قطاع الخدمات وحده شكل 32.3 من الدخل الوطني خلال 2022، لكنه كان مشغلا لأغلبية العمال. ازداد مدخول هذا القطاع سنويا بنسبة 1.3% بيم 1990-2002، وب2.5 سنة 2022. يتعرض حاليا لهيكلة من جديد، بفتح للاستثمار الأجنبي والمنافسة الخارجية.
السوق المالي
تشكل بنك الجزائر في 1963، مستبدلا البنك الفرنسي الاستيطاني، وكان له دور بعد 1971 في مراقبة البنوك الثلاث: البنك الوطني، البنك الخارجي، والقرض الشعبي، متخليا عن صلاحيات إدارة القطاعات الأخرى لمؤسسات أصغر.
سنوات الثمانينات، ظهرت عدة فروع نتيجة إعادة الهيكلة، حسب المجالات، مثل بنك الدعم الفلاحي، أو للقروض طويلة المدى، البنك الجزائري للتنمية.
ظروف تاريخية (العشرية السوداء) كانت وراء تخلف سوق المال في الجزائر، مع تعافي البلد ظهر اهتمام بخوصصة البنوك العامة، مع إنشاء سوق البورصة عام 2000 [3]، مع هذا يبقى قطاع البنوك بهيمنة الدولة عليه، الذي يعاني من المديونية الكبيرة على للشركات الوطنية.
في أواخر 2022، بنوك الدولة تحكمت في 90% من القطاع المال، رغم أنه تم ترخيص 15 بنكا خاصا منذ 1998. كل عام، من 1991 إلى 2022، تخسر بنوك الدولة ما يعادل 4% من الميزانية في ديون الشركات الوطنية.
جاء الحل دائما من الخارج، وباقتراح صندوق النقد الدولي، شاهدنا تحسينا في آدائها، حيت تم إلغاء الديون بين البنوك والشركات الوطنية، واستبدالها بدعم مباشر من الحكومات، كذلك المراقبة على نفعية كل بنك على حدة، المحاسبة الإدارية، وأهم شيء، الشفافية.
عدد قليل من الشركات مسجل في بورصة الجزائر.
كذلك فضائح القطاع الخاص وتحويل الأموال من شركات عمومية، قضية بنك الخليفة أسوأ مثال عن الخلط بين السياسة والمال.
السياحة
مقال تفصيلي :السياحة في الجزائر
فندق الزيانيين في تلمسان.
حين كانت الجزائر القبلة الأولى في أفريقيا سياحيا، تراجعت لمراتب حادة، وهي الآن لا تحصل سوى على 900 الف سائح سنويا. في 2001، كان السواح فرنسيين 36% أو تونسيين 17%. الآخرون حسب الجنسية، من مالي، إيطاليا، ليبيا، ألمانيا، اسبتنيا، والمغرب.
كان عنوان السياحة وسبب التراجع، كذلك إدارة الفنادق الموكولة للقطاع العام ورداءته. قامت الدولة بخصصخة القطاع، والتنازل عن أراضي الفنادق غير المجدية، ومع ذلك، فقد اعتمدت الحكومة خطة عرفت باسم "هوريزون 2025"، الذي تم تصميمه لمعالجة النقص في البنية التحتية. مشغلي الفنادق وهناك عدة تخطط لبناء الفنادق، وخصوصا على طول ساحل البحر المتوسط. آخر فرصة محتملة تتضمن العطل مغامرة في الجنوب. وقد حددت الحكومة الجزائرية الهدف من زيادة عدد الزوار الأجانب، بما في ذلك السياح، إلى 1.2 مليون بحلول عام 2022.
