إلغاء المادة 87 مكرّر مقابل تعميم عقود عمل مؤقتة على 6.5 مليون موظف

تتجه أنظار حوالي 6.5 مليون عامل في القطاعيين العام الاقتصادي والخاص في الجزائر، نحو ما يسفر عنه لقاء الثلاثية القادم الذي سيعقد مع الدخول الاجتماعي القادم، بسبب الجدل الواسع الذي طرحه إعادة فتح النقاش حول الغاء المحتمل للمادة 87 مكرر من قانون العمل، وإعادة صياغة جديدة لمضمون الأجر في الجزائر.

وتم التركيز خلال المفاوضات على الجوانب المتعلقة بالأعباء المالية التي ستنجم عن إلغاء المادة، ومنها ارتفاع كتلة الأجور، مما دفع بمنظمات الباترونا للمطالبة بتطبيق مبدإ مرونة التوظيف (الذي يطالب به صندوق النقد الدولي أيضا)، في مقابل إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بصيغته الحالية الذي يعتبر عدوا مبينا للمؤسسات المالية الدولية.

ويعتبر طلب تطبيق مرونة التوظيف (الذي يعني تطبيق مبدإ عقود العمل المؤقتة) الذي تطالب شركات القطاع الخاص في الجزائر، وتضعه الشركات الأجنبية كشرط لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، حق يراد به الباطل، لأنه سيفتح المجال أمام تعميم قاعدة عقود العمل المؤقتة على حساب العقود غير المحددة التي تعتبر واحدة من آليات الحماية التي تزعج كثيرا الشركات ومنظمات أرباب العمل.

ولا تعني المادة 87 مكرر بشكل مباشر المستخدمين المدنيين والعسكريين التابعين للدفاع الوطني والقضاة، والموظفين والأعوان المتعاقدين في الهيئات والإدارات العمومية في الدولة والولايات والبلديات، ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الذين يخضعون لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة تضمنها الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2022 .

وتمارس الهيئات المالية الدولية ومنتدى "دايفوس" ومنظمة التجارة العالمية، ضغوطا جمّة على الجزائر، حيث تصنفها دائما في المراتب الأخيرة في مجال حرية المقاولة ومناخ الأعمال، من أجل تحقيق مكاسب تحت الطاولة ومنها إلغاء بعض المكتسبات التي يتضمنها قانون العمل، وبعض قوانين الحماية الاجتماعية والحقوق النقابية.

وتعتقد منظمات أرباب العمل، أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل التي أدرجت في العام 1994، بموجب المرسوم بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 افريل 1994، سيفتح المجال لزيادات في الأجور تصل إلى 20 % في المتوسط على مستوى جميع القطاعات، مع تفاوت كبير في أثار القرار من مؤسسة إلى أخرى وخاصة المؤسسات التي لا تتوفر على صحة مالية تسمح بامتصاص التوسع الذي ستعرفه كتلة الأجور من جهة، والانعكاس السلبي الذي سيخلفه القرار على مستوى القدرة الشرائية نتيجة اكتساب معدلات التضخم لنقاط جديدة من ناحية ثانية، فضلا عن زيادة الطلب المحلي والارتفاع الجديد المتوقع في فاتورة الواردات في ظل الضعف الهيكلي الذي يعانيه جهاز الإنتاج الوطني، بسبب عدم وجود علاقة بين الإنتاجية والأجور في الجزائر.

نقابة العمال الأولى في الجزائر، من جانبها تعتقد أن إلغاء المادة 87 مكرر، سينجر عنه زيادة آلية في الأجور بدون مفاوضات، وهو ما يعتبره ملاحظون بالقرار الخطير لأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لم يبذل أي جهد في تفسير الآثار الجانبية الخطيرة للقرار على مستقبل علاقات العمل في الجزائر، والتي لن يكون أقلها تعميم قاعدة المرونة في العلاقة التي تربط بين العامل ورب العمل، وهي العلاقة التي ستقوم مستقبلا على أساس المزيد من العقود المؤقتة، في حين ستتراجع مساحة العقود الدائمة، وخاصة مع ارتفاع معدل العمر لدى بعض القطاعات الحكومية، حيث ستجد الحكومة في التقاعد حلا مثيلا لتخفيض أعداد العاملين في القطاع الحكومي، الذي يعتبر أكبر عقبة أمام إصلاح قطاع الوظائف بالطريقة التي يطالب بها صندوق النقد الدولي.

ويعتبر التفاوض داخل المؤسسة بمثابة الانفراد بالعمال من طرف الشركات تحت غطاء بمبدإ مرونة الوظائف، وبالتالي اللجوء إلى فض شروط جديدة للتوظيف على أساس عقود محددة.

المادة 87 مكرر:

(تنص المادة 87 مكرّر والتي تم إضافاتها بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 افريل 1994، على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل).

وعلى هذا الأساس فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمّن الأجر القاعدي (S.B) وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل كتعويض الخبرة المهنية والخطر والإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب… الخ، ماعدا المنح العائلية وتعويض السلة (Pannier) وتعويض النقل، فإذا تم إلغاء أو تعديل المادة، فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون (الأجر القاعدي الأدنى)، يصبح يشمل الأجر القاعدي (S.B) وبعض المنح والتعويضات وليس كلها.

المادة 87 الأصلية:

تنص المادة 87 الأصلية على ما يلي: يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمال والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا.

ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي:

متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة،

الأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك (القدرة الشرائية)،

الظروف الاقتصادية العامة.