعة الملفات المتعلقة بالتأطير التقني و الاقتصادي و الملفات المتصلة بترقية السياسة التساهمية للقطاع و معالجة ذلك .
• تحليل الوضعية العامة للقطاع و ضبط حصائل نشاطات البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و المعلوماتية و التقنيات السمعية البصرية .
• متابعة الإصلاحات التي يبادر بها القطاع.
• تحضير دورات الجمعيات العامة و مجالس الإدارة الخاصة بالهيئات الموضوعة تحت الوصاية.
و أربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان .
3 – المفتشية العامة ، يشرف على المفتشية العامة في وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال مفتش عام يساعده ستة ( 6 ) مفتشين،تكلف المفتشية العامة ، في إطار مهمتها العامة لمراقبة تطبيق التشريع و التنظيم المعمول بهما و الخاصين بالقطاع و بتنظيم سير الهياكل المركزية و غير الممركزة و الهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال ، بالمهام الآتية :
• تتأكد من سير الهياكل و الهيئات العمومية المذكورة أعلاه، سيرا عاديا و منتظما، و تنبه إلى النقائص في تسييرها.
• تسهر على الحفاظ على الوسائل و الموارد الموضوعة تحت تصرف هذه الهياكل و الهيئات و على استعمالها الرشيد و الأمثل .
• تتأكد من تنفيذ قرارات وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و توجيهاته و متابعتها.
• تتولى تقويم تنظيم الهياكل المركزية و المصالح غير الممركزة و الهيئات الموضوعة تحت الوصاية, و سيرها . و يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك ، القيام بكل عمل تصوري و كل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال . تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتقويم و المراقبة تعده و تعرضه على الوزير ليوافق عليه .
4-الهياكل الآتية :
•المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال.
• مديرية البريد .
• مديرية الخدمات المالية البريدية .
• مديرية الشؤون القانونية و العلاقات الدولية و الاتصال .
• مديرية الموارد البشرية و التكوين
• مديرية المالية و الوسائل .
المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال, و تكلف بما يأتي :
• إعداد إستراتيجية تطوير المواصلات السلكية و اللاسلكية و المعلوماتية و التقنيات السمعية البصرية,
• المشاركة في تحديد إطار تشييد مجتمع المعلومات الجزائري .
• السهر على احترام شروط دوام الشبكات المبنية على تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و استمراريتها و أمنها .
• تحديد مبادئ و سياسة منح الموارد النادرة .
• تنظيم شبكة محطات الخدمات النقالة البحرية و النقالة البحرية عبر الساتل و السهر على حسن سيرها .
• المشاركة في إطار وطني منسق، في تحديد السياسة الوطنية بغرض الاستعمال السلمي لمجال الفضاء الخارجي.
• السهر على احترام الترتيبات المطلوبة في مجال الدفاع الوطني و الأمن العمومي .
• اقتراح كل التدابير المساهمة في تطوير البحث التطبيقي في ميادين المواصلات السلكية واللاسلكية و المعلوماتية و التقنيات السمعية البصرية و المساهمة في تنفيذها.
• تنفيذ سياسة الحكومة في مجال الخدمة العامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية .
و تضم ثلاث ( 3 ) مديريات :
1- مديرية تطوير تكنولوجيات الإعلام و الاتصال, و تكلف بما يأتي :
• اقتراح استراتيجيات تطوير تكنولوجيات الإعلام و الاتصال .
• إعداد عناصر تنفيذ السياسة القطاعية لفتح سوق تكنولوجيات الإعلام و الاتصال للمنافسة .
• تنفيذ المخططات الاستعجالية و الأمنية المتلائمة مع الأخطار القصوى و احتياجات الدفاع الوطني .
• ممارسة المراقبة على شروط إقامة الشبكات العمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية و استغلالها .
• إعداد سياسة الخدمة العامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية , بالتوافق مع الإستراتيجية القطاعية للمواصلات السلكية و اللاسلكية .
• ضمان المتابعة المستمرة لاستعمال الموارد النادرة .
و تضم ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية, و تكلف بما يأتي :
• المساهمة في إعداد عناصر سياسة تطوير الشبكات السلكية و اللاسلكية الكهربائية
• السهر على احترام شروط دوام شبكات المواصلات السلكية و اللاسلكية و استمراريتها و أمنها
• إعداد عناصر تنفيذ السياسة القطاعية لفتح سوق تكنولوجيات الإعلام و الاتصال للمنافسة
• المساهمة في إعداد سياسة تطوير الموارد البشرية و التوظيف في قطاع تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و متابعة تنفيذها.
ب- المديرية الفرعية للموارد النادرة , و تكلف بما يأتي :
• المشاركة في ضبط مبادئ تسيير و تحديد سياسة منح الموارد النادرة و متابعة تنفيذها
• السهر على الاستعمال العقلاني لطيف الذبذبات و المواقع اللاسلكية الكهربائية
• المساهمة في أشغال المنظمات الدولية و الإقليمية ذات النشاطات المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال.
ج- المديرية الفرعية للخدمة العامة , و تكلف بما يأتي :
• ضمان تنفيذ سياسة الخدمة العامة في المواصلات السلكية و اللاسلكية ,
• اقتراح عناصر منح تبعات الخدمة العامة للمتعاملين في المواصلات السلكية و اللاسلكية و إعداد دفاتر الشروط المناسبة لذلك
• البحث عن موارد تمويل الخدمة العامة في المواصلات السلكية و اللاسلكية
• ضمان علاقات التشاور و المتابعة مع سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية .
2- مديرية الدراسات و الاستشراف و التقييس , و تكلف بما يأتي :
• إجراء دراسات حول سوق تكنولوجيات الإعلام و الاتصال
• إجراء دراسات حول تطور شبكات المعلومات و التحولات التكنولوجية على المدى المتوسط و البعيد
• ضمان الترصد التكنولوجي في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال
• السهر على تطوير الأقطاب التكنولوجية المتخصصة في تكنولوجيات الإعلام و الاتصال
• السهر على إدخال مقاييس جديدة تطبق على تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و تطبيقها
و تضم مديريتين ( 2 ) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية للدراسات و الاستشراف , و تكلف بما يأتي :
• دراسة إدخال تكنولوجيات جديدة و تحليل تأثيراتها على المحيط الوطني
• دراسة تقارير و حصائل سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية
• متابعة التطور التكنولوجي و تطور أسواق تكنولوجيات الإعلام و الاتصال عبر العالم
• ضمان متابعة مستمرة لتقارب شبكات المعلومات.
ب- المديرية الفرعية للتقييس , و تكلف بما يأتي :
• نشر المقاييس التي تقبلها الجزائر في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و متابعة تطبيقها
• المشاركة على الصعيد الدولي في تحديد مقاييس جديدة و اعتمادها
• السهر باستمرار على تلاؤم مقاييس الشبكات السلكية و اللاسلكية الكهربائية
• إعداد مقاييس التلاؤم الإلكترومغنطيسي مع المحيط و السهر على تطبيقها .
3- مديرية مجتمع المعلومات , و تكلف بما يأتي :
• المشاركة في تحديد إطار تشييد مجتمع المعلومات الجزائري
• تنشيط الأعمال الوطنية التي من شأنها المساهمة في ترقية مجتمع المعلومات و تطويره و تنسيق ذلك,
• تنشيط أشغال المرصد الوطني لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مجتمع المعلومات
• إقامة فضاء للتبادل و التعاون الدولي.
و تضم مديريتين ( 2 ) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية لترقية مجتمع المعلومات , و تكلف بما يأتي :
• تقييم الوضع في مجال خدمات و تكنولوجيات الإعلام
• المشاركة في إعداد عناصر إستراتيجية وطنية لتشييد مجتمع المعلومات الجزائري بالاتصال مع السلطات المعنية
• المشاركة في إعداد مخططات أعمال و متابعة تنفيذها
• اقتراح تدابير تحفيزية للتطور نحو مجتمع المعلومات .
ب- المديرية الفرعية لتنشيط مجتمع المعلومات , و تكلف بما يأتي :
• إقامة إطار تشاوري مع السلطات المعنية من أجل تنسيق المجهود الوطني
• المشاركة في تعبئة القدرات الوطنية و الدولية لدعم التطور نحو مجتمع المعلومات
• المشاركة في تنشيط المرصد الوطني لمجتمع المعلومات
• السهر على نشر تعليم يتعلق ببروز مجتمع المعلومات الجزائري.
مديرية البريد , و تكلف بما يأتي :
• إعداد عناصر سياسة تطوير البريد, لاسيما بإدخال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و تعميمها
• متابعة تطور أسواق البريد على الصعيدين الوطني و العالمي و تحليل ذلك
• إعداد دفاتر الشروط العامة و الخاصة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية و متابعة تطبيقها
• تحديد شروط ممارسة نظام التخصيص
• السهر على تطبيق الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة باستغلال النشاطات البريدية
• تحديد عناصر سياسة وطنية للخدمة البريدية العامة , بالتشاور مع سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية
• تنفيذ سياسة الحكومة في مجال الخدمة البريدية العامة .
و تضم ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للدراسات و الاستشراف و التقييس , و تكلف بما يأتي :
• إعداد أدوات تنفيذ سياسة تطوير البريد
• تحديد شروط استغلال نظام التخصيص
• السهر على احترام عقد النجاعة الخاص بـ " بريد الجزائر "
• ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في خدمات البريد
• إجراء دراسات استشرافية و تقييمية في مجال البريد
• إقامة رصيد وثائقي و إحصائي خاص بنشاطات البري
• إعداد المقاييس المطبقة على الخدمات البريدية و نشرها و متابعة تطبيقها
• متابعة تطور السياسات القطاعية عبر العالم و تحليلها .
ب- المديرية الفرعية لتطوير البريد , و تكلف بما يأتي :
• إعداد عقد النجاعة بين المتعامل العمومي و الدولة و ضمان مراقبة تنفيذه
• متابعة تطور التغطية و الكثافة البريديتين و تحسين نوعية خدمة الأداءات البريدية
• متابعة إدخال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في نشاطات البريد
• متابعة تطبيق الإصلاحات المؤسساتية للبريد .
ج- المديرية الفرعية للخدمة العامة
و تكلف بما يأتي :
• تحديد كلفة الخدمة البريدية العامة و موارد تمويلها
• تحليل التقارير و الحسابات السنوية التي تعدها سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية حول الخدمة البريدية العامة
• إعداد دفاتر الشروط الخاصة بتبعات الخدمة البريدية العامة و متابعة مراقبة تطبيقها
• ضمان الترابط بين تطوير الخدمة العامة و السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم
• ضمان العلاقات مع سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية
• إعداد عناصر المخطط الوطني لتطوير الخدمة العامة بتحديد مستويات التغطية و الكثافة البريديتين و نوعيات الخدمات الموافقة لهذه المستويات. مديرية الخدمات المالية البريدية , و تكلف بما يأتي :
• إعداد عناصر سياسة تطوير الخدمات المالية البريدية
• السهر على إدخال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و تعميمها في الخدمات المالية البريدية.
• تنظيم إطار تطور الخدمات المالية البريدية نحو خدمات ممصرفة.
• متابعة تطور أسواق الخدمات المالية البريدية على الصعيدين الوطني و العالمي و تحليل ذلك.
و تضم مديريتين ( 2 ) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية للاستشراف و التقييس , و تكلف بما يأتي :
• إعداد أدوات تنفيذ سياسة تطوير الخدمات المالية البريدية
• إجراء دراسات استشرافية و تقييمية في ميدان الخدمات المالية البريدية
• إقامة رصيد وثائقي و إحصائي خاص بنشاطات الخدمات المالية البريدية
• إعداد المقاييس المطبقة على الخدمات المالية البريدية و نشرها و متابعة تطبيقها
• متابعة تطور السياسات القطاعية عبر العالم و تحليل ذلك .
ب- المديرية الفرعية لتطوير الخدمات المالية البريدية , و تكلف بما يأتي :
• متابعة تطوير نوعية خدمة الأداءات المالية البريدية و تحسينها
• ترقية إدخال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في نشاطات الخدمات المالية البريدي
• إعداد النصوص التنظيمية و المنظمة التي تسمح بإنشاء البنك و الادخار البريديين و متابعة تنفيذ ذلك.
مديرية الشؤون القانونية و العلاقات الدولية و الاتصال , و تكلف بما يأتي :
• إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بنشاطات القطاع , بالاتصال مع الهياكل المعنية
• تكوين رصيد وثائقي حول نشاطات القطاع و تحيينه
• معالجة المنازعات القانونية
• إقامة إطار تشاوري مع جمعيات المستهلكين
• المساهمة في أشغال المنظمات الدولية و الإقليمية ذات الصلة بنشاطات القطاع
• متابعة تطبيق الاتفاقيات و الاتفاقات الدولية المتعلقة بنشاطات القطاع
• تنفيذ تطبيق مخطط الاتصال و الإعلام للقطاع و متابعته.
و تضم ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للشؤون القانونية , و تكلف بما يأتي :
• معالجة منازعات القطاع و متابعتها
• المشاركة في إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية بالاتصال مع الهياكل المعنية , • اقتراح إطار تشاوري مع جمعيات المستهلكين , • دراسة اقتراحات تعليق أو سحب رخص الإقامة و / أو الاستغلال.
ب- المديرية الفرعية للعلاقات الدولية , و تكلف بما يأتي :
• المساهمة في أشغال المنظمات الدولية و الإقليمية ذات الصلة بنشاطات القطاع
• إقامة إطار تعاون و تبادل مع المنظمات المتعددة الأطراف و الإدارات الأجنبية النظيرة
• ضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات و الاتفاقات الدولية المتعلقة بنشاطات القطاع.
ج- المديرية الفرعية للاتصال , و تكلف بما يأتي :
• إقامة شبكة إعلام و بنوك للمعطيات
• إقامة وسائل نشر الإعلام
• تطوير الحظيرة و الشبكة المعلوماتيتين للقطاع و تسييرهما
• تسيير نشريات و وثائق الوزارة
• ضمان تنظيم المؤتمرات و الملتقيات .
مديرية الموارد البشرية و التكوين , و تكلف بما يأتي :
• تحديد الوسائل البشرية الضرورية لسير الإدارة المركزية و المصالح الخارجية
• السهر على التسيير العقلاني للوسائل البشرية الموضوعة تحت تصرف القطاع
• دراسة برامج عمل التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف و إعدادها, بالاتصال مع الهياكل و المؤسسات المعنية و إجراء تقييمها
• ضمان مراقبة مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية القطاع.
و تضم مديريتين ( 2 ) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية , و تكلف بما يأتي :
• تجميع الاحتياجات المعبر عنها و دراسة المعطيات التقديرية للمستخدمين التابعين للإدارة المركزية
• إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية في الإدارة المركزية و تنفيذه و متابعته
• المشاركة في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على الموظفين .
ب- المديرية الفرعية للتكوين , و تكلف بما يأتي :
• إعداد برامج تكوين مستخدمي الإدارة المركزية و المصالح اللاممركزة و تحسين مستواهم و تجديد معارفهم و ضمان تنفيذها
• إحصاء الاحتياجات الوطنية من المكونين المتصلين بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال
• دراسة برامج عمل التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف و إعدادها, بالاتصال مع المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية
• ضمان المراقبة البيداغوجية في المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية .
مديرية المالية و الوسائلو تكلف بما يأتي :
• تحديد الوسائل المادية الضرورية لسير الإدارة المركزية و المصالح الخارجية مع المديريات المعنية
• السهر على التسيير العقلاني للوسائل المادية الموضوعة تحت تصرف القطاع
• تنسيق برنامج التجهيز و المعلمة في الهياكل المركزية للوزارة
• دراسة برامج التجهيزات المسجلة في المساهمات النهائية و إعدادها
• تسيير اعتمادات المساهمات النهائية
• تسيير أرشيف الإدارة المركزية.
و تضم مديريتين ( 2 ) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية للميزانية و المحاسبة , و تكلف بما يأتي :
• تقييم الاحتياجات المالية السنوية للقطاع
• إقامة اعتمادات التسيير المخصصة للمصالح المركزية و اللاممركزة في القطاع
• ضمان تنفيذ ميزانية التسيير و التجهيز في القطاع
• ضمان المراقبة و السهر على حسن استعمال الاعتمادات المخصصة .
ب- المديرية الفرعية للوسائل العامة , و تكلف بما يأتي :
• ضمان صيانة البنايات المخصصة للإدارة المركزية و أشغال تهيئتها أو تحسينها
• إعداد جرود الأملاك المنقولة في الإدارة المركزية
• إعداد مشاريع التجهيزات الواجب تسجيلها في المساهمات النهائية و متابعة إنجازها
• تسيير الاعتمادات المخصصة للعمليات المسجلة في المساهمات النهائية
• تسيير الأرشيف.
شكرا على المعلومات القيمة اخي هيدر…………..
نرجو من كل من عنده اي معلومات عن الهلال الاحمر بولاية تبسة و عن كيفية الانظمام اليه ان يخبرني و شكرا
Rassemblement pour la Concorde Nationale
RCN
Commission économique
Les effets de l’accord d’association avec l’Europe
LE CONTENU DE L’ACCORD EN BREF :
LA LIBERALISATION DES PRODUITS INDUSTRIELS :
• Un volet politique qui vise à définir une aire de paix et de stabilité par l’approfondissement du dialogue politique et sécuritaire.
• Un volet économique qui implique la mise en place d’un partenariat économique et financier qui va conduire à intégrer davantage les PTM dans l’aire de l’UE
• Un volet social, culturel et humain où l’on œuvrera à rapprocher les peuples du bassin méditerranéen.
LA LIBERALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
.Accès en franchise de droits de douanes.
.Accès avec réduction partielle de droits de douane.
.Accès en franchise de droit de douane avec des quotas tarifaires ou quantités de référence.
.Accès en exemption de droits de douane mais avec un droit spécifique pour les produits agricoles transformés.
LE PROGRAMME MEDA
Le programme MEDA I
.Appui aux réformes économiques : Facilité d’ajustement structurel, appui aux réformes
du commerce extérieur, privatisation des terres agricoles, logement et filet social.
.Développement du secteur privé : Promotion des PME, appui à la restructuration
industrielle et à la privatisation, modernisation du secteur financier, appui à la réforme des télécommunications et des services postaux.
.Equilibre socio-économique et environnement : Appui aux associations algériennes de développement, dépollution industrielle ; bonification d’intérêt d’un prêt BEI ; Appui aux journalistes et aux médias algériens, Modernisation de la police.
Le programme MEDA II
Les leçons de MEDA I ayant été assimilées, les modalités de mobilisation des fonds ont été assouplies, de sorte que plus des 3/4 des engagements ont pu être payés. L’Algérie a
destiné son programme, essentiellement, à la modernisation de l’administration,
14- AUTRES ASPECTS DE L’ACCORD
141- Les règles d’origine
142-Les mesures spécifiques
.Des mesures antidumping
.Mesures compensatoires
.Mesures de sauvegarde
.Mesures exceptionnelles
143- La circulation des capitaux
L’Accord garantit la libre circulation des capitaux et l’abolition de toute forme d’entrave
3- LES LIMITES DE L’ACCORD
31- LES ECHANGES ALGERIE-UE
L’Union Européenne est le plus gros partenaire commercial de l’Algérie
311- Les importations de l’Algérie à partir de l’UE
.L’importation des produits touchés par la réduction tarifaire a augmenté de 8,80 %, alors que celle des produits non touchés par ces mesures a enregistré une baisse de 1,26 %.
.En 2022, un cinquième pays européen (la Belgique) entre dans le « Top 10 » des
fournisseurs de l’Algérie ; alors qu’ils n’étaient que 4 en 2022 .
.L’Algérie a importé de ces 5 pays pour, environ, un milliard de dollars de plus par rapport à 2022, ce qui assez important, rapporté aux 20 milliards du total des importations.
.Les importations à partir de l’Italie, de l’Allemagne et de la Belgique ont augmenté à un taux supérieur au taux de croissance des importations totales, même si la France a enregistré un léger recul.
L’Etat :
L’Etat algérien tire bon en mal quelques 2 milliards de dollars de recettes douanières.
Sachant qu’elle s’approvisionne à hauteur de 55 % auprès de l’UE.
Les consommateurs
Sur le marché local, les prix des produits importés et qui viennent d’être allégés de la taxe
douanière, n’ont pas baissé. On a constaté, bien au contraire, que des produits comme le sucre, l’huile, les céréales, le lait, des matériaux de construction… ont augmenté.
Les entreprises
Les avantages attendus par les entreprises algériennes sont ceux qui découlent de la
réduction de leurs coûts de production en raison de leur utilisation d’équipements, demiproduits et matières premières importés de l’Union Européenne.
312- Les exportations de l’Algérie vers l’UE
Si l’Algérie est, relativement, un gros importateur d’une large gamme de produits de
large consommation, demi-produits et équipements, elle est un piètre exportateur, en dehors
des hydrocarbures qui représentent près de 98 % de ses exportations.
La quasi-totalité (96 à 97 %) des PME sont des micro-entreprises et de très petites
entreprises (entre 0 et 9 travailleurs, mais bien plus près du 0 que du 9, pour la majorité d’entre elles) dont la moitié dans le BTP et le petit commerce. Les PME qui mériteraient le qualificatif de « gazelles » au sens de Birch, et qui soient susceptibles de se placer sur le marché international, doivent se compter sur les doigts des deux mains, expliquant que même avec un marché offert sur un plateau les entreprises algériennes n’exportent pas. Elles ne sont ni prévues, ni taillées pour conquérir les marchés extérieurs, elles se contentent d’une fortune locale.
32- IMPACT DE L’ACCORD SUR L’INDUSTRIE
.Réduction des coûts de production et amélioration de la compétitivité pour les entreprises
qui utilisent des équipements, demi-produits et matières premières d’origine européenne.
.Disparition des entreprises aux performances médiocres et/ou qui se sont installées sur des
segments sur lesquels les entreprises de l’UE ont un avantage comparatif.
.Réallocation des facteurs de production des secteurs les moins rentables vers les plus rentables.
.Recherche de la compétitivité pour affronter la concurrence étrangère.
321- La réduction des coûts
Le problème a, déjà, été évoqué précédemment.
322- La faillite des entreprises inefficaces
Il était attendu qu’au lendemain de l’entrée en vigueur de l’Accord, toutes les entreprises boiteuses (compter la majorité des entreprises publiques et l’immense majorité des petites et moyennes entreprises, de statut privé) va être poussée à disparaître.
324- La recherche de la compétitivité
Pousser les entreprises algériennes à devenir compétitives pour survivre est l’impact le plus important à attendre de l’accord d’association
324- la réforme de l’enseignement supérieur : par l’introduction du système LMD et la stratégie des pôles de compétitivité.
.La réforme universitaire du LMD
.L’option pour les pôles de compétitivité
33- IMPACT DE L’ACCORD SUR L’AGRICULTURE
. le Programme national de développement de l’agriculture (PNDA)
.Les primeurs arrivent à maturité avec plusieurs mois d’avance sur l’Europe
.Ce sont quasiment des produits « bio » par rapport aux produits presque artificiels de la PAC.
.L’agriculture algérienne est très peu subventionnée mais malgré cela les prix de ses
agrumes et de ses maraîchages sont meilleurs que les prix européens avec subvention. Cet avantage absolu que le pays doit à son climat et au faible coût de sa main-d’oeuvre est sacrifié par l’accord d’association qui a joué, pour ce faire, sur les calendriers (Protocole
1) et sur les quotas (Protocole 2). Ainsi la pomme de terre primeur peut entrer en Europe, libre de droits de douanes dans les limites d’un quota de 5 000 tonnes/an et uniquement entre le 1erjanvier et le 31 mars ; les tomates entre le 15 octobre et le 30 avril.
Critiques
L’Accord d’association Algérie-UE : un bilan-critique
Au cours de ces dernières années, a fleuri un certain nombre de croyances mêlant en des dosages variables : ouverture, compétitivité, croissance, développement, etc. Les propositions
du Consensus de Washington, popularisées en Conditionnalités du FMI, ont fourni à de nombreux pays du Tiers-monde, une ligne de conduite de leurs affaires que nombre d’entre eux ont hâtivement assimilées à une nouvelle stratégie de développement.
En la matière, l’Algérie est un cas d’école qui mérite d’être étudié, car après avoir
expérimenté un quart de siècle durant, le socialisme et la planification centralisée, elle réalise enfin qu’elle a emprunté une voie sans issue dont elle ne sortira qu’affaiblie et désorientée,
avec l’aide du FMI. En effet, la sortie de crise a été réalisée au prix de l’option socialiste, de la planification, de l’industrialisation et du plein-emploi, engageant le pays sur la voie d’une « transition vers l’économie de marché » qu’il emprunte en tâtonnant et sans conviction.
L’Etat, unique acteur de l’économie, ayant arrêté d’investir, le pays tout entier se
retrouve paralysé et entame un pernicieux processus de désinvestissement (fermeture de nombreuses entreprises et départ de firmes étrangères). Ce n’est qu’en arrivant au seuil de la
faillite vers le milieu des années 90, que le pays se résout à quelques initiatives telles que :
ouverture au capital national, attraction du capital étranger, adhésion à l’OMC ou signature d’accords d’association avec l’UE. De tous ces objectifs, seul celui des accords d’association avec l’UE a pu aboutir en 2022 ; quant aux autres, on pourrait parler d’échec, dans la mesure
où 1) l’Algérie n’est pas encore membre de l’OMC, 2) l’investissement privé national reste très en deçà de ce qui est attendu1 et 3) le pays attire peu d’IDE et ceux-ci se concentrent surtout dans le secteur des hydrocarbures. Et c’est ainsi que le simple aboutissement de l’Accord devient l’arbre qui cache la forêt, ses avantages sont surdimensionnés et ses inconvénients minimisés. L’accord serait une nouvelle voie qui s’ouvre devant le pays et il apportera des solutions à ses nombreux problèmes. La signature intervint en 2022, mais l’entrée en vigueur dut attendre jusqu’au 1er septembre 2022. Ce retard serait-il dû à des
difficultés techniques de mise en oeuvre ou bien traduirait-il une prise de conscience tardive de l’Algérie de s’être engagée dans un marché de dupes ?
La question est importante et mérite d’être discutée. Il est, par conséquent, nécessaire de défroisser le volumineux dossier de l’accord d’association pour en faire une lecture-critique, nécessaire pour comprendre dans quelle mesure il participe à consolider (ou à fragiliser) le
processus de développement mis en oeuvre depuis la fin du Plan d’Ajustement Structurel (PAS). Nous commencerons par faire un bref rappel du contexte dans lequel ont été menées les négociations (section 1), puis nous présenterons les éléments les plus remarquables du contenu de l’accord (section 2), avant d’essayer d’en présenter les limites (section 3).
1- LE CONTENU DE L’ACCORD EN BREF :
Dès le début des années 70, la vieille division du monde entre l’Est et l’Ouest, héritée de l’après-guerre commence à se disloquer et le monde à se restructurer sur la base de critères d’essence plus économiques que politique. Le processus est loin d’être achevé mais d’ores et déjà il se profile en perspective une reconfiguration en trois noyaux de puissance industrielle très denses qu’on désigne par le nom générique de Triade. Autour des trois piliers de la Triade représentés par les Etats-Unis, l’UE et le Japon, gravite une poussière de nations qui vade PMA (pays les moins avancés) au bas de l’échelle à pays émergents, en haut de l’échelle,avec tous les dégradés intermédiaires.
L’Algérie a les potentialités d’un pays émergent et la réalité d’un PMA ; évoluant dans
l’aire d’influence de l’UE avec laquelle elle réalise plus de la moitié de son commerce
extérieur dont les 2/3 avec les trois pays de l’arc latin (Espagne, France, Italie). Le seul cadre qui a été donné à des relations économiques aussi intenses, est celui des Accords préférentiels signés en 1976 qui ouvrent totalement le marché européen aux produits algériens sans que la réciproque soit vraie (i.e. l’Algérie pouvait appliquer des droits de douanes aux produits européens). Le pays n’exportant depuis cette époque quasi-exclusivement dans l’exportation des hydrocarbures, l’occasion ne se présenta jamais de profiter de cet avantage accordé unilatéralement par l’UE.
En-dehors de ces accords, l’UE manifesta peu d’intérêt à ses satellites du sud de la
Méditerranée, notamment à un Maghreb empêtré dans de gros problèmes d’endettement extérieur, de chômage et de réformes laborieuses. Elle n’y revint avec un projet global qui implique l’ensemble des pays méditerranéens qu’en 1995 à l’occasion d’une réunion des ministres des affaires étrangères des pays méditerranéens, à Barcelone (les 27 et 28 novembre).
Le « Processus » de Barcelone, qui en découla, doit préparer le terrain à la réalisation
d’une zone de libre-échange euro-méditerranéenne et les accords d’association que l’UE va signer, séparément, avec chacun des pays tiers-méditerranéens en sont un jalon important. Les accords d’association préexistent au Processus de Barcelone, mais celui-ci les catalysa et leur fournit un cadre officiel. L’Algérie, prise dans le tourbillon du rééchelonnement, du terrorisme et du PAS, est l’un des derniers arrivés puisque son accord n’a commencé à prendre effet que le 1er septembre 2022.
Le pays n’étant pas encore membre de l’OMC, c’est à travers les accords d’association qu’il expérimente l’ouverture et la concurrence à grande échelle, car les règles qui s’y appliquent sont celles de l’OMC. Le document de l’accord est assez volumineux et relativement technique, mais n’en retiendrons que trois axes : les modalités de libéralisation des produits industriels, les modalités de libéralisation des produits agricoles et les mesures d’accompagnement.
11- LA LIBERALISATION DES PRODUITS INDUSTRIELS :
Les accords d’association sont le moyen entrevu par l’UE pour réaliser les objectifs du
Processus de Barcelone qui se déploient en trois volets :
• Un volet politique qui vise à définir une aire de paix et de stabilité par
l’approfondissement du dialogue politique et sécuritaire.
• Un volet économique qui implique la mise en place d’un partenariat économique et
financier qui va conduire à intégrer davantage les PTM dans l’aire de l’UE
• Un volet social, culturel et humain où l’on oeuvrera à rapprocher les peuples du bassin méditerranéen.
Seul le volet économique nous intéresse ici et sa manifestation la plus visible est le
démantèlement tarifaire. L’accord d’association est suivi avec grand intérêt par les algériens qui appréhendent les conséquences de la suppression/réduction des droits de douane, chacun étant convaincu qu’à l’ouverture l’économie nationale sera envahie par les produits européens, mettant à mal les entreprises nationales et l’emploi. Pour les produits de l’industrie, le texte prévoit un démantèlement en trois étapes, portant chacune sur une liste de produits préalablement définie ; le taux zéro ne se réalisant qu’en 2022. Le processus se déroulera selon le calendrier suivant :
1ère étape
Dans une première étape, il sera procédé au démantèlement immédiat d’une liste de 2076 lignes tarifaires (assujetties aux droits de douane de 5 et 15 %). Cette liste touchera les matières premières ou produits bruts, ainsi que les matières non produites localement et destinées à l’outil industriel (demi-produits ou semi-finis) de l’industrie chimique, de la métallurgie, du textile, des matériaux de construction et de la céramique.
2ème étape
Au cours de la deuxième étape, il sera procédé au démantèlement d’une liste de 1100 lignes tarifaires, sur une période de 5 ans à partir de la 3ème année de l’entrée en vigueur de l’accord. La liste porte sur les biens d’équipements agricoles et industriels, ainsi que sur les produits pharmaceutiques, pneumatiques, équipements mécaniques, équipements électriques et électroniques hors électroménagers, matériel pour le transport ferroviaire, automobile et pièces détachées, instruments et appareils de contrôle et de mesure, les produits du groupe d’utilisation « énergie et lubrifiants ».
3ème étape
Au cours de la dernière période ; sur une période de 10 ans à partir de la 3ème année de l’entrée en vigueur de l’Accord ; on parachèvera le démantèlement du reste des produits inscrits au tarif douanier (produits finis), soit 1964 lignes tarifaires.
Le calendrier a un caractère indicatif car il peut être révisé en cas de difficultés graves pour un produit donné, de même que des mesures exceptionnelles de durée limitée peuvent être appliquées par l’Algérie aux industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration. Par ailleurs, l’Algérie doit éliminer, au plus tard le 1er janvier 2022, le droit additionnel provisoire (DAP) appliqué à certaines importations industrielles (340 produits énumérés dans l’annexe 04 des accords d’association). De fait, ce DAP a été annulé à la date indiquée. Dans l’hypothèse d’une adhésion de l’Algérie à l’OMC, les droits applicables seront équivalents aux taux consolidés de l’OMC ou à un taux inférieur effectivement appliqué lors de l’adhésion.
12- LA LIBERALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
En ce qui concerne les produits de l’agriculture, l’accord prévoit l’élargissement des
concessions à de nouveaux produits agricoles, à des produits agricoles transformés et aux produits de la pêche, en une période transitoire de 5 ans, à l’issue de laquelle les deux parties se retrouvent pour faire franchir une autre étape à la libéralisation. Dans l’immédiat les produits ci-dessus énumérés bénéficient d’une des concessions suivantes :
•Accès en franchise de droits de douanes.
•Accès avec réduction partielle de droits de douane.
•Accès en franchise de droit de douane avec des quotas tarifaires ou quantités de référence.
•Accès en exemption de droits de douane mais avec un droit spécifique pour les produits agricoles transformés.
Certains produits agricoles saisonniers sont soumis à des calendriers et les exonérations concernent uniquement la partie des droits de douane ad valorem et non pas les droits spécifiques. De plus, l’article 17 du troisième chapitre (alinéa 4), prévoit que l’Algérie élimine, au plus tard au 1er janvier 2022 le droit additionnel provisoire appliqué à une liste de 108 produits (énumérés dans l’annexe 04 des accords d’association). Les restrictions des importations et des exportations seront régies par les règles de l’OMC.
13- LE PROGRAMME MEDA
Pour compenser les pertes que subiront ses partenaires du Sud, conséquemment au
désarmement tarifaire, l’UE a mis au point un dispositif de mesures d’accompagnement en aides à fonds perdus et crédits octroyés par la BEI. Il y eut deux programmes baptisés, respectivement, MEDA I et MEDA II.
131- Le programme MEDA I
MEDA I est d’un montant de 3,435 milliards d’euros libérables, sur la période 1995-
1999 au profit des pays du sud de la Méditerranée, ainsi que pour des programmes régionaux destinés à favoriser la coopération sud-sud. Toutefois, les pays bénéficiaires n’ont pu en mobiliser qu’une partie pour des raisons qui tiennent aux faibles capacités d’absorption de certains pays, aux lourdeurs administratives des deux cotés, etc. ; amoindrissant la portée de ce programme.
L’Algérie a destiné ce qu’elle en a reçu à ce qui était sa préoccupation première dans la seconde moitié des années 90 : les réformes économiques, l’encouragement au secteur privé et l’émergence d’une société civile, soit, en bref :
•Appui aux réformes économiques : Facilité d’ajustement structurel, appui aux réformes du commerce extérieur, privatisation des terres agricoles, logement et filet social.
•Développement du secteur privé : Promotion des PME, appui à la restructuration
industrielle et à la privatisation, modernisation du secteur financier, appui à la réforme des
télécommunications et des services postaux.
•Equilibre socio-économique et environnement : Appui aux associations algériennes de développement, dépollution industrielle ; bonification d’intérêt d’un prêt BEI ; Appui aux journalistes et aux médias algériens, Modernisation de la police.
Il est à regretter, seulement, que le pays n’ait pu mobiliser que la modeste somme de 30 millions d’euros sur les 164 qu’il aurait pu.
132- Le programme MEDA II
L’UE a porté l’enveloppe financière consacrée à MEDA II à 5,350 milliards d’euros, à
ventiler sur les mêmes pays, sur une période de 7 ans (soit 2000-2006). Pour l’Algérie la moyenne des engagements est bien modeste, puisqu’elle reste en dessous de la barre des 50 millions d’euros/an.
Les leçons de MEDA I ayant été assimilées, les modalités de mobilisation des fonds ont été assouplies, de sorte que plus des 3/4 des engagements ont pu être payés. L’Algérie a destiné son programme, essentiellement, à la modernisation de l’administration, portant l’action sur les secteurs suivants : Management de l’économie, Facilitation du commerce,
Accompagnement de l’accord, Appui aux Organisations Non Gouvernementales, Appui à la Police de proximité rurale, Appui à la libéralisation et à la réforme du secteur des transports Transport et Gestion de l’Eau… Notons qu’à l’issue de MEDA II, il n’y eût pas de MEDA III, on l’a remplacé par des programmes indicatifs nationaux (PIN) beaucoup plus souples, semble-t-il, à mettre en oeuvre.
14- AUTRES ASPECTS DE L’ACCORD
141- Les règles d’origine
Pour éviter les pratiques spéculatives, il faut prouver l’origine algérienne des
marchandises auxquelles s’appliquent les concessions tarifaires, c’est le principe de la règle d’origine qui est à la base de la formation des ensembles économiques. Une marchandise donnée est considérée d’origine algérienne dans les cas suivants :
•Si elle a été produite en totalité sur le territoire algérien. Cette clause s’applique à une longue liste de produits dont les produits minéraux, les produits du règne animal, les animaux vivants, produits provenant d’animaux vivants…
•Si elle n’y a pas été produite mais y a subi une ouvraison suffisante, situation qui se
réalise lorsque le produit obtenu est classé dans une position (à 4 chiffres) différente de celle de la matière première utilisée.
L’Accord reconnaît, en outre, « l’origine maghrébine » puisqu’il permet, sous certaines
conditions, de considérer comme d’origine algérienne un bien dont une partie de l’ouvraison a été réalisée au Maroc et/ou en Tunisie.
142- Les mesures spécifiques
Les négociateurs ont prévu un certain nombre de situations où une entorse peut être faite à L’Accord. Les mesures qui peuvent être prises en l’occurrence sont les suivantes :
Des mesures antidumping
En cas de dumping dommageable à une branche de production ou pouvant retarder la création de nouvelles branches, l’Algérie pourrait envisager des mesures anti-dumping,
c’est-à-dire qu’elle pourrait rétablir les taxes sur les produits en litige.
Mesures compensatoires Lorsqu’un pays de l’UE accorde des subventions à certaines branches de son industrie qui sont susceptibles de porter préjudice aux branches algériennes similaires, l’Algérie peut envisager d’appliquer à ces produits un droit de douane compensateur.
Mesures de sauvegarde
Si l’Algérie constate une forte augmentation de ses importations au point de devenir une menace pour une branche de production nationale, elle peut prendre des mesures de sauvegarde qui sont, toutefois, limitées dans le temps.
Mesures exceptionnelles
Si l’Algérie souhaite protéger des industries naissantes ou des secteurs en restructuration
ou en difficultés elle peut majorer le doit en vigueur sur les produits impliqués de 25 %, sous certaines conditions. Ces mesures sont également limitées dans le temps.
143- La circulation des capitaux
L’Accord garantit la libre circulation des capitaux et l’abolition de toute forme d’entrave au rapatriement des profits des entreprises européennes installées en Algérie et des entreprises algériennes installées en Europe.
3- LES LIMITES DE L’ACCORD
L’Accord d’association Algérie-UE est entré en vigueur le 1er septembre 2022, soit
seulement 2 années à ce jour. La période est trop courte pour autoriser un vrai bilan mais on peut d’ores et déjà discuter des éléments visibles à l’oeil nu qui en ont découlé, à savoir que :
•Il n’y a pas eu d’accroissement spectaculaire des importations algériennes en provenance de l’UE.
•Il n’y a aucune baisse des prix des produits importés de l’UE et ayant été touchés par le démantèlement tarifaire.
•Il n’y a pas eu de cascade de faillites des entreprises nationales.
•Le taux de chômage tel que donné par l’ONS a été réduit de façon notable.
Certains de ces résultats semblent contraires à ce qui est attendu ou espéré, d’où le
besoin de revenir au texte de l’accord pour aller au-delà des apparences.
31- LES ECHANGES ALGERIE-UE
L’Union Européenne est le plus gros partenaire commercial de l’Algérie. Le
désarmement tarifaire a-t-il amélioré, de manière significative, le niveau des échanges avec l’Union ?
311- Les importations de l’Algérie à partir de l’UE
Tout au long des laborieuses négociations avec l’UE il y eu de fortes oppositions en
Algérie, aussi bien de la part du patronat (qui redoute la féroce concurrence qu’imposeront les entreprises européennes plus compétitives) que des travailleurs (qui craignent pour leur
emplois) et même d’universitaires. Théoriquement, par suite de la réduction des barrières douanières entre l’Algérie et l’UE, les algériens sont sensés déplacer leur demande du « Reste du monde » vers l’UE. Qu’en est-il en réalité ?
Les quelques données dont nous disposons sur les échanges extérieurs de l’Algérie avec l’UE, tendent à conforter cette thèse. De fait :
•L’importation des produits touchés par la réduction tarifaire a augmenté de 8,80 %, alors que celle des produits non touchés par ces mesures a enregistré une baisse de 1,26 %.
•En 2022, un cinquième pays européen (la Belgique) entre dans le « Top 10 » des
fournisseurs de l’Algérie ; alors qu’ils n’étaient que 4 en 2022 .
•L’Algérie a importé de ces 5 pays pour, environ, un milliard de dollars de plus par rapport à 2022, ce qui assez important, rapporté aux 20 milliards du total des importations.
•Les importations à partir de l’Italie, de l’Allemagne et de la Belgique ont augmenté à un taux supérieur au taux de croissance des importations totales, même si la France a enregistré un léger recul.
Ces résultats ne traduisent qu’une facette de la réalité car d’autres constats viennent les contrebalancer ; il s’agit de l’évaluation des gains que réalisent les agents économiques.
L’Etat:
L’Etat algérien tire bon en mal quelques 2 milliards de dollars de recettes douanières.
Sachant qu’elle s’approvisionne à hauteur de 55 % auprès de l’UE, ce serait, donc, plus de un milliard de dollars de recettes qui va commencer à s’évaporer dès septembre 2022 pour disparaître totalement en 2022. Nous ne disposons pas de chiffres précis sur les pertes de l’Etat en 2022, mais il est certain qu’elles sont 5 à 10 fois supérieures aux 50 millions d’euros d’aide MEDA. Cependant ce genre de perte est prévu et assumé.
Les consommateurs
Sur le marché local, les prix des produits importés et qui viennent d’être allégés de la taxe douanière, n’ont pas baissé. On a constaté, bien au contraire, que des produits comme le sucre, l’huile, les céréales, le lait, des matériaux de construction… ont augmenté, exerçant une forte pression sur le pouvoir d’achat des ménages. Quoi qu’il en soit, l’indice synthétique des prix à la consommation poursuit une tendance haussière, régulière depuis une décennie (graphique 1). La baisse des prix n’a touché ni les produits d’importation ni les produits locaux utilisant comme input des produits d’importation.
Les entreprises
Les avantages attendus par les entreprises algériennes sont ceux qui découlent de la
réduction de leurs coûts de production en raison de leur utilisation d’équipements, demiproduits et matières premières importés de l’Union Européenne. Hors hydrocarbures
l’Algérie exporte pour environ un milliard de dollars mais la nomenclature des produits n’a pas subi de changement notable depuis l’ère du socialisme. Les produits sont les produits fatals des grands complexes industriels publics (produits dérivés du pétrole, déchets ferreux et non ferreux, phosphates…) Le réseau de PME, sur lequel reposent les espoirs du pays, exporte des quantités négligeables, sinon rien. Pour toute une série de problèmes sur lesquels il n’est pas opportun de s’arrêter ici, les PME se laissent distancer sur le marché national, dont elles abandonnent des pans entiers aux entreprises turques, chinoises, tunisiennes… C’est un fait avéré que les entreprises algériennes n’ont pas beaucoup profité du désarmement tarifaire pour améliorer leur compétitivité et prendre des parts sur le marché européen qui leur est ouvert. En résumé, les gains de l’ouverture du marché algérien aux produits de l’UE, sont loin d’être significatifs et si gain il y a, tout de même, ils sont probablement interceptés par des forces extérieures à la sphère économique.
Il est encore prématuré de rechercher à imputer ces dysfonctionnements mais certains détails aideraient à comprendre. Le démantèlement tarifaire est sujet à une double contrainte ; la première c’est se réalise progressivement sur plusieurs années et la seconde c’est que pour
de nombreux produits il est soumis à la règle des quotas. Prenons les céréales ;l’Algérie en importe entre 6 et 8 millions de tonnes selon les années, qu’elle soumet à des taxes situés dans la fourchette [5-15 %]. L’Algérie n’importe qu’environ 1/3 de ses besoins en céréales de l’UE sur lequel seule un quota de 604 500 tonnes est libre de droits de douanes. Ce volume représente 1/4 à 1/3 de ses importations de céréales auprès de l’UE. C’est ce qui expliquerait, au moins en partie, que l’impact de l’ouverture soit beaucoup moins spectaculaire que ce qui est attendu par l’opinion. Par ailleurs, le système de quota pose deux problèmes :
•Pour un produit donné, le quota est attribué aux exportateurs selon le principe du premier arrivé, premier servi. Au début de l’année il se produit un rush qui épuise le quota dans les premiers jours de janvier (bière, sucre, blé, huile, fromages…). Le niveau de la demande transmise (sur le marché européen) est si brutal qu’il le perturbe le marché localement, tirant les prix vers le haut, jusqu’à annuler partiellement ou totalement les gains réalisés sur le démantèlement.
•Sur le marché du détail, rien ne distingue un kg de sucre entré dans le cadre d’un quota, d’un kg de sucre importé hors quota ; les deux sont vendus à un prix unique qui est le prix du kg « hors quota », c’est-à-dire le plus élevé. De la sorte, les importateurs qui ont eu la chance d’obtenir le quota, réalisent de surprofits assimilables à une rente de position.
Voilà, en bref comment se sont comportées les importations de l’Algérie à partir de
l’UE, dans le cadre de l’accord d’association. Voyons maintenant, les exportations.
312- Les exportations de l’Algérie vers l’UE
Si l’Algérie est, relativement, un gros importateur d’une large gamme de produits de
large consommation, demi-produits et équipements, elle est un piètre exportateur, en dehors des hydrocarbures qui représentent près de 98 % de ses exportations. Le marché des hydrocarbures ayant ses règles propres, il est resté en-dehors des négociations, aussi notre sujet ne portera que les quelques 2 % d’exportations hors hydrocarbures.
Quant on examine la nomenclature des exportations HH de l’Algérie, on constate
qu’elle-même ne s’éloigne pas des hydrocarbures car une part considérable est constituée, tout de même, de dérivées du pétrole. L’autre partie est constituée de déchets ferreux et non ferreux, quelques produits agricoles et médicaments. La valeur de l’ensemble peine à atteindre le milliard de dollars, depuis plusieurs années. L’on se demande, alors, pourquoi les entreprises algériennes ne profitent pas d’un marché européen d’un demi-milliard de consommateurs qui s’ouvre à elles, pour exporter ?
Rappelons-nous que l’ouverture totale du marché européen aux produits de l’industrie
des pays du Maghreb date des protocoles de coopération des années 70. A cette époque l’Algérie développait les industries industrialisantes portées par de grandes sociétés nationales dont la mission en dernière instance, était moins économique que sociale (créer de l’emploi, procurer un revenu, soutenir le mouvement sportif, distribuer des bénéfices fictifs…). Les bénéfices comptables n’étant pas l’objectif immédiat des gestionnaires, il s’ouvre à tous une ère de dérives et de confusion des rôles où tous les dépassements sont rendus possibles. Etre compétitif et exporter, n’étaient ni les priorités ni même les objectifs.
Miné de l’intérieur, le modèle industriel de l’Algérie atteint très rapidement ses limites,
mettant le pays au bord de la faillite, dès la fin des années 80. Soumis aux dures
conditionnalités du FMI, le pays abandonna socialisme, planification et secteur public, au profit de l’économie de marché et du secteur privé. La transition vers l’économie de marché est un processus laborieux, semé d’hésitations, de rétractations et remises en cause, car y interfèrent puissamment des considérations et des intérêts extra-économiques. L’économie s’ouvre au capital privé national et international mais le manque de lisibilité et de visibilité joue un rôle dissuasif et répulsif. Le capital étranger se détourne de l’Algérie et le capital national, dans le doute, préfère jouer au certain en investissant les créneaux sans risques, c’est-à-dire ceux qui n’exigent ni gros capitaux, ni technologie de pointe ni même capacités particulière de gestion.
La quasi-totalité (96 à 97 %) des PME sont des micro-entreprises et de très petites
entreprises (entre 0 et 9 travailleurs, mais bien plus près du 0 que du 9, pour la majorité d’entre elles) dont la moitié dans le BTP et le petit commerce. Les PME qui mériteraient le qualificatif de « gazelles » au sens de Birch, et qui soient susceptibles de se placer sur le marché international, doivent se compter sur les doigts des deux mains, expliquant que même avec un marché offert sur un plateau les entreprises algériennes n’exportent pas. Elles ne sont ni prévues, ni taillées pour conquérir les marchés extérieurs, elles se contentent d’une fortune locale.
A ce manque d’ambitions, s’ajoute un autre facteur et non des moindre pour décourager les exportations le défaut de l’environnement. En effet, le système national de commerce extérieur est conçu et a fonctionné uniquement dans le sens « importer ». Aussi bien l’administration publique que les ports, les banques, les transitaires, les douanes, les compagnies d’assurance, etc., ont grandi dans l’idée que leur mission est d’importer et les sociétés d’import/export sont qualifiées de sociétés d’import/import. Une entreprise, un secteur, une région… qui produit quelque chose d’exportable, butte, immanquablement, sur les procédures qu’aucune institution ne maîtrise parfaitement. Les missions des uns et des autres ne sont pas clairement définies1, des produits agricoles sont avariés avant de sortir du port parce que tel ou tel intervenant n’est pas encore informatisé, produits refoulés d’Europe parce qu’ils ne respectent pas telle ou telle normes dont le producteur n’a jamais entendu parler… De grands efforts doivent être déployés pour
1) reconvertir l’ensemble du système en une machine au service de l’exportation et
2) assainir l’environnement de l’entreprise puis l’entreprise elle-même. Les PME qui forment le noyau dur de l’industrie algérienne n’ont pas les attributs et caractéristiques qui leur permettent d’accéder au marché international.
L’Accord d’association ouvre le marché européen aux produits algériens et le marché
algérien aux produits européens, mais comme le marché européen était déjà ouvert, il reste que l’accord se solde par une ouverture unilatérale du marché algérien aux produits de l’UE.
32- IMPACT DE L’ACCORD SUR L’INDUSTRIE
Si l’économie nationale avait une bonne réactivité, l’entrée en vigueur de l’accord
d’association aurait dû produire les résultats suivants :
•Réduction des coûts de production et amélioration de la compétitivité pour les entreprises
qui utilisent des équipements, demi-produits et matières premières d’origine européenne.
•Disparition des entreprises aux performances médiocres et/ou qui se sont installées sur des segments sur lesquels les entreprises de l’UE ont un avantage comparatif.
•Réallocation des facteurs de production des secteurs les moins rentables vers les plus rentables.
•Recherche de la compétitivité pour affronter la concurrence étrangère2.
Examinons ce qu’il en est vraiment pour chacun de ces impacts, sur le terrain
321- La réduction des coûts
Le problème a, déjà, été évoqué précédemment et nous avons vu qu’aussi bien les
indices des prix à la consommation que les indices des prix à la production n’ont montré de tendance à la baisse, bien au contraire la plupart des prix tendent à croître, faisant craindre le retour de la grande inflation des années 90. Voila, donc, un bénéfice qui tarde à se manifester ou dont les gains sont interceptés et happés par les sphères politique et spéculative.
322- La faillite des entreprises inefficaces
Il était attendu qu’au lendemain de l’entrée en vigueur de l’Accord, toutes les entreprises boiteuses (compter la majorité des entreprises publiques et l’immense majorité des petites et
moyennes entreprises, de statut privé) va être poussée à disparaître, sous l’afflux de produits européens de meilleure qualité et de moindre prix. Les données que fournit le Ministère de la PME, n’indiquent aucun mouvement anormal de disparition des entreprises, bien au contraire entre 2022 et 2022, les radiations d’entreprises vont à la baisse et leur niveau est compatible avec un taux de mortalité des années précédentes. Entre 2022 et 2022 le nombre de créations a
sensiblement augmenté et celui des radiations sensiblement diminué, ce qui va à l’encontre des attentes Le marché est un système de régulation perfectionné qui informe et oriente les agents économiques au mieux de leurs intérêts. Les bouleversements introduits par de l’accord d’association devraient produire une profonde restructuration de l’industrie algérienne par un transfert actif des facteurs des secteurs les moins performants vers les plus performants. Si une telle décantation a commencé en Algérie, ses effets ne sont pas encore pleinement visibles. De fait, si nous gardons en tête que les secteurs les plus performants sont globalement ceux qui ont été retenus pour former les noyaux des pôles de compétitivité projetés nous notons que, paradoxalement, les secteurs qui exercent un attrait net sur les investisseurs sont « Mines et carrières », « Matériaux de construction » et « BTP ». Autrement les investisseurs algériens continuent à privilégier les secteurs à basse technologie, orientés vers la satisfaction du marché local et ils répugnent à réagir aux nouvelles variables introduites par l’accord d’association. Toutefois, en agissant ainsi pour éviter tout risque, ils augmentent leur probabilité de disparaître.
323- La recherche de la compétitivité
Pousser les entreprises algériennes à devenir compétitives pour survivre est l’impact le plus important à attendre de l’accord d’association. Il est important pour au moins deux raisons. La première réside dans le fait que la grande entreprise publique était surprotégée par l’Etat (qui rendit impossible leur mise en faillite en l’inscrivant dans la Constitution) elle n’a développé aucune immunité interne. Quant à la PME du secteur privé, elle trouve dans la faiblesse et la corruption de l’appareil de l’Etat une autre forme de protection qui la dissuade d’innover, de faire de la R&D, de former, bref d’être performante. Par exemple, un bon bakchich peut transformer 5 millions de dinars d’impôts en 5 millions de dinars de bénéfices, transformant une mauvaise entreprise en entreprise parfaitement rentable. La seconde raison est à rechercher dans le fait que l’amélioration de la productivité ne dépend pas que d’une décision interne à l’entreprise, elle est déterminée en grande partie par la qualité de
l’environnement de celle-ci. L’environnement est déterminé par un certain nombre de qualités que la littérature désigne par « facteurs d’attractivité » d’une région (bassin de main-d’oeuvre hautement qualifié, université, laboratoires de recherche, aéroport, stabilité politique, sécurité, cadre de vie…).
Bénéficiant d’une conjoncture exceptionnelle, depuis plusieurs années (la bonne tenue du baril de pétrole sur le marché mondial), l’Algérie a entrepris de créer l’environnement que souhaitent les entreprises. Outre des stratégies conventionnelles de lutte contre la corruption, d’adaptation de la législation, de mise à niveau des entreprises et de réalisation de grandes infrastructures de base, les pouvoirs publics ont initié deux stratégies que nous considérons comme des prolongements directs de la mise en oeuvre de l’accord d’association :
324- la réforme de l’enseignement supérieur : par l’introduction du système LMD et la stratégie des pôles de
compétitivité.
La réforme universitaire du LMD
La réforme de l’enseignement supérieur qui se décline en Licence-Master-Doctorat est suffisamment généralisée et ses caractéristiques connues pour que l’on s’y attarde ici.
L’université algérienne s’y mise depuis la rentrée 2022/2005 et s’est fixée 2022 comme échéance pour généraliser le système. Parmi les avantages du LMD, il y a une forte interactivité entre l’entreprise et l’université. L’option pour les pôles de compétitivité
“A cluster is a geographically proximate group of interconnected companies and associated
institutions in a particular field, linked by commonalities and complementarities.
M. Porter : Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy.
Economic Development Quarterly, Vol. 14, No. 1, February 2000
L’Algérie a dévoilé au cours du premier trimestre 2022, une nouvelle stratégie industrielle qui vise à construire un avantage comparatif sur certains segments pour lesquels les entreprises font montre de bonnes prédispositions. Le programme compose autant avec le secteur public qu’avec le secteur privé et l’investissement étranger. Les deux problèmes majeurs qui se sont posés aux concepteurs sont ceux de l’identification (quels sont les
secteurs capables de développer un avantage comparatif ?) et de la localisation (quelles sont les localisations les plus intéressantes pour ces pôles industriels ?). En fin de compte, on a opté pour les choix. Pour l’heure, le projet n’existe, encore, que sur papier mais il a le mérite d’exister et de montrer que des voies de développement existent.
33- IMPACT DE L’ACCORD SUR L’AGRICULTURE
En matière d’agriculture l’année 2022 a été une des plus noires qu’a connues le pays
depuis plusieurs années, les produits de très large consommation comme les céréales, la pomme de terre, le lait… ont enregistré des augmentations sans précédent (du simple au double pour la pomme de terre). Ce résultat est d’autant plus inquiétant que depuis 2000, l’Etat a mis en oeuvre un vaste programme d’aide au secteur :
. le Programme national de développement de l’agriculture (PNDA) qui a absorbé des capitaux considérables. Y aurait-il une relation de cause à effet entre l’entrée en vigueur de l’Accord d’association et cette saison catastrophique ?
Pour rappel, l’Union Européenne a mis en oeuvre, dès sa création, une grande stratégie de modernisation de son agriculture : la PAC, dont on dit aujourd’hui qu’elle est victime de son propre succès. Victime parce qu’elle a atteint tous les objectifs qui lui étaient assignés mais au prix d’un soutien de l’Etat qui se situe entre 40 et 50 %. L’agriculture européenne est l’une des plus subventionnées du monde, ce qui en fait un géant aux pieds d’argile qui risque de s’effondrer au moindre choc. Les enjeux sont si considérables que lors de toutes ses négociations, l’UE essaie par tous les moyens de mettre son agriculture à l’abri des pressions.
Les accords d’association avec les pays tiers-méditerranéens, n’ont pas échappé à cette logique. L’UE devait résoudre le dilemme suivant : comment convaincre ses partenaires de la viabilité d’une ouverture totale, franche et loyale du secteur de l’industrie tout en refusant d’étendre le principe au secteur de l’agriculture. De fait, alors que pour les produits industriels
les taux et dates étaient fixés d’avance et jusqu’en 2022, pour l’agriculture, en maints cas le texte de l’accord renvoie à des négociations futures entre les deux partenaires, compte tenu de l’évolution de la situation.
Les produits de l’agriculture algérienne jouissent d’un certain nombre de qualités qui les rendent très compétitifs sur le marché européen :
•Les primeurs arrivent à maturité avec plusieurs mois d’avance sur l’Europe
•Ce sont quasiment des produits « bio » par rapport aux produits presque artificiels de la PAC.
•L’agriculture algérienne est très peu subventionnée mais malgré cela les prix de ses
agrumes et de ses maraîchages sont meilleurs que les prix européens avec subvention. Cet avantage absolu que le pays doit à son climat et au faible coût de sa main-d’oeuvre est sacrifié par l’accord d’association qui a joué, pour ce faire, sur les calendriers (Protocole
1) et sur les quotas (Protocole 2). Ainsi la pomme de terre primeur peut entrer en Europe, libre de droits de douanes dans les limites d’un quota de 5 000 tonnes/an et uniquement entre le 1er janvier et le 31 mars ; les tomates entre le 15 octobre et le 30 avril, sans limitation de quantité
. Ainsi les exportations algériennes de pommes de terre, tomates, carottes,
concombres, aubergines, courgettes, choux-fleurs, haricots, poivrons… sont strictement encadrés et limitées dans le temps.
Ces contraintes viennent s’ajouter aux difficultés proprement locales (de climat, manque d’expérience en matière d’exportation1…) pour décourager les exportations. En réalité, ces contraintes ne sont qu’apparentes, car notre pays n’arrive pas à se placer dans les créneaux de quantité et de temps qui lui sont assignés. Si le pays arrivait dans les prochaines années à
exporter les quantités fixées par les quotas, il aura fait d’importants progrès. Se pose, alors, la question qui déroute l’économiste : pourquoi les agriculteurs algériens ne profitent pas du marché européens qui leur est ouvert dans certaines limites ? En théorie, le problème du tout producteur est celui des débouchés, l’Homo OEconomicus étant insatiable, il va produire et vendre toutes les quantités que le marché pourrait absorber, pourquoi alors l’algérien adopte un comportement contraire à celui de l’Homo OEconomicus, alors qu’un vaste marché s’ouvre
à lui ?
Ces questions sont très importantes mais ce n’est le lieu, ici, de les discuter, nous les
avons évoquées pour souligner que le manque à gagner qu’enregistre l’Algérie, en signant un accord d’association avec l’Union Européenne. Celle dernière, en effet, n’a pas les mêmes problèmes que l’Algérie et elle est en mesure d’exporter immédiatement toutes les quantités qu’elle désire ; or, de par leurs dimensions respectives, s’il est impossible pour l’Algérie de perturber le marché européen, l’UE peut, facilement, perturber le marché algérien.
Conclusion
Le petit travail qui précède est ingrat d’abord parce que l’accord d’association signé
entre l’Algérie et l’Union Européenne n’a que deux ans d’existence, ce qui est trop court pour donner lieu à une évaluation ; il est ingrat ensuite parce que l’accord dépasse la portée strictement économique pour s’étendre à la sphère politique et à la sphère culturelle. Situer le bilan uniquement dans la sphère économique est sans doute porteur de risque d’interprétation biaisée. C’est tenant compte de ce risque que nous avons abordé ce bilan-critique de l’accord.
Ce qui distingue cet Accord, c’est qu’il met à contribution deux partenaires de très
inégale importance (le PNB de l’UE est plus de 100 fois plus élevé que celui de l’Algérie) de sorte que les niveaux d’influence mutuels ne sont pas les mêmes. L’Algérie représente moins de 1 % du commerce extérieur de l’UE mais l’UE représente 55 % de celui de l’Algérie, ce qui fait que les chocs éventuels ne frapperont pas les deux parties avec la même violence.
Dans tous les cas c’est l’Algérie qui sera l’épicentre du séisme car les négociations n’ont été qu’une formalité qu’elle a avalisée et non pas le résultat de négociations entre deux partenaires. On ne pourrait expliquer autrement certaines clauses qui tiennent peu compte de la réalité de l’économie algérienne.
Nous venons de voir que :
•Les résultats attendus (les bons ou mauvais) ne se sont pas réalisés, tout au moins avec l’ampleur prévue et le consommateur n’en a tiré aucun bénéfice.
•Ni l’industrie ni l’agriculture algériennes n’ont su ou pu profiter de l’opportunité de
l’ouverture du marché européen et le pays continue à réaliser 98 % de ses ressources en devises sur le marché du pétrole.
Faut-il en conclure que l’Algérie n’aurait pas dû signer cet accord pour se suffire d’une
adhésion à l’OMC qui contiendrait en puissance le contenu de l’accord ? La question est discutable et est fortement discutée, bien que :
•Ce soit une hérésie de s’opposer, au début du XXI° siècle et à l’ère de la mondialisation, à une ouverture contrôlée.
•C’est un fait prévisible et prévu, que les effets négatifs se manifestent immédiatement (pertes de la fiscalité douanière par l’Etat) et que les effets positifs n’apparaîtront de façon convaincante qu’à long terme.
•L’économie de l’Algérie est trop rigide et peu réactive pour qu’on puisse en attendre une adaptation immédiate à la nouvelle situation.
En conséquence si l’accord est, en soi, un progrès pour l’Algérie il aurait fallu du coté de l’UE lui donner un caractère plus opératoire en tenant compte des réalités algériennes et du coté de l’Algérie entreprendre les réformes nécessaires pour se mettre à jour pour explorer et explorer les bons cotés de l’accord.
Quoi qu’il en soit, il faudra attendre au moins 2022 pour un bilan serein.
Commission économique du RCN.
Président de la commission Toumi Chafik-
و هذه لمحة عن المنجم و الشركة.
بطاقة فنية لمنجم بوقائد
التخصص: الاستغلال المنجمي.
الموقع: الطريق الوطني رقم 19 بوقائد :تسمسيلت
مكان الاستغلال: كتلة الونشريس " جبل الونشريس "
رأس المال: شركة ذات أسهم رأس مالها 180 مليون دينار.
متحصلة على شهادة ISO9001 (نسخة1994) في 03/05/2002
شهادةISO 9001 (الكفاءة شهادة نسخة 2000) في 17/02/2004
المادةالمنتجة: الباريت
كمية الإنتاج:37000 طن/سنويا.
استعمالاتها: تستعمل كخليط طيني مع مواد أخرى في حفر آبارالبترول وبعض الصناعات الخفيفة كالزجاج والطلاء.
عدد العمال 303 عامل
رقم هاتف الشركة : 62 61 51 046 44 61 51 046
نبذة تاريخية
كانت بداية الاستغلال بالمنجم سنة 1880م باستخراج مادتي الزنك والتوتياء من طرف الشركة الفرنسية البلجيكية التي كانت تسمى" الجبل القديم" وتواصل استخراج هاتين المادتين إلى ما بعدالاستقلال، ومع استعادة الجزائر لاستقلالها تم تأميم المنجم بالقرار الصادر عن مجلس الثورة في 06 ماي 1966م حيث أوكلت مهام تسييره إلى المكتب الجزائري للبحث والاستغلال المنجمي ثم غلى الشركة الوطنية للبحث والاستغلال المنجمي، بعد نضوب احتياط المنجم من مادتي الزنك و التوتياء بوشر في استخراج مادة الباريت مع بداية 1976م، لتتم هيكلة المؤسسة الوطنية للبحث والاستغلال المنجمي سنة 1983م إلى عدة مؤسسات منها الشركة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والنفعية التي تفرعت منها الشركة الوطنية لمناجم الباريت.
الآفــاق
تتوفر جبال الونشريس على خيرات باطنية متنوعة، هذا ما يفتح الباب واسعا أمام الشركة من أجل تنويع منتجاتها بالبحث عن مواد أولية أخرى غير الباريت خاصة الحديد المتوفر بكميات كبيرة في المنطقة حسب مسؤولي الشركة، كما يمكن لها الدخول في عقود شراكة من أجل زيادة كميةالإنتاج وكذا تحسين نوعيته حسب المواصفات الدولية.
سلسلة الأنابيب الظاهرة في الصورة تمثل مطحنة و فرن المادة الأولية للباريت " الأحجار" حيث تملأ أكياس الباريت هناك
شكرا لك على الموضوع أخ هيدر……
تمنياتي لك بالنجاح و التوفيق.
إلى اللقاء…
