مهلة حتى 30 سبتمبر لبابا أحمد قبل عودة الإضرابات

منح الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إنباف” وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، مهلة حتى 30 سبتمبر المقبل، أي إلى ما بعد نحو ثلاثة أسابيع من الدخول المدرسي لتلبية مطالب عمال القطاع المرفوعة، وإلا سيدخل في إضرابات واسعة قد تعصف بالسنة الراسية المقبلة، ملحا في الوقت ذاته على ضرورة معالجة ملف السكن للأساتذة.

وأفاد بيان صادر عن “إنباف” – اطلعت “ الفجر” على نسخة منه – أن المجلس الوطني، الذي استكمل دورته الـتاسعة والعشرين يوم 17 جوان 2022 بمقره المركزي بالعاصمة، قرر “منح فرصة لوزارة التربية والحكومة لغاية نهاية شهر سبتمبر 2022 للاستجابة للمطالب المرفوعة وإلا سنكون مضطرين للدخول في سلسلة من الحركات الاحتجاجية من إضرابات، واعتصامات، ومسيرات حتى تحقيق المطالب المشروعة”، مبينا أن هذا القرار اتخذ “مراعاة لمصلحة أبنائنا التلاميذ وبغية استكمال أعمال السنة الدراسية يعلق المجلس الوطني المقاطعة الإدارية والبيداغوجية”.

وحسب “إنباف” فإن هذا القرار الذي أعطى مهلة للوزارة جاء في “جو متشنج خلق تذمرا وقلقا كبيرين في أوساط موظفي وعمال القطاع نتيجة تجاهل وعدم تجاوب السلطات العمومية مع الملفات المطروحة التي تبقى عالقة والتي ستكون لها انعكاسات سلبية في الدخول المدرسي المقبل”.

وخلصت دورة المجلس الوطني للنقابة ذاتها إلى التمسك بالمطالب المرفوعة، وفي مقدمتها تعديل القانون الأساسي 08/ 315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/ 240 لإنصاف الموظفين على المناصب الآيلة للزوال وباقي الأسلاك المتضررة لاسترجاع حقهم “المهضوم”، ومعالجة ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية الذي “طال أمده بما يضمن عيشهم الكريم”، وإلغاء المادة 87 مكرر، وعدم الرضا بالزيادة “الهزيلة” بنسبة 10***1642; من الأجر الرئيسي.

ودعا البيان ذاته الوزارة إلى “التكفل العاجل والجاد بملف الجنوب والهضاب والأوراس فيما يخص تحيين منح المناطق المسيرة بالمراسيم التالية: 69/ 42 المؤرخ في 21/ 04/ 1969 و82/ 183 المؤرخ في 15/ 05/ 1982 و93/ 130 المؤرخ في 14/ 06/ 1993 لأنها تمس كل الفئات خاصة الهشة، وتعميم منحة التعويض النوعي على المنصب على كل الأسلاك، مع الأثر الرجعي لهما من ابتداء من 01/ 01/ 2022”.

وشدد البيان ذاته على ضرورة وفاء الوزارة بالتزامها حيال المناصب المكيفة في الدخول المدرسي المقبل ريثما يتم تجسيد طب العمل، وتخصيص حصص سكنية لموظفي القطاع باعتباره وسيلة عمل تحفيزا لهم مع منحهم تسهيلات في الاستفادة وتسديد الدفعة الأولى.

وأهاب المجلس الوطني في الاخير بكل موظفي وعمال القطاع توحيد الجهود ورص الصفوف والالتزام بقرارات النقابة، داعيا “كافة الأسرة التربوية إلى اليقظة والحذر والتجند التام لتحمل كافة المسؤولية التاريخية في الدفاع عن مطالبها المشروعة التي لا تتحقق إلا بالتضحية ومواصلة النضال”.