وحسب المراسلة المؤرخة في 4 أوت الجاري، فإن الأثر الرجعي الخاص بالمخلفات المالية الجديدة سيتم صرفها لمستحقيها بالكامل خلال ميزانية 2022، حيث دع أمناء الخزينة والمراقبين الماليين إلى مباشرة التخليص دون وجود التغطية المالية على أن يتم التسوية بموجب قانون المالية التكميلي، وذلك في إطار تنفيذ التوصيات التي قررتها الحكومة في أعقاب الإضراب الذي شنه عمال وموظفو مجموعة من القطاعات على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا الذي استغرق أسابيع متتالية.
وأوضحت ذات المراسلة بالتفصيل الشرائح العمالية المعنية بالتخليص، حيث حصرتها في مستخدمي قطاعات الشبيبة والرياضة والتكوين المهني والشؤون الدينية والأوقاف والموارد المائية والسكن والعمران والطاقة والمناجم والبيئة والتضامن الوطني والصحة والأشغال العمومية والفلاحة والصناعة والبريد وتكنولوجيات الاتصالات والتعليم العالي، وكذا الديوان الوطني للإشارات البحرية والنفسانيين التابعين للصحة العمومية وسلك الشبه الطبي ومفتشي السياحة والمساعدين في البحث العلمي والنقل، فضلا عن العمال المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية التي تنطبق عليها المراسيم التنفيذية 210-13 و211-13 و212-13.
والغريب في الأمر أن المراسلة المذكورة لم تذكر مستخدمي قطاع التربية، رغم أنهم الشريحة الأساسية التي كانت وراء التدابير الجديدة التي قررتها الحكومة، الأمر الذي استنكره السيد موسى بلكحل العضو المكلف بالتنظيم على مستوى نقابة “سناباست” بشدة في تصريح أدلى به لـ “الخبر” أمس، حيث أوضح أنه “إذا تم إسقاط عمال التربية من المراسلة عن قصد، فعلى الجهات المعنية أن توضح لنا المبررات التي استدعت هذا الإجراء، أما إذا كان عدم إدراجنا ضمن قائمة القطاعات المستفيدة سهوا، فهذا الأمر يعد كارثة حقيقية خاصة أن الأمر يتعلق بمراسلة رسمية تخص إجراء غاية في الأهمية”.
وفي نفس السياق، دعا المتحدث إلى ضرورة الإسراع في إصدار المرسوم التطبيقي المتعلق بالمنحة المقررة، وذلك قبل مباشرة عملية التخليص تفاديا لأي التباس أو غموض، باعتبار أن بعض المراقبين الماليين روّجوا مؤخرا لإمكانية إقصاء بعض المستفيدين بداعي رهن أحقية الاستفادة بالشهادة، رغم أن الأصل هو الاعتماد على الأصناف.
سبحان الله وبحمده.
شكرا لك على مجهوداتك
