لجنة التحقيق في الغش الجماعي تواصل عملها بدون نتائج
الوزارة تتجه نحو السماح بإعادة السنة والنقابات تحرص على إقحام مجلس الأساتذة
تواصل لجنة التحقيق عملها في قضية الغش الجماعي وسط شعبة الفلسفة لبكالوريا 2022، للوصول إلى حل نهائي، بشأن العقوبة التي ستسلط على المتورطين، بعد معرفة تفاصيل الغش الحاصل، والذي أقصي بسببه 3 آلاف طالب مترشح، حيث ترفض النقابات والأولياء العقوبة الجماعية.
وفي ذات السياق، أكد المنسق العام للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، في تصريح لـ"الشروق"، أن لجنة التحقيق وجدت صعوبة كبيرة في الوصول إلى نتائج تضبط بها تقريرها النهائي للفصل كليا في طبيعة العقوبة المسلطة على المقصيين، عقب حالات الغش، وأضاف "محضر قاعة الحراسة كتبوا: فوضى عارمة وقع الحراس عليها، وهم الآن يبحثون عن شهادات تلاميذ معينين، وهذا لا يمكن إيجاده، والحارس كتب ما كتب".
وأوضح نوار "القضية بحاجة لحزم وعدم التراجع عن عقوبة الإقصاء، لكن إعادة العام يمنح لمن نتائجه جيدة فقط، ولا يمكن الاعتماد على منطق أن من نتائجه جيدة يمكنه الحصول على السنة، فهذا منطق غير صحيح، لأن الغش يشترك فيه المجتهد والضعيف، والفوضى العارمة شارك فيها الجميع، فواحد يمنح الإجابة وآخر ينقل".
واعتبر المتحدث أن قضية إعادة السنة يجب أن تترك لأساتذة القسم من خلال اجتماع مجلس الأقسام، لأن الأساتذة أدرى بمستوى التلميذ، معبرا عن تخوفه من توجه وزارة التربية نحو منح البكالوريا لمن مستواه جيد في السنة، محملا مسؤولية الغش للمجتهد والضعيف معا، وأفاد أن "اللجنة تبحث ولم تكمل عملها، لكنها لم تجد أسماء أشخاص محددين، وإنما القسم بالكامل مذنب".
من جهته، أفاد، مزيان مريان، الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن رئيس ديوان الوزير طالبهم بمعلومات إضافية، إذا كانت لديهم تقارير عن الولايات لدعم اللجنة بالمعلومات المتوفرة، وعبر مريان عن تخوفه من حصول نفس الظاهرة في بكالوريا 2022، إذا سمح للمتورطين في إعادة السنة، وأضاف "نريد أن تطبق العقوبة على من يستحق العقوبة".
وحمل المتحدث مدير المركز مسؤولية تحديد المتسببين في الغش، موضحا "القانون يقول عندما يحدث غش يتم إخراج الفاعل، ويفترض أن يطرد أول من لوحظ عليه محاولة غش، قبل أن تحصل فوضى جماعية"، مضيفا "إذا كانوا سيعيدون السنة، طلبنا دراسة الطعون حالة بحالة، فربما هناك ضحايا وسط المجتهدين، لكن من ثبت غشه تطبق عليه العقوبة جزئيا وليس كليا، وعليه لجنة التحقيق يجب أن تقوم بعملها كما ينبغي".
أما عن ارتفاع نسبة الناجحين من خلال عدم احتساب المقصيين في البكالوريا بسبب الغش، قال مريان إن 3 آلاف مقصى يمثلون نسبة قليلة، ولا تؤثر في انخفاض النسبة العامة للناجحين.
المصدر الشروق أون لاين.
سبحان الله وبحمده.
