حملّت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد مسؤولية خرق قوانين الجمهورية و الاستيلاء على حقوقهم التي وصفوها بأنها مشروعة وان إنصاف هذه الفئة حق مشروع ومؤسس ،مهددين بذلك بالعودة الى الحركة الإحتجاجية وتفجير الوضع.
كما حذرت التنسيقية الإثنين في بيان لها تحصلت "الشروق أون لاين" على نسخة منه النقابيين بأن الدور الذي يلعبه بعضهم للقفز والاستيلاء على حقوقهم قد تجاوزه الزمن ،مؤكدين أنّ المبادرة بيد أصحابها ولعب الأدوار قد ولى زمنه و أن استعمال قضيتهم للضغط من أجل فتح القانون امر مفضوح يرسخ مبدأ التميز ،كما طالبت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي الالتزام بمقاطعة أي تكوين أو أي شرط للإدماج في رتب هي حق لهم دون أي شرط أو قيد ،كما تؤكد التنسيقية في بيانها رفضها القاطع لأيّ حيلة قد تجعل التكوين أمرا واقعا ظاهره التكوين للجميع في حد ذاته وباطنه التّخلص من مأزق وضع مهندسو القانون الخاص أنفسهم فيه حين أسسوا رُتبتين وسلكين لوظيفة واحدة،وأنّ مطلب الرتبة القاعدية قد تجاوزه الزمن قبل إعتماد التعديل 240/12.
وطالبت التنسيقية بدورها بالادماج في الرتب التي استحدثها المرسوم 240/12 في مادتيه 60 و60 مكرر بالإدماج حسب الصفة لا التسمية بنص المادتين السالفتي الذكر لكل من استوفى 10 سنوات كأستاذ رئيسي (الصنف13)و20 سنة كأستاذ مكون (الصنف 15) وهذا بأثر رجعي ابتداء من 03 جوان 2022،و إيجاد آلية أولا لتسديد المقابل المالي لما أدينا من وظيفة منذ 2022 الى 2022 ولم نتقاض ما يقابلها من أجر إضافة لفتح الترقية للمناصب الإدارية والتفتيش بما أنّها حق مكتسب للموظف لا يحق لأيّ أحد تجاوزه ،بالإضافة الى إدماج كل الأساتذة المجازين و المهندسين كأساتذة مكونين،وفتح الترقية الآلية مستقبلا اعتمادا على الخبرة المهنية دون أي شرط أخر.
سبحان الله وبحمده.
