"الشهادات الطبية" مرفوضة طيلة فترة الامتحانات

أعلنت، وزارة التربية الوطنية، عدم قبولها الشهادات الطبيبة، المقدمة من قبل الأساتذة الحراس خلال الامتحانات الرسمية الثلاثة، إلى في حالة تواجد المعني بالمستشفى، وبالتالي فكل من يتخلف بمركز الإجراء فإنه يحال فورا على مجلس التأديب وتتخذ ضده عقوبات باعتباره تخلى عن مهامه. ونفس القرار سيطبق على العاملين المجندين بمراكز التصحيح والتجميع والإغفال.

وأوضحت، المراسلة التي بعث بها الأمين العام لوزارة التربية الوطنية بوشناق خلادي سيدي محمد، إلى مديريات التربية الحاملة لرقم 696 المؤرخة في 12 مارس الماضي، تتضمن تنظيم الامتحانات الرسمية دورة 2022، دعا فيها الجميع إلى التجند واليقظة وأخذ جميع الترتيبات التنظيمية، المادية والبشرية، لتوفير الظروف الملائمة لاستقبال المترشحين للامتحانات المدرسية، مذكرا ببعض الجوانب التي تحتاج العناية والمتابعة من طرف مديري التربية.

وبخصوص الإجراءات التحضيرية، أوضحت المراسلة أنها تتعلق بتنصيب اللجنة الولائية للتنسيق والمتابعة والتي يرأسها والي الولاية، حيث تهتم بالجوانب التنظيمية، الأمنية ومراكز الإجراء، التصحيح والتجميع، ومرافقة المواضيع وحفظها وإيصال أوراق الإجابات إلى مراكز التجميع والتصحيح، كما تعمل أيضا على وضع شبكة اتصال لكل المراكز ليلا ونهارا، وذلك بالتنسيق مع المصالح الولائية للبريد والمواصلات لضمان فعاليات الاتصال.

تنصيب خلية التنشيط والمتابعة قبل 17 ماي

وأشارت الوزارة أنه فور تنصيب اللجنة الوطنية المركزية، يقوم مدير التربية بتكوين "خلية التنشيط والمتابعة"، وذلك قبل 17 ماي المقبل، التي تكون على مستوى كل مديرية يرأسها مدير التربية ويختار عناصرها بكل عناية، وتعمل على مدار 24 ساعة، وتتكفل بجمع وتوزيع المعلومات على المراكز وتبليغها للخلية المركزية الوطنية، على أن يدوم عملها إلى غاية 30 جويلية القادم. كما شدد الأمين العام في الجانب المتعلق بالإجراءات التنظيمية على مديري التربية بضرورة تحضير الغرفة المحصنة والمؤمنة للمواضيع سواء على مستوى مديرية التربية أو مراكز التوزيع، الذين حملهم مسؤولية مواضيع الامتحانات الثلاثة، أما بخصوص مراكز الإجراء، التصحيح والتجميع، التي تم تعيينها بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ألزمهم بضرورة زيارتها قبل 15 أفريل وموافاته بتقرير مفصل عن وظيفيتها .