دخول مدرسي على وقع الاكتظاظ
رؤساء بلديات يرفضون تخصيص أقسام في الابتدائي للطور الإكمالي
تجد مختلف مديريات التربية عبر الوطن نفسها، ابتداء من اليوم، أمام معضلة ”الاكتظاظ وغياب الأقسام البيداغوجية” بالتحاق أزيد من 8 ملايين تلميذ في مختلف الأطوار التعليمية. وسيجد أغلبهم داخل مراقد ومطاعم وورشات بناء كحجر دراسية. [/size][/b]
يبقى الدخول المدرسي لهذا الموسم مفتوحا على كل الاحتمالات، بالنظر إلى ”الاختلال الحاصل في عدد التلاميذ الجدد والمؤسسات التربوية المتوفرة، خصوصا بالنسبة للطور الإكمالي”. وإن كان وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، وعد بأن يوفر مقعدا بيداغوجيا لكل التلاميذ مهما كانت الظروف، فإن ذلك يبدو شبه مستحيل.
وتشير مصادر ”الخبر” إلى أن ”التعليمات تصب ابتداء من اليوم في استقبال تلاميذ كل سنة من الطور الإكمالي في فترة محددة من النهار”. وهذا حتى لا تقع المؤسسة في معضلة الاكتظاظ، إلى حين إيجاد الحل.
الأكثر من هذا، فإن ”عملية تهيئة المراقد والمطاعم المدرسية لم تتم بعد، كما أن تزويدها بالكراسي والطاولات والسبورة لم يستكمل”، بحيث سيتم تسجيل تأخير في تجهيزها، بالنظر أن العملية تتطلب حصر حاجيات كل مديرية تربية على حدة.
وإن تأكد اليوم رسميا، بأن الدخول المدرسي هو الأصعب على الإطلاق بالنظر إلى الظرف الاستثنائي، الذي تسببت فيه خطة الإصلاحات، التي لم تصاحبها في تقدير المتتبعين للشأن التربوي ”خارطة طريق” لمواجهة اكتظاظ في الإكماليات، حيث بلغ عدد المنتقلين إلى السنة الأولى من هذا الطور، في سابقة تاريخية أكثر من 3,3 مليون متمدرس.
وتجد وزارة التربية الوطنية نفسها مجبرة على التعامل مع المخطط ”ب”، لكن المشكل المطروح في هذا المخطط أنه يتناقض تماما مع الإطار البيداغوجي، ”فإذا ما حولت المراقد والمطاعم وحتى ورشات إنجاز المؤسسات التعليمية التي لم تكتمل بعد، فهذا يعني بأن ظروفها لا تساعد تماما على تلقي الدروس بالنسبة لآلاف التلاميذ”.
ويرى المتتبعون للشأن التربوي، بأن ”الفضاءات التعليمية التي يحدد مقاييسها ومميزاتها المختصون النفسانيون، لا تلتقي أبدا مع هذه المرافق، التي وإن مكنت من احتضان كراسي وطاولات وسبورة، فإنها لا تحفز التلميذ كمتلق، على استيعاب الدروس والمواد البيداغوجية المقدمة”.
الأخطر ما في الأمر، أن ”استغلال ورشات استكمال المؤسسات التعليمية يعرض حياة التلاميذ للخطر من جهة، ولا يمكنهم من التمييز بين صوت المعلم وضجيج الآليات والبنائين”.
وعلى الرغم من عقد اجتماعات ماراطونية، بين الوصاية والمدراء من جهة، والولاة ورؤساء البلديات ومدراء التربية من جهة أخرى، فإن تحديد معالم ”خارطة طريق” يبقى مستحيلا، في ظل عجز عدد من الولايات، التي سيدفعها الأمر إلى رفع عدد التلاميذ في القسم الواحد إلى حدود خيالية، قد يتعدى في بعض الولايات 60 تلميذا، على الرغم من استلام 383 مؤسسة إكمالية جديدة عبر الوطن، وتأخر استلام 500 أخرى قبل .2009
إطار في كل ولاية للإشراف على الدخول
ومن بين المخططات الاستعجالية التي اتخذتها بعض الولايات، أن تكون الأقسام الدراسية الإضافية بالنسبة لتلاميذ الإكماليات على مستوى المدارس أو الثانويات بالقرب من المؤسسات الإكمالية الأم.
وإن كان التفكير في تقريب المسافة، يعود إلى سهولة التنقل بالنسبة للأساتذة والإداريين، فإنه لن يحل مشكل ”تضييع الوقت في التنقل بين قسم وآخر، بل من مؤسسة إلى أخرى”.
وكان عدد من رؤساء البلديات التي رفضت ”اقتراح مدراء التربية باحتضان تلاميذ إكماليات من أحياء وبلديات أخرى، بالنظر إلى حالة الاكتظاظ الذي تشهده. وبالتالي لا يمكنهم احتضان تلاميذ ”غرباء” أكبر”. ووقعت حالة من الانسداد بسبب عدم الاتفاق على هذه الإجراءات.
ويؤكد الإجراء الذي أقره الوزير، بإشراف إطار من الوزارة على الدخول في كل ولاية، بأن ”المشاكل التي ستطرح ستكون أكبر مما يتوقع”، حيث ستوسع مهمتهم إلى الإشراف على ”تعيين أحسن الأساتذة في الطور المتوسط للتكفل بالتلاميذ”، نظرا لدمج تلاميذ النظام الجديد والقديم معا.
وإن كان الدخول استثنائيا هذا العام، بالنظر لمشكل الاكتظاظ، فإنه لا يزال يحافظ على مشاكله ونقائصه المعهودة منت استعمال ”الطباشير والدراسة في أقسام الأميونت وتأخر توزيع الكتاب المدرسي وصولا إلى نقص التأطير”.
نقلا عن صحيفة الخبر الجزائرية يوم 13 سبتمبر 2022
شكرا على الموضوع الجميل
