السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إليكم بعض المفاهيم الاساسية في الإقتصاد الدولي
الاتحاد الجمركي
هو تنظيم اقتصادي تتفق عليه عدة دول لتحرير التجارة والمبادلات بينها ولتكوّن منطقة جمركية واحدة في مواجهة العالم الخارجي.
ويتم ذلك بتحقيق ثلاثة شروط:
1-تحرير التجارة بين الدول الأعضاء عن طريق إلغاء الرسوم الجمركية فيما بينها.
2-وضع تعريفة جمركية موحدة تطبقها كل الدول الأعضاء على التجارة مع الدول الأجنبية عن الاتحاد .
3-توزع الحصص المشتركة للرسوم الجمركية التي تجنى في الاتحاد بينها طبقا لقاعدة يتم الاتفاق عليها.
الاحتكارات الأجنبية
هي ظاهرة من مظاهر الاستعمار السياسي والاقتصادي تتّبعه الدول الكبرى والغنية تجاه الدول الصغرى والفقيرة. وهي نوع من الامتياز المطلق بتصنيع أو بيع أو تصريف بعض المنتجات أو استثمار بعض الخدمات أو احتلال بعض المناصب والوظائف؛ مما يجعل للمحتكر حق السيطرة والسيادة الاقتصادية.
استثمار رأس المال الأجنبي:
هو جلب الرأسمال الأجنبي إلى البلاد وخصوصا البلاد الناشئة منها، وتشجيعها على الاستقرار والبقاء لتوظيفها في القطاعات الإنتاجية، ولاستثمارها في عمليات اقتصادية ومالية تؤمن لها مردودا عالياً.
ومن أسباب تدفق الرأسمال الأجنبي وجود نظام سياسي متين، ونظام اقتصادي حر مفتوح. بالإضافة إلى ظروف دولية تساعد على ذلك .
– مازالت الأسواق العربية من أفقر أسواق العالم جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث لم تتجاوز قيمتها 8.6 مليار دولار في عام 2022م، بحصة تشكل نحو 1.54% من إجمالي قيمة الاستثمارات الداخلة لكل بلدان العالم عن نفس العام"، رغم ما يؤخذ على الاستثمار الأجنبي من أنه لا يأخذ بعين الاعتبار تحقيق تنمية اقتصادية في الدولة التي يدخلها، ويهتم فقط بالأرباح والعوائد التي يمكنه تحقيقها ولو على حساب الاستقرار والتوازن الاقتصادي.
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي:
تمخضت اتفاقية بريتون وودز عام 1944م عن موافقة معظم دول العالم غير الشيوعي في ذلك الوقت إلى إنشاء مؤسستين ماليتين هما صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. وكانت أهم أهداف الصندوق مايلي:
1-تشجيع التعاون والتشاور الدولي في المسائل المالية والنقدية.
2-تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية.
3-العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والمحافظة على حرية نظم الصرف بين الدول الأعضاء.
وتسهم كل دولة عضو في رأسماله بنسبة دخلها القومي وحجم تجارتها الدولية.
البنك الدولي:
يقوم البنك الدولي بتمويل المشروعات التنموية ويعمل على مساعدة الدول النامية على الإصلاحات الاقتصادية طويلة المدى والتي يطلق عليها الإصلاحات الهيكلية.
حرية التجارة Freedom of Trade
أي نظام التعريفة الجمركية لا يفرق في المعاملة بين السلع المنتَجة في الخارج وبين السلع المماثلة المنتجة محلياً، بمعنى أن معاملة كلا النوعين من السلع تكون على أساس واحد، فإما أن تُفرض عليها الضريبة الجمركية على قدم المساواة (سعر موحّد للضريبة على السلع المستوردة والسلع المماثلة المنتجة محلياً) وإما أنها تُعفى من الضريبة كلية. وعلى ذلك فإن المنتجين المحليين لا يتمتعون بأية حماية مصطنعة من المنافسة الأجنبية، غير أن اتباع مبدأ حرية التجارة لا يحول دون أن تفرض الدولة الضرائب الجمركية على بعض الواردات لأغراض إيرادية، وإنما شريطة أن تفرض الدولة ضريبة إنتاج مناظرة على السلع المماثلة المنتَجة محلياً.
الإغـراق:
ظاهرة معروفة في الأسواق العالمية، تتضمن بيع أية سلعة في دولة أجنبية بسعر يقل عن تكاليف إنتاجها. وعادة ما يصحب ظاهرة الإغراق "تمييز سعري" Price discrimination بين السوق المحلية للسلعة والسوق العالمية لها. إذ عندما تكون السوق المحلية احتكارية، يحدد المنتِج سعراً أعلى من تكاليف الإنتاج، وتكون السوق العالمية تنافسية، يتحدَّد السعر عند مستوى أقل من تكاليف الإنتاج، ومن ثم تعوِّض الأرباح الاحتكارية المحققة في السوق المحلية الخسارة الناجمة عن البيع بأقل من التكلفة في السوق العالمية. كما أن ظاهرة الإغراق تكون مصحوبة، بطبيعة الحال، بالتوسع في الإنتاج، تجاوباً مع الطلب العالمي فضلاً عن الطلب المحلي على السلعة. وهنا يحقق المنتجون في الدولة المغرِقة وفوراً داخلية وخارجية نتيجة للتوسع في الصناعة، وهي ما تسمى "بوفور الإنتاج الكبير" وما كانت هذه الوفور لتتحقق، لو أن الطلب العالمي لم يدْعَم الطلب المحلي على السلعة. ولنجاح ظاهرة الإغراق، إذن، لابد من أن تكون الصناعة المعنية خاضعة لقانون تزايد الغلة أو تناقص التكاليف، وأن يتعذر إعادة تصدير السلعة إلى الدول المغرِقة، وإلا تلاشى التمييز السعري بين السوقين، وتلاشت تبعاً لذلك الفائدة المرتقبة من الإغراق. ومع ذلك فإن هذا المصطلح قد أصبح يُستخدم، في أغلب الأحيان، في التعبير عن أي وضع منطو على قيام المنافس الأجنبي بخفض أسعار منتجاته عن أسعار المنتجات المحلية.
لاقتصاد الإسلامي :هو السلوك الإسلامي نحو استخدام الموارد المادية في إشباع الحاجات الإنسانية.
والسلوك الإسلامي ينبثق من العقيدة الإسلامية والأخلاق الإسلامية العامة التي تحكم سلوك المسلم في الحياة كلها.
والذي يميز الاقتصاد الإسلامي عن فقه المعاملات أن فقه المعاملات هو الإطار الشرعي للاقتصاد الإسلامي . ويتناول الاقتصاد الإسلامي بالدراسة طبيعة النشاط الإنساني الذي يتصل بالإنتاج والتوزيع والاستهلاك.
الملكية في الإسلام:
للمسلم أن يملك ما يشاء مما أباح الله تملكه إن كان تملكه بطريق مشروع ، وتنقسم الملكية في الإسلام إلى أربعة أقسام:
أ-الملكية الفردية.
ب- الملكية العامة.
ج-الملكية المزدوجة.
د- ملكية الدولة
الحرية الاقتصادية في الإسلام:
الحرية الاقتصادية في الإسلام تقوم على أساس من الحرية الإنسانية ، لأن الإنسان إذا لم يمتلك حريته فهو لا يستطيع أن يملك حرية التصرف الاقتصادي. والحرية بهذه الصفة حق يكتسبه الإنسان بدخوله الإسلام
لكن الحرية الإنسانية ليست مطلقة؛ لأنها إنسانية محدودة بوجود الإنسان الجسمي وتركيبه العقلي، وهذا يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يمارس وجوده وحريته إلا في هذا الإطار المحدود لوجوده الإنساني، وداخل هذه الحدود يقوم النشاط الاقتصادي الإسلامي بالوفاء بحاجات الإنسان المختلفة من الطيبات المباحة التي خلقها الله للانتفاع بها.
منقول للأمانة
ويتبع إن شاء الله بتعاريف للمنظمات الإقتصادية العالمية
شكرا لك اخي
بارك الله فيك
إذا تناولنا التبادل التجاري الإقليمي أو الدولي، سنجد أنه يتطلب بصفة عامة ضرورة وجود قواعد منظمة وواضحة تحكم هذا التبادل سواء كانت هذه القواعد عرفية أو مكتوبة أو قانونية. كما يمكن أيضاً أن تكون مثل هذه القواعد ثنائية تحكم العلاقة بين طرفي التعاقد أو قواعد جماعية يتفق عليها معظم دول العالم.
ولذلك فقبل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها، دعت الولايات المتحدة حلفاءها إلى مؤتمر عقد في مدينة (بريتون وودز) عام 1944 للتفكير في الأسس التي سيدار على أساسها النظام الاقتصادي العالمي. وقد سيطرت على سير أعمال المؤتمر توازنات القوى التي نتجت عن الحرب، فكان من البديهي أن تصوغ أمريكا للعالم هذا النظام بما يحقق مصالحها. وقد تمخض هذا المؤتمر عن ميلاد عدد من المؤسسات تشكل في مجملها الركائز التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الدولي وهي:
صندوق النقد :
صندوق النقد الدولي ويقوم بدور الحارس على نظام النقد الدولي. وبدأ نشاطه بالفعل عام 1947م، وقد ساهمت في رأس ماله الدول التي وافقت على إنشائه بنسب مختلفة حسب وضعها المالي. وقد انضم إلى الصندوق تباعاً معظم دول العالم بما في ذلك الدول الإسلامية. ويهدف الصندوق إلى تشجيع التعاون الدولي في الشؤون الاقتصادية والنقدية وتحقيق ثبات نسبي لأسعار الصرف لعملات العالم، ومساعدة الدول الأعضاء في حل مشكلة الاختلال في موازين المدفوعات عن طريق توفير الموارد المالية اللازمة للأعضاء، والمساهمة في حل مشكلة السيولة الدولية.
البنك الدولي:
البنك الدولي للإنشاء والتعمير: ويعمل على تخطيط التدفقات المالية طويلة المدى. وهو يعتبر المؤسسة الثانية التي أنشئت بموجب اتفاقية (بريتون وودز) لمساعدة الدول التي دمرتها الحرب في إعادة البناء أو التنمية الاقتصادية، وعضوية البنك مشتقة من عضوية صندوق النقد الدولي. أي أن عضوية الصندوق شرط أساسي لعضوية البنك، ومن أهم أغراضه:
– مساعدة الدول الأعضاء في مشروعات التنمية الاقتصادية، وتشجيع تدفق الاستثمارات الحكومية والخاصة، ويضع البنك العديد من الشروط والإجراءات الواجب استيفاؤها لحصول العضو على قروض منه.
الجات :
الاتفاقيات العامة للتعريفات والتجارة والتي تعرف اختصاراً باسم (الجات) وهي مشتقة من الحروف الأولى باللغة الإنجليزية لمعنى الاتفاقية العامة على الرسوم الجمركية والتجارة التي تم إنشاؤها عام 1947 بحضور 23 دولة للنظر في تحرير التجارة الدولية، وتهدف إلى حث الأعضاء على تحرير التجارة للسلع الزراعية والصناعية بتخفيف القيود الجمركية، وتحرير عمليات الحقوق الملكية والفردية، وتحرير التدفقات النقدية بين الأعضاء من قيود الرقابة على سعر الصرف، والتوسع في تطبيق المبدأ التجاري المعروف باسم شرط الدولة الأولى بالرعاية.
المنظمة العالمية للتجارة :
وهي تعتبر امتداداً لاتفاقية «الجات»، فقد تم إدخال تعديلات وإضافات على الاتفاقية القديمة وهي سارية حتى عام 2022 ومن أغراضها: التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية، وحرية التداول للسلع الصناعية والزراعية وحقوق الملكية الفكرية، وتسوية الخدمات بين الأعضاء والاستمرار في تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية.
المنظمات الاقتصادية الإقليمية
الاتحاد الأوروبي :
بموجب معاهدة روما في 5 مارس 1957، وقعت هذه الاتفاقية 6دول هي: ألمانيا، وفرنسا، وهولندا، وبلجيكا، ولكسمبورج. وبمقتضاها شرعت هذه الدول في إنشاء السوق الأوروبية المشتركة وانتهت بقيام الاتحاد الأوروبي واستخدام العملة الموحدة (اليورو) في عام 1999، وذلك إيذاناً بالوحدة النقدية.
منظمة التجارة للأمريكتين :
تم الاتفاق على إنشاء منظمة تجارة حرة لدول الأمريكتين بحلول عام 2022م وهو ميعاد تنفيذ اتفاقية الجات الجديدة
منظمة النافتا :
وهي منظمة لتسهيل التبادل التجاري لدول أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.
تعريف البورصة و لمحة تاريخية عنها
إن فكرة تعددية النقد أدت إلى ولادة مهنة جديدة هي الصرافة وقد تركز ظهورها في عام (550) في الجمهوريات الإيطالية كجنوة و فينسيا حتى كانت رؤوس الأموال تصل إليها بكثافة نتيجة تجارتها مع الشرق و استدعى ذلك وجود أشخاص لقّبوا بالمصرفين .
ثم احتلت مدينة ( بروج ) في بداية القرن الرابع عشر المركز الأول فيما يتعلق بالسوق النقدية حيث كانت تجمع أكبر ستة عائلات تعمل في مجال الصرافة في منزل (( فاندر بورز )) لدراسة عملية بيع و شراء السلع و من ثم كتابة بوالص التأمين إضافة إلى كل ما يمت بصلة لعمليات بيع و شراء النقود،
وهكذا و نسبة لاسم السيد بورز أتت كلمة بورص بالفرنسية أي سوق الأوراق النقدية .
ويعتبر المؤرخون عام 1339بمثابة العام الذي ولد فيه مفهوم البورصة حيث كان السيد ( بورز ) يستقبل رجال الأعمال و خاصة ممثلي رجال المصارف الإيطالية الذين انحصرت مسئوليتهم بقبول الإيداعات و بمنح القروض إلا أن مؤرخو علم الاقتصاد اعتبروا مدينة آنفرس الفرنسية بأنها أول سوق نقدية بكل معنى الكلمة حيث ينسبون لها موضوع الحسم، وقد كانت تعتبر بمثابة المركز الرئيسي لكافة أنواع التجارة الدولية وخاصة تجارة التوابل بين شرق العالم و غربه .
إلا أن تاريخ البورصة الحديث يعود إلى القرن السابع عشر، وذلك عندما أنشئت بورصة أمستردام وطرحت الاكتتاب العام من قبل الجمهور (( أسهم الشركة العالمية للهند الشرقية )) ونجحت الفكرة واستطاع عدد كبير من المدخرين الصغار أن يساهموا في مشروع كبير وهام كهذا المشروع و فيما بعد أصبحت الأسهم و السندات سلع كبقية السلع يتجر فيها التجار و قد كان هؤلاء يعقدون اجتماعاتهم في البداية على أرصفة الشوارع أو المقاهي ثم انتقلوا بعد ذلك إلى أبنية خاصة بهم يلتقون داخلها لتبادل عملية البيع و الشراء لعقد الصفقات بينهم وقد أطلق على هذه المباني اسم البورصة .
فالبورصة هي من الأسواق المنظمة و التي تفتح و تغلق في ساعات محددة من النهار ويتعامل البائعون و المشترون فيها في الصكوك المالية الطويلة الأجل حيث يتم فيها مبادلة تلك الصكوك برؤوس الأموال المراد استثمارها فيها فهي عبارة عن سوق تجري فيه الصفقات و عمليات البيع و الشراء للأوراق المالية .
و تعتبر البورصة بمثابة مقياس لدرجة حرارة الاقتصاد فحالة سوق البورصة تشير بشكل عام إلى التطور و إلى حالة قطاع الإنتاج في الاقتصاد المعني .
فقد أصبح من غير الممكن التفكير بموضوع التنمية الصناعية خاصة و الاقتصاد عامة دون وجود شركات مساهمة و نظام خاص بالبورصة .
إذاً إن المرور عن طريق البورصة بات أمراً ضرورياً لا يمكن تفاديه لعديد من المنشآت و الشركات لجمع رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار المطلوب أو لتوسيع عملية استثمارية قائمة أصلاً .
خصوصية سوق البورصة بالمقارنة مع الأسواق الأخرى
البورصة هي سوق من نوع خاص يمكننا أن نعرفها بأنها سوق جملة لسلع غائبة ( غير موجودة ) مادياً، إذ أنه يكفي أن يتفق الأشخاص على السعر لعقد الصفقة مباشرة فيما بينهم .
حيث يتم في البورصة تداول سلع لا نراها و الأهم الصفقة المعقودة ذاتها المحكومة بالعرض و الطلب اللذان يتغيران باستمرار أثناء الدوام المقرر للبورصة و من الطبيعي أن تتأثر البورصة خلافاً للأسواق الأخرى بالتصريحات السياسية و التحولات الحاصلة في الآراء و بالمعلومات و المعطيات المستجدة ، و ينتهي يوم العمل في البورصة بوجود سعر محدد لذلك فان للتنبؤات السعرية آثاراً مباشرة على تحديد السعر النهائي ، كما أن هذا الأمر يؤثر على الأسواق الأخرى .
و هكذا فإن حركة وتغير المؤشر تنبئ عن إمكانية التطور الحاصل في الاقتصاد أو طبيعته خلال الشهر القادمة مع بعض الفوارق و الاختلافات عن الواقع .
ومن الخصوصيات الأخرى للبورصة الصفقات التي يتم عقدها لأجل ( على المدى البعيد ) … إذ أنه من الممكن لنا أن نبيع في البورصة سلعاً لا نملكها و إنما يترتب علنا شراؤها لاحقاً، قبل موعد التسليم ، وفي مثل هذه الحالة يمكن للبائع أو الشاري إما أن يلغي أو يسلم الأسهم موضوع الصفقة، أو حتى أن ينسحب من العملية نهائياً مقابل دفع غرامة محددة .
ولهذا، تعتبر البورصة عبارة عن أرض خصبة لعمليات المضاربة من كافة القياسات و الأحجام، إلا أنه يتم تحديدها لتبقى في الحدود المسموح بها .
جوانب الشبه بين البورصة و الأسواق التقليدية :
تمثل جوانب الشبه بين البورصة و الأسواق التقليدية في أن البورصة سوق، كباقي الأسواق، يتقابل فيها الراغبون في بيع الأوراق النقدية مع الراغبين في شرائها، بحيث ينشأ عن هذا التلاقي سعر محدد للورقة النقدية، يسمى بثمن التوازن أو ثمن السوق كما يعبر عنه أحياناً .
و إذا كان ثمن التوازن في السوق التقليدية لا يبقى على حاله دائماً، و إنما يتغير من وقت إلى آخر عندما تتغير الأوضاع التي تكون في ظلها، أي عندما تتغير دالة الطلب نتيجة تغير ظروف الطلب: كتغير أذواق المستهلكين أو دخولهم أو أثمان السلع المرتبطة، أو تغير دالة العرض نتيجة تغير ظروف العرض: كتغير نفقة إنتاج السلعة أو الفن الإنتاجي أو أهداف المنتجين، أو كلتيهما فإن ثمن التوازن الذي يتكون في سوق بورصة الأوراق المالية تطرأ عليه أيضاً تغيرات إذا حدث تغير في دالة الطلب على الورقة المالية أو دالة عرضها أو كلتيهما.
جوانب الاختلاف بين البورصة وبين الأسواق التقليدية :
يمكن تلخيص أهم جوانب الاختلاف بين البورصة وبين الأسواق التقليدية فيما يلي :
1) اختلاف وعاء التعامل:
يتمثل وعاء التعامل في بورصة الأوراق المالية في أوراق مالية ـ كالأسهم و السندات ـ، بينما هو في الأسواق التقليدية جد مختلف، فقد يكون سلعاً أو عقارات مثلاً .
2) اختلاف حجم الصفقات:
ففي بورصة الأوراق المالية الصفقات ضخمة و متكررة ومركزة بعكس المعتاد في صفقات الأسواق التقليدية، لذا فإن لها تأثيراً كبيراً على سعر الصك الذي يجري عليه التعامل .
3) ضرورة الوساطة في التعامل:
يلزم في بورصة الأوراق المالية أن يتدخل السمسار ( أو شركات السمسرة ) في التعامل حتى يكون صحيحاً، بعكس الحال في الأسواق التقليدية.
4) تنفيذ التعاقد:
في الأسواق التقليدية يتم غالباً تسليم السلعة ودفع ثمنها حال التعاقد،بينما في بورصة الأوراق المالية يتراخى تسليم و دفع الثمن إلى تاريخ لاحق لعقد الصفقة.
5) التواجد المادي للسلع في السوق:
تعقد الصفقات في الأسواق التقليدية بخصوص سلع موجودة و منظورة، أما في بورصة الأوراق المالية فلا حاجة للتواجد المادي للصكوك فيها.
وبصفة عامة، تعتبر البورصة أكثر الأسواق اقترابا من النموذج الفكري لسوق المنافسة الكاملة، فهي أشد الأسواق اتحادا في العالم، وتتوافر لها وسائل اتصال فورية بينها وبين المراكز الرئيسية وتتعامل في سلع متجانسة، و لا تكاد تهتم بنفقات النقل
