أكدت وزارة التربية الوطنية أن اتخاذ الإجراءات العقابية في حق المتسببين في الفوضى والاحتجاجات التي شهدتها بعض مراكز إجراء امتحانات شهادة البكالوريا أول أمس بسبب موضوع الفلسفة للشعب العلمية، سيكون بعد انتهاء الامتحانات، حيث سيتم حرمان المترشحين الذين ثبت تورطهم في الغش من اجتياز امتحان البكالوريا لمدة خمس إلى عشر سنوات مثلما يقتضيه القانون.
أكد الأمين العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عيسى ميرازي، أن الديوان وإلى غاية اللحظة لا يزال يستقبل تقارير الملاحظين بمراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا التي عرفت فوضى واحتجاجات عارمة وحتى غشا جماعيا أول أمس في مادة الفلسفة، وأكد المتحدث أمس في اتصال بـ”البلاد” أن الوصاية ستفصل في القضية بعد استكمال تحقيقها ودراسة التقارير كاملة من طرف خلية الأزمة التي تم تنصيبها وإثبات من المتسببين في الفوضى التي عرفتها بعض المراكز، وكذا دراسة التقارير التي دونها الملاحظون والحراس حول المترشحين الغشاشين، كما أكد ميرازي أن الفصل في القضية سيكون بعد الانتهاء من الامتحانات وقد علمنا أن عملية التصحيح من شأنها كشف حالات الغش الجماعي وأكد محدثنا أن كل شخص ثبت أنه تسبب في ذلك سيتم تطبيق العقوبات القانونية عليه، وأن المترشحين الذين ثبت قيامهم بالغش سيتم حرمانهم من الامتحان لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات.
تقارير الملاحظين دونت ثلاث قاعات إجراء بسطاوالي تضم 60 تلميذا وقع بها غش جماعي
وعن عدد المترشحين الذين ضبطوا في حالة غش، رفض المتحدث إعطاء أية أرقام واكتفى بالقول إن الديوان لم يحصي بعد المترشحين الذي قاموا بالغش أول أمس، مضيفا أن تقارير الملاحظين ستكشف ذلك قريبا. من جهة أخرى، كشفت مصادر عليمة بقطاع التربية أن تقارير الملاحظين بالمركز الذي عرف فوضى عارمة واحتجاجات وسط مترشحي البكالوريا بمتوسطة الإخوة بودوارة باسطاوالي، تضمن التأشير على حالات غش جماعي عبر 3 قاعات للإجراء تضم كل قاعة 20 مترشحا وهو ما يعني أن الإجراءات العقابية ستخص 60 مترشحا مارسوا الغش الجماعي في مادة الفلسفة، وقد رفعت إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
ك. ل
عن صحيفة البلاد
سبحان الله وبحمده.
