التصنيف: التاريخ والجغرافيا للسنة الرابعة متوسط

الاشكالية

المحتوى والمضامين

المفاهيم

الوسائل

مؤشر الكفاءة

الوضعية الإشكالية:وأنت في الحافلة استمعت إلى نقاش بين شخصين احدهما يرى بان الجزائر بلد غني جدا بثرواته المختلفة والأخر يرى العكس من ذلك لان هذه الثروات زائلة
التعليمة:ماهي الإمكانيات التي توجد على الطبيعة في الجزائر؟2)ماهي أهم ثروة في الجزائر؟3) ما مدى استغلال تلك الثروات؟

مقدمة:تمتلك بلادنا امكانيات هائلة بامكانها جعلها من البلدان المتقدمة
الامكانيات الطبيعية في الجزائر:
أولا:الامكانيات الزراعية:
*تقدر المساحة الصالحة للزراعة ب 8215730 هكتار وتمثل 3.4%من المساحة الاجمالية وهي مساحة قليلة
*تتركز التربة الخصبة بالشمال وتقل خصوبة كلما اتجهنا جنوبا
*يسقط ببلادنا سنويا حوالي 14مليار م3 من الامطار وهي غير منتظمة
*يتنوع ببلادنا المناخ فهناك 3مناخات مما يؤدي الى تنوع الانتاج

ثانيا :الامكانيات الصناعية:ان الصناعة هي عملية تحويل المواد الاولية الى مواد قابلة للاستعمال
1/:مصادر الطاقة:
*البترول:اكتشف ببلادنا سنة 1956 ويقدر احتياطي بلادنا ب 2مليار طن ويستخرج خاصة من حوض حاسي مسعود وعين امناس
*الغاز الطبيعي:يقدر احتياطي بلادنا منه ب3650مليار م3 وتحتل بلادنا المرتبة 10عالميا
ويتركز خاصة بحاسي الرمل
اما في انتاجه فتحتل الرتبة5عالميا والاولى عربيا

*تنقل المحروقات الى الساحل عبر انابيب 7 لنقل البترول و5لنقل الغاز) خريطة الجزائر الطبيعية
أعمدة تكرارية

خريطة الجزائر للثروات الطبيعية.
وتحليل رسوم بيانية

صور ووثائق

يعبر بأسلوب علمي عن اثر التربة والمياه في الزراعة

يحدد على الخريطة دون أخطاء مناطق استخراج الثروات الطاقوية والمعدنية

يقدم أمثلة عن الطاقة المتجددة

[font=’arabic transparent’, sans-serif] الكفاءة القاعدية[/font][font=’arabic transparent’, sans-serif]:[/font]يكون المتعلم قادرا على ربط العلاقة بين السكان واستغلالهم للموارد الطبيعية

ظهرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في ظروف متميزة يمكن اختصارها فيما يلي:
– احتفال فرنسا بالذكرى المئوية للاحتلال، 1830-1930 وما رافق هذا الاحتفال من افتخار بالقضاء على الشخصية الجزائرية.
– تجنيس كل المولودين بالجزائر من أبوين أجنبيين وإعطائهم امتيازات.
– الاعتداء على الحريات الأساسية للمواطنين والتضييق على الصحافة الجزائرية والمدارس العربية و محاربة القضاء الإسلامي.
– بروز كتلة من النخبة المثقفة فرنسيا تدعو إلى إدماج الجزائر والذوبان في الحضارة الفرنسية.
– تشجيع الجاليات اليهودية للهيمنة على النشاطات الاقتصادية ومنحها امتيازات خاصة بعد إعطائها الجنسية الفرنسية.
في ظل هذه الظروف تأسّست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يوم 05 ماي 1931 بنادي الترقي بالعاصمة، وتشكّلت من أبرز العلماء الجزائريين في هذه الفترة منهم: عبد الحميد بن باديس، البشير الإبراهيمي، الطيب العقبي، العربي التبسي، وانتخب الشيخ عبد الحميد بن باديس رئيسا للجمعية.
حدّدت جمعية العلماء برنامجها في قانونها الأساسي الذي تضمّن 24 فصلا، وفي مقدمة هذه الأهداف، المحافظة على الدين الإسلامي ومحاربة الخرافات والبدع.
إحياء اللغة العربية وآدابها.
تمجيد التاريخ الإسلامي وآثاره.

وسائلها:
المسجد، المدارس الحرة للتعليم والتربية، تكوين الإطارات، إنشاء النوادي الثقافية والصحافة لنشر أفكارها ومنها صحيفتي الشهاب و البصائر.
هذا النشاط المميز للجمعية جعلها في وضع لا يحسد عليه.
واصلت الجمعية نشاطها خلال الثلاثينات رغم المضايقات التي تعرّضت لها من خلال المدارس والصحف والنوادي حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية حين امتنعت عن تأييد فرنسا فقّللت من نشاطها وأوقفت صحفها ممّا جعل السلطة الفرنسية تقوم بنفي البشير الإبراهيمي إلى آفلو، وبعد الحرب العالمية الثانية واصلت مهمتها الإصلاحية تحت رئاسة البشير الإبراهيمي إلى غاية اندلاع الثورة التحريرية أين أصدر الشيخ الإبراهيمي بيان جمعية العلماء المسلمين من القاهرة بتاريخ 14 نوفمبر 1954 يدعو فيه الشعب إلى الالتفاف حول الثورة، وسنة 1956 أصدرت السلطات الفرنسية قرارا بحلّ الأحزاب السياسية ومنها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
القانون (الدستور الجزائري) 1947
أوجدت الحكومة الفرنسية طريقة جديدة لضرب الجزائريين والقضاء على طموحاتهم أداة أسمتها القانون الجزائري 1947 الذي صادق عليه المجلس الوطني الفرنسي يوم 20 سبتمبر 1947.
مشروع بلوم فيوليت

من طرف سعادة نابليون امبرور الفرانساويين بنعمة الله والإرادة العامية السلام على كافة الحاضرين الخالفين أما بعد قد استحسنا القانون الشرعي الآتي ذكره وانفذناه انفاذا وذلك بفصرنا الطويليرى وبتاريخ 22 أبريل سنة 1823

الفصل الأول
إن الأراضي التي تصرف أعراش الصحراء والتل من البلاد الجزائرية باي حجة كان قد صار ملكها مستقلا لأهل الأعراش المذكورة إن لم ينقطع التصرف المذكور منذ ابتداء استقراهم فيها إلى الأن وكان ذلك معروفا بالتواتر ثم أن المعاملات والتقسيمات والتنقيصات التي قد جرت في أمر الأراضي بين لدولة وأهل البلاد الجزائرية تبقى مقررة ثابتة لارجوع فيها

الفصل الثاني

ان وكلاء الدولة المكلفين بتدبير الأمور الأتي ذكرها يشرعون فيها بلا توان أولا يحددون الأراضي التي لأعراش الصحراء والتل ثانيا يقسمون أرض كل عرش من أعراش بلاد التل وغيرها من الأوطان القابلة للحراثة ويوزعونها على الدواير التي يشتمل عليها العرش المذكور بعد تعيين الأراضي التي يلزم بقاوها على حالها من مسارح للأنعام وغير ذلك ليكون منفعتها عامة لأهل العرش المذكورة ثالثا يقسم الوكلاء القطعة الحاصلة لكل دوار ويفردون أقسامها لأهل.

الفصل الثالث

سيصدر قانون من طرف ديوان مشورة الدولة يتعين فيه كل ما يتعلق بالأمور الآتي ذكرها وهي أولا كيفية العمل في تحديد أرض كل عرش ثانيا كيفية العمل في تقسيم أرض كل عرش بين الدواوير التي يشتمل عليها العرش المذكور وكيفية العمل حين يريد أهل الدوار نقل أملاكهم إلى غيرهم وذكر شروط ذلك كله ثالثا كيفية العمل والشروط اللازمة في تقرير ملكية الأقسام لأهل الدواير وأشخاصها على حسب حقوقهم المتقدمة ونظرا إلى عوايد الوطن وكيفية إصدار رسوم التليك لهم من دواوين الدولة.

الفصل الرابع

إن المطالب المخزنية وأنواع اللوازم التي يجب دفعها على الأعراش المستفزين في تلك الأراضي لاتزار الدولة تقبضها كما تقدم ….. يصدر بخلاف ذلك أوامر سلطانية في صورة قوانين من طرف مشورة الدولة.

الفصل الخامس

إن حقوق الدولة في أملاك البايلك وحقوق كل من كان مستقلا بملكك …. لا تغبرها وكذلك لا تغير في حال الأملاك التي تسمى الدومين العامى وقد ذكرت أنواعها في الفصل الثاني من القانون الشرعي المؤرخ 12 جوان سنة 1851 كما لا تغير في حال الأملاك الخاصة بالدولة ولا سيما فيها يتعلق بغابات الأشجار الكبيرة والصغيرة كما هو مقرر في القسم الرابع من الفصل الرابع من القانون المذكور.

الفصل السادس

قد نقص وابطل القسم الثاني والقسم الثالث من الفصل الرابع عشر من القانون الشرعي المؤرخ 12 جوان سنة 1851 المتضمن تثبيت ملكية الأملاك التي في البلاد الجزائرية لكن الأراضي التي يقسمها وكلاء الدولة بين أهل الدواير لا يجوز إنتقالها لغيرهم إلا منذ يوم صدور الرسوم المتضمنة تقريرها لهم ملكا مستقلا.

الفصل السابع

لا تغير فيما سوى ذلك من الشروط المعينة في القانون الشرعي 12 جوان 1851 ولاسيما الشروط المختصة بشأن …… وجبر الدولة الناس على بيع أملاكهم كلما تدعوها إلى ذلك المصلحة العامة

وضعيات ادماجية في التربية المدنية 4 متوسط

إعادة بناء الحركة الوطنية:
الاتجاه الاستقلالي :
جاء تحت اسم حركة انتصار الحريات الديمقراطية ( حزب الشعب ) سنة 1946 بقيادة مصالي الحاج أحمد الذي طالب ب :
* إنشاء جمعية تنتخب عن طريق الاقتراع العام.
* تعريب التعليم ( جعله باللغة العربي ).
* إعادة الأراضي المصادرة.

الاتحاه الاتحادي ( الليبرالي ) :
جاء تحتاسم ( الاتحاد الديموقراطي للبيان الجزائري ) اسسه فرحات عباس تمثلة مطالبه في :
* إنشاء جمهورية جزائرية.
* اللغة العربية والفرنسية أساسيتان في الجزائر.

الاتجاه الاجتماعي :
جاء تحت اسم أصحاب الحرية الديموقراطية ( الحزب الشيوعي ) بقيادة عمر أوزقان تمثلت مطالبه في :
* منح الحريات الديمقراطية للسكان الأصليون.
* إدخال التشريعات الأجتماعية في البلاد.

الإتجاه الإصلاحي :
جاء تحت اسم ( جمعية العلماء الملسمين الجزائريين ) بقيادة محمد البشير الإبراهيمي تجلت مطالبه في :
* إحياء اللغة العربية.
* معارضة التجنيس والإدماج.

سير الانتخابات ونتائجها :
رفضت فرنسا ترشيح الحركة في وهران وسطيف كما رفضت كما رفضت ترشيح رئيس الحزب مصالي الحاج رغم تزوير فرنسا للانتخابات ورغم ذلك تحصلت الجزائر على 05مقاعد 3بقسنطينة وهم : ( الأمين دباغين ، جمال دردور ، مسعود بوقادوم ) و02مقعدين بالجزائر العاصمة ( أحمد مزغنة ، محمد خيضر ).

إنشاء المنظمة الخاصة :
بعد إنعقاد مؤتمر حزب الشعب في 14و15/02/ 1947توصل المؤتمر إلى ما يلي :
* الإبقاء على حزب الشعب في إطاره القديم.
* متابعة حركة انتصار الحريات الديموقراطية نشاطها بمظهرها الشرعي وإطارها القنوني.
* إنشاء منظمة عسكرية تحت إشراف محمد بلوزداد ومن شروط العضوية .في المنتدى :
1/الإيمان بضرورة الثورة المسلحة.
2/السلوك الحسن والغير المعروف لدى السلطات الاستعمارية.
3/التمتع بالشجاعة والغيرة الوطنية.
4/أداء القسم.

الحركة الوطنية والتحرر العربي :
تمثلت في :
* التنسيق مع دول المشرق العربي وتشكيل لجنة الدفاع عن شمال إفريقيا.
* إنشاء لجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة يوم 06/01/1948.
* إنشاء مكتب المغرب العربي 1947.
* إرسال وفد للقاهرة سبتمبر- أكتوبر 1949 لبحث إمكانيات التسلح.

الموقف الفرنسي من نشاط الحركة الوطنية الجزائرية :
الموقف الإغرائي : اتخذت فرنسا من القانون الخاص 1947 سببا لتهدئة الاوضاع وامتصاص غضب الجزائريين ويتضمن مايلي :
المادة الأولى : الجزائر جزء لا يتجزأ من الأراضي الفرنسية وهي تتكون من ثلاث مقاطعات.
المادة الخمسون : نصت على إزالة الحكم العسكري عن الجنوب.
الموقف القمعي : تمثل في :
* تزوير الانتخابات خاصة انتخابات المجلس الجزائري.
* رفض ترشيح شخصيات أساسية في حركة انتصار الحريات الديمقراطية للمجالس المنتخبة.
* الزج بالمناظلين في السجون.
* المتابعة والتفتيش.

أزمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية :
الأزمة الاولى : وقعت بعد أحداث 08/05/1945 بسبب تراجع الحزب عن إصدار الأمر بتعميم الانتفاضة عبر كامل التراب الوطني.
الأزمة الثانية : وقعت سنة 1946 وذلك راجع إلى قرار الحزب بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية فاعتبر الأمر غروجا عن مبادئ الثورة المسلحة.
الأزمة الثالثة : وقعت بعد انكشاف أمر المنظمة الخاصة وإصدار قرار بحلها سنة 1950.
الأزمة الرابعة : بعد أفريل 1953 انقسم الحزب إلى مصاليون ومركزيون وكان الصراع حول القيادة الحزب فردية كانت أو جماعية فظهرت الفئة الحيادية التي انبثقت عنها اللجنة الثورية للوحدة والعمل والتي رأت بان الوقت قد حان لإعلان الثورة المسلحة