مثول 7 مديري متوسطات ابتداء من الأحد أمام مجلس التأديب
سيمثل ابتداء من اليوم 7 مديري متوسطات في الجزائر العاصمة، أمام مجلس التأديب لأسباب تربوية. وقالت مصادر مطلعة لـ"الشروق" أن العقوبات التي ستسلط عليهم قد تصل إلى العزل من المنصب أو التنزيل من الرتبة.
وحسب المعطيات المتوفرة لدينا، فإن قرار إحالة المديرين السبعة على مجلس التأديب ابتداء من اليوم، بالمقاطعة الإدارية لباب الوادي، قد أثار استياء وتذمر الأساتذة وأولياء التلاميذ، حيث نددوا بالإجراء الذي يأتي قبيل يومين من انطلاق امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية "السانكيام"، حيث أكدوا في التقارير التي تسلمتها مديرية التربية للجزائر وسط، بأن المديرين قد تعرضوا للظلم والاجحاف من قبل الوصاية، وبالتالي فلا بد من إنصافهم في أقرب الآجال قبل أن تتعفن الأوضاع، خاصة وأن القطاع مقبل على امتحانات رسمية مصيرية تستوجب تجند الجميع من إداريين وبيداغوجيين لإنجاحها، وضمان سيرها الجيد من دون حدوث فوضى وبلبلة.
وأوضحت نفس المصادر التي أوردت الخبر ـ حسب اللائحة الواردة إلينا ـ فإن وزارة التربية الوطنية، قد أوفدت لجنة للتحقيق في المتوسطات التابعة للمقاطعة الإدارية لباب الوادي، تبعا لتقارير قد وصلتها ومعطيات قد بلغتها عن تجاوزات قد وقعت، بحيث استغرق التحقيق 10 أيام كاملة، أين تم اكتشاف أن 7 مديري متوسطات قد ارتكبوا أخطاء "تربوية" تتعلق أساسا بعدم تقيدهم بمهام مدير متوسطة، نظرا لانعدام التكوين وضعفه في حالات كثيرة، وكذا عدم المحافظة على دفاتر المجالس الإدارية والبيداغوجية، ويرجع ذلك ـ حسب مصادرنا ـ إلى تغير المديرين وعدم استقرارهم في مناصبهم، كما تم اتهام هؤلاء المديرين السبعة بتورطهم في إعادة التلاميذ المفصولين إلى مقاعد الدراسة، بالتنسيق فيما بينهم بحكم تواجدهم في نفس القطاع الجغرافي، واكتشاف حالات انتقال تلاميذ بإشراك مجالس الأقسام من خلال دراسة الوضعيات الاجتماعية للمعنيين، خاصة وأن هؤلاء التلاميذ تبين أنهم يعيشون حالات نفسية واجتماعية قاسية، وأضافت مصادرنا، بأنه سيمثل اليوم مديران اثنان أمام اللجنة متساوية الأعضاء، أو ما يصطلح عليه بمجلس التأديب، ليحال اثنان آخران غدا والثلاثة المتبقون سيمثلون أمام المجلس هذا الثلاثاء، في حين أن العقوبات التي قد تسلط عليهم تتمثل في عزل 4 مديرين وتنزيل البقية وإرجاعهم إلى رتبهم الأصلية، ومن المنتظر أن تبادر نقابات التربية المستقلة، بالدفاع عن المديرين ومتابعة قضيتهم بغية إنصافهم. لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا منطقة باب الوادي بالذات دون أن يشمل التحقيق مناطق أخرى؟
المصدر الشروق أون لاين.
