تعطيل مجالس التأديب تحديد العتبة وحديث عن بيع أسئلة .

تتفق آراء المتخصصين في قطاع التربية حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى السابقة الخطيرة التي كان أبطالها تلاميذ شعبة الآداب أثناء امتحانات الفلسفة، ودفعتهم إلى التجرؤ على الاحتجاج والاعتداء على الحراس والغش الجماعي أمام العيان، حيث تتحمل الوزارة المسؤولية الكبرى لهذا الوضع، بتعاملها بمنطق السياسة وشراء السلم، عوض التعامل بالنمط التربوي البيداغوجي المفترض.

برأي السيد أوس محمد، القيادي في النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، فإن الأسباب الرئيسية التي جعلت التلاميذ يثورون عبر عدد كبير من مراكز الامتحان المتوزعة على 17 ولاية بالوطن، دقائق قليلة فقط بعد توزيع موضوع امتحان مادة الفلسفة شعبة الآداب، مردها إلى تراكمات مجموعة من العوامل الرئيسية، أهمها التعدي على القانون من خلال تجاوز صلاحيات مجالس التأديب على مستوى المؤسسات التربوية، والتغاضي عن قرارات مجالس الأقسام، باعتبار أن هذه المجالس تتخذ في كثير من الأحيان قرارات بفصل بعض التلاميذ الذين يعيدون السنة والمعروفين بالتشويش والغش وعدم القدرة على متابعة المشوار الدراسي، لتعمد بعدها مجالس الطعون الولائية المسنودة من قبل مديريات التربية، إلى إرجاع هؤلاء التلاميذ المقصين بمبررات تربوية وبيداغوجية بحتة، إلى الدراسة عبر بوابة ثانويات أخرى، وذلك مخافة احتجاجات المعنيين، على غرار ما تم في ثانوية السويج الهواري وسيدي الهواري بوهران، مضيفا بأن “الحقيقة على أرض الواقع أن الإدارة تعمل وفق معطيات سياسوية لا علاقة لها بالنظام التربوي والتعليمي، بدليل أن هناك متمدرسين يعيدون عامهم للموسم الثالث على التوالي في بعض الأحيان”.

والسبب الثاني الفاعل في ردّة فعل التلاميذ الغريبة أثناء امتحانات الفلسفة، هو تعويد الوزارة المتمدرسين على الاستجابة لطلباتهم ورغباتهم منذ خروجهم إلى الشارع قبل سنوات للمطالبة بتحديد عتبة الدروس، إذ دأبت الوصاية على ضمان هذا المطلب رغم تنافيه التام مع الأسلوب التعليمي، إلى درجة أنه أصبح حقا مُكتسبا، فضلا عن أسباب وعوامل عديدة أخرى لعبت لعبتها في التجاوزات الخطيرة التي بات التلاميذ لا يتورعون في ارتكابها، أبرزها استقالة أولياء الأمور، وفي بعض الأحيان التواطؤ مع أبناِئهم من خلال عدم متابعتهم وتشجيعهم على عدم متابعة الدروس وغيرها من السلوكات الأخرى، بالإضافة إلى عدم التنسيق الواضح ما بين وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني، لدرجة أن الوزير السابق لهذه الأخيرة، اشتكى من عدم توجيه التلاميذ الراسبين والمعيدين للسنة إلى المراكز من أجل التكوين في مجالات بديلة ومتنوعة.

من جهته، يعتبر السيد عمراوي مسعود، الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريح أدلى به لـ«الخبر”، أمس، بأن التساهل التام الذي تلتزمه الوصاية في السنوات الأخيرة هو ما أوصل القطاع إلى المهازل التي تحدث مؤخرا، مستشهدا على ذلك بعدم تطبيق طريقة الدروس بالمقاربة بالكفاءات خاصة الوضعية الإدماجية التي تعد العمود الفقري لعملية الإصلاح، إلى جانب تحديد العتبة حتى في الظروف العادية حتى كاد التلاميذ يطالبون بتحديد الأسئلة وكيف تصاغ وكأننا مع متمدرسين في الطور الابتدائي.

وفي نفس السياق، كشف ذات المتحدث عن بعض الأخبار التي تُروّج في الشارع هذه الأيام حول دوافع خرجة تلاميذ الآداب في عز امتحان الفلسفة، مفادها أن التلاميذ كانوا ضحية مُحتالين باعوا للمترشحين مواضيع أوهموهم بأنها هي أسئلة امتحان البكالوريا، حيث أفاد بأن “هذه المعلومات تلقاها بعض الأساتذة من أفواه بعض الممتحنين، الأمر الذي يستوجب من الوزارة فتح تحقيق معمق لتقصي الحقيقة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الفضيحة”