نحو حرمان أساتذة الثانوي من منح المردودية للثلاثي الثاني

أبدت وزارة التربية اعترافها بـ”الإجحاف” الذي لحق بفئة مديري ونظار الثانويات في القانون الخاص، متعهدة بدراسة كل الصيغ الممكنة لإعطاء المكانة المميزة للمدير والناظر، دون إعطاء قرارات رسمية لفائدتهم، الأمر الذي جعل هذه الفئة تصر على الخيار الاحتجاجي من خلال مقاطعة الأعمال الإدارية، منها انجاز كشوف التنقيط الإدارية، والمردودية، والغيابات، الأمر الذي سيحرم الأساتذة من الحصول على منحة المردودية.

حسبما ما كشفته اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين”الانباف”، فإن وعود الوزارة جاءت في لقاء عقد السبت مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية جمعت رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وبعض أعضاء اللجنة الوطنية مع ممثلي الوزارة، حيث تمحور اللقاء حول المطالب المرفوعة سلفا، والتي على رأسها إعادة النظر في التصنيف، ومنحة المسؤولية، وتصنيف المؤسسات التربوية.

وبعد النقاش ”الحاد”، أبدت الوزارة اعترافا بالإجحاف الذي طال هذه الفئة، وقدمت وعودا شفاهية للتكفل بحل الانشغالات، و”لكن ليس في الظرف الراهن”، حسب بيان صادرعن اللجنة تسلمت ”الفجر” نسخة منه، والذي أشار إلى نقل رئيس الديوان على لسان الوزير الالتزام الشخصي بدراسة كل الصيغ الممكنة لإعطاء المكانة المميزة للمدير والناظر. وأكدت اللجنة أنه ”في ظل غياب وثيقة رسمية تؤكد هذه الوعود فإن خيار الإضراب يبقى متواصلا”، داعية جميع منسقي اللجان الولائية حضور الجمعية العامة المزمع عقدها غدا الثلاثاء بالمقر الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على الساعة التاسعة صباحا. ودعت اللجنة إلى عدم إنجاز الشهادات المدرسية، وشهادات العمل، ومقاطعة إمضاء كل التقارير اليومية، وعدم تسجيل البريد الوارد والصادر، مع عدم عقد كل المجالس الإدارية والبيداغوجية والتربوية، زيادة على عدم إنجاز كشوف التنقيط الادارية، والمردودية، والغيابات.