التصنيفات
التعريف بالجمعيات و المنظمات و الهيئات

إنشاء أول مجموعة مستخدمي تقنيات غوغل في الجزائر

إنشاء أول مجموعة مستخدمي تقنيات غوغل في الجزائر


الونشريس

انطلقت أول مجموعة تجمع المطورين والمستخدمين لتقنيات غوغل المعلوماتية وهي المجموعة الأولى من نوعها في الجزائر، تم تأسيسها يوم 07 سبتمبر 2022 على يد سفراء غوغل في الجزائر، لتجمع فريقا متحمسا و مهتما بالاستفادة من تقنيات غوغل، من خلال إشراك الطلبة والمطورين في مجموعات عمل تجمعهم نشاطات ومحاضرات وورشات عمل، تهدف إلى تعريفهم وتمكينهم من التقنيات المتطورة، ونشر المعرفة، وتوطين التكنولوجيا وتطويعها.


الونشريس

ما هي مجموعة مستخدمي تقنيات غوغل ؟
هي مجموعة من المستخدمين والمطورين، الذين يجمع بينهم استخدام تقنيات مختلفة من غوغل،
يجتمع المطورون ضمن المدينة أو البلد الواحد، ويتبادلون الآراء والأفكار، يتشاركون بالخبرات، وحل المشكلات حيث تنظّم لقاءات متعددة، وجلسات تقنية.

مجموعات مستخدمي تقنيات غوغل في العالم
مجموعات مستخدمي تقنيات غوغل متواجدة في كل أنحاء العالم، يوجد 268 مجموعة في 83 بلد قامت بتنظيم 550 حدث حول التكنولوجيا في العالم.

مجموعات مستخدمي تقنيات غوغل في الجزائر:
مجموعة مستخدمي تقنيات غوغل في الجزائر هي الأولى من نوعها في الجزائر، تم تأسيسها يوم 07 سبتمبر 2022 على يد فريق متحمس و مهتم بتقنيات غوغل.

أهدافنا و مشاريعنا
الهدف من مجموعة مستخدمي تقنيات غوغل في الجزائر هو مساعدة كل من يريد أن يتعرف على تقنيات غوغل وذلك بتنظيم محاضرات، ورشات عمل ولقاءات… وبذلك يتم إنشاء مجتمع جزائري حول هذه التقنيات.

كيفية الانضمام إلينا:
يمكن الانضمام إلى مجموعة مستخدمي تقنيات غوغل في الجزائر بزيارة مجموعة النقاش على الرابط:

http://groups.google.com/group/algiers-gtug

وإرسال طلب انضمام للمجموعة، حالما تتم الموافقة، يمكنكم المشاركة في النقاش و تلقي إشعارات عن الأحداث القادمة.
للالتحاق بالفريق المنظم يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الالكتروني المذكور أدناه.

سفراء غوغل بالجزائر
تم إنشاء مجموعة مستخدمي تقنيات غوغل في الجزائر بعد شهور قليلة من انتقاء طالبين جزائريين كسفراء لدى غوغل…للملاحظة فإن السفيرين ينتميان لهذه المجموعة.

المزيد من التفاصيل
لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة موقعنا على شبكة الانترنت على الرابط:

http://algiers.gtugs.org

أو الاتصال بنا على البريد الإلكتروني:
Algiers.gtug***********

كما يمكنكم أيضا التواصل معا على شبكات التواصل الاجتماعية
*******:http://www.********.com/AlgiersGtug
تويتر:Twitter.com/AlgiersGTUG
يوتيوب:http://www.youtube.com/user/algiersgtug

ملاحظة:
مجموعة مستخدمي تقنيات غوغل في الجزائر لا تنتمي إلى شركة غوغل.




رد: إنشاء أول مجموعة مستخدمي تقنيات غوغل في الجزائر

مبروك عليكم سفراء غوغل الجزائر على هذا الانجاز
في انتظار تطويرات جديدة من الشركة و من لدنكم
بالتوفيق




رد: إنشاء أول مجموعة مستخدمي تقنيات غوغل في الجزائر

مبروك عليكم سفراء غوغل الجزائر على هذا الانجاز




رد: إنشاء أول مجموعة مستخدمي تقنيات غوغل في الجزائر

الف الف مبروك عليكم

شكرااااا على المعلومة




رد: إنشاء أول مجموعة مستخدمي تقنيات غوغل في الجزائر

الف الف الف الف

الف مبروك على هذا الانجاز الهامـ

في انتظار المزيد




رد: إنشاء أول مجموعة مستخدمي تقنيات غوغل في الجزائر

الف مبروك عليكم




رد: إنشاء أول مجموعة مستخدمي تقنيات غوغل في الجزائر

الف الف الف مبروك على انشاء هذا التجمع العلمي المبدع نسال الله ان يعود على الوطن وجميع المسلمين بالفائدة والتطور و الازدهار العلمي والتكنولوجي ، بالتوفيق والنجاح ومعاكم دائما لفائدة العلم وسأبقى ان شاء الله متواصل **** النجاح والى الامام ****




رد: إنشاء أول مجموعة مستخدمي تقنيات غوغل في الجزائر

الف مبروك على المبادرة ويا ريت لو تغيرو موقعكم الى العربي لكان اكثر ابداعا
وارجو ان يحقق المشروع مبتغاه على ارض الواقع ويرى النور




رد: إنشاء أول مجموعة مستخدمي تقنيات غوغل في الجزائر

شيئ جميل والله لجزائر في تطور ملحوظ تحيا الجزائر ونعم التكنولوجيا




رد: إنشاء أول مجموعة مستخدمي تقنيات غوغل في الجزائر

الف الف مبروك عليكم ايها السفراء تالقو و اجعلونا نفخر بكم




التصنيفات
التعريف بالجمعيات و المنظمات و الهيئات

نشاطات جمعية الأمل العراقية لعام 2022

نشاطات جمعية الأمل العراقية لعام 2022


الونشريس

الامل و الذكرى العاشرة لصدور قرار مجلس الامن 1325

شاركت جمعية الامل العراقية اجتماع المائدة المستديرة التي نظمها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وفريق الأمم المتحدة تزامنا مع الذكرى العاشرة لصدور قرار مجلس الامن 1325 بخصوص مشاركة المرأة بعمليات حفظ السلام والامن ترأس الاجتماع السيد اد ملكرت ممثل الامم المتحدة في العراق ووزيرة شؤون المرأة الدكتورة خلود سامي وعدد من عضوات مجلس النواب ومستشارات في الاجهزه الحكومية العراقية فضلا عن ممثلات المجتمع المدني العراقي. وحضر الاجتماع عبر الشاشة التلفزيونية مجموعة من الاخوات في برلمان كردستان وناشطات في الحركة النسائية. للاطلاع على كلمة ممثلة منظمات المجتمع المدني.

الونشريس

الامل لاطفال العراق في لندن

برعاية جمعية الامل العراقية ودعما لاطفال العراق اقامت فرقة المقام العراقي مع عازف العود احمد مختار حفلا موسيقيا على قاعة الملكة الليزبث في مجمع جنوب لندن الفني.

الونشريس

بناية جديدة لعيادة طبية في اربيل

افتتح السيد نوزاد هادي محافظ أربيل يوم الأثنين 10/5/2010 المبنى الجديد لعيادة جمعية الأمل العراقية الطبية ومكتب الجمعية في محلة كلكند.

احتفال جمعية الامل بيوم المرأة العالمي

نظمت جمعية الامل العراقية مجموعة من الفعاليات والانشطة المختلفة في محافظات العراق بمناسبة يوم المرأة العالمي ايماناً بحق المرأة في الحياة. للاطلاع على الفعاليات

جائزة فاميز في اوتاوا للدفاع عن حقوق المرأة

حازت السيدة عواطف تركي رشيد عضوة جمعية الامل العراقية في كندا على جائزة فاميز في اوتاوا للدفاع عن حقوق المرأة للمزيد

الونشريس

ورشة تدريبية للقضاة والباحثين الاجتماعيين
نظمت جمعية الأمل العراقية بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى للفترة من 23- 24 نيسان 2022 عمل حول الجندر والعنف ضد المرأة في محافظة بغداد ومحافظات الفرات الاوسط.

حملات توعية لسرطان الثدي

بهدف التوعية المجتمعية قامت جمعية الامل العراقية محاضرة توعية عن سرطان الثدي لطالبات معهد اعداد المعلمات الكائن في بغداد الجديدة للفترة 13- 14/ نيسان/2010

فوز جمعية الامل في انتخابات لجنة تنسيق شبكة النساء العراقيات

تحت شعار "تحديات تعبئة النساء وتطوير التشبيك بين المنظمات" عقد المؤتمر السابع لشبكة النساء العراقيات في بغداد يومي 11ـ12/12/2009. والذي تضمن عدد من المحاور توزعت على يومين متتالين للمزيد للاطلاع على التقرير المفصل لمؤتمر الشبكة

جمعية الامل تتضامن مع اطفال هايتي

انطلاقا من اهداف جمعية الامل العراقية من اجل خير الانسان ، وتضامنا منها مع اطفال هايتي المتعرضين لاكبر كارثة انسانية في تاريخ البشرية. تبرعت جمعية الامل العراقية بمبلغ ألفي دولار عبر المنظمة العالمية (القيادة الدولية لكتب الشباب IBBY) للمزيد لقراءة البلاغ الصحفي

رسالة اعتزاز لجهود مبذولة لرسم الفرحة على وجوه الاطفال

قدم الاستاذ نعمان منى رئيس مجلس امناء جمعية الامل العراقية رسالة شكر واعتزاز للاستاذ حسن الشيخ القائم بالاعمال في السفارة العراقية في سلوفاكيا باسم مجلس امناء الجمعية ، للجهود المبذولة في مشاركة اطفال العراق في المخيم الشتوي في سلوفاكيا. . ولمعرفة المزيد عن قصص الاطفال المشاركين .

رسالة تهنئة

هنئ الاستاذ جمال الجواهري عضو مجلس امناء جمعية الامل العراقية المنظمات غير الحكومية كافة بعد صدور قانون المنظمات غير الحكومية.

وثائق الموتمر الثالث لجمعية الامل العراقية

مبادرة ريادية في تحويل الانجاز الى طموح متجدد واحد من شعارات جمعية الامل التي رفعتها في مؤتمرها الثالث والذي قدم مجموعة من الوثائق المختلفة
2010 عاماً للامانى السعيدة وتحقيق الاحلام النبيلة

مع رحيل عام 2022 لن نتذكر الا نجاحاتنا واللحظات السعيدة التى عشناها وبهجة انتصاراتنا ضد الوحشية والاستبداد والفساد. سوف نتذكر جميعاً مع بداية عام 2022 المملوء بالامل والمزروع بطرقاته الجديدة الورود والتسامح والرضا والعطاء ، وبهذه المناسبة تحلم اسرة جمعية الامل العراقية بعام ميلادى جديد مملوء بالامان والحرية والسلام والتأخى بين كل البشر

المؤتمر السنوي الرابع

عقدت جمعية الأمل العراقية مؤتمرها السنوي الرابع في بغداد بتاريخ 8 كانون الثاني 2022 ، ناقش خلاله تقرير مجلس الآمناء لتقييم برامج ونشاطات الجمعية خلال عام 2022.

نشاطات جمعية الأمل العراقية لعام 2022

عودة الاطفال الايتام من المخيم الشتوي

عاد اطفال العراق ، بعد مضي اسبوعين في المخيم العالمي للاطفال في منتجع (بزانوفا) في سلوفاكيا الذي استضاف اطفال من بلدان اخرى بهدف التعارف والتفاهم المتبادل بين الاطفال الذين عانوا من عذابات الحرب والنزاعات المسلحة في بلدانهم.

جمعية الأمل العراقية تهنئكم بعيد الأضحى المبارك

الونشريس

العنف ضد المرأة امتهان لكرامة الإنسان

بمناسبة حملة الـ 16 يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة وتحت شعار "العنف ضد المرأة امتهان لكرامة الانسان" عقدت جمعية الامل ورشة لمدة اربعة ايام في معهد اعداد المعلمات في بغداد من 6-9 كانون الأول لعام 2022.
.

مشاركات حملة 16 يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة

تحت شعار العنف ضد المرأة امتهان لكرامة الانسان شاركت جمعية الامل في حملة الـ 16 يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة بمجموعة من الفعاليات المختلفة.

حملة الـ 16 يوماً في البصرة

عقد جمعية الامل بمناسبة حملة الـ 16 يوماً العالمية لمناهضة العتف ضد المرأة ورشة مع شيوخ عشائر البصرة وميسان ، في البصرة في 22 كانون الأول.

ملتقى المدونين العرب

شارك اعضاء جمعية الامل في ورشة ملتقى المدونين العرب الثاني المقام في بيروت للفترة 8_12كانون الاول 2022

ورشة اتفاقية القضاء على جميع اشكال التميز ضد المرأة

شاركت جمعية الامل في الورشة الاقليمية لتدريب مدربين حول اتفاقية القضاء على جميع اشكال التميز ضد المرأة المقامة في بيروت للفترة 7-14 كانون الاول 2022.

كلعاموالعراقبالفخير

تتقدم اسرة جمعية الامل باحر التهاني بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك متمنية الخير والامن والسلام للجميع

مهرجان تجمع اربعاء الرماد

الونشريس

أقام تجمع أربعاء الرماد لمنظمات المجتمع المدني ، فعاليته الأربعينية لأحداث الأربعاء الدامي تحت نصب الحرية في ساحة الحرية ببغداد ، بتاريخ 3 أكتوبر 2022 . وتضمن المهرجان عدة فقرات

مسيرة شعبية في الاسبوع الثالث لاربعاء الرماد
الونشريس
نظم تجمع اربعاء الرماد لمنظمات المجتمع المدني فعاليته الثالثة تحت عنوان "لنطلق صفارات الانذار لوقف نزيف الدم العراقي"

الاطفال في العيد مع جمعية الامل

الونشريس

بخطوه مفرحة بادرت الزميلات والزملاء في جمعية الأمل العراقية / مكتب كركوك بحملة توزيع ملابس العيد على الاطفال اليتم.

الملتقى التربوي حول أهمية محو الأمية في تمكين الإفراد

الونشريس

اقامت جمعية الأمل العراقية مكتب النجف بالتعاون مع المديرية العامة للتربية يوم الاربعاء المصادف 9 من ايلول ، الملتقى التربوي حول أهمية محو الأمية في تمكين الإفراد

الونشريس

تحت شعار " لنطلق صفارات الأنذار لوقف نزيف الدم العراقي " نظم تجمع اربعاء الرماد لمنظمات المجتمع المدني اعتصامه الثاني في حدائق أبي نؤاس الساعة الثامن مساءا ً ولغاية العاشرة ليلا ً في مساء يوم الجمعة الموافق 4 أيلول 2022. فلنطلق صفارات الانذار …لوقف نزيف الدم العراقي الونشريس

هل أمن الحكومة …. أهم من أمن المواطن؟؟؟؟؟
الونشريس
من يضمن للعراقي حقه في الحياة ؟؟؟؟؟
الونشريس

تجمع اربعاء الرماد

الونشريس

نظمت عدد من منظمات المجتمع المدني اعتصاما في مجمع شقق الصالحية الذي تعرض الى اضرار جراء التفجير الذي طال وزارة الخارجية ، يوم الاربعاء المصادف 2022/8/19 واعلن خلال الاعتصام عن تشكيل تجمع للتضامن مع ذوي الضحايا والمتضررين جراء الانفجار كما وزع البيان الخاص بالتجمع المصالحة الوطنية في العراق – الواقع والآفاق -جمعية الأمل العراقية

الونشريس

زيارة إلى مستشفى الطفل المركزي الونشريس

بتاريخ 22 آيار 2022 ، قام مجموعة شباب الأمل وضمن مشروع حل النزاعات وبناء السلام الذي ترعاه جمعية الأمل العراقية بزيارة ميدانية إلى مستشفى الطفل المركزي في حي الأسكان ببغداد ، وكانت الخطوة الأولى الذهاب إلى ردهة الأطفال المصابين بسرطان الدم ، ومن ثم تلاها إلى ردهة الأمراض النفسية والعصبية ، بعد ذلك إلى شعبة المصابين بالكلى ثم الأمراض المتنوعة ( أرتفاع درجة الحرارة ، … الخ )، عند دخول شباب الأمل حاملين البالونات والألعاب والهدايا وقد أرتسمت على وجوه الأطفال البسمة والدهشة ، وكانت هنالك جلسة ما بين الأطفال الراقدين في المستشفى والشباب ودارت بينهم حوارات ، ولم تخلوا من بعض روح المرح والمشاغبة.

شباب الأمل يقيمون فعالية رياضية تحت شعار " نعم لحياة حرة وآمنة ".

الونشريس

بتاريخ 29 آيار 2022 ، قام مجموعة شباب الأمل وضمن مشروع حل النزاعات وبناء السلام الذي ترعاه جمعية الأمل العراقية بفعالية في نادي الحسين الرياضي في مدينة الصدر ببغداد ، وقام الشباب بعدة نشاطات منها أقامة مبارة بين فريقين من الشباب ، عرض مشهد تمثيلي يمثل النزاع بين الأطفال وحلها ، حضر الفعالية حوالي الخمسين شخصية من عوائل الشهداء والأيتام ، وممثلي عن العوائل ورئيس نادي الحسين وتم ختام الفعالية تحت شعار " نعم لحياة حرة وآمنة " بتوزيع الجوائز والهدايا على الأطفال الأيتام تحت أهازيج رياضية.

شباب الأمل يقيمون عدة نشاطات في بغداد
الونشريس
الونشريس
الونشريس

زيارة شباب الأمل لدار رعاية كبار السن

الونشريس

بتاريخ 21 آيار 2022 ، قام مجموعة شباب الأمل وضمن مشروع حل النزاعات وبناء السلام الذي ترعاه جمعية الأمل العراقية بزيارة ميدانية إلى دار لرعاية المسنين والعجزة في مدينة الصدر ببغداد ، وقدم الشباب عدة نشاطات منها ( طلاء الواجهة الأمامية للدار ، رسم لوحة فنية تعلق على احد جدران الدار تمثل حنان كبار السن وواجب رعايتهم ، وأيضا ً قاموا بتنظيف حديقة الدار وزراعة الورود التي زينتها ) وقضى الشباب بقية يومهم بجلسة عائلية وحوارية جميلة ما بين الشباب والمسنين ، جرى استقبال الشباب بحفاوة من قبل القاطنين في الدار حيث قاموا بضيافتنا.

قصة أبو غايب
قصة أبو زيد

جمعية الأمل العراقية وقانون منظمات المجتمع المدني

مجموعة صغيرة من منظمات المجتمع المدني تلتقي رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرئي
قانون منظمات المجتمع المدني
ملاحظات المركز الدولي لقانون المنظمات غير هادفة للربح بشأن مشروع القانون العراقي الخاص بمنظمات غير الحكومية.
ملاحظات حول قانون منظمات المجتمع المدني
توصيات أجتماعات الطاولة المستديرة لقانون المنظمات غير الحكومية 9 – 12 آيار 2022

الونشريس

شباب الأمل … زيارة لدار أيتام في بغداد

في 15 آيار 2022 ، قام شباب الأمل وضمن مشروع حل النزاعات وبناء السلام الذي ترعاه جمعية الأمل العراقية بزيارة ميدانية إلى مؤسسة الكندي لرعاية الأيتام في بغداد باللقاء مع أطفال المؤسسة، وقدموا أمامهم عدة عروض (عرض مسرحي ، فلم كارتوني ،العاب) ترتبط بموضوع حل النزاعات ونبذ العنف ونشر مفاهيم التفاهم والتسامح والتضامن ، كما وزعوا عليهم الهدايا والحلويات والمرطبات.

الونشريس

تدريب مجالس الأسناد حول حقوق الإنسان وحقوق المرأة في كربلاء
وثيقة العهد التي تم توقيعها من قبل مجالس الإسناد
الونشريس
الاجتماع الموسع لجمعية الأمل العراقية
الونشريس

ورش توعية حول مناهضة العنف ضد المرأة

أقامت جمعية الأمل العراقية ، في شهر شباط 2022 في محافظة النجف الأشرف وفي مركز الأمل للتدريب والتأهيل، ورش توعية على مدى يومين حول مناهضة التعذيب ضد المرأة ، وحول العنف المسلط عليها وأنواعه وأشكاله، حيث شارك " 21 " مشارك ومشاركة من الموظفين في دوائر الدولة.

الونشريس
تخرج الدفعة الأولى والثانية من المتدربين في برنامج المرأة والتكنولوجيا/ مركز النجف
الونشريس

برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان في المدارس

قامت جمعية الأمل العراقية بنشر ثقافة حقوق الإنسان في المدارس في شهر آذار 2022 ، في محافظة النجف الأشرف حيث قامت بتدريب المعلمين والمدرسينن حول مفهوم حقوق الإنسان وبمشاركة 23 معلم ومعلمة.

الونشريس

حلقة نقاش حول مسودة قانون المنظمات
الونشريس

ورشة تدريبية لضباط الداخلية حول حقوق الإنسان

قامت جمعية الأمل العراقية في شهر شباط 2022 ، بتدريب عدد من الضباط الشرطة ، في مقر الجمعية في النجف الأشرف،حيث تضمن التدريب التعريف عن مادة حقوق الإنسان وحقوق المرأة عبر المواثيق الدولية وصولا ً إلى أتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، ودور منظمات المجتمع المدني في الحد من هذه الظاهرة.

الونشريس
حلقة نقاش حول تفعيل دور المرأة في مجلس المحافظة

الونشريس

]المؤتمر النسائي الوطني في كركوك

الونشريس




رد: نشاطات جمعية الأمل العراقية لعام 2022

شكرااااااا على الموضوع رائع




رد: نشاطات جمعية الأمل العراقية لعام 2022

الف شكر لك ……….




رد: نشاطات جمعية الأمل العراقية لعام 2022

شكرا على الموضوع القيم




رد: نشاطات جمعية الأمل العراقية لعام 2022

نشاطات رائعة
شكرا لك




التصنيفات
التعريف بالجمعيات و المنظمات و الهيئات

بحث على عنوان جمعية

بحث على عنوان جمعية


الونشريس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجوا من الاخوة مساعدتي في الاتصال بجمعية ناس الخير بعنابة
أو بأي ولاية اخرى
اميل – رقم هاتف المهم أي وسيلة اتصال
الونشريس

واجركم على الله




رد: بحث على عنوان جمعية

Adresse
دار الجمعيات العمارات بجانب المستشفى الشرفة الشلف, 02000
***192; propos de
قال تعالى: ”وتعاونوا على البر و التقوى” المائدة2
Description
-المساهمة في محاربة الفقر المدقع في اوساط المجتمع,والمساهمة في نشر روح التعاون والتكافل الاجتماعي.
-تنَظيم عمليات خيرية,رحلاتترفيهية,والمحاضرات والندوات الفكرية
-.المشاركة في احياء الايام الوطنية
-الاهتمام بافراد المجتمع اجتماعيا وثقافياوخاصة الاطفال و المتمدرسين
-تشجيع المواهب العلمية اجتماعيا




التصنيفات
التعريف بالجمعيات و المنظمات و الهيئات

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين


الونشريس

تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يوم 5 مايو 1931 في نادي الترقي بالعاصمة الجزائرية على يد الشيخ العلامة عبد الحميد ابن باديس إثر دعوة وجهت إلى كل عالم من علماء الإسلام في الجزائر, من طرف هيئة مؤسسة مؤلفة من أشخاص حياديين ينتمون إلى نادي الترقي غير معروفين بالتطرف، لا يثير ذكرهم حساسية أو شكوكا لدى الحكومة، ولا عند الطرقيين. أعلنوا : أن الجمعية دينية تهذيبية تسعى لخدمة الدين والمجتمع, لا تتدخل في السياسة ولا تشتغل بها. لبّى الدعوة وحضر الاجتماع التأسيسي أكثر من سبعين عالما, من مختلف جهات الجزائر، ومن شتى الاتجاهات الدينية والمذهبية : مالكيين واباضيين مصلحين وطرقيين، موظفين وغير موظفين وانتخبوا مجلسا إداريا للجمعية من أكفأ الرجال علما وعملا, يتكون من ثلاثة عشر عضوا برئاسة الشيخ ابن باديس الذي لم يحضر إلا في اليوم الأخير للاجتماع وباستدعاء خاص مؤكد, فكان انتخابه غيابيا. لم يكن رئيس الجمعية ولا معظم أعضاء مجلسها الإداري من سكان العاصمة, لذلك عينوا لجنة للعمل الدائم ممن يقيمون بالعاصمة, تتألف من خمسة أعضاء برئاسة عمر إسماعيل, تتولى التنسيق بين الأعضاء, وتحفظ الوثائق, وتضبط الميزانية, وتحضر للاجتماعات الدورية للمجلس الإداري. لم يحضر ابن باديس الاجتماع التأسيسي للجمعية من الأول, وكان وراء ذلك هدف يوضحه الشيخ خير الدين أحد المؤسسين الذي حضر الجلسات العامة والخاصة لتأسيس الجمعية, يقول : "كنت أنا والشيخ مبارك الميلي في مكتب ابن باديس بقسنطينة يوم دعا الشيخ أحد المصلحين محمد عبابسة الاخضري وطلب إليه أن يقوم بالدعوة إلى تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في العاصمة وكلفه أن يختار ثلة من جماعة نادي الترقي الذين لا يثير ذكر أسمائهم شكوك الحكومة, أو مخاوف أصحاب الزوايا, وتتولى هذه الجماعة توجيه الدعوة إلى العلماء لتأسيس الجمعية في نادي الترقي بالعاصمة حتى يتم الاجتماع في هدوء وسلام, وتتحقق الغاية المرجوة من نجاح التأسيس. ويقول الشيخ خير الدين : "وأسر إلينا ابن باديس أنه سوف لا يلبي دعوة الاجتماع ولا يحضر يومه الأول حتى يقرر المجتمعون استدعاءه ثانية بصفة رسمية, لحضور الاجتماع العام, فيكون بذلك مدعوا لا داعيا, وبذلك يتجنب ما سيكون من ردود فعل السلطة الفرنسية وأصحاب الزوايا, ومن يتحرجون من كل عمل يقوم به ابن باديس". وهكذا تأسست الجمعية, وتشكل مجلسها الإداري المنبثق عن الاجتماع العام
نشاط الجمعية

وانطلق نشاط الجمعية في تنفيذ برنامجها الذي كان قد ضبط محاوره الإمام ابن باديس في الاجتماع الذي عقد عام 1928 مع صفوة من العلماء الذين رجعوا من المشرق ومن تونس والذي سبق ذكره, واستجاب الشعب لهذا البرنامج, وبدا يؤسس المساجد وينشئ المدارس والنوادي بأمواله الخاصة, ويستقبل العلماء ويُيَسر لهم الاضطلاع بمهمتهم. وحتى يسهل الإشراف على متابعة العمل الإصلاحي, وتنشيط العمل التربوي, الذي يقدم في المدارس الحرة, التي بدأت تنتشر في أرجاء القطر, كلف الإمام عبد الحميد بن باديس باقتراح من الجمعية

  • الشيخ الطيب العقبي بأن يتولى الإشراف على العمل الذي يجري في العاصمة وما جاورها,
  • الشيخ البشير الإبراهيمي بأن يتولى العمل الذي يجري بالجهة الغربية من البلاد, انطلاقا من تلمسان,
  • وأبقى بقسنطينة وما جاورها تحت إشرافه شخصيا,

-وهكذا تقاسم الثلاثة العمل في القطر كله. وتنفيذا لما تضمنه القانون الأساسي للجمعية تم إحداث فروع لها (شعب) في جهات مختلفة من القطر, ففي السنة الأولى تم تأسيس 22 شعبة, وفي سنة 1936 كان عدد الشعب 33 شعبة, أما في سنة 1938 فقد تطور العدد إلى 58 شعبة, واستمر هذا الجهد التعليمي والإصلاحي رغم العراقيل والاضطهاد الذي كان العلماء والمعلمون عرضة له, ولكن الملاحظة التي يجب تسجيلها هنا هي أن الشعب أقبل على التعليم الحر بكيفية خارقة للعادة, لذلك انتشرت المدارس في جميع مدن الجزائر وقراها. وبعد مضي ست سنوات من عمر الجمعية, بادر الإمام عبد الحميد بن باديس بوضع إطار حرّ وشامل للجمعية وهو أشبه بميثاق أو دستور وضعه لتسير على هديه الجمعية في نشاطها الإصلاحي والتعليمي, فحدد من خلال هذا الإطار ما اسماه "بدعوة جمعية العلماء وأصولها" ونشره في مجلة الشهاب العدد الرابع, المجلد الثالث عشر في جوان 1937 ثم طبع ووزع على العموم.
تشكل مجلس الجمعية على النحو التالي

  • 1- الرئيس : عبد الحميد بن باديس.
  • 2- نائب الرئيس : محمد البشير الإبراهيمي.
  • 3- الكاتب العام : محمد الأمين العمودي.
  • 4- نائب الكاتب العام : الطيب العقبي.
  • 5- أمين المال :مبارك الميلي.
  • 6- نائب أمين المال :إبراهيم بيوض.
  • أعضاء مستشارين: 7- المولود الحافظي. 8- الطيب المهاجي. 9- مولاي بن شريف. 10- السعيد اليجري. 11- حسن الطرابلسي. 12- عبد القادر القاسمي. 13- محمد الفضيل اليراتني. 14-ناجي رابح 15- غراب فاطمة
الونشريس
المجلس الإداري لجمعية العلماء – نهاية الأربعينيات.
(الجلوس، من اليمن إلى الشمال)
أحمد بوشمال، عبد اللطيف سلطاني، محمد خير الدين، محمد البشير الإبراهيمي (نائب الرئيس)، العربي التبسي، أحمد توفيق المدني، عباس بن الشيخ الحسين، نعيم النعيمي، (الوقوف من خلف) مجهول، حمزة بوكوشة، أحمد سحنون، عبد القادر المغربي، الجيلالي الفارسي، أبو بكر الأغواطي، أحمد حماني، باعزيز بن عمر

المصدر: الموسوعة الحرة




رد: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

شكراااااااااااا على الموضوع
جزاكي الله خيراااااااااا




رد: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

شكرا جزيلا على المفالة أستاذ هيدر




رد: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

شكرا جزيلا لك…….




رد: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

شكراااااااااااا على الموضوع




رد: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 2022
كلمة الدكتور عبد الرزاق قسوم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

أيها الإخوة العلماء، ومحبي العلماء، لقد وليتموني مسؤولية جمعية العلماء، التي هي كما نعلم جميعا أم الجمعيات، ووضعتم ثقتكم في شخصي الضعيف، ولست بأفضل منكم.

ففيكم من هو أرسخ مني قدما في العلم، ومن هو أوعى مني في الدين، ولكنني أتوق إلى أن لا أكون أقل من أي واحد منكم صدقا، وإخلاصا ووطنية، لله، وللوطن وللجمعية.
وإنني إن أتقلد هذه المسؤولية بتكليف منكم، فإنني أتسلمها تحت شعار الوفاء للماهدين الأولين، من الإمام عبد الحميد بن باديس إلى فقيدنا الشيخ عبد الرحمن شيبان.
ولقد كنت، وأنا أتابع العملية الانتخابية التي تمت في جو مثالي من الوضوح والشفافية، كنت أحس بدقات قلبي تتضاعف، أمام ثقل المسؤولية التي ستلقى على عاتقي.
هذا وإنني أتقدم إليكم، وكلي ثقة في استعدادكم، وحبكم للجمعية، فأمد يدي إلى كل واحد، وكل واحدة منكم للقيام بوثبة جديدة على جميع الأصعدة، حتى تتبوأ جمعيتنا المكانة التي تستحقها في جزائر، هي أحوج ما تكون اليوم إلى مبادئ، وقيم وأخلاق العلماء.
وأعلن لكم بكل أمانة وموضوعية أن التحديات الداخلية والخارجية، تحديات جسام، ولن نتمكن من مواجهتها، وتجاوزها إلا بتحديد نبل الهدف ووحدة الصف، عملا بوصية فقيدنا الشيخ عبد الرحمن شيبان رحمه الله
وفي سياق ذلك أقدم البيانات التالية:
1/ إن الهاجس الوحدوي والأخوي هو الذي سيكون المفتاح الذي نفتح به عقول وقلوب الجميع، حتى الذين نختلف معهم، ولن يكون لي عدو إلا عدو الله، وعدو الوطن، وعدو الجمعية.
2 / أن الجمعية في حاجة إلى تحول هام تمليه الظروف الوطنية، والإسلامية، والدولية، وهو ما يتطلب السمو بأبنائها، في سلكوها وتعامل أبنائها إلى أخلاق العلماء القائمة على أدب الاختلاف، والتسامح والانفتاح.
3 / سوف نعمل في هذا التحول على مد جسور التفاهم مع كل الهيئات والمنظمات والأحزاب التي تقاسمنا الوعي بالثوابت الوطنية التي وضعت أسسها جمعية العلماء، ممثلة في العقيدة الإسلامية، ، واللغة العربية، والوحدة الوطنية.
4 / نوجه نداء ملحا إلى كل المواطنين الشرفاء من محبي الجمعية أن يلحوا من أجل دفع الجمعية إلى الأمام، وذلك بالانخراط في صفوفها، وتقديم يد العون والمساعدة إليها، و تعزيزها بالنصح والعمل…
5 / التعالي عن كل الأحقاد والعصبيات من كل لون فالجمعية مفتوحة للجميع لكن بعيدا عن نغمة التحزب، و سياسة التعصب الديني، أو القومي، أو الإقليمي، فتلك عوائق وعقبات لا تمكن من البناء ولا من النماء..
وأعدكم في الختام بأننا سنعمل على مستوى المكتب الوطني،من أجل وضع خطة محكمة للنهوض،تشمل جميع الميادين، وعلى تكثيف الاتصالات والزيارات الميدانية إلى الشعب في كامل الولايات، ومطلوب منكم جميعا تفعيل عمل الشعب والإعداد لجو الاتصال بين هذا الشعب والمكتب الوطني من خلال الأنشطة الثقافية وتنصيب المزيد من الشعب وأغتنم هنا هذه الفرصة لأوجه نداء إلى الشباب، وخاصة للشباب الجامعي من الجنسين وإلى أخواتنا الصالحات المصلحات، كي يفعلن العمل النسوي النافع، فإن مجتمعنا لا يمكن النهوض ببعضه فقط، ومن هنا فإننا سنعمل على إحداث ديناميكية شاملة داخل الجمعية، والمطلوب من الجميع أن لا يكونوا على هامش هذه الديناميكية وقل اعلموا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين، ووفقنا الله جميعا لما فيه صالح الإسلام والمسلمين والسلام عليكم ورحمة الله.




التصنيفات
التعريف بالجمعيات و المنظمات و الهيئات

جمـعيـة رعـايـة الطفـولـة و الشبـاب بــ: عين ماضي – الأغواط

جمـعيـة رعـايـة الطفـولـة و الشبـاب بــ: عين ماضي – الأغواط


الونشريس

جمـعيـة رعـايـة الطفـولـة و الشبـاب
عين ماضي – الأغواط

من أجل تجسيد شعار الجمعية و المتمثل في ( اشراقة مستقلة … من أجل غد أفضل ) ، تعكف جمعية رعاية الطفولة و الشباب و من خلال تنظيماتها الداخلية – نوادي و لجان – على انجاز مجموعة من النشاطات المسطرة لسنة 2022 ، فقد شهدت هذه السنة تطورا كبيرة في مدى انجاز الأهداف المسطرة مقارنة بالسنوات الماضية حيث أجمع أعضاء جمعية رعاية الطفولة و الشباب على أن تضافر جهود الجميع من المكتب الإداري ومجلس الجمعية وأعضاء الأندية و اللجان و منخرطي الجمعية لتنفيذ برنامج السنة الجمعوية 2022 كان السبب الأول للنجاح الذي حققته الجمعية بالإضافة إلى أن النهج الجديد الذي بدأت الجمعيةفي تطبيقه و المتمثل في إشراك الجميع في التخطيط و التنفيذ، و وجود نظام داخلي يؤطر العمل و العلاقة بين مختلف هيئات و منخرطي الجمعية كان له الأثر الكبير في دعم روح العمل الجماعي.
فلقد مرت سنة جمعوية حققة فيها الجمعية مكتسبات و واجهتها فيها تحديات، تغلبنا على بعضها وبقي البعض الآخر. من هنا سيتناول التقرير الأدبي ثلاثة محاور أساسي هي : الإنجازات ، الإخفاقات ، التطلعات .
I. الإنجازات :
فبالنسبة للإنجازات فقد حصرت فيما يلي:
1. الأنشطة الاجتماعية
***61692; بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم و بمساعدة بعض المحسنين نظمت الجمعية حملة لجمع المواد الغذائية الضرورية و توزيعها على العائلات المحتاجة ، حيث نجحت الجمعية في توزيع 20 قفة رمضانية على هذه العائلات .
***61692; اقامة مخيم صيفي لفائدة مجموعة من شباب عين ماضي إلى مدينة شرشال من 01/08/2011 إلى غاية 17/08/2011
2. الأنشطة الثقافية و الفكرية :
‌أ. انشاء اللجان و النوادي الداخلية :
من أجل تجسيد فعلي لأهداف الجمعية فقد حرصت الجمعية على تفعيل التنظيم الداخلي وتطويره تماشيا مع متطلبات الحاضر و ذلك من خلال انشاء نوادي و لجان داخلية تتكفل بتطبيق أهداف الجمعية و التي كان لها الدور الكبير في تجسيد جزء كبير من برنامج 2022
‌ب. ندوة علمية تحت عنوان " رمضان و أن تصوموا خير لكم …"
نجحت الجمعية خلال 2022 في اقامة أول ندوة علمية في شهر رمضان الكريم تحت عنوان " رمضان و أن تصوموا خير لكم …" و التي ضمت مجموعة من الفعاليات كانت كما يلي :
***61692; اقامة مجموعة من المحضرات الليلية حول الفوائد الصحية للصيام ألقاها بعض الأساتذة و الأئمة المتخصصين .
***61692; اقامة معرض تحسيسي بالمناسبة يضم صور و ملصقات اعلامية تحسيسة .
***61692; توزيع مطويات مجانية
***61692; اقامة مسابقة فكرية بالمناسبة اختتمت بتوزيع جوائز على الفائزين
‌ج. احياء عيد العلم :
بمناسبة حلول 16 أفريل ذكرى عيد العلم نشطت الجمعية يوم اعلامي بالمناسبة تضمن ما يلي :
***61692; معرض يضم صور و ملصقات اعلامية لأعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
***61692; محاضرات بالمناسبة .
***61692; حفل تكريمي لقدماء سلك التعليم .
***61692; تكريم عائلة محمد العيدي و الذي كرسى جزءا كبيرا من حياته في تربية الأجيال
ii. الإخفاقات:
تجسدت الإخفاقات في عدم التمكن من انجاز مجموعة من النشاطات المبرمجة لعام 2022 حيث يرجع السبب الأول إلى عدم وجود التمويل المالي اللازم ، و عدم وجود امكانيات بشرية مؤهلة لذلك .
Iii. التطلعات :
في إطار الديناميكية التي يعرفها العمل الجمعوي بالمنطقة، تسعى الجمعية في إثبات حضورها وتقوية هياكلها وتوسيع قاعدتها، كما تعتزم توجيه أنشطتها إلى المؤسسات التعليمية والمرافق الرياضية نظرا لوفرة الفئة المستهدفة وتوفر حوافز مهمة تساعد على بلوغ الأهداف بصورة واقعية ومتزنة، ولهذا الغرض فقد وضعت الجمعية خطة عمل تتلخص في تقوية هياكلها الداخلية أولا من خلال تفعيل النوادي و اللجان الداخلية ، و تسطير برنامج سنوي لعام 2022 يستجيب لإمكانيات و تطلعات الجمعية
وكذلك أخذت الجمعية على عاتقها الحفاظ على المكتسبات المتمثلة في احترام التزاماتها اتجاه شركائها و مموليها وإنجاز أنشطتها حسب برنامجها السنوي

لا تنسونا من صالح دعاؤكم




رد: جمـعيـة رعـايـة الطفـولـة و الشبـاب بــ: عين ماضي – الأغواط

alah me3akom




رد: جمـعيـة رعـايـة الطفـولـة و الشبـاب بــ: عين ماضي – الأغواط

alah me3akom




رد: جمـعيـة رعـايـة الطفـولـة و الشبـاب بــ: عين ماضي – الأغواط

الجمعية محلية أم أنها وطنية……..رب يوفقكم




رد: جمـعيـة رعـايـة الطفـولـة و الشبـاب بــ: عين ماضي – الأغواط

جمعية محلية

شكرا على المرور




رد: جمـعيـة رعـايـة الطفـولـة و الشبـاب بــ: عين ماضي – الأغواط

الونشريس اقتباس الونشريس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة messa85
جمعية محلية

شكرا على المرور

لا شكر على واجب…..موفقون باذن الله




التصنيفات
التعريف بالجمعيات و المنظمات و الهيئات

جمعية الإبداع الثقافية مسعد ولاية الجلقة

جمعية الإبداع الثقافية مسعد ولاية الجلقة


الونشريس

جمعية الإبداع الثقافية مسعد ولاية الجلقة

العنوان الجديد لكل المسعديين




رد: جمعية الإبداع الثقافية مسعد ولاية الجلقة

الونشريس




رد: جمعية الإبداع الثقافية مسعد ولاية الجلقة

شكرا على المعلومة




رد: جمعية الإبداع الثقافية مسعد ولاية الجلقة

مشكور اخي

يسعدنا التواصل معكم نحن اعضاء جمعية الاصالة وترقية السياحة بمكيد بلدية زاوية كنتة ولاية ادرار




رد: جمعية الإبداع الثقافية مسعد ولاية الجلقة

الونشريس




التصنيفات
التعريف بالجمعيات و المنظمات و الهيئات

من هي الجمعية الثقافية للتبادل الفكري

من هي الجمعية الثقافية للتبادل الفكري


الونشريس

بطاقة تعريفية للجمعية ((الجمعية الثقافية للتبادل الفكري))
أُعـتمـدت الجــمعية الثــقافــية للــتبـادل الفــكـري يـــوم:28/10/2010 تــحت الرقـم التـسلسلي : (049/2010) وهي جمعية فــتية تـضم كــوكبة مــن الأعضاء الـواعين والمثـقفين ساعين إلى بذل مجهودات جـبارة للمضي قدماً نحو تحـقـيـق الأهداف النبيلة الـتي تـتبناها الجمعية، هذه الأهداف يمكن تلخيصها فيما يلي :
***61692; نقل الـثقافة المحلية وإيصالها إلى الشعوب الأخرى .
***61692; الاستفادة من التبادل الفكري مع مختلف الحضارات.
***61692; تطوير ثــقافة المنطقة والمحافظة عليها.
***61692; المشاركة في جميع التظاهرات الثقافية والعلمية.
***61692; تنظيم الرحلات والأنشطة الثقافية.
تسعى الجمعية الثقافية للتبادل الفكري بفضل الإرادة والعزيمة القويتين وانطلاقاُ من إمكانياتنا لتحقيق هذه الأهداف بخطى ثابتة ومن أجل ذالك ندرك أننا لسنا الجمعية الوحيدة في الميدان ولكن نتوق لنكون الأفضل، ولعل حضوركم في نشاطاتنا يعد أكبر حافز لنا , ودمتم أوفياء .




رد: من هي الجمعية الثقافية للتبادل الفكري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مشكور عبد الناصر على الإضافة القيمة

نسأل الله لكم التوفيق والسداد

كما نتمنى أن نرى لكم مشاركات أخرى للتعريف أكثر بالجمعية وما قامت به وتقوم به مستقبلاً إن شاء الله




رد: من هي الجمعية الثقافية للتبادل الفكري

إنه لشرف لنا الإنضمام إلى هذا المنتدى الغني بالأفكار و المثقفين الله يوفقكم ويقوي عزائمكم ويشحذ هممكم وان شاء الله مزيد من النجاح




رد: من هي الجمعية الثقافية للتبادل الفكري

مشكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــور




رد: من هي الجمعية الثقافية للتبادل الفكري

شكرا لك يا اخي نتمنى منك المزيد




التصنيفات
التعريف بالجمعيات و المنظمات و الهيئات

نظرة التجمع من أجل الوئام الوطني للشباب و قدرته على التسيير و التغيير السلمي و تعزيز الحكم الرشيد

نظرة التجمع من أجل الوئام الوطني للشباب و قدرته على التسيير و التغيير السلمي و تعزيز الحكم الرشيد


الونشريس

نظرة التجمع من أجل الوئام الوطني للشباب و قدرته على التسيير و التغيير السلمي و تعزيز الحكم الرشيد.
تعاني الجزائر من مشاكل أدت إلي تأخر عملية التنمية خاصة في المجالات الاقتصادية والسياسية. ولعل من أهم هذه المشاكل هو غياب الحكم الرشيد و النظرة المستقبلية. فالحكم الفاسد يعتبر واحدا من أهم أسباب فشل الدولة والتخلف الاقتصادي والاجتماعي. أما الحكم الرشيد الذي يقوم علي مبادئ المشاركة, واحترام حقوق الإنسان, وسيادة القانون, والمساواة و تكافؤ الفرص, وتحمل المسؤولية والشفافية والمحاسبة والرؤية الإستراتيجية فينظر إليه بشكل متزايد علي أنه عامل رئيسي في ضمان الازدهار الوطني وتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي.
هذا الحكم- وعلي الرغم من حضوره دائما في الخطابات والمؤتمرات والبيانات- هو في الحقيقة ضعيف رجوعا إلي متوسط التوزيع العالمي في مقياس التنمية الإنساني الخاص بالمحاسبة. وكذلك الأمر بالنسبة لفعالية الحكم ونوعية المؤسسات فلم تتجاوز المتوسط العالمي . ولهذا الوضع المتردي عواقب خطيرة تتمثل في تنمية بطيئة وغير مستدامة, ومشاكل اقتصادية خطيرة وفي بعض الحالات اضطرابات اجتماعية وانتفاضات شعبية.
هناك اتفاق عام بين النخب والمسئولين وعامة الناس في الجزائر علي أنه بدون الحكم الصالح المبني على الشباب فلن يكون هناك تنمية إنسانية مستدامة. وإذا كان الحكم الصالح والقضاء علي الفساد يحتاج إلي قيادة راشدة, فان إيجاد مثل هذه القيادة هي في الحقيقة مسؤولية جميع قطاعات المجتمع وفئاته. ولان الشباب يشكلون نسبة 75 بالمئة أو يزيد في الجزائر, فان دور الشباب في إيجاد هذا النوع من القيادة والحكم هو أمر أساسي.
إلا أن المشكلة هي أن فئة الشباب في الجزائر مثلها مثل الحكم الصالح نفسه غائبة ولم يتم توظيفها حتي الآن, وحتي عندما يتم إشراكها بشكل أو بأخر فلا يكون لها عادة دور فاعل في عملية صنع القرار, أو حتي في القرارات التي تتعلق بقضاياهم الخاصة أو مستقبلهم. هذا لا يعني أن الجزائر لم تتخذ خطوات هامة لضمان تطور قطاع الشباب. إلا أن هذه الخطوات غالبا ما تتعلق بقطاعات محددة مثل التعليم والرياضة, وهي علي كل حال دون الطموحات. علاوة علي ذلك فان السياسات التي يتم تبنيها من قبل بعض الأحزاب و الشخصيات الطامحة للرئاسة للتعامل مع هذه القضية غالبا ما تتجاهل العقبات الحقيقة التي تواجه الشباب الجزائري لأنها أصلا لا تعرفه و لا تفهمه .
فالمشكلة تتمثل في غياب هذا الدور ليس فقط لأسباب تتعلق بالسياسات المتبعة علي المستوي الرسمي, وإنما أيضا لأسباب ترتبط مباشرة بالشباب أنفسهم من جهة وبالمجتمع والثقافة السائدة من مهمة أخري. ولهذا فإننا نسعي في التجمع من أجل الوئام الوطني هنا للإجابة علي تساؤلين اثنين: الأول. لماذا لايزال الشباب الجزائري مقارنة بنظرائهم في الدول الأخري خاصة في العالم المتطور غائبين أو لم يتم حتي ألان توظيفهم والاستفادة من طاقاتهم في عملية التنمية؟ بمعني أخر, ما هي العقبات التي تحول دون وجود دور فاعل للشباب في إيجاد الحكم الصالح و في المشاركة فيه أيضا؟ الثاني كيف يمكن التعامل مع هذه العقبات والتغلب عليها؟
علي الرغم من أهمية هذا الإشكال فلم يتم حتي الآن التعامل مع هذه المسالة بشكل شامل ومنظم. ومع ذلك فهناك عدد قليل من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع, ولكن غالبا في إطار وسياق تعاملها مع مواضيع التنمية البشرية في العالم العربي. وأحدث هذه الدراسات التي قام بها اتحاد البرلمانيين العرب الشباب بالتعاون مع برنامج التنمية في جامعة القاهرة وبدعم من برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة(2007). قامت هذه الدراسة بمسح الظروف الحالية للشباب في العالم العربي وحالة التشريعات التي تم سنها من قبل البرلمانات والحكومات العربية لضمان حقوق الشباب ومعالجة المشاكل التي يواجهونها في العالم المعاصر. ولهذه الدراسة أهمية خاصة لأنها تزودنا بقاعدة بيانات لأوجه محددة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للشباب العرب. ومع ذلك ولأن مدي الدراسة هو التعامل مع هذه الظروف من منظور قانوني فهي لم تتعامل مع الأسباب التي أدت إلي الانخراط الضعيف للشباب الجزائري في الحياة العامة وفي حل مشاكلهم. وهناك دراسة أخري هامة قام بها برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة. فهذا البرنامج يصدر تقريرا سنويا شاملا عن حالة التنمية الإنسانية في العالم والتي تتضمن مسائل تتعلق بالديمقراطية والحكم الصالح. فتقرير عام2002 الخاص ب’ خلق فرص لأجيال المستقبل’ قام بتحليل التنمية الإنسانية في22 دولة عربية بطريقة صريحة واستشرافية, فقام بقياس مؤشر التنمية الإنسانية من خلال أربعة متغيرات: متوسط الحياة, وتعليم البالغين, ونسبة الانخراط في التعليم, والناتج المحلي الإجمالي. تناول التقرير وضع الشباب كقسم أو جزء من الانجاز المعرفي. واعتمادا علي استطلاعات الرأي والاستبيانات فقد أشار التقرير إلي أن التوظيف والتعليم والمشاركة السياسية هي من بين أهم اهتمامات الشباب الجزائري, وان61 % من الشباب الأكبر سنا عبروا عن الرغبة في الهجرة إلي الخارج, وقد اعتبر هذا معيارا علي عدم رضاهم وخيبة أملهم من الأوضاع الحالية وتوقعات المستقبل في الجزائر. وعليه فان عدم الانسجام بين طموحات الشباب وانجازاتهم أدي في بعض الحالات إلي الانعزالية والعدائية للدولة واللامبالاة لقرارات الحكومة والشعور بعدم الرضا اتجاه كل المسئولين .
وفي نفس السياق فقد أظهر استطلاع للرأي قام به التجمع من اجل الوئام الوطني أن معظم الجزائريين الشباب يرون المشكلة السياسية و الاقتصادية وخاصة البطالة كتحد حقيقي وكمشكلة أساسية تواجههم هذه الأيام و عليه فكل أنواع المقاطعة لكل من شارك في الحكم من 1962 إلى 2022 مهما كان انتمائه أو أفكاره.
بغض النظر على المسرحيات السياسية التي تدور بين أطراف منبوذة في أوساط الشباب شكلا و مضمونا و التي تحاول التلاعب بعواطف الشباب لاستدراجهم في خططهم الانتخابية و الانتحارية فقد أصبحت مصدر للنكت .
ومع كل هذا فحتي الآن فان تقارير ودراسات برنامج التنمية التابع الأمم المتحدة والدراسات الأخري ذات الصلة لم تعط اهتماما مناسبا للعقبات الحقيقة التي تواجه الشباب الجزائري وتحد من دورهم في المشاركة في الحكم مباشرة. لقد قامت معظم الدراسات بوصف ظروفهم وأكدت علي الأهمية والحاجة إلي توظيف طاقات الشباب في التنمية السياسية والاقتصادية, وفي عملية صنع التنمية, إلا أنها فشلت في تتبع الجذور أو الأسباب الحقيقية للمشكلة.
ومن هنا تهدف هذه الأزمة إلي التعامل مع هذه الأسباب الجذرية ومناقشة الحلول المقترحة. لتحقيق هذا قمت بمراجعة لنتائج الدراسات المتعلقة بهذه القضية, ولتقارير الأمم المتحدة ولعمليات المسح الميدانية واستطلاعات الرأي التي أجريت حول هذا الموضوع. ثم حددت العقبات الأساسية التي تواجه الشباب الجزائري وتحد من دورهم في المشاركة و تعزيز الحكم الصالح في الجزائر. بعد ذلك تمت مناقشة بعض الحلول المقترحة وبيان إمكانية مساهمتها في حل المشكلة.
– العقبات التي تحد من دور الشباب في إيجاد الحكم الصالح:
هناك العديد من العقبات والعوائق التي تحد من مشاركة الشباب في العمل العام وتقيد دورهم في إيجاد الحكم الصالح. واعتمادا علي البيانات المستخلصة من الدراسات والتقارير الخاصة بواقع الشباب الجزائري فقد تم تحديد مجموعة عوائق رئيسية:
1- فهناك عوائق تربوية تعليمية,
2- وعوائق اجتماعية ترتبط بالتقاليد والأعراف السائدة;
3- وعوائق سياسية ترتبط بغياب الممارسة الديمقراطية الحقيقية وعدم احترام حرية الرأي;
4- وأسباب قانونية تتمثل في غياب التشريعات التي تضمن وتنظم مشاركة فعالة للشباب في الحياة العامة;
5- و عوامل نفسية ارتبطت بالقمع أو الكبت ليس فقط ذلك المرتبط بالسلطة بل ما تعلق منه بالأسرة أيضا;
6- و عوائق ترتبط بانعدام الهياكل الملائمة التي يفترض أن تتولي تنظيم النشاطات الشبابية في المجال السياسي;
7- و عوائق ترتبط بانعدام اهتمام العديد من منظمات المجتمع المدني بقضايا الشباب;
8- وعوائق ترتبط بنظم التعليم و الأمية;
9- وعوائق تتعلق بالمشكلات الاقتصادية;
10- وهناك عوائق ترتبط بالضعف العام للأحزاب السياسية والتنظيمات الحركية المتعددة;
11- وعوائق تتعلق بتجاهل أو عدم تناول وسائل الإعلام الجاد لقضايا الشباب وعدم طرح المواضيع التي تتعلق بتنمية مهارات المشاركة السياسية . وفيما يلي عرض لأهم العوائق والعقبات التي تحول أو تحد من انخراط الشباب في العمل العام ومن تفعيل دورهم في إيجاد الحكم الرشيد :
1ـ العوائق المرتبطة بالتعليم:
تلعب نظم التعليم دورا أساسيا في التنمية البشرية وفي نشوء الأمم وانحلالها. ولقد ركز الإسلام وغيره من الديانات السماوية علي أهمية العلم ودوره في بناء المجتمعات والحضارات. ووفقا لتقرير التنمية الإنسانية العربي فان’ المجتمع الذي يستند علي المعرفة هو المجتمع الذي تكون فيه عملية إنتاج وتوزيع وتطبيق المعرفة هي المبدأ الناظم لكل أوجه النشاط الإنساني: أي أن الثقافة في المجتمع يمكن أن توفر الوسيلة لتوسيع مدي الحريات الإنسانية وتعزيز القدرة علي ضمان تلك الحريات من خلال الحكم الصالح وتحقيق الأهداف الإنسانية الأخلاقية العليا من عدل وكرامة إنسانية.’
وعلي الرغم من الإرث التاريخي العريق للجزائر في مجال العلم والمعرفة, فان المجتمع الجزائري يعاني من مشاكل في التعليم تنعكس سلبا علي عملية الإصلاح والتنمية التي تحتاجها الأمة. فتقرير التنمية الإنسانية لعام2002 يعتبر النظم التعليمية الفقيرة ومعدل الأمية المرتفع علي أنها من بين الأسباب الرئيسية لضعف وفقر القدرات البشرية في الجزائر. وهناك أوجه متعددة لضعف النظم التعليمة في الجزائر:
الأول يتعلق بالمناهج الدراسية. فالمدارس والجامعات تركز بشكل عام علي التلقين أكثر من التفكير النقدي والمستقل. فهناك تراجع لدور المدرسة وعدم قدرتها أحيانا علي أداء واجبها التربوي, بل وإتباع أساليب التلقين وعدم تشجيع الطلبة علي الاستقلالية في التفكير و حرية الرأي. ويترتب علي هذا بالطبع ضعف الثقة بالنفس وانعدام الإبداع. كما أن تعمد إهمال قضايا الحكم والسياسة من منظور علمي وعملي في مناهج التربية والتعليم وغياب برامج التنشئة والتثقيف السياسي في معظم نظم التعليم وبمراحله المختلفة خاصة مرحلة المدرسة يشكل عائقا رئيسيا أمام قدرة الشباب علي لعلب دور فعال في الوصول إلى الحكم . ونفس الشيء فان غياب التربية السياسية البناءة في معظم المناهج الجزائرية وعلي مستويات مختلفة خاصة في المدرسة أدي إلي ظهور جيل غير واع أو غير مدرك لحقوقه وواجباته المدنية والسياسية. فبدل أن تركز مناهج التاريخ والثقافة السياسية مثلا علي مبادئ الحكم الصالح وكيف يمكن تطبيقها وممارستها في الحياة اليومية, و بدلا من غرس وتكريس الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين, فقد أصبحت تتمحور حول تمجيد الزعماء والنخب السياسية من جهة, وتناول نظم الحكم الغربية من جهة أخري, بينما قطعت حاضر هذه الأمة بأولها.
المظهر الثاني لضعف التعليم هو الأمية التي تحرم المواطن حقا من حقوقه الأساسية التي يترتب عليها فقدانه لحقوقه الاجتماعية والسياسية الأخرى, كعدم القدرة علي الانخراط أو الإسهام في المجال السياسي أو في تكوين الرأي العام وصنع السياسة والقرارات العامة. فتقرير التنمية الإنساني لعام2002 و منظمة التربية والثقافة العالمية( الالسكو) فقدرت العدد في تقريرها الصادر عام2007 بـ29.7% من إجمالي عدد السكان في الجزائر , حوالي75 % من هؤلاء تتراوح أعمارهم ما بين15 و45 سنة. هذا العدد يعتبر رعبا حقيقيا . وعلي الرغم من أن أبعاد وتأثيرات هذه المسألة تختلف من ;ولاية إلي أخري بسبب الاختلاف في عدد السكان والموارد الاقتصادية, فان هذه الزيادة الحادة في نسبة الأمية تبرهن علي فشل نظم التعليم في الجزائر, والأكثر خطورة فإنها تشكل تهديدا خطيرا للتنمية الاجتماعية .
المظهر الثالث لتخلف نظم التعليم هو ضعف الوصول أو الاستفادة من وسائل المعرفة الحديثة. فقد استخدم تقرير عام2002 عدد مستخدمي الانترنت كمقياس أو معيار للوصول إلي المعرفة, واستنتج أن الجزائر تحتل مستوي متدني جدا علي الصعيد العالمي بالنسبة لاستخدام واستغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, حتي أقل من منطقة إفريقيا وراء الصحراء. وقد عزا التقرير هذا الوضع إلي غياب سياسات وطنية خاصة بالمعلوماتية تقوم بتحديد الأهداف والأولويات, وبتنسيق القطاعات المختلفة وبتشكيل وصياغة بدائل إستراتيجية فيما يتعلق بإيجاد البنية التحتية وتطوير الموارد البشرية والمعلوماتية.
المظهر الرابع والذي يؤثر سلبا علي تقوية وتوظيف الشباب هو معدل الإنفاق المتدني جدا علي البحث العلمي وعمليات التطوير في الجزائر. عادة ما يعزي ضعف البحث العلمي في الجزائر إلي مشاكل فنية تنظيمية, وأخري مالية اقتصادية: فنيا وتنظيميا, يفتقد البحث العلمي في الجزائر لاستراتيجيات وسياسات طويلة الأمد; ماليا واقتصاديا فهو يعاني من نقص حاد في الموازنات أو المخصصات.
كل هذه المشاكل تمثل معوقات أساسية أمام تفعيل دور الشباب ليس فقط في الوصول إلى الحكم و إنما إيجاد الحكم الرشيد الصالح و إنما أيضا في رسم معالم المستقبل الذي ينتظرهم.
2 ـ المعوقات المرتبطة بالمشكلات الاقتصادية:
علي الرغم من ضخامة الموارد الطبيعية التي تملكها الدولة , فان هناك تفاقما للمشكلات الاقتصادية , ومن أهم هذه المشاكل الفقر المنتشر والبطالة. وعلي الرغم من ترابطهما فان الأخير يعتبر المشكلة الأكثر خطورة التي تواجه الشباب الجزائري. ولعل النمو السكاني الكبير يعتبر واحدا من الأسباب خاصة وان هذا النمو يتطلب علي الأقل1 مليون وظيفة سنويا. علاوة علي ذلك فان فشل نظم التعليم الجزائرية في الاستجابة بشكل سليم لمتطلبات السوق أدي إلي زيادة عالية في نسبة البطالة بين الشباب الذين يمتلك غالبيتهم مؤهلات علمية عالية.
فالبطالة المتزايدة وانحسار فرص العمل خاصة مع الانتقال إلي اقتصاد السوق والخصخصة دون مراعاة الظروف الاقتصادية للغالبية العظمي من المواطنين وما يحمله ذلك من توترات اجتماعية وسياسية خطيرة يشكل هو الآخر عائقا أمام مشاركة الشباب في الحياة السياسية والعمل بجدية لإيجاد وتعزيز الحكم الصالح. إن خطورة البطالة تكمن ليس فقط في عواقبها المؤذية علي مستوي المعيشة وإنما أيضا في انعكاساتها الاجتماعية الخطيرة. فالبطالة قد تخلق أثارا نفسية فيما يعلق بعملية التكيف الاجتماعي. فهي مثلا تزيد من احتمالات الانخراط في أعمال إجرامية و إرهابية . فقد أشارت دراسات إلي أن التغير بنسبة1% في معدل البطالة يؤدي إلي زيادة جرائم القتل بنسبة6.7%, وجرائم العنف بنسبة3.4% وجرائم الاعتداء علي الأملاك بنسبة2%. علاوة علي هذا فان للبطالة آثار اقتصادية: فالإنسان هو المورد الاقتصادي الأول في أي مجتمع, وبالتالي فان أي تطور اقتصادي يعتمد علي إعداد هذا المورد علميا من أجل أن يكون قادرا علي أداء دوره في نمو وتطور مجتمعه. والبطالة تضعف قيمة الإنسان كمصدر اقتصادي ومن ثم تهدر الموارد البشرية.
بسبب كل هذه المشاكل الاقتصادية فان العديد من الشباب العربي مهتم بإيجاد العمل وإشباع حاجاتهم الأساسية. ولهذا فان هناك إحساسا متزايدا بين الشباب في الجزائر بعدم جدوي مشاركتهم في الحياة السياسية لاعتقادهم بان هذه المشاركة لن تؤدي إلي حل مشاكلهم الاقتصادية. فهم ليسوا متشائمين فقط, وإنما أيضا محبطين لأن المشاكل الاقتصادية تتفاقم بشكل خطير في معظم البلاد .
3 ـ العوائق الاجتماعية أو الثقافية:
تلعب الأسرة دورا هاما في حياة المجتمعات عامة وفي حياة الجزائريين خاصة. إن الإسلام يعتبر الأسرة اللبنة الأساسية في عملية التربية وبناء المجتمع الصالح. وعليه فان التنشئة العائلية لها دور أساسي في تشكيل منظومة القيم التي تزيد أو تحد من الانخراط الإيجابي للشباب في العمل العام وفي عملية الإصلاح والتغيير التي يحتاجها المجتمع. إلا أن ابتعاد العديد من الآباء والأمهات عن إتباع الأساليب السليمة في التربية أدي إلي ظهور بعض العادات والتقاليد الاجتماعية الخاطئة والتي من ضمنها التبعية والكبت و أحيانا القمع وما يرتبط به من عوامل نفسية. وهذا بدوره يؤدي إلي تطوير أنماط من السلوك السلبي لدي الشباب من ضمنها عدم القدرة علي إبداء الرأي حتي في المسائل التي تخصه أحيانا, وضعف الشخصية والاستعداد المبدئي للتلقين, وهو ما يؤثر سلبا علي عملية الإبداع و التفكير السليم والقدرة علي حل المشكلات. ولقد بينت دراسات أجريت في هذا السياق للتعرف علي بعض آراء الشباب حول بعض القضايا التي تهمهم, إن تدخل الأسرة في شؤون الشباب, وصعوبة التفاهم بين الأجيال احيانا, و التمييز بين البنين والبنات في بعض الأسر, وعدم مشاركة الشباب في اتخاذ القرارات داخل الأسرة, وأخيرا ضعف دور الأسرة في تنشئة الشباب بشكل عام تعتبر من العوائق التي تحد من دور الشباب في العمل العام والمساهمة بفعالية في حل المشاكل التي يعاني منها المجتمع.
4ـ العوائق المرتبطة بالثقافة السياسية السائدة:
تتشكل ثقافة أي مجتمع ومن ضمنها الثقافة السياسية بالطبع, وفقا لعوامل من أهمها: القيم والتعاليم الدينية; التقاليد والعادات والأعراف السائدة; مستوي الوعي العام المرتبط بالتعليم والمعرفة; و درجة المشاركة السياسية, سواء كان ذلك من خلال مجالس نيابية أو مجالس استشارية. وفي هذا السياق تتشابه الثقافة السياسية منذ الاستقلال مع وجود اختلاف بسيط في طبيعة القيم الحاكمة لهذه الثقافة من مرحلة إلي آخرة وفقا للظروف والتجارب التاريخية التي مر بها المجتمع الجزئري. ولكن الملاحظ أن ما يحكم هذه الثقافة بشكل عام هي قيم الولاء للسلطة و للنظام الحاكم ربما أكثر من الولاء للمجتمع والوطن, و القبول بالأمر الوقع والتعصب الفكري وعدم تقبل الاختلاف والنقد والحوار المبني علي أسس موضوعية. وغالبا ما تلعب مؤسسات عدة دورا في تشكيل هذه الثقافة كالأسرة والمدرسة والجامعة و أحيانا المسجد بالإضافة إلي بعض التنظيمات السياسية والحركات الدينية. وتؤثر مثل هذه الثقافة علي سلوكيات الشباب وثقافتهم العامة, فتبرز قيم تمجيد السلطة عند البعض, وانعدام الثقة بالسلطة الحاكمة عند البعض الآخر, فيما تسود اللامبالاة أو عدم الاكتراث عند العديد منهم. ومما يزيد من تفاقم هذه المشكلة ويساعد علي تعزيز هذا الشعور السلبي هو عدم اهتمام السلطة الحاكمة بحل مشاكل الشباب وهمومهم و تطلعاتهم.
5 ـ العوائق المرتبطة بأوضاع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني:
تعتبر التنظيمات السياسية والجماعات الدينية ومنظمات المجتمع المدني من أهم القنوات الرئيسية للمشاركة في العمل العام والحياة السياسية. إلا أن ضعف هذه القنوات والمشاكل المتعددة التي تواجهها تشكل هي الأخري عائقا أمام قدرة الشباب علي إيجاد الطريق للحكم والمشاركة في الحقل العام. فعدم اهتمام بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية والدينية أيضا بالشباب أو استغلالهم لأغراض انتخابية و عدم منحهم مواقع قيادية في الإدارة والعمل السياسي يؤدي إلي انعدام الثقة بين الشباب والقائمين علي هذه التنظيمات, مما يؤدي بدوره إلي عدم اقتناع الغالبية العظمي من الشباب الجزائري بهذه الجماعات أو الأحزاب. فغالبية هذه التنظيمات هي في الواقع تنظيمات نخبوية وتعتمد بشكل أساسي علي مجموعة من المتنفذين الذين عادة ما يسعون إلي المحافظة علي مكاسبهم وعدم إعطاء الفرصة للتجديد وتوريث القيادة, و البقاء في الحكم بكل الأشكال و بتغيير الكلام و الإبقاء على الأفعال, و هناك من يستغل الشباب كشعار لحملة انتخابية معينة وبالتالي الحيلولة دون مشاركة الشباب بشكل فعال في العمل العام والإصلاح وإيجاد الحكم و المشاركة فيه. كما أن مؤسسات المجتمع المدني الناشئة في البلاد لازالت غير قادرة علي استقطاب الشباب إما لطبيعتها النخبوية أو لارتباط بعضها بالخارج أو لفقدانها البرامج الحقيقية لاستغلال طاقات الشباب وتفعيل دورهم في العمل العام و إعطائهم أدوارا قيادية تؤهلهم لقيادة المجتمع في المستقبل. هذا الواقع الذي تعيشه العديد من الأحزاب والجمعيات السياسية وحتي الحركات الإسلامية, شكل قناعة لدي نسبة كبيرة من الشباب بعدم جدوي مشاركتهم في مثل هذه التنظيمات أو الأحزاب.
كل هذه المشاكل المرتبطة بالتنظيمات السياسية, إلي جانب عدم وجود آليات حقيقية, وميكانزمات فعالة لربط الشباب ببيئة النخب السياسية المؤثرة, حدت من المساحة المتوفرة للشباب للتعبير عن آرائهم, والمشاركة بفعالية في جهود ترويج الديمقراطية و الشاركة وتعزيز الحكم الصالح. فبسبب الوضع الصعب والمتردي للأحزاب السياسية, ومنظمات المجتمع المدني فان غالبية الشباب أصبحوا يعتقدون أن أية مشاركة في هذه التنظيمات لن تكون مجدية ولن تحقق لهم التغيير المطلوب.
6ـ العوائق القانونية:
تتمثل العوائق القانونية في غياب التشريعات التي تشجع وتنظم وتضمن مشاركة فعالة للشباب في الحياة السياسية ومساهمتهم في مواجهة التحديات التي تواجه مجتمعهم علي المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وعلي الرغم من أن هذا لا يعني بالضرورة أن الدولة تتجاهل هذه الشريحة الأساسية من المجتمع, فهو يظهر غياب التصنيفات العمرية في الجزائر.
كل هذه القيود تحد من المشاركة السياسية للشباب وتحرمهم من فرص حقيقة ليصبحوا مواطنين صالحين وفاعلين خلال واحدة من أهم مراحل الأداء والإبداع في حياتهم.
ثانيا: الحلول المقترحة:
إن هذه المشاكل والعقبات سالفة الذكر مترابطة ومتداخلة وتؤثر ببعضها البعض, وبالتالي فهي تتطلب حلولا جوهرية وأساسية في إطار خطط وطنية شاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي في الجزائر. ولا شك أن إدارة ومعالجة هذه المشاكل هي مسؤولية ليس فقط الحكومة, وإنما أيضا الشباب أنفسهم. ومن بين المقترحات التي يمكن أن تساعد علي حل هذه المشاكل ومن ثم تفعيل دور الشباب في إيجاد الطريق للوصول وتعزيز الحكم الرشيد ما يلي:
1 ـ صلاح النظم التعليمية:
يجب تطوير نظم التعليم في الجزائر بطريقة تسمح بتعليم وممارسة مبادئ الحكم الرشيد. فمن الضروري إصلاح المناهج التعليمية المدرسية والجامعية, خاصة ما يتعلق منها بالتخصصات الاجتماعية والإنسانية بحيث تستمد شكلا ومضمونا من قيم المجتمع السليمة ومن تعاليم الدين السمحة. وهنا لا بد من تطوير مناهج خاصة تتناول مبادئ الحكم الرشيد ووسائل إيجاده و نماذج من تطبيقاته, إلي جانب البرامج المدروسة التي تعالج مشكلات الشباب وتلبي احتياجاتهم وتعدهم إعدادا سليما في الدين والخلق والسلوك.
وإلي جانب إصلاح المناهج التعليمية فلا بد من تطوير برامج تربوية للطلبة والشباب في المدارس والجامعات يتم من خلالها ممارسة الحكم الصالح و عملية الديمقراطية من أجل التأثير في العملية السياسية وعملية صنع القرار. ويجب ألا تقتصر العملية التعليمية وتطوير هذه المناهج علي المدارس والجامعات, بل يجب أن تتعداها لتصل إلي الشباب خارج المدرسة والجامعة. ولا بد أيضا من نشر الوعي بمفهوم الحكم الرشيد والمسؤولية المدنية لدي جميع فئات المجتمع وقياداته السياسية والتقليدية والدينية أيضا; وفي هذا السياق لا بد من إصدار مجلات متخصصة يتم عرضها بأسلوب علمي مبسط ومقنع يوضح أهمية الحكم الر شيد وقدرته علي حل مشكلات المجتمع:
2 ـ سن التشريعات القانونية:
من أهم الخطوات التي يجب أن تتخذ لتفعيل دور الشباب في العمل العام وفي إصلاح المجتمع وبالتالي إيجاد الحكم الرشيد هو إصدار التشريعات الخاصة بالشباب وتقنين الأنشطة والتنظيمات الشبابية ودعمها وتشجيعها, ولعل مثل هذا التقنين يقع في الأساس علي عاتق السلطات والمجالس التشريعية. وفي هذا السياق يمكن للشباب أن يضغطوا علي هذه المجالس من خلال دعم المرشحين والكتل التي تتبني برامجهم وطموحاتهم. فالشباب يشكلون القوة الانتخابية الأكبر في المجتمع الجزائري ولهذا فان لديهم القدرة علي لعب دور حاسم في تشكيل البرلمانات والمجالس التشريعية. كما أن علي المجالس التشريعية سواء كانت برلمانات أو مجالس استشارية القيام بتشكيل لجان برلمانية دائمة تعني بقضايا الشباب وحثها علي إقامة علاقات فعالة مع المنظمات والاتحادات الشبابية ; والقيام بوضع برامج لتبادل اللقاءات وعقد الندوات بين البرلمانيين الشباب في البرلمانات والمجالس الموجودة في البلاد . و من المهم أيضا أن يتم تنظيم ندوات ومنتديات برلمانية منتظمة أو دورية لبحث ومعالجة القضايا التي تهم الشباب.
3 ـ انخراط الشباب في العملية الديمقراطية:
شهدت الجزائر تغييرات هامة. ويعتبر دور الشباب حاسما وهاما في ترويج وتعزيز هذه التحولات ولهذا لابد من العمل علي إشراكهم بفعالية في هذه العملية. والمشاركة الفعالة لا تعني فقط الشباب بفعالية, وإنما أيضا العمل علي توجيهم وتنظيمهم بشكل مناسب. فالشباب يتميزون بالحيوية والدافعية والرغبة والقدرة علي التغيير, ولهذا فان عليهم أن يفقهوا أهمية الديمقراطية وطبيعة عملها, وأن يدركوا حقوقهم وواجباتهم و الأدوار التي يمكن أن يقوموا بها, والمسؤوليات التي عليهم تحملها. هذا سيؤدي بالمقابل إلي نشر مقاربة شبابية تشاركية للديمقراطية والحكم الصالح يمكن أن تساهم في عملية التنمية المستدامة التي يكثر الحديث عنها في السنوات الأخيرة في الجزائر.
4 ـ المشاركة المباشرة في عملية صنع القرار:
إن تقوية الشباب وتفعيل دورهم يتطلب أيضا انخراطهم في عملية صنع القرار. فمشاركة الشباب في هذه العملية هو من صميم النقاش الاجتماعي والسياسي الحالي. فمفهوم الحكم الجيد يقع في إطار المبادئ الواسعة التي تتطلب مشاركة كل القطاعات والفئات في عملية صنع القرار وفي الحكم. وعلي الرغم من الأهمية التي يعلقها المجتمع والحكومة علي الشباب فان هذا القطاع الهام لا يشارك عادة في عملية صنع القرار. بل انهم يعاملون دائما علي انهم الجيل القادم وقادة الغد. هذا الوضع يتطلب من صناع القرار إعادة النظر في الطريقة التي ينظرون بها إلي مشاركة الشباب. وإعادة النظر هذه لا تشمل فقط صناع القرار بل تتعداهم لتشمل الشباب الذين يشكل فقدانهم للتفكير الإستراتيجي والوعي السياسي عقبة متفاقمة أمام مشاركتهم السياسية. ولهذا فان هناك أسبابا عدة توجب علي الحكومة العمل علي تفعيل دور الشباب-مع بقية المواطنين في عملية صنع القرار من أهمها:
– محاربة الشك وعدم الثقة: فهناك انعدام واضح للثقة في النخب والمؤسسات السياسية في المجتمع. وعدم الثقة هذه تزداد يوما بعد يوم, وهي تعود إلي حد كبير إلي الاعتقاد السائد بأن المؤسسات العامة قد فشلت في تحقيق الصالح العام وتلبية احتياجات المجتمع. ولإعادة بناء الثقة والتعاون بين الحكومة و الشعب فلا بد من إدخال المواطنين ومن ضمنهم الشباب في عملية صنع القرار;
– تطوير عملية صنع القرار: إن انخراط مختلف شرائح المواطنين في عملية صنع القرار يساعد علي تطوير هذه العملية ويزود الحكومات بتصورات متعددة للقضايا العامة وتقديم حلول متنوعة للمشاكل التي تواجه الدولة والمجتمع; زيادة الوعي العام: إن انخراط الشباب في حقل صناعة القرار يؤدي إلي وجود وعي وفهم عام اكبر وبالتالي يعزز التعليم المدني العملي. فإذا ما أريد لمبادئ الديمقراطية أن تعمل و تنجح فان ذلك يتطلب مستوي معينا من المنافسة السياسية من قبل جميع فئات المجتمع;
– تعزيز مبادئ الحكم الصالح: إن زيادة المساحة المتاحة للمواطنين ومن ضمنهم الشباب للتفاعل والتعاون مع الحكومة في تطوير السياسة وعملية صنع القرار يؤدي إلي تعزيز قواعد الحكم الرشيد وتكريس مبادئ الديمقراطية, بالإضافة إلي أن ذلك يوفر فرصا حقيقية لمنظمات المجتمع المدني النامية في بلادنا لكي تصبح أكثر انخراطا وتفاعلا مع مشكلات المجتمع والمساهمة في حلها;
– تأهيل كوادر قيادية: إن انخراط الشباب في عملية صنع القرار يوفر لهم فرصا مهمة لتولي أدوار متقدمة في المجتمع, ومن ثم تطوير مهاراتهم القيادية. فمشاركتهم تساعدهم علي تطوير التفكير النقدي ومهارات القيادة والتنظيم وفهم أفضل لعمل الحكومة والمجتمع المدني. هذه الخبرات تزود الشباب بالأدوات التي يحتاجونها ليصبحوا عناصر وقيادات فاعلة في مجتمعاتهم في المستقبل.
6ـ انخراط الشباب في الأحزاب السياسية والتنظيمات غير الحكومية:
لا زال الغالبية من الشباب الجزائري سلبيين أو ربما مترددين في الانضمام أو التفاعل مع الأحزاب السياسية, كما أن المنخرطين منهم لا زالوا بشكل عام مهشمين أو ربما ينحصر دورهم في إطار أجنحة الشباب التي تستحدثها بعض الأحزاب. وهم أيضا يستخدمون كوكلاء أو ربما أدوات لتعزيز المكانة السياسية للأحزاب والقوي المختلفة في المجتمع . ومن أجل تغيير هذا الواقع فلا بد من تشجيع الشباب علي الانخراط والمشاركة في الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من جهة, وتقوية وتعزيز مكانة الأعضاء الشباب المنخرطين في هذه الأحزاب والمنظمات من جهة أخري. فعلي الحكومة والمنظمات غير الحكومية أن تساعد الشباب علي التفاعل والانخراط فيها وإعطائهم أدوارا قيادية تمكنهم من إدارة شؤون الدولة والحكم عند تولي السلطة أو المشاركة فيها. وهذا لا يتم إلا خلال تشكيل لجان خاصة بالشباب, وتنظيم برامج متخصصة من اجل جلبهم إليها وتشجيعهم علي التفاعل معها.
7 ـ محاربة الفساد وبناء الإدارة الأخلاقية:
إن أحد أهم مظاهر انعدام الحكم المتناسق مع الشباب في الجزائر هو انتشار الفساد بشكل لا يعيق التنمية وحسب بل ويبدد مقدرات الأمة وينذر بكوارث اجتماعية خطيرة. ولأن الشباب يشكلون الأكثرية في هذه المجتمع وهم الذين سيتولون مواقع المسؤولية في المستقبل فيجب أن يقوموا بدور هام في محاربة الفساد, ولعل من أهم الوسائل التي تمكن الشباب من القيام بهذا الدور والحيلولة دون أن يصبحوا هم أنفسهم جزءا من الفساد خاصة عندما يتولوا المسؤولية هو تنمية المعايير الخلقية والسلوكية التي تدعوا إليها الأديان. إن أية مؤسسة عامة أو خاصة لا يمكنها أن تحقق النجاح المطلوب وبغض النظر عن نوع البيئة الاقتصادية التي تعمل فيها أو طبيعة العمل الذي تمارسه ما لم تعمل وفقا لأسس الإدارة السليمة وعلي قاعدة أخلاقية متينة. فالإدارة الأخلاقية تساعد ليس فقط علي الحد من الفساد أو الجشع بل تمنع حدوثه أصلا. ولذلك يقع علي عاتق كل واحد منا وكل مسئول يتحمل المسؤولية للعمل علي بناء هذا الأساس. ولإعداد الشباب للقيام بهذا الدور الهام فلا بد من إقامة نشاطات منتظمة ومستمرة لهم, وتزويدهم بالموارد والأدوات التي يحتاجونها لبناء ما يمكن تسميته الإدارة الأخلاقية. فلا بد من توعية الشباب بالفساد و أسبابة, وانعكاساته الخطيرة علي مستوي معيشتهم, ومن ثم غرس القيم الأخلاقية السليمة في مختلف مراحل نموهم في البيت والمدرسة والجامعة والاستمرار في ذلك حتي عند الانتقال إلي سوق العمل. ويتم هذا من خلال لجان تشجيع التعليم والتربية المدنية. ويمكن للمؤسسات الدينية كالمساجد أن يكون لها دور هام في هذا المجال. لا شك أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذ ربما تختلف من منطقة إلي آخر, إلا أن علي الشباب بشكل عام أن يقوموا مثلا بإنشاء أندية محاربة الفساد في الجامعات والمعاهد, تقوم بتنظيم أنشطة اجتماعية, وتشجع المناقشات الجماعية, وتطالب بمواد دراسية أو دورات خاصة عن محاربة الفساد, ووسائل تعزيز الحكم الرشيد وتنمية الأخلاق.
8 ــ الاستفادة من وسائل الإعلام:
يلعب الإعلام دورا أساسيا في تشكيل منظومة القيم لدي الشباب, ولعل تطور وسائل الإعلام-إذا ما استغل بطريقة سليمة- في تفعيل دور الشباب في العمل العام, ويشجهم علي الانخراط بإيجابية في عملية إيجاد الطريق للحكم و ترشيده. وفي هذا السياق لا بد من وجود برامج متخصصة للشباب والقيام بحوارات حية تتناول أهمية هذا الحكم ومبادئه وإمكانية تطبيقه. كما علي الشباب أنفسهم إذا ما أرادوا أن يكون لهم دورا فاعلا في الحياة العامة أن يستغلوا وسائل الإعلام المتاحة بشكل مفيد, وعدم إضاعة الوقت في أمور هامشية أو ربما مضرة. وهنا يأتي دور الآباء والعلماء والدعاة والجهات الرسمية في توجيه الشباب وتوعيتهم بكيفية الاستغلال السليم والأمثل لهذه الوسائل.
9 ــ تفعيل التعاون الإقليمي:
تفتقد المنطقة الجزائرية لسياسات شبابية مشتركة مع دول متوطرة, ولاية ميثاق خاص بالشباب, وحتي للإرادة السياسية لإشراك الشباب ودمجهم في صياغة السياسات. كما أن التصديق علي الاتفاقيات و المواثيق الدولية التي تعالج قضايا الشباب بطيئة هي الأخرى. وعليه فلا بد من تفعيل التعاون بين الدول المتطورة علي الأقل إقليميا, علي مستويات ثلاث:
– علي المستوي الحكومي, لا بد من العمل معا لوضع إستراتيجية موحدة تعني بالشباب وتروج لقواعد ومبادئ الحكم الصحيح. وهنا لا بد من مناقشة دور المنظمات الحكومية مثل جامعة الدول العربية; والمؤسسات غير الحكومية مثل الندوة العالمية للشباب وغيرها من المؤسسات والمنظمات المعنية والمهتمة بقضية الحكم الرشيد;
– وعلي المستوي البرلماني, فعلي المجالس التشريعية أن تشكل لجان شباب لتنسيق جهودهم, وتبادل خبراتهم المحلية, وتوحيد تشريعاتهم ذات الصلة;
– وعلي مستوي الشباب أنفسهم, فان علي اتحادات الطلبة في الجامعات تنسيق نشاطاتهم واستراتيجياتهم. وبالنتيجة لابد من إيجاد سياسة أو ميثاق متكامل للشباب, ولجان خاصة لتشجيع وتنظيم نشاطات الشباب وتفعيل دورهم .
10 ـ لقيام بدراسات متخصصة:
لا بد من القيام بدراسات متخصصة عن وضع الشباب في المجتمع الجزائري, ومدي مشاركتهم في الحياة السياسية وإيجاد الحكم الصالح في مجتمعنا, بهدف توفير قاعدة بيانات متكاملة يمكن الرجوع إليها في عملية التخطيط والمتابعة والتنفيذ. وفي هذا السياق يمكن الاستفادة من تجارب المجتمعات الأخرى التي حققت تطورا ملحوظا في مجال الشباب وتفعيل دورهم في ترسيخ مبادئ الحكم الصالح وممارستها, طبعا مع مراعاة القيم والثوابت الخاصة.
هذه هي أهم المقترحات للتجمع من أجل الوئام الوطني التي يجب التعامل معها من اجل توعية الشباب بخطورة المرحلة التي تمر بها الآمة, وضرورة إيجاد الطريق للحكم الرشيد كمدخل لحل مشكلات المجتمع . فإذا ما قام الحكم الرشيد في جميع مؤسسات المجتمع, استقر الأمن, وتحققت التنمية, وازدهرت الأمة.
الخلاصة:
إن غياب مبادئ الحكم الرشيد في الجزائر أدي إلي التبعية وتأخر عملية التنمية خاصة في المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية. ولا يمكن أن تتحقق التنمية, وتستعيد الجزائر دورها الريادي كأمة إلا بتطبيق مبادئ الحكم الرشيد وتعزيزها. وعلي الرغم من أن القيام بهذه المهمة مسؤولية جميع قطاعات المجتمع وفئات, إلا أن لفئة الشباب الدور الأساسي في ذلك لأنها تشكل غالبية السكان من جهة, ولأنها تتميز بالحيوية والقدرة علي الإبداع من جهة أخري. إلا أن الواقع يشير بوضوح إلي أن هذه الفئة لا زالت غير قادرة علي القيام بهذا الدور. ويعود ذلك إلي عوائق وعقبات مترابطة من أهمها ضعف أو تخلف نظم التعليم, والمشاكل الاقتصادية كالبطالة والفقر وتدني مستوي المعيشة, وغياب التشريعات اللازمة لتشجيع وتنظيم وتعزيز دور الشباب في العمل العام, وضعف الأحزاب والتنظيمات السياسية القائمة, وعوائق اجتماعية ترتبط بالتقاليد الاجتماعية السائدة كعدم الثقة بالشباب وقدرتهم, وإبعادهم عن المشاركة في الشؤون العامة, وعوائق ترتبط بالثقافة السياسية السائدة كقيم الولاء الأعمى للسلطة, وغياب الممارسة الديمقراطية في المؤسسات المتعددة وعلي مختلف المستويات, وغيرها من المشاكل التي تمثل عوائق أمام قيام الشباب بدور أساسي وفعال في إصلاح المجتمع وإيجاد الحكم الرشيد. وتغيير هذا الواقع يتطلب تبني استراتيجيات وحلول شامله. ولا يمكن أن يتحقق هذا دون تكامل جهود كافة قطاعات المجتمع. فالمسؤولية هنا مشتركة وتقع علي عاتق الآباء و الشباب والعلماء والدعاة والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية القائمة. ولعل من أهم الحلول المقترحة في هذا السياق هي إصلاح نظم التعليم وتطوير مناهج خاصة للتوعية بمبادئ الحكم الرشيد, وسن التشريعات اللازمة لضمان وتشجيع مشاركة الشباب في العمل السياسي, وإدخال الشباب بشكل مباشر في العملية الديمقراطية وفي عملية صنع القرار, ومحاربة الفساد بكافة أشكاله, و إصلاح الإعلام, وتفعيل التعاون الإقليمي, والاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال. إن نشر الوعي بمفهوم ومبادئ الحكم الرشيد لدي جميع فئات المجتمع وقياداته السياسية والتقليدية والدينية من خلال استحضار صفات ومواصفات القيادة الرشيدة التي تستوعب المعطيات التي تدور حولها, وتلتزم المعايير الأخلاقية في التعامل مع غيرها, وتتحري العدالة في مواقفها, وتدرك مسؤولية موقفها, فتراقب الحق والقانون في أعمالها وقراراتها, سيساعد علي إيجاد الحكم الرشيد الذي يمنع الفساد ويحقق التنمية المنشودة.
وأخيرا وليس آخر, إن مستقبل الجزائر يكمن في ازدهار و رفاهية أبنائه و شبابه. ولهذا فان الأمل في التحول الاجتماعي السياسي الاقتصادي المطلوب منذ زمن يعتمد بشكل حاسم علي الاستثمار في هذه الفئة الأساسية من المجتمع:’ فالاستثمار في الشباب اليوم هو في الحقيقة ضمان الأمن والتنمية المستدامة غدا.’ الابتعاد عن كل أولائك الذين شاركوا في الحكم و بعث كوادر جديدة منبثقة من أوساط الشباب لتولي أمور الحكم و ترشيده. فكل التجارب السابقة تدعوا مجتمع الشباب الجزائري للتفكير في ترشيح شخصية لها صلة مباشرة معهم و منبثقة من أوساط الشباب, لأنه لا يمكن التغيير بالقديم و لا يمكن التطوربالعقول الجامدة التى تفكر في الاستلاء على الحكم لأجل الحكم و الامثلة كثيرة و متعددة.




التصنيفات
التعريف بالجمعيات و المنظمات و الهيئات

الحفظ العقاري في الجزائر

الحفظ العقاري في الجزائر


الونشريس

تمهيد:
لقد شهد نظام الشهر العقاري في الجزائر تطورا من خلال مروره بعدة مراحل إلى غاية صدور الأمر 75/74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي وتأسيس السجل العقاري أين تبنى المشرع الأخذ بالنظام العقاري العيني ) البطاقات العقارية )، وما تلا هذا الأمر من صدور المرسومين التنفيذيين 76/62 و76/63، المؤرخين في 25 مارس 1976.
إن نظام الشهر العقاري في الجزائر هو نظام عيني يقوم على أساس مسك السجل العقاري، المتكون من مجموعة بطاقات عقارية، وهذا السجل العقاري تسبقه عملية هامة يرتكز عليها، وهي عملية المسح العقاري.
وعليه فقد ارتأينا أن نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث ، فنبين مختلف أنظمة الشهر العقار ( المبحث الأول )، ثم نتطرق إلى إظهار مفهوم عملية المسح وإجراءاتها ( المبحث الثاني )، ثم نتطرق إلى السجل العقاري( المبحث الثالث ).

المبحث الأول: أنظمة الشهر العقاري المختلفة

هناك عدة أنظمة للشهر العقاري، فنحاول أن نبين النوع الأول المتمثل في نظام الشهر العقاري الشخصي، ونتطرق إلى خصائصه وعيوبه( المطلب الأول)، وإلى تبيان النوع الثاني المتمثل في نظام الشهر العقاري العيني، وكذلك نتطرق إلى خصائصه، ومزاياه، والعيوب التي ترد عليه ( المطلب الثاني )، وكمرحلة لابد من إظهارها عند كل دراسة، التطرق إلى تطور نظام الشهر العقاري في الجزائر ونبين موقف المشرع منه(المطلب الثالث).

المطلب الأول: نظام الشهر العقاري الشخصي

نتناول بالدراسة في هذا المبحث نقطتين هامتين، مفهوم نظام الشهر العقاري الشخصي(الفرع الأول)، وتقدير هذا النظام (الفرع الثاني).

الفرع الأول: مفهوم نظام الشهر العقاري الشخصي

يعد هذا النظام من أقدم الأنظمة العقارية في العالم، وهو أول نظام طبق في الجزائر، لاسيما أثناء الفترة الاستعمارية، ويقوم على مسك عدة سجلات في كل الأقاليم التي تتواجد بها إدارة للشهر العقاري [1]، حيث يتم قيد السندات والتصرفات المراد شهرها باسم مالكي العقارات، فطبقا لهذا النظام لا يعتد بمواصفات العقار، بل باسم الأشخاص المتصرفين فيه، أين تكون شخصيتهم محل اعتبار، فإذا أراد شخص ما شراء عقار تعين عليه الاتجاه إلى إدارة الشهر العقاري والبحث عن اسم مالكه في السجلات المعدة لذلك، والتي غالبا ما تكون سجلات حسب الترتيب الأبجدي، وسجلات حسب الترتيب الزمني [2]، فإذا وجد اسمه يعني أنه لا يزال مالكا للعقار، وإلا يعني تصرفه له، كما أنه يستطيع الإطلاع على كل هذه التصرفات، والتي تكون مدونة في سجلات خاصة بذلك.

الفرع الثاني: تقدير نظام الشهر العقاري الشخصي

أولا: مزايا نظام الشهر العقاري الشخصي
– من خصائص هذا النظام، أنه يعتبر طريقا للعلانية، ولإعلام الجمهور بانتقال الملكية العقارية من جهة، وبما ورد على العقار من جهة أخرى، فيكون الشهر هنا قرينة على الملكية حتى يثبت العكس من صاحب المصلحة الذي يستطيع اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم يقضي ببطلان العقد المشهر المستند إلى عقد باطل أو تقرَر بطلانه.
– بالإضافة إلى أنه يساعد الدولة من أجل فرض الضريبة على مجمل التصرفات الواردة على العقار [3].
ثانيا: عيوب نظام الشهر العقاري الشخصي
لم يخل هذا النظام من عيوب حالت دون تطبيقه، ومن أهمها:
1- لا يتمتع بالقوة الثبوتية، وليس له الحجية المطلقة، ولا يعطي الضمانات الكافية لصاحب الحق لثبوت التصرف له بصفة نهائية، أين يجعله عرضة للمنازعات القضائية، ويهدده بزوال الحق الذي اكتسبه.
2- صعوبة التعرف على المالك الحقيقي للعقار، وعن هويته الكاملة وذلك بالبحث عنها في مختلف السجلات، بالإضافة إلى خطر ضياع الملكية بالتقادم أو الميراث، ويؤدي حتما لحدوث تغيير في أسماء المالكين.
3- وفي ظل هذا النظام يكثر بيع ملك الغير، حيث يمكن للمالك غير الحقيقي التصرف في العقار، فيسجل التصرف باسمه، وعندما يتصرف المالك الحقيقي يسجل التصرف باسمه كذلك، فنكون أمام تصرفين متفرقين تحت اسمين مختلفين.
بالإضافة إلى أنه في هذا النظام لا يُتحرى من صحة التصرفات المبرمة بل تستمر كما هي، فإذا كانت صحيحة ظلت كذلك، ذلك أن شهر التصرف الناقل للملكية لا يضيف شيئا للحق الذي ينتقل بالعيوب العالقة فيه، ومن ثم فلا يكون للشهر أثر مطهر وهنا يظهر الدور السلبي للموظف المكلف بالشهر، والذي لا يملك صلاحية تفحص العيوب اللاحقة بالتصرف.
ونظرا لهذه المساوئ والعيوب والتي أثبتت فشل هذا النظام لنقل الملكية العقارية والتصرفات الواردة عليها، بسبب عدم تحديد العقارات تحديدا دقيقا ومحددا، ظهر نظام جديد للشهر العقاري، من شأنه تنظيم الملكية العقارية والحقوق العينية الواردة عليها، وفقا لتقنيات مستحدثة، أهمها مسح الأراضي العام وإعداد البطاقات العقارية، والتي تمسكها كل المحافظات العقارية، وهذا ما يكرسه نظام الشهر العقاري العيني.

المطلب الثاني: نظام الشهر العقاري العيني

نتطرق في دراسة هذا المبحث إلى مفهوم نظام الشهر العقاري العيني(الفرع الأول)، وتقدير هذا النظام(الفرع الثاني).

الفرع الأول: مفهوم نظام الشهر العقاري العيني

يعد هذا النظام من أحدث الأنظمة ظهورا وانتشارا، والتي تسعى إليه مختلف دول العالم، وتجدر الإشارة أن أول ظهور له كان في استراليا على يد مبتكره "سير روبار طورانس"، والذي قدم برنامجا متعلقا بتنظيم الملكية العقارية، وتبنته معظم الدول بعد ذلك.
وفي ظل هذا النظام يرتكز شهر التصرفات العقارية على العقار ذاته، أين يكون محل اعتبار، أي أن السجل يمسك بحسب العقارات وبياناتها [4] لا حسب الأشخاص خلافا لنظام الشهر العقاري الشخصي، حيث تخصص لكل عقار تقريبا صفحة كاملة تدون فيه كل التصرفات الواجبة الشهر الواردة على العقار مع كل البيانات المتعلقة به كالمساحة، الحدود، الرقم، …، أين يسمح بمراقبتها وإجراء تحريات للتحقق من مدى توافر الشروط الشكلية والموضوعية للمحرر المراد إخضاعه لعملية الشهر [5]، ومن أسماء من وقع منهم التصرف، وأهليتهم.

الفرع الثاني: تقدير نظام الشهر العقاري العيني

أولا: مزايا نظام الشهر العقاري العيني
1- توفير الحماية القانونية للمتعاقدين: تتمتع كل التصرفات المقيدة في ظل هذا النظام بحماية قانونية وحصانة تامة، بحيث يحقق الطمأنينة في نفوس المتعاقدين الذين ليس لهما التحقق من صحة التصرف وباعتبار أن ملكية العقار ثابتة ومستقرة، كون العقار مطهر من كل حق عيني، ومن كل غش أو تدليس [6].
2- سهولة التعرف على الوضعية القانونية للعقار: بمجرد الإطلاع على البطاقة العقارية يتوضح موقع العقار، مساحته، حدوده، رقمه، اسم مالكه بصفة صحيحة ودقيقة، كما أن البيانات الواردة في السجل العقاري تعتبر حجة على ما تضمنته، ولا يمكن أن يعتريها أي غموض أو شك، مما يتجنب المساوئ الناجمة عن تشابه الأسماء.
3- إسناد العقار لصاحبه الحقيقي: من شأن هذا النظام تطهير العقار، والحقوق العينية العقارية من كل الشوائب التي قد تلحق به، وكذا إعطاءه مركزا قانونيا من شأنه إسناد العقار لصاحبه الحقيقي، وذلك بعد الإتمام من عملية مسح الأراضي العام، كما أنه لا يخشى ضياع العقار الممسوح [7] باعتبار أنه يعد له دفتر عقاري، وبطاقة عقارية، تعتبر بمثابة بطاقة تعريف له.
ثانيا: عيوب نظام الشهر العقاري العيني
لم يسلم هذا النظام من انتقادات بعض الفقهاء رغم الفوائد والإنجازات الكبيرة التي تترتب عن تطبيقه، ومن أهم هذه العيوب هو التكاليف الباهظة التي تتطلبها إجراء عملية مسح الأراضي والمدة الزمنية الطويلة التي تستدعيها، نظرا للإجراءات الأولية الواجب اتخاذها من أجل الحقوق العينية العقارية، والتي تستدعي توفير أشخاص تقنيين متخصصين في الميدان من جهة ونظرا للمساحات العقارية الكبرى التي تتطلبها عملية المسح وكل هذه النفقات الباهظة تقع على عاتق الخزينة العامة.
إلا انه يبقى على الدولة تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية من أجل تعميم تطبيق هذا النظام عبر كل القطر الوطني، خاصة وأننا نعلم مدى أهميته وأهمية ما يدره على الخزينة العامة من عائدات.

المطلب الثالث: تطور نظام الشهر في الجزائر

مر نظام الشهر العقاري في الجزائر بثلاث مراحل مختلفة، مرحلة العهد العثماني ( الفرع الأول )، ثم مرحلة الاحتلال الفرنسي ( الفرع الثاني )، ومرحلة الاستقلال ( الفرع الثالث ).

الفرع الأول: المرحلة العثمانية:

وتمتد هذه المرحلة من سنة 1518 إلى 1830 [8] ، وكانت الشريعة الإسلامية هي النظام القانوني السائد في جميع المعاملات، سواء المالية، أو الشخصية، وقد كانت الأراضي ونظامها القانوني يتمحور في: الأراضي الخراجية، وأراضي الموات، وأراضي العروش، وأراضي الوقف، وبعد دخول العثمانيين إلى الجزائر أصبحت هذه العقارات مقسمة إلى: أراضي البايلك، أراضي العرش، أراضي الملك، أراضي الحبوس، وقد كان للأتراك نظام خاص بالشهر العقاري،حيث أنشأ السلطان سليمان القانوني الثاني لجنة مسح الأراضي سنة 1602، أين سلمت للمالكين آنذاك سندات ذات قوة ثبوتية مطلقة، كما أن السلطة العثمانية عرفت تنظيما للملكية العقارية، وذلك من خلال إصدارها لقانون الأراضي الصادر في 21/04/1858، وأنشأت وزارة الدفتر العقاري المكلفة بحفظ السجلات العقارية بنفس التاريخ، إلا أن هذه القوانين لم تطبق في الجزائر لصدورها بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة1830 [9] .

الفرع الثاني: مرحلة الاحتلال الفرنسي:

كان الطابع المميز للملكية العقارية قبل الاحتلال الفرنسي هو الملكية الجماعية، فقد كانت هذه الملكية مقسمة إما إلى أراضي العرش، أو أراضي ملكية مشاعة للعائلة، وهذا الشكل من أشكال الملكية يعد من المعاملات العقارية، التي كانت تعيق الإدارة الفرنسية من بسط سيطرتها على أراضي الجزائريين، ومن أجل ذلك قامت هذه الإدارة بإبعاد العمل بالقوانين السائدة والمستمدة من الشريعة الإسلامية، وهذا من أجل بيع هذه الأراضي إلى المعمرين بعد الاستيلاء عليها، فصدر قانون 1834 الذي كان يرمي إلى امتداد تطبيق القوانين الفرنسية إلى الجزائر، كما صدرت عدة تشريعات منها الأمران الصادران في: 01/10/1844 و21/07/1846، حيث أجازا إثبات الملكية العقارية بكافة وسائل الإثبات، وبمقتضاها سلمت لأصحاب العقارات وثيقة تملك تقوم مقام سند الملكية، وصدر قانون التوثيق سنة 1855 الذي كرس مبدأ رسمية العقود، وصدر المرسوم المعروف بسيناتوس كونسيلت في: 22 أفريل 1863، والذي صدر بمشورة مجلس الشيوخ الفرنسي، وقد هدف إلى التفريق بين أراضي الملك الخاص، وأراضي العرش، ونص على توزيع الأراضي بين القبائل، وتحويل حق الاستغلال إلى حق ملكية تامة، حيث تم تجزئة بعض أراضي العرش إلى وحدات فردية تسهيلا لإجراء التصرفات القانونية عليها، وقد هدف القانون إلى تسهيل عملية انتقال الملكية، من يد الجزائريين إلى يد المعمرين، وبسبب فقر الجزائريين فقد اضطروا إلى بيع أراضيهم.
وفي سنة 1873 صدر القانون المعروف بمشروع ورني warnier ، والذي كان يهدف إلى فرنسة شاملة وكاملة للأراضي الجزائرية، حيث نصت المادة الأولى " إن تأسيس الملكية العقارية بالجزائر وحفظها، والانتقال التعاقدي للملكيات والحقوق العقارية مهما كان أصحابها تخضع للقانون الفرنسي "، فتم إجراء تحقيقات عقارية بموجب هذا القانون، أدت إلى تأسيس سندات ملكية سلمت لأصحابها في شكل مخططات وجداول اشهارية، وتم استبدال هذه الطريقة بقانون 16 فيفري 1879، حيث نص على إجراء تصفيات جزئية للأراضي، سواءا كانت أراضي ملك، أو عرش، وسواءا كانت تقوم بها الدولة أو الخواص، وعند الانتهاء من عملية التصفية، وفي حالة عدم تقديم أي اعتراض، أو في حالة رفضه قضائيا فيما يخص أراضي الملك الخاص، أو بقرار إداري في أراضي العرش، يسلم سند الملكية من طرف مصالح أملاك الدولة، بعد استكمال إجراءات البحث والمصادقة، من طرف الحاكم العام بالجزائر، ويعد هذا السند نقطة انطلاق الملكية المحققة، ولا يمكن لأي سند فرنسي آخر أن يعارضه ولو كان سابقا عليه، ويسمى هذا العقد عقد الصفاء [10].
وكان نظام الشهر المطبق نظاما شخصيا، ونظرا للحاجة إلى التدقيق في وثائق الشهر، صدرت عدة مراسيم منها المؤرخ في 26 مارس 1956، الذي هدف إلى إعادة تجميع الأراضي بطريقة جديدة لإعادة توزيعها، وكذا الأمر المؤرخ في: 03/01/1959، الذي كان يهدف إلى تأسيس ومعاينة حق الملكية، والحقوق العينية الأخرى.
وكان الاختصاص القضائي ينعقد إلى المحكمة العقارية بموجب هذا الأمر.
وتم تقسيم الأراضي الجزائرية إلى خمسة أنواع: أملاك الدومين العام، أملاك الدومين الخاص، العقارات الفرنسية، العقارات الملك، أراضي العرش.
وقد تعامل المشرع الفرنسي بازدواجية في المعاملات العقارية حيث كانت تخضع في جزء منها إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وقد عوض المشرع الفرنسي الأمر المؤرخ في 03 جانفي 1959 الذي عرف عدة عيوب بمرسوم 21 أكتوبر 1959 والذي تضمن بعض الحلول المستقاة من الشهر العيني، ثم تلاه إصلاح الشهر العقاري بموجب المرسوم الصادر في: 01 مارس 1961، والذي تضمن أيضا بعض أحكام نظام الشهر العيني.
فقد عرفت المرحلة الاحتلالية عدة تشريعات عقارية، أكثرها تميز بالصفة الشخصية ، كما أنها لم ترق إلى التنفيذ لعدم استقرار الأوضاع، أولا ولعدم تمكن فرنسا من فك الترابط العائلي، الموجود في المجتمع الجزائري، الذي حافظ على نظام الملكية الجماعية [11] .

الفرع الثالث: مرحلة الاستقلال:

تميزت هذه المرحلة بصدور عدة مراسيم منها:
– القانون31/12/1962 الذي يمدد العمل بالتشريع المعمول به إلى 31/12/1962 باستثناء ما خالف السيادة الوطنية.
– الأمر المؤرخ في 24/08 1962 المتعلق بتنظيم الصلح، البيع، الكراء، والإيجار الزراعي، فمنع بموجب هذا المرسوم المعاملات التعاقدية في الأملاك الشاغرة بعد الفاتح من جويلية 1962 واعتبرها باطلة حسب المادة 04 منه.
وقد كانت الانطلاقة الفعلية، بعد سنة 1970 بصدور قانون التوثيق، ثم صدور قانون الثورة الزراعية 71/73، بالإشارة إلى نظام السجل العقاري في المادة 24 منه " تؤسس في نطاق دائرة كل بلدية خزانة للبطاقات العقارية، تتضمن إحصاء المزارع الناتجة عن العمليات الخاصة، بالثورة الزراعية …"، والمادة 25 منه " عند انتهاء العمليات المشروع فيها برسم الثورة الزراعية في بلدية ما يباشر في وضع الوثائق المساحية لهذه البلديات بالاستناد إلى البطاقات العقارية ويوضع السجل المساحي العام للبلاد وفقا للشروط والكيفيات التي تستحدد فيما بعد [12].
وبصدور الأمر 75/74 والمراسيم التنفيذية له 76/63 و76/62، توضحت رؤية المشرع وتبنى نهائيا نظام السجل العيني.

المبحث الثاني: المسح العقاري

نتناول في هذا المبحث الأول، مفهوم عملية المسح ( المطلب الأول )، ثم نتناول إجراءات المسح ( المطلب الثاني )، ونتطرق إلى آثار المسح وإشكالاته القانونية(المطلب الثالث).

المطلب الأول: مفهوم عملية المسح العقاري

نتناول فيه تعريف عملية المسح(الفرع الأول)، أسس عملية المسح العقاري (الفرع الثاني)، الهيئة المكلفة بإعداد مسح الأراضي العام (الفرع الثالث).

الفرع الأول: تعريف عملية المسح:

لم يعط المشرع الجزائري كبقية التشريعات تعريفا واضحا ودقيقا لعملية المسح، واكتفى فقط بتوضيح الغاية والهدف من وراء عملية المسح، وعليه فقد تكفل الفقه بإعطاء تعريفات مختلفة لهذه العملية، ويمكن تعريفها على أنها: عملية تقنية وفنية وقانونية وثابتة تقوم بها جهة رسمية بهدف وضع نظام عقاري عصري له ركيزة مادية هي " البنك العقاري " [13]، كما يمكن تعريفها بأنها " تحديد مواقع العقارات وأوصافها وتعيين الحقوق المترتبة عليها، وتعيين الأشخاص المترتبة لهم أو عليهم هذه الحقوق، وإجراء تسجيلها أول مرة في وثائق السجل العيني " [14].
إن الأمر 75/74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 والمتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، لم يعط كما أسلفنا تعريفا لعملية مسح الأراضي، وإنما اكتفى بتوضيح الهدف من العملية، وذلك في نص المادة 2 منه بقوله:" إن مسح الأراضي العام يحدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات ويكون أساسا ماديا للسجل العقاري"، غير أن المشرع قام بموجب المرسوم 84/400 المؤرخ في 24/12/1984 بتعديل المادة الرابعة من المرسوم 76/63 المتعلق بإعداد المسح العام للأراضي، وذلك بتوضيح بمعنى أدق لنطاق عملية مسح الأراضي العام لتشمل عملية المسح تحديد العقارات المملوكة ملكية عامة وذلك بنص المشرع في المادة 6 من المرسوم 76/62 على أن تقدم الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات والهيئات العمومية جميع التوضيحات اللازمة فيما يخص حدود ملكيتها، وإن وضع الحدود للعقارات الأخرى يتم بمساعدة مالكيها.
ويقصد بموضوع عملية المسح مشتملات عملية المسح ونطاقها، أي ما هي العقارات التي تخضع لإجراء عملية المسح، هل هي تكون موضوع عملية المسح العقارات بجميع أنواعها، ومهما كان مالكها، وهل تكون موضوعا لعملية المسح.
وحسب نص المادة 15 من المرسوم 76/62 فإن مسح الأراضي المقسم إلى أقسام والى أماكن معلومة، يقسم بدوره إلى أجزاء للملكية والى قطع للأرض، فالقسم المساحي هو جزء من الإقليم البلدي المحدد بطريقة ما، والمكان المعلوم يطابق تجمعا من أجزاء الملكية داخل نفس القسم، والذي يطلق عليه السكان عادة بعض التسمية، أما جزء الملكية فيتكون من مجموع الأملاك المتجاورة ( قطع الأراضي) ويملكه عادة مالك واحد، أو يعود إلى شيوع واحد في مكان واحد معلوم ويكون وحدة عقارية مستقلة تبعا للترتيب المعطى للملكية، أما قطعة الأرض هي قسم من جزء الملكية لقطعة واحدة ويمثل طبيعة واحدة لشغل أو تخصيص الأرض.
ويطرح التساؤل هل تدخل الأملاك الوطنية ضمن عملية المسح العقاري [15]؟. الملكية العقارية حسب نص المادة 23 من القانون 90/25 المتعلق بالتوجيه العقاري تصنف إلى أملاك وطنية، أملاك الخواص أو الملكية الخاصة، الأملاك الوقفية، وتتكون الملكية الوطنية من أملاك وطنية عمومية وأملاك وطنية خاصة حسب نص المادة 2 من القانون 90/30 المتعلق بالأملاك الوطنية، وأخضع المشرع هذه الأملاك إلى عملية الجرد المنصوص عليه في المادة 8 من القانون 90/30 ويعني الجرد العام للأملاك الوطنية، التسجيل الوصفي والتقييمي لجميع الأملاك الخاصة والتابعة للدولة والولاية والبلدية، والتي تحوزها مختلف المنشآت والهيئات والمؤسسات، طبقا للمادة 2 من المرسوم 91/455 المؤرخ في 23/12/1991 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية.
ويحدد ضمن القوام المادي وطبيعة الأراضي، إن اقتضى الأمر أنماط المزروعات الفلاحية التي تنجز فيما يخص العقارات الريفية، والقوام المادي وطبيعة شغل أو تخصيصها ونمط استعمال النباتات المقامة عليها أو استغلالها ووصفها حسب كل طابق فيما يخص العقارات الحضرية، كما يتم تحديد الملاك الظاهرين وكذلك كيفية الاستغلال، حيث يجب أن تكون هذه العمليات مصحوبة بتحديد الملكيات العمومية والخاصة، ويجب أن تكون الحدود على اختلاف أنواعها وحسب الحاجة مجسمة بكيفية دائمة، إما بواسطة معالم من حجر وإما بواسطة علامات أخرى، وذلك طبقا لتعليمات مصلحة مسح الأراضي.
إن لعملية المسح العقاري أهداف اقتصادية واجتماعية والأهم قانونية، وتهدف أيضا إلى تحديد محيط أقاليم البلديات، وتحديد وتعريف النطاق الطبيعي للعقارات ويكون أساسا ماديا للسجل العقاري، ووضع مخططات.
إن إنشاء مسح الأراضي العام حقيقة يبقى الخيار الوحيد من أجل الوصول إلى هدفين، هما التطهير العقاري، وتجهيز التراب الوطني بمخططات وسندات مقيدة تخدم التطوير الاقتصادي والاجتماعي على حد السواء، ومسح الأراضي العام المنشأ بموجب الأمر 75/74 هو الأجدر للقيام بذلك، لذا يقتضي الأمر أن يستند إنشاؤه وتقويته على قواعد تقنية وقانونية تسمح بالحصول في نفس الوقت على تعيين دقيق لحدود كل ملك والتعرف على الملاك، ويخضع تأسيس مسح الأراضي إلى سيرورة والى قواعد وضوابط غالبا ما تكون عالمية على الصعيد التقني، ومستوحاة من القانون المدني على الصعيد القانوني [16].

الفرع الثاني: أسس المسح العقاري

يقصد بأسس عملية المسح العقاري، الوثائق والسندات وجميع الوسائل القانونية التي على أساسها يتم تسجيل الحقوق العينية العقارية لأول مرة في السجل العيني أي في مجموع البطاقات العقارية.
وباستقراء نصوص الأمر 75/74 والمرسومين 76/62 و76/63 نجد أن المشرع ومن أجل القيام بعملية المسح، لم يستثن أية وثيقة معترف بها يمكن أن تساعد وتساهم في معرفة أصحاب الحقوق العينية، فقد تكون الوثائق عرفية وقد تكون رسمية، فلجنة المسح من مهامها حسب نص المادة 9 من المرسوم 76/62 البت بالاستناد إلى " جميع الوثائق " العقارية ولاسيما السندات وشهادات الملكية المسلمة على إثر عمليات المعاينة لحق الملكية المتممة في نطاق الثورة الزراعية في جميع المنازعات التي لم يمكن تسويتها بالتراضي، فعبارة جميع الوثائق لا تحصر الوثائق في نوع معين، ولو كانت الوثائق يشترط فيها شكلا خاصا لإثبات الحقوق لمَنَع القانون على اللجنة الاستناد إليه، كما أن المشرع رتب الترقيم المؤقت لمدة 04 أشهر بالنسبة للعقارات التي ليس لمالكيها الظاهرين سندات ملكية قانونية، والذين يمارسون حيازة طبقا للقانون [17]، كما رتب الترقيم المؤقت لمدة سنتين 02 بالنسبة للعقارات التي ليس لملاكها الظاهرين سندات إثبات كافية [18].

الفرع الثالث: الهيئة المكلفة بإعداد مسح الأراضي العام

تدخل مهمة المسح العقاري ضمن مهام واختصاص المديرية العامة للأملاك الوطنية، حسبما أسماها المرسوم التنفيذي رقم 95/54 المؤرخ في 15 فيفري 1995، والمرسوم التنفيذي رقم 95/55 الصادر أيضا بنفس التاريخ، الذي تضمن تنظيم الإدارة المركزية على مستوى وزارة المالية، فتضم المديرية العامة للأملاك الوطنية مديريتين، الأولى خاصة بعمليات أملاك الدولة والعقارية، والثانية إدارة الوسائل، وتشمل مديرية أملاك الدولة والعقارية أربع مديريات فرعية من بينها: المديرية الفرعية للحفظ العقاري ومسح الأراضي، وهي المديرية التي يعنيها نشاط المسح العقاري، حيث تشكل أعلى هيئة إدارية مركزية مكلفة بالقيام وبمتابعة مراقبة عمليات المسح، وإعداد المخطط العام له، ومن بين مهامها اقتراح وتحضير النصوص القانونية التي تدخل ضمن مهامها، ومتابعة وتفتيش ومراقبة المحافظات العقارية عبر شكاوى المواطنين والتقارير التي تصلها من المتعاملين، وكذلك متابعة عمليات مسح الأراضي، ومراقبتها ومراعاة مدى تطابقها مع القانون، والتنسيق مع الوزارات التي لها علاقة في إطار عملها كوزارة العدل والفلاحة والمالية.
وبموجب المرسوم التنفيذي 89/234 المؤرخ في 19 ديسمبر 1989، تم إنشاء وكالة وطنية لمسح الأراضي، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحت وصاية وزارة الاقتصاد ( وزارة المالية حاليا ).
وهي مكلفة بإنجاز العملية التقنية الرامية إلى إعداد مسح الأراضي العام في جميع أنحاء التراب الوطني.
وتتلخص مهامها حسب المادة 5 من المرسوم التنفيذي 89/234 المعدل بالمرسوم التنفيذي 92/63 المؤرخ في 12 فبراير 1992 بما يلي في إطار إعداد مسح الأراضي العام:
– تنفيذ أعمال التحقيق العقاري الخاصة برسم الحدود والطبوغرافيا بأساليب أرضية.
– ترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري.
– تحضير العقود والملفات المتعلقة بأشغال لجان مسح الأراضي ورسم الحدود المنصوص عليها في إطار التنظيم الذي يخضع له إجراء إعداد مسح الأراضي العام وتتولى الكتابة لها.
– القيام بتحرير مخططات مسح الأراضي العام والوثائق الملحقة بها وضبطها باستمرار.
– إنشاء البطاقات العقارية التي تسمح بتكوين السجل العقاري.
– تطبيق عمليات تطابق مسح الأراضي مع السجل العقاري الذي تمسكه إدارات الحفظ العقاري.
– تنظيم الأرشيف والاستشارة ونشر الوثائق المتعلقة بمسح الأراضي بوسائل الإعلام الآلي.
– مراقبة الأشغال المنجزة من طرف المسَا ح ين ومكاتب الدراسات الطبوغرافية التابعة للخواص لفائدة الإدارات العمومية.
هذه المهام كانت من اختصاص إدارة أملاك الدولة والأملاك العقارية، وتم تحويلها بموجب نص المادة 30 من المرسوم 89/234 إلى الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، وترتب على هذا التحويل:
– حلول الوكالة محل مفتشيات أقسام مسح الأراضي التابعة للولاية والأقسام التقنية لمسح الأراضي التابعة للإدارة المركزية في وزارة الاقتصاد ( المالية )، وانتهاء الصلاحيات التي تمارسها إدارة شؤون أملاك الدولة والأملاك العقارية في هذه المهام، وهو ما نصت عليه المادة 31 من المرسوم 89/234 .

المطلب الثاني: إجراءات المسح

سنتناول المرحلة التحضيرية(الفرع الأول)، والمرحلة الميدانية(الفرع الثاني).

الفرع الأول: المرحلة التحضيرية

أولا- افتتاح عملية المسح: يتم افتتاح عمليات المسح العقاري في كل بلدية، بناءا على قرار يصدره الوالي المختص إقليميا، ويبين فيه على الخصوص تاريخ افتتاح العمليات التي تبدأ على الأكثر بعد مدة شهر من تاريخ نشر هذا القرار.
يتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي مجموعة القرارات الإدارية للولاية المعنية، ويكون محل نشر واسع في الجرائد اليومية الوطنية، كما يبلغ رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بذلك [19].
وقبل افتتاح العملية بخمسة عشر يوما، يعلم المواطنون بهذه العمليات، بواسطة لصق الإعلانات في مقر الدائرة والبلدية المعنية، والبلديات المجاورة [20].
ثانيا- لجنة المسح: بمجرد افتتاح عملية المسح على مستوى بلدية ما تنشأ لجنة بلدية للمسح، وتتكون من قاض من المحكمة التي توجد البلدية ضمن دائرة اختصاصها وهو يرأسها، ويتم تعيينه من طرف رئيس المجلس القضائي، وتتكون من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من يمثله ويكون هو نائب الرئيس، ومن ممثل للمصالح المحلية لإدارة الضرائب المباشرة، وممثل للمصالح المحلية للأملاك الوطنية، وممثل وزارة الدفاع، وممثل مصلحة التعمير في الولاية، وموثق تعينه الهيئة المخولة في المنظمة المهنية، ومهندس خبير عقاري تعينه الهيئة المخولة في المنظمة المهنية، والمحافظ العقاري المختص إقليميا أو ممثله، والمسؤول المحلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي أو ممثله [21].
تجتمع لجنة المسح بناءا على طلب مسؤول الولاية لمسح الأراضي وبناءا على دعوة من رئيسها، طبقا للمادة 8 من المرسوم 76/62.
إن مهام لجنة المسح تتمثل في:
– جمع الوثائق والبيانات من أجل تسهيل إعداد الوثائق المساحية، والتثبت إن اقتضى الأمر من اتفاق المعنيين حول حدود عقاراتهم، أو التوفيق بينهم في حالة عدم وجود اتفاق إن أمكن.
– كما يمكن لها البت بالاستناد إلى جميع الوثائق العقارية ولاسيما السندات وشهادات الملكية المسلمة على اثر عمليات المعاينة لحق الملكية المتممة في نطاق الثورة الزراعية في جميع المنازعات التي لم يمكن تسويتها بالتراضي [22].
– تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويجب أن يكون ثلث أعضائها على الأقل حاضرين، ويرجح صوت الرئيس في حالة تساوى الأصوات، وتنفذ قرارات اللجنة بموجب مقرر من الوالي [23].
– يعاب على هذه اللجنة أولا، أنها تتشكل من عدة أعضاء يصعب جمعهم بأكملهم في وقت واحد من أجل وضع الحدود في كل بلدية بمجرد افتتاح عمليات المسح، كما أن المشرع أعطى وجعل رئاسة هذه اللجنة منوطة بقاضي، أي إعطاء الصبغة القضائية للقرارات الصادرة عن هذه اللجنة غير أنها لا تنفذ إلا بقرار من الوالي وهو الصبغة الإدارية أي إفراغ الطبيعة القانونية لقرار اللجنة من الصبغة القضائية إلى الصبغة الإدارية. كما أن المشرع أغفل النص على الطعن في قرارات اللجنة صراحة وأشار إلى فترة ثلاثة أشهر الممنوحة إلى الأفراد بعد انقضاء ميعاد الإيداع القانوني لوثائق المسح في البلدية لرفع دعوى أمام القضاء، ولا يعتبر ذلك طعنا، وكان الأولى أن ينص المشرع على الطعن ويحدد كيفياته وآجاله كمرحلة أولى تسبق مرحلة اللجوء إلى العدالة، لأن ذلك قد يغني عن اللجوء إليها أصلا وهذا من باب تثمين وقت القضاء [24].
ثالثا- جمع الوثائق لتحديد محيط إقليم البلدية: قبل البدء في عملية المسح، لابد من جمع الوثائق اللازمة التي تساعد على تحديد محيط إقليم البلدية، ويتعلق الأمر بالوثائق المعدة تطبيقا للقانون رقم 84/09 المؤرخ في 04/02/1984 التضمن التنظيم الإقليمي للبلاد، وكذا مخططات الوحدات الإدارية القديمة، هاتان الوثيقتان تعتبران مهمتين لمعرفة محيط الإقليم البلدي.
وهناك وثائق أخرى تعد ضرورية لعمليات المسح المتعلقة بالأملاك التابعة للدولة والبلديات، كما وجدت قبل صدور الأمر المتضمن الثورة الزراعية، والأملاك التي كانت موضوع نزع الملكية على مستوى البلدية، وكذا المخططات الخاصة المتعلقة بالتنازل والتخصيص والتحويل، هذه الوثائق توجد على مستوى مصالح أملاك الدولة والوكالات الجهوية لمسح الأراضي، كما يجب طلب قائمة الملاك الذين لهم حقوق مشهرة من مصالح المحافظة العقارية، وكذا السجل الجبائي المتواجد على مستوى المصالح الجبائية [25].
لقد أوجب القانون على البلديات القيام بتحديد محيط أقاليمها، ويقوم بهذا التحديد موظف مكلف بعمليات مسح الأراضي، وبحضور وتحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية ورؤساء المجالس الشعبية للبلديات المجاورة، ويقوم وزير الداخلية بتفحص وحل الصعوبات التي تنجر عن تحديد حدود البلديات. ويجب على الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات والهيئات العمومية تقديم جميع التوضيحات اللازمة فيما يخص حدود ملكيتها، كما أن وضع الحدود للعقارات الأخرى يتم بمساعدة ملاكها [26]. وتتم عملية وضع الحدود الإقليمية للبلدية أساسا في ثلاثة مراحل:
أ‌- أشغال الاستطلاع. ب- إعداد المخططات البيانية. ج – تحرير المحضر.
رابعا- تقسيم البلدية: بعد جمع الوثائق والمخططات الموجودة على مستوى جميع المصالح العمومية المعنية، تأتي خطوة أخرى من الأعمال التحضيرية وتتمثل في تقسيم البلدية إلى قطاعات وأقسام، حيث توضع جميع المخططات لدى إدارة المسح التي تقوم بواسطة تقنييها المختصين بإجراء دراسة تقنية معمقة ويعتمد هؤلاء في تقسيمها على معايير فنية بحتة.
وتقسم البلدية إلى : القطاع ( secteur ) وهو رقعة جغرافية أرضية تمثل جزءا من تراب البلدية عادة ما تكون حدودا تنتهي إلى فواصل طبيعية أو ثابتة مثل الطرق، المجاري المائية، كالوديان والسدود والقنوات، الفواصل الحديدية، والى القسم ( section ) وهو جزء من القطاع يحتوي مجموعة من أجزاء الملكية لها نفس طبيعة الوظيفة والتخصيص، وفي هذا الصدد يقوم تقنيو مسح الأراضي بإعداد مخطط لكل قسم حتى يسمح لهم بمتابعة الأشغال بكل دقة، وإجراء التحقيقات وعمليات التحديد بكل بساطة دون تعقيد.
وفي هذه المرحلة هناك عمليات تقنية بحتة لا مجال لها في دراستنا هذه.

الفرع الثاني: المرحلة الميدانية:

ونتناول فيه التحقيق (أولا)، عملية وضع الحدود (ثانيا )، ثم إعداد مختلف وثائق المسح(ثالثا )، ثم إيداع وثائق المسح بمقر البلدية (رابعا )، ثم تقديم الشكاوى ودراسة الاحتجاجات (خامسا ).
أولا- التحقيق: وعملية التحقيق هي العملية التي تلي المرحلة التحضيرية، ويتم خلالها جرد وتحقيق للحالة العقارية في جوانبها الطبيعية والقانونية، وهي تهدف إلى جمع والتقاط كل العناصر الضرورية لمعاينة حق الملكية والحقوق العينية الأخرى أو أي أعباء تثقل العقار، وجمع المعلومات المتعلقة بتعريف هوية ذوي الحقوق وتطبيق هذه المعلومات.
يتم سير التحقيق بالموازاة مع عمليات تثبيت الحدود، كما أن على المحققين حث الأشخاص على تقديم مساعداتهم ويشرحوا لهم موضوع التحقيق وهدف المسح الذي يرتكز على تمتين قانون الأملاك العقارية، وهنا فإن مساهمة الملاك أو الشاغلين بتنوير التحقيق ليس فقط بالوضعية القانونية لأملاكهم ولكن أيضا بأملاك الجيران [27].
وفي هذه المرحلة يتم إجراء عملية إشهار واسعة، طبقا لنص المادة 3 و 10 من المرسوم 76/62، ويتم استدعاء كل شخص له علاقة بالعقار موضوع المسح بواسطة 03 استدعاءات، تفصل بين كل استدعاء مدة 15 يوما، وإلا فإن عملية التحديد تتم تلقائيا دون حضوره.
ويجري إعداد تحقيق عقاري ورسم تخطيطي للعقارات، ويشرف على عملية التحقيق العقاري محققان، الأول من المحافظة العقارية والثاني من إدارة أملاك الدولة، بالإضافة إلى حضور عون من البلدية عند عمليات التحقيق بصفته ممثلا لهذه الجماعة فيما يخص الأملاك العقارية البلدية، وكل هؤلاء الأعوان يؤدون مهامهم تحت رئاسة رئيس فرقة المسح وهم مكلفون بفحص السندات والوثائق المقدمة لهم، وجمع أقوال وتصريحات الأشخاص المعنيين، وإثارة وجلب كل الآراء والملاحظات التي قد تنير التحقيق، كما يقدرون وقائع الحيازة المثارة، والكشف عن الحقوق المحتملة للدولة على العقارات موضوع التحقيق، والأهم هو مقارنة المعلومات المستقاة ميدانيا بتلك الموجودة بأرشيف المحافظة العقارية، أو الموجودة على مستوى إدارة أملاك الدولة والوثائق الأخرى المجمعة أثناء الأشغال التحضيرية وإعداد بطاقة التحقيق العقارية. كما تسلم للحائز وثيقة التحقيق ليوقع عليها هو والشهود الذين يثبتون حيازته ويسجل مؤقتا بها.
وفي إطار التحقيق الذي يجري في هذه المرحلة، فإن المحققين عليهم الاستناد في إثبات حق الملكية إما بواسطة السند، وفي غيابه بواسطة التحري، فالإثبات بواسطة السند يرتكز على الفحص الدقيق للوثيقة المقدمة، وهنا يكون المحققون أمام السندات الرسمية ومن بينها، سندات الملكية المعدة من طرف إدارة أملاك الدولة في عهد التشريع العقاري القديم، العقود الإدارية المنشئة، الناقلة أوالمصرحة أو المثبتة، أو المعدلة للملكية العقارية، أو الحقوق العينية العقارية المعدة من طرف عامل عمالة أو رؤساء البلديات في السابق، العقود المتعلقة بالملكية أو حقوق عينية معدة من طرف الموثقين السابقين، كاتب ضبط الموثق، والخاضعة لإجراء الإشهار العقاري، وهناك عقود متعلقة بالملكية والحقوق العينية، معدة من طرف القضاة والموثقين سابقا والتي كانت المناطق الريفية خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، والقرارات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه.
وإذا كانت هذه السندات لا تعكس الوضعية الحقيقية للعقارات فهذا الأمر لا يمنع من إجراء تحريات وبحوث دقيقة [28].
أما السندات غير الرسمية، فهي العرفية التي لها تاريخ ثابت قبل 1 جانفي1971. [29]
وفي حالة غياب السند، فإن التحقيق يتم عن طريق التحرَي، الذي يرمي إلى جمع كل العناصر الضرورية لتقدير وقائع الحيازة المثارة، والتأكد ما إذا كان الشخص المعني بالتحقيق يمارس الحيازة طبقا لمقتضيات القانون المدني.
وعلى المحققين أو أعوان الفرق الميدانية بصفة عامة الانتباه إلى المعاملات العقارية التي قد تحدث أثناء وخلال التحقيقات العقارية، وذلك بواسطة التنسيق بين إدارة مسح الأراضي والمحافظة العقارية في البلدية محل المسح.
عند نهاية عملية التحقيق العقاري يتحصل المساحون على الحالات التالية، إما عقار له سندات ملكية قانونية، أو عقار ليس له سندات الملكية، أو عقار تم التحقيق فيه ولم يكن موضوع تصريح ولم يدَع أي شخص تملكه بالحيازة.
ثانيا- عملية وضع الحدود: يتم وضع حدود العقارات الموجودة في المناطق الحضرية والمناطق الريفية، بحضور كل الأطراف المعنية، ويجب أن تكون الحدود على اختلاف أنواعها، وحسب الحاجة مجسمة بكيفية دائمة إما بواسطة معالم من حجر وإما بواسطة علامات أخرى، ويفضل أن تكون هذه العلامات متسمة بالثبات [30]. وتؤدي عملية وضع الحدود إلى نقل الحدود المرفوعة على " المخطط البياني لوضع الحدود ".
ثالثا- إعداد مختلف وثائق المسح: بعد الانتهاء من عمليات التحقيق الميداني، وعملية تثبيت الحدود، تعد وثائق المسح وهي تحتوي:
– جدول للأقسام وسجل لقطع الأراضي.
– سجل مسح الأراضي.
– المخططات المساحية.
ويجب أن ترسل فور إعدادها صور رسمية ونسخ لهذه الوثائق إلى البلديات والإدارات المعنية [31].
رابعا- إيداع وثائق المسح بمقر البلدية:
بمجرد الانتهاء من العمليات التقنية والتحقيقات العقارية وإعداد الوثائق، تودع وثائق مسح الأراضي بمقر البلدية لمدة شهر على الأقل لتمكين الجمهور من الإطلاع عليها وكل شخص معني بعملية المسح. وتسلم الوثائق من طرف رئيس مكتب المسح إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي، الذي يسلمه شهادة إيداع. ويلاحظ أن النص تناول الإيداع ولم يوجب إعلانه وكيفيته بشكل صريح، وتناول مدة الإيداع ولم يضبطها بدقة رغم ما لهذه العملية من أهمية، مما يترتب عليها من آثار قانونية، حيث أن انتهاء هذه المرحلة يجعل نتائج المسح بما فيها المخططات المنجزة والبيانات التي تحتويها نهائية. وأهمية الإعلان تكمن في أنه يؤدي وظيفتين الأولى هي إعلام المعنيين بانطلاق هذه المرحلة، والثانية أن يكون أساسا لبدأ حساب مدة الإيداع [32]. يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بإعلام الجمهور بالإيداع عن طريق إشعار ممضي من طرفه، حيث ينشر في الأماكن المعتادة للصق المناشير للبلدية والبلديات المجاورة، وكذا بالوسائل أو الإعلانات الكتابية أو الشفوية [33].
خامسا- تقديم الشكاوى ودراسة الاحتجاجات:
قبل مرحلة الإيداع وطيلة مدة شهر بعد الإيداع، تكون وثائق المسح مؤقتة، حيث يمكن لأي شخص تم المساس بحقه تقديم احتجاج، مبينا فيه الدوافع والأسباب، سواءا إلى رئيس المجلس الشعبي أو إلى رئيس الفرقة الذي يكون مداوما بمقر البلدية، وتقديم الشكاوى كتابة أو شفاهة، ويتعين على ممثل الإدارة تسجيل خلاصة الشكوى في سجل خاص بذلك يوقع من طرف الشاكي أو المعترض، ويوضع سجل الاحتجاجات أمام لجنة المسح من أجل فحصها وإبداء رأيها فيما يخص الشكاوى المقدمة، وتحاول التوفيق بين المعنيين، فإذا فشلت في ذلك تحدد الحدود المؤقتة للعقارات كما كان يجب أن تكون عليه في المخطط مع الأخذ بعين الاعتبار الحيازة [34]، ويحرر محضر لهذا الخلاف، وتنبه الأطراف إلى منحهم أجلا قدره 03 أشهر، فيما يخص الأجزاء المتنازع عليها، من أجل رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة، وعند انتهاء هذا الأجل فإن الحدود وبصفة مؤقتة تصبح نهائية ما عدا تلك التي احتوت على غلط مادي معترف به، أو ماعدا حقوق المالك الحقيقي الذي يأتي ويكشف عن نفسه والذي لا تكون لشكواه أي أثر إلا بينه وبين جيرانه المباشرين




رد: الحفظ العقاري في الجزائر

باااااااارك الله فيك علىهذه التفاصيل




رد: الحفظ العقاري في الجزائر

مشكوووووووور اخي على ماقدمته لنا من توضيحات كنا نجهلها شكرا جزيلا وجزاك الله عنا كل خير




رد: الحفظ العقاري في الجزائر

الونشريس




التصنيفات
التعريف بالجمعيات و المنظمات و الهيئات

لمحبي الفيزياء 4 متوسط

لمحبي الفيزياء 4 متوسط


الونشريس

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته انا عضوة جديدة في المنتدى اريد التواصل مع طلاب و طالبات متخلقين انا في السنة الرابعة متوسط فان اردتم طرح اي استفسار فتيقنوا بانني تحت الخدمة اسمي هو (ضياء الوجود2012)متحصلة على معدل 18.55 لكنني اعاني من ضعف في الفيزياء فمن منكم متمرس فيها فانا اطلب منه المساعدة (المعادلات و الكواشف والمراة المستوية ) ارجوكم




رد: لمحبي الفيزياء 4 متوسط

اهلا عزيزة في منتدانا
اني اعاني من نفس مشكلتك
في الفيزياء واهلا مجددا بك معنا




رد: لمحبي الفيزياء 4 متوسط

و أنا في خدمتكم الاستاذ زغدي مبروك




رد: لمحبي الفيزياء 4 متوسط

السلام عليكم استاذي الكريم انا لست ماهرة في هذه اللغة خاصة الكواشف وا لمحاليل و معادلاتها هل لك سيدي الموقر بمساعتي انا في انتظار رد سيادتكم




رد: لمحبي الفيزياء 4 متوسط

اين انت استاذي المحترم




رد: لمحبي الفيزياء 4 متوسط

انا شويا في الفيزياء




رد: لمحبي الفيزياء 4 متوسط

هاي انا لست ممتازة في الفيزياء لكني استطيع المساعدة




رد: لمحبي الفيزياء 4 متوسط

بارك الله فيك عزيزتي




رد: لمحبي الفيزياء 4 متوسط

ما عليك إلا طرح أسئلتك ؟




رد: لمحبي الفيزياء 4 متوسط

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته انا عضوة جديدة في المنتدى ايضا و اريد التعرف على اصدقاء من الرابعة متوسط ! ولا اعرف كيفية كتابة موضوع جديد مع ان لي كثير من الجديد !! ساعدوني بلييييييز اساعدكم !! الونشريس