خبراء اقتصاديون : نسبة التضخم الحقيقية تقارب 20 بالمائة

20 بالمائة من الجزائريين يسيطرون على 60 بالمائة من الثروة

قال خبراء اقتصاديون إن أرقام التضخم الحقيقية تفوق بأزيد من ثلاث مرات الرقم الرسمي الذي أعلنته الحكومة والبالغ 5.7 بالمائة خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة الجارية، مؤكدين على أن الأرقام الحكومية تهدف إلى التهدئة وتغطية بعض الجوانب السلبية في الأداء الحكومي .

• وكشف الخبير الاقتصادي عبد المجيد بوزيدي، في تصريحات لـ"الشروق" أن النموذج المطبق من طرف الديوان الوطني للإحصاء في حساب معدل التضخم العام في الجزائر، غير سليم 100 بالمائة، لأنه يعطي نسبة عامة لا تعكس الوضعية الحقيقة للقدرة الشرائية للأسر المحدودة الدخل التي تستعمل أزيد من 80 بالمائة من مداخيلها للغذاء فقط، وفي هذه الحالة تكون نسبة التضخم التي تمس هذه الشريحة من الفئات الهشة والمحرومة قرب 20 بالمائة وليس كما تعلنه الحكومة عند 5.7 بالمائة، لأن هذه النسبة تعني التضخم العام الذي يدخل في حسابه مؤشر الذهاب إلى السينما وزيارة طبيب الأسنان وركوب سيارة الأجرة وشراء الفاكهة واللحم والبيض ومختلف السلع حتى تلك التي يراها الفقير من باب الكماليات، وعند هذه الحالة لا يمكن الحديث عن تضخم في حدود 5.7 بالمائة إلا عند الفئات الميسورة من المجتمع، والفئات التي لا تذهب إلى الأسواق الشعبية .
• وقال بوزيدي، إنه كلما كانت مداخيل الأسر ضعيفة، فإنها توجه لسد الحاجات الغذائية الأساسية، وفي هذه الحالة يرتفع التضخم آليا كلما ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية من خضر وفواكه وبقوليات ولحوم بأنواعها وحليب ومشتقاته وقمح ومشتقاته. وتابع بوزيدي، قائلا إن مكافحة التضخم تعني في الاقتصاد المزيد من العدالة الاجتماعية .
• وحذر بوزيدي من زيادة مرتقبة في نسب التضخم المستورد في الجزائر سنة 2022 نتيجة ارتفاع أسعار المواد الفلاحية والمواد الغذائية في السوق العالمية بسبب مشاكل الجفاف والفيضانات التي ضربت الكثير من مواطن الإنتاج في العالم.
• ومن جهته وجه الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، أصابع الاتهام في ارتفاع نسب التضخم إلى حجم الإنفاق العمومي خلال العشرية الفارطة، مشيرا إلى أن الحكومة وجهت أزيد 180 مليار دولار أمريكي إلى قطاع البنية التحتية بدون تحسين القدرات الإنتاجية للشركات التي استفادت من عمليات إعادة هيكلة وتطهير مالي بقيمة 35 مليار دولار، مما تسبب في هدر مبالغ كبيرة كان يمكن استعمالها في رفع القدرات الإنتاجية للجزائر وتحسين أجهزة الرقابة وضبط الاقتصاد الوطني، وبالتالي التحكم في حلقات المضاربة التي تساهم بشكل أساسي في ارتفاع الأسعار والتضخم في الجزائر التي تعرف تمركزا خطيرا للثروة، حيث يسيطر حوالي 20 بالمائة من الأغنياء على أزيد من 60 بالمائة من الثروة حسب البنك العالمي، في حين تذهب مداخيل 80 بالمائة من الجزائريين الذين لا تتعدى مداخيلهم 30 ألف دج شهريا إلى شراء المواد الغذائية الأساسية. وتمثل نسبة الأسر التي لا يتعدى دخلها 30 ألف دج 80 بالمائة من مجموع القوة العاملة في الجزائر، وفي هذه الحالة لا يمكن الحديث عن نسبة تضخم أقل من 20 بالمائة في الجزائر وليس 5.7 بالمائة كما تحاول الحكومة الإشارة إليه، وإلا توجب على الحكومة القيام بدراسة ميدانية لتبيان عدد الجزائريين الذين لا تكفيهم أجورهم سوى لشراء المواد الغذائية الأساسية .
• وكشف الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي في تصريحات لـ"الشروق"، إن الحكومة ساهمت في تغذية الارتفاع غير العقلاني لأسعار المواد الأساسية بلجوئها إلى رفع الأجر الوطني الأدنى بقيمة 3000 دج مرة واحدة غير آبهة بالركود الخطير الذي تعانيه المؤسسة الجزائرية من الجوانب المتعلقة بالإنتاجية والمردودية، وهو ما يحول هذه الزيادة إلى مشكلة عندما تكون الدولة عاجزة عن تحسين الإنتاج الصناعي .
• وتابع سراي أن السبب الثاني لزيادة معدلات التضخم إلى مستويات تفوق 12 بالمائة في الواقع يعود في الأساس إلى عدم تحكم الحكومة في القطاعات الخدمية الأساسية وخاصة الماد الغذائية والمنتجات الفلاحية وأسعار الأدوية والخدمات الصحية الملحقة وأسعار المواد المستوردة وأسعار بعض السلع المعمرة المنتجة محليا أو المستوردة، مشددا على أن التضخم في الجزائر أصبح ناتجا أيضا عن ضعف الدولة في مراقبة وضبط السوق، موضحا أن استمرار التضخم في الارتفاع ستنجر عنه مشاكل اجتماعية في القريب العاجل في حال عدم اتخاذ الحكومة لإجراءات تصحيحية سليمة وعلى رأسها تعزيز أجهزة الضبط والتحكم في الخدمات الأساسية بطريقة فعالة وعدم تهديد المجتمع في كل مناسبة بإعلان زيادات في أسعار المواد والخدمات الأساسية مثل الوقود والكهرباء لأن لذاك انعكاسات خطيرة على أسعار جميع المنتجات والسلع، فضلا عن ضرورة تعامل الحكومة مع ملف الاستيراد بطريقة مشددة والإبقاء على الاستيراد المفيد فقط .