خالف الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات كل التوقعات من خلال تطبيقه للعقوبة الجماعية ضد التلاميذ الذين قاموا بالغش في امتحانات شهادة البكالوريا.وقام الديوان بمعاقبة كل المراكز التي حدث فيها غش، على الرغم من أن بعض الأقسام على مستوى هاته المراكز لم تشهد عملية غش وهذا بشهادة الأساتذة وكذا التقارير المرفوعة، وقد انجر عن هذا تسجيل نسبة نجاح قدرت بـ0 من المائة بالنسبة لشعبة الآداب والفلسفة في كل من اسطاوالي، وزرالدة، والسويدانية، والقبة، وتتمثل هاته المؤسسات في خالد مكاوي، وابن عبد المالك رمضان، وحسيبة بن بوعلي، ومحمد بن يوسف خيضر، والعافية، وعائشة أم المؤمنين. وقد استهجن أولياء التلاميذ هاته العقوبة التي قالوا إنها ”جائرة” في حق أبنائهم، أين أكدت سيدة أن ابنتها راحت ضحية الغشاشين ولم تقم بالغش، وما زاد من تفاجئها هو أن ابنتها قامت بتحليل نص ولم تقم بالمقالة التي حدث فيها الغش، وقال أحد الأولياء، إنه سيعاقب كل من ساهم في تعاسة ابنته مؤكدا أنها لم تغش في الإمتحان، وأن نتائجها الفصلية تدلّ على ذلك، ونفس الأمر ميّز كل أولياء التلاميذ الذين أقسموا أن أبناءهم لم يقدموا على الغش.من جانب آخر، قال دلالو الحاج، رئيس فيدرالية أولياء التلاميذ، إنه تلقى وعدا من قبل وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد، قصد معاقبة من ثبت في حقهم الغش فقط، وقال دلالو في الحديث الذي خص به ”النهار”، إن الديوان اعتمد في تسليط العقوبات على النقاط التي تحصل عليها التلاميذ طيلة الفصول الثلاثة. من جهته قال مسعود بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، إن الديوان ارتكب خطإ من خلال عدم إعلام المعنيين بالعقوبات التي ستسلط على التلاميذ، واعتبر أن اكتشاف العقوبة مع النتيجة هو كارثة حقيقية بامكانها لها أن تؤثر على الجانب النفسي للتلاميذ، وحدوث ما لا يحمد عقباه، مطالبا في ذات الوقت، بضرورة السماح للتلاميذ الذين لم يغشوا في الإمتحان بتقديم طعون ومن ثم إعادة دراسة الملف.
صحيفة النهار الجديد
سبحان الله وبحمده.
