التصنيف: العلوم الإقتصادية

التراضي البسيط

مقدمة :
بعد الاستقلال ، عام 1962 وجدت الجزائر نفسها دون قاعدة اقتصادية صلبة تنطلق منها بسبب مغادرة الأوربيين للبلاد بصفة جماعية و معهم رؤوس الأموال و الودائع لدى البنوك ، كما حملوا معهم النقود المتداولة في البنوك و قد سجل عجز كبير في جميع قطاعات الدولة (قطاع الزراعة ، قطاع الصناعة ، قطاع التجارة ) .
و لم يكن الأمر سهلا لتنشيط الوضع الاقتصادي خاصة في المجال الصناعي الذي كان يشتمل على 1300 مؤسسة صناعية صغيرة يغلب عليها الطابع الصناعي الحرفي الذي يعمل فيه حوالي 80000 عامل ، و هو عدد ضعيف جدا إذا ما قورن بعدد السكان الذي كان يبلغ حوالي 11 مليون و قد تطلبت هذه الوضعية مجهودات كبيرة لبناء قواعد لصناعة فتية و تدعيم الصناعة التي كانت موجودة ، و بناء على ذلك توجه العمل على استرجاع الثروات الوطنية و إقامة صناعات تهدف إلى تحويل المادة الأولية المتوفرة في الجزائر كالحديد و النحاس و الألمنيوم … و تسمح بإنشاء منصب عمل .

المبحث الأول : التصنيع من خلال خطط الميثاق الوطني .
المطلب الأول : الميثاق الوطني و التصنيع .
تزخر الأدبيات الاقتصادية و الاجتماعية التي تتطرق لأوضاع البلدان السائرة في طريق النمو بالجهود الرامية إلى البحث و إمعان الفكر في مشاكل هذه البلدان ، و يتجلى ذلك في محاولات وضع حصيلة عامة لتجربة التنمية فيبلدان العالم الثالث ، و استخلاص الدروس منها و في تركيز الاهتمام في ضرورة فهم قطاع الدولة ووظائف و على تحديد طابع التنمية الصناعية في هذه البلدان و تقويمها .
و أفضل شاهد على ذلك تعدد الملتقيات الوطنية و الدولية المكرسة لمعالجة هذه النقاط ، أو لتناول المشاكل الخاصة بسياسات التنمية و باستراتيجيات التنمية الوطنية .
و في الجزائر أقيم ميثاق وطني علام 1976 الذي يتضمن مجمل التوجيهات المتعلقة بالتنمية الوطنية و بإستراتيجيتها صحيح أن الميثاق جاء متأخر عن مسيرة التصنيع ليكرسه كجزء متكون لمسيرة التنمية و يضفي عليها طابعا منهجيا ، لذا لا بد من تلخيص وجهة نظر الميثاق في هذا المجال (التصنيع) .
تتركز أطروحات الميثاق الوطني حول التصنيع في الفصلين المتعلقين بالثورة الصناعية والأهداف الكبرى للتنمية ، و على وجه التحديد ، سنعرض بعض المقتبسات التي تمكننا من تعيين طابع هذه المسيرة ، أي ما هو تصور الميثاق لها ، يقول الميثاق : " للتصنيع في الجزائر مدلول و أبعاد ثورة حقيقية ، و ذلك أنه ، مثل الثورتين الثقافية و الزراعية ، يجعل مثل أهدافه المتمثلة في عمليات الاستثمار و ما يحدثه من أنشطة و صمن تحويل علاقات للإنتاج الناجمة عن الاختيار الاشتراكي التغير العميق للإنسان و إعادة تتشكيل المجتمع في نفس الوقت الذي يعمل فيه على تغيير ملامح البلاد " ص 105 .
يتضح من هذا النص أن وظيفة التصنيع هي خلق بنى اقتصادية و اجتماعية تتلاءم والاختيار الاشتراكي فهو يقوم الاختلافات البنيوية و يسمح تجاوز التخلف فهو مسيرة ترمي إلى تحقيق التكامل في النشاط الاقتصادي الوطني " .
و التصنيع في تصور الميثاق ، مؤسسة سياسية ، عازمة على إقامة علاقة انتاج اجتماعية تأخذ على عاتقها العديد من المهام الاقتصادية و الاجتماعية .

ينطوي الميثاق الوطني على تصور مسيرة التصنيع ، و ذو أبعاد متعددة يمكن إدراكه من خلال المسيرة ، و النتائج التي ينشد مسؤول السياسة الاقتصادية تجسيدها ، يحمل هذا التصور مشروعا ، اجتماعيا أوسع مدى من مسيرة التصنيع بحد ذاتها .
المطلب الثاني : اقتراح تعريف للتصنيع :
التصنيع هو تلك المسيرة الاجتماعية الاقتصادية لخلق قوى منتجة وطنية بمكوناتها الإنسانية و تدعيمها و التوسع فيها ، ضمن قطاع دولة اقتصادية بغية فتح سبيل التقدم والتغيير أمام التشغيل الجماعي و المنتج عن طريقة تنمية فروع منتجة لوسائل الإنتاج المعدة للإنتاج و وسائل أخرى و ذلك وفق مقتضيات التحكم الفعال لغرض النضال بلا انقطاع ضد مخاطر سيطرة امبريالية .
المبحث الثاني : التخطيط و التنمية الاقتصادية .
المطلب الأول : أهداف السياسة الصناعية المخططة.
يتضح من خلال مرامي السياسة التي أنتجتها الجزائر من خلال كل المخططات في مجال تهدف بالدرجة الأولى إلى إحداث ثورة صناعية حقيقية ي مجتمع زراعي يفتقد لبنيات أساسية تسمح بإقامة صناعة متكاملة في وسط اجتماعي غير مهيأ و يصدم بواقع مالي غير مشجع .
و في هذا الإطار ، يمكن القول أن انطلاقة الجزائر في بناء صناعة وطنية مستقلة يعتبر من التحديات الكبيرة التي خاضتها بكل شجاعة و صمود ، كان هدفها في ذلك :
التركيز على الصناعات الثقيلة ( الصناعة المصنعة ) ، و اعتبار هذا النوع هو الأساس الصلب الذي تنطلق منه الثورة الصناعية .
العمل من أجل وقف تصدير المواد الأولية على شكل خدمات و تحويلها في الجزائر بإنشاء شبكة من المصانع عبر التراب الوطني و استغلال الموارد الطبيعية استغلالا وطنيا .
توجيه المنتجات الوطنية إلى السوق الداخلية و البحث عن أسواق خارجية تصدر إليها الفائض من تلك المنتجات .
التحرر من التبعية الأجنبية بكل أشكالها بإقامة صناعات تنتج معدات وآلات توجه أساسا للتكامل الصناعي ، و صناعة المعدات الفلاحية .
إن تطبيق هذه الأهداف سيؤدي حتما إلى توسيع فرص العمل و بالتالي تحقيق الرقي الاجتماعي للعمال .
المطلب الثاني : أهم ما جاء في المخططات التنمية:
و في هذا الإطار اتجهت العشرية 1967 إلى 1977 نحو محورين أساسين هما :
المحور الأول: يتمثل في استرجاع الثروات الوطنية و استغلالها من خلال عمليات تأميم شملت المناجم في عام 1966 مكنت من إعادة تنظيم القعدة الصناعية عام 1967 بتأميم المشاريع الأجنبية التي كانت في القطاعات الصناعية الأساسية و أسست شركات وطنية أسندت لها مهام تجسيد سياسة التصنيع و قد اختتمت سلسلة الصناعات البترولية و الغازية في 1971 بتأميمي البترول و أنابيب النقل عبر الصحراء ، التي تربط مصادر إنتاجها بالموانئ الساحلية .
المحور الثاني: يتمثل في إقامة صناعة ثقيلة أو ما يسمى بالصناعات المصنعة باعتبار أن هذه الصناعة تشكل أساس التحرر من التبعية الاقتصادية للخارج ،وخصصت هذه الصناعة اعتمادات مالية هامة في المخططات الإنمائية الثلاثة : (المخطط الثلاثي الأول : (67-69) المخطط الرباعي الأول : (70–73) ، المخطط الرباعي الثاني (74 – 77 ) .
بلغت هذه الإعتمادات في 31 ديسمبر 1978 مبلغا إجماليا يساوي 247 مليار دينار جزائري من اعتمادات إجمالية بلغت 453 مليار دينار جزائري بمعنى حصص للقطاع الصناعي بنسبة 54.5 % من مجموع المبلغ الإجمالي للاستثمارات .
الجدول يوضح المبالغ الإجمالي للقروض المخصصة لاستثمارات و استهلاكها و ما لم ينجز منها حسب فروع النشاط لغاية 31 ديسمبر 1978 .
(الواحد 10.000 دينار جزائري )

§ سياسة الصناعات المحلية:
إن تنمية و تطوير هذه الصناعات تعتمد على ما يعرف بالصناعات الصغيرة و المتوسطة و التي تهدف إلى توسيع قدرات الانجاز الوطني و تنمية الطاقات المحلية و توزيع أحسن للعمل و الكفاح ضد الفوارق الجهوية و تكثيف الشراكة الصناعية .
إلا أن هذه السياسة جاءت متأخرة نسبيا مقارنة بالمشاريع الصناعية الأخرى التي استقرت في المناطق الحضرية و الأقطاب التنموية ، حيث أرجعت إلى المخطط الرباعي الثاني ، حيث أعطت الأولوية في المخطط الثلاثي و الرباعي الأول للصناعات الثقيلة .
§ سياسة البرامج الخاصة:
و تعني تخصيص برامج ص ناعية خاصة على خارج المخططات التنموية إلى المناطق الأكثر حرمانا و قد ش رع في تطبيق هذه السياسة ، ابتداء من عام 1966 .
المطلب الثاني : دراسة بعض حالات للتوطين الصناعي.
تختلف الوحدات الصناعية المعنية بالدراسة في حجمها (عدد عمالها ) و في مستوى تكنولوجيتها و في مواقعها الجغرافية ، فهي عبارة عن وحدات صغيرة و أخرى كبيرة ، و وحدات تعمل بتكنولوجيا عالية ، و أخرى تعمل بتكنولوجيا بسيطة ، ووحدات موطنة في الأقطاب الصناعية و المراكز الحضارية الكبيرة و أخرى موطنة في مراكز حضرية صغيرة ، و ذلك للوقوف على آثار التوطين على المنشآت الصناعية و العمال و الوسط من النواحي الاجتماعية .
المثال الأول:
وحدة الصناعات الجلدية المتخصصة في الدباغة ( الشركة الوطنية للصناعات الجلدية سابقا SONIPEC ) ، الموطنة بمدينة خراطة ولاية سطيف ، و هي مدينة صغيرة وشبه ريفية ، تشغل الوحدة الصناعية 312 عاملا عام 1979 ، و يتميز التشغيل بها بأنه تشغيل محلي بصورة شبه تامة ، حيث أن ¾ من عمالها يقيمون على مسافة نقل عن 10 كلم ، و9 % فقط يقيمون على مسافة تتراوح من 20 إلى 30 كلم ، و أن العمال المنفذين والمشرفين هم أصلا من القرى المجاورة و مستمرون في الإقامة بها بينما الإطارات الآتية من مسافات بعيدة تقيم بمساكن الشركة .
فهذه الوحدة الصناعية الإنتاجية مندمجة اجتماعيا و ثقافيا مع وسطها كما أن العمال مندمجون في مجتمعهم و تنظيمهم الصناعي ، و ذلك أن هذه الحالة لم تؤد إلى ظاهرة الهجرة الفردية أو اليومية أو النهائية .
المثال الثاني:
وحدة الصناعات الجلدية المتخصصة في الدباغة أيضا ( الشركة الوطنية للصناعات الجلدية سابقا SONIPEC ) ، الموطنة بمدينة الجلفة التي هي ولاية داخلية ريفية ، و قد جاء توطينها في إطار سياسة البرامج الخاصة عام 1973 .
و يتميز التشغيل بها بأنه تشغيل محلي بصورة شبه تامة ، حيث أن نسبة 93.42 من عمالها هم من بلدية الجلفة ، و ان نسبة 99 % تقريبا من الإطارات محليون ، و معظم العمال يقيمون على مسافة نقل عن (10) كلم ، و نتيجة لكل ذلك فقد حقق العمال اندماجا كبيرا في تنظيمهم الصناعي ، و أصبحت أهدافه هي أهدافهم ، و يشعرون بأن المصنع ملكية جماعية للعمال لا بد من الدفاع عنه ، و قلما نلاحظ هذا في التنظيمات الكبيرة الواقعة بالمراكز الصناعية الحضرية .
المثال الثالث:
وحدة صناعة الصنابير و اللوالب (الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية سابقا SONACOM ) ، الموطنة بعين الكبيرة ولاية سطيف ، و هي مدينة صغيرة شبه ريفية أما بالنسبة للوحدة الصناعية فهي الحجم الكبير و تعمل بتكنولوجيا عالية على حد ما، و قامت بإنجاز المصنع شركة أجنبية ألمانية DEUTZ ، عن طريق عقد من نمط "الإنتاج في اليد " عام 1973 ، 28.96 % من عمالها نازحين ممن جهات بعيدة ، فمنهم من استفاد من مساكن الشركة و منهم من بقي في هجرة يومية لمسافة تصل في بعض الحالات إلى 100 كلم و للمصنع عشرة خطوط لنقل عماله يوميا لمسافة تقدر بـ 40.000 كلم في الشهر .
و قد انعكس هذا الوضع بصفة مباشرة على الزيادة في التكاليف الاقتصادية للانتاج من جهة ، كما انعكس على ارتفاع نسبة الدورية ، عدم استقرار العمال بالوحدة من جهة أخرى ، فأصبح المصنع عبارة عن مركز للتكوين و التدريب المهني للعمال كما عبّر عن ذلك مدير المصنع في تلك الفترة – و إكسابهم للخبرة المهنية الضرورية التي تسمح لهم بالانتقال إلى جهات أخرى تناسبهم أكثر ، فبعد ما يتحصل العامل على شهادة عمل وخبرة مهنية يعود ليوظف في مدينته الأصلية النازح منها .

39.5
22.0
100.0

22.0
100.0

50.0
90.0
100.0

98.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

نصيب بعض الصناعات القاعدية من المخطط الرباعي الأول و المخطط الرباعي الثاني :
قطاع المناجم:
لقد تميز قطاع المناجم قبل التأميم باستغلال العشوائي للشركات الرأسمالية حيث عملت على استنزاف المكثف لثروة الجزائر المنجمية دون تخصيص الاستثمارات لعمليات البحث و التنقيب ، لكن المخطط الرباعي الأول 1970 – 1973 أعطى نفسا جديدا حيث رصدت كبالغ هامة لغرض تحقيق الأهداف التالية :
الشروع في استقلال المنشآت القاعدية الجيولوجية و الجيوفيزيائية في كامل التراب الوطني .
دعم البحث المنجمي بالهقار و تطويره في شمال البلاد .
دعم وسائل الانتاج لدى شركة (سوناريم) بمخبرين و قواعد الامداد .
و توصلت أشغال البحث المنجمي خلال المخطط الرباعي الثاني 1974-1977 بكل جدية في المناجم غير المعدنية و زيادة البحوث الهيدروجيولوجية في جنوب غرب البلاد ومنطقة الهقار حيث أنشئت وحدة للبحث في بشار.
و لقد تميزت الفترة 1978 – 1979 بالانتهاء من انجاز عمليات ترميم و إصلاح هامة في جميع المناجم منها منجم جبل العنق للفوسفات و منجم الفحم بمزاريق ببشار
قطاع التعدين و الفولاذ:
في عام 1971 قررت الحكومة الجزائرية مضاعفة طاقة انتاج مجمع الحجار بعنابة أربع مرات و ذلك من تاريخه حتى عام 1977 و هذا يعين استثمار مبلغ 1.5 مليار دينارفي إنشاء قسم ثان للصلب مجهز بفرن حجمه 2000 م مكعب و فرن على فحم الكوك بطاقة 1.2 مليون طن في السنة ، كما أنشئ مجمع فولاذي جديد غربي البلاد طاقته الانتاجية من 10 – 12 مليون طن .
و لقد بلغ انتاج مناجم الاحتياط من مادة الحديد الخام (مناجم الونزة ، بوخضرة في شمال شرق البلاد و منجم بني صاف في الشمال الغربي من البلاد و منجم و منجم غارجبيلات في الجنوب الغربي (تندوف) عام 1977 حوالي 3.5 مليون طن من الحديد الصلب .

قطاع الكهرباء:
إن قطاع الكهرباء و الغاز اجتاز فترة صعبة في عام نيل الاستقلال الوطني 1962 وذلك بانخفاض انتاج الطاقة الأمر الذي لا ينفصل عن المصاعب الاقتصادية في تلك الفترة الحرجة إذ الأمر تحسن نوعا ما عام 1968 و 1969 بفضل اهتمام المخطط الثلاثي الأول 1967 – 1969 ، كما أن المخطط الرباعي الأول 1970 – 1973 و الذي ركز على مسألة التصنيع أدى إلى زيادة محسوسة في الطلب على الكهرباء و الغاز مما دفع الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز ، على إيلاء أهمية أكبر و توجيه جهد مكثف لتلبية الطلب المتزايد على هذا القطاع الحيوي .
فبين عام 1969 – 1973 بلغ معدل نمو الطلب على الكهرباء 12.5 % سنويا و بلغ إجمالي الانتاج عام 1973 ما يعادل 2375 مليون كيلواط أي بزيادة 17.5 % عن انتاج عام 1972 .
و لقد كانت طاقة الانتاج الكهربائية عام 1974 بفضل تشغيل مولادات عنابة و وهران الحرارية و مولادات الغاز في الجزائر العاصمة و أرزيو و حاسي مسعود و تقرت وغرداية و سكيكدة ، و عليه من عام 1969 حتى عام 1973 أي بعد انتهاء المخطط الرباعي ألول أقيمت 850 كلم من خطوط التوت العالي و 3850 كام من خطوط التوتر المتوسط و المنخفض لنقل القوة الكهربائية .
المبحث الخامس : مشاكل التخطيط و التنمية الاقتصادية في الجزائر.
بالرغم من الانجازات التي حققتها سياسة التخطيط في الجزائر عبر مخططات الثلاثي (الثلاثي الأول 1967-1969 ، الرباعي الأول 1970-1973 و الرباعي الثاني 1974-
1977 ) ، إلا أن هناك بعض نقاط من القلق تشوه هذه الصورة الزاهية بشكل عام .
المطلب الأول : محاولة الدول الرأسمالية في قطاع المحروقات .
إنه على الرغم من كون عملية التنويع في الاقتصاد تشكل هدفا أساسيا في الاستراتيجية الاقتصادية و سيساستها ، و على الرغم من أن هذا الهدف اقترب من التحقيق عن طريق ترسيخ و توسيع القطاعات غير النفطية و بصورة خاصة الصناعة ، قد دخلت عوامل خارجية منذ عام 1973 تميل لأن تجعل قطاع النفط و الغاز يسير بخطى ارع بالقيم النسبية ، و نتجة لذلك قد تصبح عملية تنويع الاقتصاد أصعب منال ، و كذلك فلا يكون من الحكمة أن يكبت نمو قطاع النفط و الغاز عمدا لمجرد الإصرار على تحقيق توازن قطاعي أفضل ، فالأمر الحيوي في هذا السياق هو استخدام الموارد الناجمة عن نشاط هذا القطاع بشكل يدعم و يوسع القطاعات الأخرى ، خاصة الصناعة و الزراعة ، بالشكل الذي يمكن به تحقيق ذلك . و يمكن أن نلمس عظم هذه المهمة عن طريق مقارنة تركيب الصادرات الجزائرية عبر الزمن .
يبدو واضحا من خلال الجدول أدناه ، أن الاعتماد على منتجات الهيدروكبريون للتصدير سيزداد بدل أن ينخفض عبر سنوات عديدة ، كما أن للاعتماد على فئات الصادرات الأخرى سنخفض بدل أن يزداد .
و السبب في ذلك يعود على كون الدول المتقدمة الرأسمالية في المحروقات وسيلة لتعظيم سيطرتها على مصدر الربح و تراكن هامين ضد مصالح تنمية بلدان العالم الثالث ومراقبة هذه المادة الأولية الهامة تسمح بمراقبة مسيرة التراكم و التصنيع و من ثم التنمية في هذه البلدان . فرغم تأميم المحروقات عام 1971 ، إلا انها بقيت تشكل حجر الزاوية في سياسة الأمبريالية و الشركات المتعددة الجنسية ، و يمكنها من خلال سيطرتها على هذا النوع من إحكام قبضتها على تنمية الفروع الصناعية الأخرى فهي تنظم الإستدانة لتبقي مسيرة التنمية أسيرة السوق الرأسمالية و الدولية . و الطريقة الشائعة في هذا المجال تكمن في رفع تكاليف التنمية تدريجيا عبر قنوات عديدة كأسعار الواردات ، و الزيادة الكبيرة في الكلفة النقدية للمعرفة الفنية ، و إعادة تقدير كلفة المشروعات … إلخ .

المطلب الثاني : مشكلة البطالة .
و التي قد تكون أخطر الشوائب التي تشوه الصورة الزاهية للمستقبل هي عدم القدرة على حل مشكلة القوة البشرية ، وذلك أنه على الرغم من طموح توقعات امتصاص القوة البشرية في مجالات عمل جديدة في الخطة الرباعية الأولى و الخطة الرباعية الثانية ، ظلت مشكلة ذات أبعاد يصعب التغلب عليها ، فمن المتوقع في كل هاتين الخطتين تأمين ما يتراوح من 400 ألف إلى 450 ألف فرصة عمل جديدة ، وهذا العدد في أفضل الحالات يستطيع أن يمتص الزيادة التي تحصل في القوة (الشرائية) العمالية خلال سنوات الخطة ، و في حال تحقيق هذه التوقعات تبقى مشكلة البطالة و الأمانة الناقصة على حالها. و مما يدعو إلى القلق بصورة خاصة هو كون اسقاطات العمالة في القطاعات غير الزراعية أكثر توصيحا و تفصيلا من اسقاطات العمالة الزراعية رغم كون القطاعات الأولى أصغر بكثير من حيث الحجم من القطاع الزراعي .
و تتخذ هذه المشكلة حجمها الحقيقي عندما تتذكر أنه بالإضافة إلى المستوى العالي من البطالة و العمالة الناقصة في البلاد ، هناك جزء كبير من القوة العمالية الجزائرية في أوروبا الغربية و معظمها في فرنسا ، و قد قدرت القوة العمالية بـ 780 ألف عامل في عام 1973 و هذا يمثل حوالي ثلث القوة العمالية النشيطة في البلاد .

الخاتمة:
ما نستيطع قوله في نهاية بحثنا المتواضع ، بأن الجزائر في الوقت الذي كانت فيه محرومة من الاستفادة من مواردها الطبيعية بسبب السيطرة الاستعمارية و محرومة من بناء الصناعة البترولية التي كانت في بدايتها لنفس السبب نلاحظ أنها بدأت بنفس الإصرار الذي أوصلها إلى الاستقلال ، و بنفس الجهادية نراها تبني اليوم صناعات متطورة و إن كانت غالبيتها في حالة غير مربحة ، إلا أن ذلك لا يمنع إطلاقا من الاعتراف بهذا التطور الخلاق لا بد و أن تتغلب الجزائر بشعبها و مناضليها على جميع المصاعب ، و ان يشد عمالها العزم على تخطي المصاعب و تذليلها .
و إن جو الديمقراطية لا بد أن يحقق انتصارات كبيرة ، إذا ما طبقت بصورة علمية و سليمة و بحكمة .

قائمة المراجع:
التصنيع في الجزائر (1962 – 1980) : أفكار حوول تجربة التنمية الوطنية للأستاذ محمد لخض بن حسين (معهد العلوم الاقتصادية ، جامعة الجزائر ) .
الاقتصاد الجزائري – ماضيه و حاضره (1830 – 1985 ) للدكتور عبد العزيز وطبان (منظمة العمل العربية ، النعهد العربي للثقافة العمالية و بحوث العمل في الجزائر ) .
اقتصاديات البلدان العربية : بحث لأهم الخصائص البنيوية ، الاجتماعية والاقتصادية ) للدكتور توفيق بيضون .
التوطين الصناعي و قضايا التنمية في الجزائر (التجربة و الآفاق ) للدكتور محمد بومخلوف .
كتاب محاضرات في الاقتصاد السياسي للاستاذ علي أحمد صالح (أستاذ بجامعة الجزائر – كلية الحقوق ) .