47 فرعا نقابيا يهددون بالانسحاب الجماعي من المركزية النقابية

اشتد الصراع في التنظيمات النقابية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مع اقتراب موعد المؤتمر الـ12، حيث تعمل الأطراف المتناحرة على فرض السيطرة على أكبر عدد ممكن من الفيدراليات والفروع النقابية، من أجل كسب تأييدها في المؤتمر المقبل.

نددت النقابة الوطنية للصندوق الوطني للسكن، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بالتدخلات التي وصفتها بغير القانونية للأمين العام لفيدرالية عمال البنوك والتأمينات في عمل النقابة، وهددت الفروع النقابية الـ47 التابعة لهذا التنظيم بالاستقالة الجماعية من المركزية النقابية، والالتحاق بالنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، وتأتي هذه التطورات في أعقاب تنحية الأمين العام لعمال للاتحادية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات، زوبيري محمد، للأمين العام للنقابة الوطنية للصندوق الوطني السكن تاجر موسى، وتكليف المدعو قديسي الشيخ، بمهام الأمين العام بالنيابة.

وأعرب نقابيو الهيئة المعنية، في رسالة موجهة لمسؤول التنظيم بالمركزية النقابية، الذي يقف حسب مصادر وراء هذا الانقلاب، لجر هذا التنظيم النقابي إلى الصراع حول التموقع في المؤتمر الـ12 لنقابة سيدي السعيد، عن استيائهم الشديد من "التوقيف التعسفي" للأمين العام لتنظيمهم النقابي دون سابق إنذار، ودون أي ملف يثبت "التجاوزات" التي يقول الأمين العام لفيدرالية عمال البنوك والتأمينات، بأنه استند عليها في قرار التوقيف الصادر في حق تاجر موسى.

ولاحتواء الوضع سارع الأمين العام المكلف بالتنظيم في المركزية النقابية، إلى استقبال أعضاء المكتب الوطني لنقابة الصندوق الوطني للسكن، واستلم منهم ملفا وتحاور معهم بخصوص القرار المتخذ ضد الأمين العام لتنظيمهم النقابي، دون أن يتخذ أي قرار واكتفى بوعدهم بدراسة الموضوع.

وأعلن أعضاء المكتب الوطني لنقابة "سي ان ال"، رفض جميع الاقترحات التي قد تعلن عنها المركزية النقابية، دون عودة الأمين العام المنتخب إلى منصبه، باعتبار أن قرار فيدرالية عمال البنوك والتأمينات غير مؤسس، وتم دون احترام النصوص التنظيمية للمركزية النقابية، والتي تنص على أنه لا يجوز عزل الأمين العام إلا من طرف القاعدة التي انتخبته.