الأساتذة يقررون عدم تسليم أوراق الامتحانات للتلاميذ

وجهت وزارة التربية الوطنية، من خلال مدير تسيير الموارد البشرية لنقابات القطاع التي تشن بعضها إضرابا، القرار الصادر عن الحكومة بخصوص النظام التعويضي للجنوب والهضاب العليا، وأكدت فيه أن المنح ستحتسب بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2022، وذلك في الوقت الذي توسعت رقعة الإضرابات على مستوى 23 ولاية، فيما يريدها ”الإنباف” أن تكون وطنية حسب بيان له يدعو فيه إلى المقاطعة الإدارية والبيداغوجية التي من شأنها تأجيل اختبارات الثلاثي الثالث.

أكدت المراسلة التي وجهها مدير تسيير الموارد البشرية على مستوى الوزارة، عبد الحكيم بوساحية، للشركاء الاجتماعيين – تسلمت ”الفجر” نسخة منها – الصادرة يوم أول أمس أنه ”تبعا لتعليمة الوزير الأول رقم 133 الصادرة في 2 ماي 2022 والمتضمنة مراجعة النظام التعويضي للجنوب والهضاب العليا، فإن الوزير يؤكد أن مشاريع النصوص المتعلقة بهذه العملية تم إنجازها من طرف الجهات المخولة قانونا، وتتعلق بتعديل وإتمام بعض أحكام المراسيم التنفيذية، وهي المرسوم رقم 95-28 المؤرخ في 12 جانفي 1995، والمرسوم رقم 95-300 المؤرخ في 4 أكتوبر 1995، والمرسوم رقم 95-330 المؤرخ في أكتوبر 1995”.

وبخصوص التدابير المتخذة، أوضحت الوزارة أن ”التعويضات تحتسب بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2022، على أن يحسب الوعاء الحسابي اعتمادا على الأجر القاعدي + الخبرة المهنية وذلك وفقا لشبكة أجور الموظفين المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2022، مع التأكيد على عدم تغيير النسب والولايات والبلديات موضع هذه المراسيم”.

في المقابل، تواصل إضراب الجنوب أمس وفق ما نقله اتحاد ”الانباف” بالرغم ”من التهديدات بالخصم والإعذار بالتوقيف عن العمل في بعض الولايات، خاصة بعد صدور رسالة الوزير الأول، والتي تلاها قرار وزارة التربية الممضي من طرف مدير استثمار الموارد البشرية التي لم تضف للرسالة شيئا جديدا باعتبارها مازالت تكرس النظرة الدونية لموظفي وعمال القطاع ذوي الدخل الضعيف، ليزدادوا حرمانا مرة أخرى”.