وجهت لهم استدعاءات والعقوبة تصل إلى العزل من القطاع
لجنة بابا أحمد تحقق مع الحراس ورؤساء مراكز إجراء البكالوريا
شرعت، أمس اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة تصحيح أوراق المترشحين المقصين من امتحان شهادة البكالوريا، في استدعاء الأساتذة الحراس ورؤساء مراكز الإجراء وأعضاء عن الأمانة للتحقيق معهم بخصوص ملف "الغش الجامعي" في اختبار الفلسفة.
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة أن اللجنة المحايدة التي نصبها وزير التربية الوطنية عقب الإعلان عن نتائج البكالوريا دورة جوان 2022، بعد اتخاذ قرار الإقصاء في حق المترشحين الذين ثبت تورطهم في ممارسة الغش الجماعي في اليوم الثالث من امتحان شهادة البكالوريا، والتي يترأسها المفتش العام للوزارة تضم مفتشين للتربية الوطنية، والتي أوكلت لها مهمة دراسة طلبات "التأكيد والمراجعة" التي أودعها المقصيون على مستوى مديريات التربية، بعض المؤسسات التربوية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، قد تقدمت في أشغالها، بحيث وجهت استدعاءات للأساتذة الحراس، أعضاء الأمانة ورؤساء مراكز الإجراء المشتبه في تورطهم في عمليات غش جماعي، وإذا ثبتت التهمة فإنه سيتم تسليط عليهم أقصى العقوبات من الدرجة الرابعة وهي العزل من القطاع.
سبحان الله وبحمده.