عــاجل : اضــــــراب وطني و مفتوح بقطاع التربية والتعليم يوم 16/02/2022

عــاجل : اضــــــراب وطني و مفتوح بقطاع التربية والتعليم يوم 16/02/2010

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

للأســــــــف الشديد أبلغ كافة التلاميذ عبر مختلف ولايات الوطن.
أن هنالك اضراب وطني في يوم الغد الثلاثاء 16 / 02 /2010 .
وقد يكون مفتوحا

وهذه أخبــــــــار رسمية من مختلف الجرائد الرسمية الجزائرية:

1- النهار الجديــد

أكدوا على أن رسالة بن بوزيد قد تجاهلت ملفي الخدمات الإجتماعية وطب العمل[/URL]
نقابات التربية تطالب بالتطبيق الفعلي للوعود وتقرر العودة إلى الإضرابات

14/02/2010 – نشيدة قوادري

قررت نقابات التربية، عدم التراجع عن خيار الإضراب المبرمج خلال الشهر الحالي لمدة تراوحت بين 4 أيام وأسبوع قابل للتجديد، مؤكدين بأن مرحلة الحوار فيما يخص ملف العلاوات قد مضت، ولقد حان الوقت لدخول مرحلة تجسيد الوعود على أرض الواقع والإستجابة للمطالب المطروحة، في الوقت الذي أشاروا بأن رسالة الوزير بن بوزيد المفتوحة للأسرة التربوية، قد تجاهلت كليا القانون الأساسي لعمال القطاع وكذا ملفي الخدمات الإجتماعية وطب العمل.
وأوضح عبد الكريم بوجناح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، في تصريح لـ"النهار"، أن الرسالة المفتوحة التي وجهها وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد لأعضاء الأسرة التربوية، قد تحدثت فقط عن ملف العلاوات، في حين تجاهلت التطرق إلى القانون الأساسي الذي تمت المصادقة عليه الذي لا بد من إعادة النظر فيه، نظرا لاحتوائه على العديد من الثغرات والأخطاء الفادحة، خاصة في الوقت الذي تم حرمان العديد من الأصناف من الترقية وعلى رأسهم المساعدين التربويين، مؤكدا في ذات السياق أن هيئته قد قررت عدم التراجع عن خيار الإضراب الذي سينظم ابتداء من 22 فيفري الجاري لمدة ثلاثة أيام. بالمقابل فإن المساعدين التربويين قد قرروا شن حركة احتجاجية لمدة أسبوع ابتداء من تاريخ الـ21 من نفس الشهر.
من جهته أكد مسعود بوديبة مسؤول الإعلام والإتصال على مستوى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن بيان وزارة التربية الوطنية لن يوقف الإضراب، معلنا بأن مرحلة الحوار فيما يخص نظام المنح والتعويضات قد مضت، وقد حان الوقت لدخول مرحلة تجسيد تلك الوعود التي أطلقتها الوزارة على نفسها والإستجابة إلى المطالب المطروحة، في الوقت الذي أضاف بأن "الكناباست" تطالب بأن يكون الإفراج عن مطالب موظفي قطاع التربية مستقلا عن بقية القطاعات الأخرى.
أما مسؤول الإعلام والإتصال في الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، فقد أوضح في تصريحه أن رسالة المسؤول الأول عن قطاع التربية الموجهة لأعضاء الأسرة التربوية، قد تجاهلت الملف الخاص بالخدمات الإجتماعية وكذا ملف طب العمل، موجها نداء إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للفصل بصفة نهائية في الملفات الثلاث، طب العمل، نظام المنح والتعويضات والخدمات الإجتماعية في أقرب الآجال، حفاظا على كرامة الأستاذ والمربي. في الوقت الذي أكد بأنه لن يتم التراجع عن الحركة الإحتجاجية المبرمج تنظيمها خلال الشهر الجاري.
14 درسا ضائعا من المقرر السنوي للتلاميذ خلال 21 يوما من الإضراب
ستعقد وزارة التربية الوطنية يوم غد الثلاثاء إلى غاية يوم الأربعاء، ندوة وطنية في ولاية البليدة، لتقييم مدى تطبيق المخطط الوطني الإستعجالي لاستدراك الدروس الضائعة بسبب إضراب الـ21 يوما الذي شنته نقابات التربية في الثامن من شهر نوفمبر الماضي، تحت إشراف المفتش العام لوزارة التربية وبحضور كل من الأمين العام للوزارة ورئيس الديوان، مفتشو التربية وكذا مدراء التربية الـ50.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ"النهار"، أنه بعدما تم الإنتهاء من عقد الندوات الجهوية الأربعة، قد تم الإتفاق هذه المرة على اختيار ولاية البليدة لعقد الندوة الوطنية الخامسة يومي الـ16 والـ17 من الشهر الجاري، لتقييم مدى تطبيق المخطط الوطني الإستعجالي لاستدراك الدروس الضائعة من المقرر السنوي في الميدان، بسبب الحركة الإحتجاجية التي شنتها نقابات التربية لمدة 21 يوما، خاصة بالنسبة لأقسام الإمتحانات لاسيما المترشحين المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا، مشبرة في ذات السياق بأنه خلال الندوة سيتم تحديد نسبة المستدركة من الدروس، علما أن عدد إجمالي الدروس الضائعة بسبب الإضراب قد بلغ 14 درسا خلال 21 يوما. في الوقت الذي أعلن المفتش العام للوزارة أنه هو الذي سيشرف على الندوة بحضور كل من الأمين العام للوزارة، رئيس الديوان، المفتشين، مديري التربية الـ50، إلى جانب حضور ممثلين عن الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ.
وأعلنت نفس المصادر، أنه قبل 25 ماي المقبل ستكون جميع المؤسسات التربوية عبر الوطن قد انتهت من استدراك كافة الدروس، على اعتبار أنه خلال هذا الشهر ستتوقف الدروس، خاصة بعدما تم تمديد أسابيع الدراسة من 27 إلى 35 أسبوع، ليتم بعدها الشروع في وضع "العتبة النهائية للدروس"، التي على أساسها يتم إعداد مواضيع وأسئلة الإمتحانات الرسمية الثلاثة دورة 2022،-امتحان شهادة نهاية المرحلة الإبتدائية، شهادة المتوسط وشهادة البكالوريا- بشرط أن تكون مطابقة لما تم تلقينه للتلاميذ طيلة سنة دراسية كاملة، مشيرة إلى أن الوزارة الوصية كانت قد انتهت من عقد الندوات الجهوية الأربعة في ولايات، تيزي وزو، الأغواط، عنابة وبلعباس.
وتجدر الإشارة، بأن الأساتذة والمعلمين ملزمون بالشروع خلال عطلتي فيفري وأفريل باستدراك الحصص التربوية الضائعة، خاصة بالنسبة لتلاميذ الإمتحانات، وذلك بتمكين التلاميذ من ساعتين استدراك على كل أسبوع
فيدرالية أولياء التلاميذ تتدخل لإقناع الأساتذة المضربين بالتراجع
أوضح رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ الحاج دلالو، بأنه سيقوم بالإتصال بكافة نقابات التربية، لإقناعهم بضرورة العدول عن الدخول في حركات احتجاجية في المستقبل، وذلك حفاظا على مستقبل التلاميذ، خاصة بالنسبة للمترشحين المقبلين على الإمتحانات الرسمية دورة 2022.
وأضاف المسؤول الأول عن الفيدرالية في تصريح لـ"النهار"، أن هيئته ستتدخل، وذلك عن طريق شروعها في الإتصال بنقابات التربية السبعة، لإقناعها بضرورة العدول عن شن حركات احتجاجية في المستقبل من شأنها التأثير سلبا على تمدرس أزيد من 8 ملايين تلميذ، مؤكدا في ذات السياق بأنه إلى حد الساعة لم يتم الإنتهاء من استدراك كافة الحصص التربوية التي ضاعت من المقرر السنوي. في الوقت الذي دعا كافة الأساتذة والمربين إلى ضرورة التعقل والتريث، قبل اتخاذ أي قرار من شأنه زعزعة تمدرس أبنائنا الذين هم بحاجة ماسة إلى الإستقرار لإتمام البرنامج السنوي في آجاله المحددة قبل الـ25 ماي المقبل.

2- يومية الفجر

اشترطت تاريخا محددا للإعلان عن ملف التعويضات وضمانات لتحسين وضعية الأساتذة
نقابات التربية ترفض طلب بن بوزيد وتتمسك بخيار الإضراب
14/02/2010 – غنية توات

حددت نقابات التربية شرطا أساسيا مقابل التراجع عن الإضراب الآلي وضمان نهاية سنة دراسية مستقرة، وفق النداء الذي وجهه لهم وزير التربية، حيث طالبت بتاريخ محدد لنهاية أشغال لجنة الحكومة لملف التعويضات وإعطاء ضمانات كافية حول احترام اللجنة للمقترحات التي أعدتها وزارة التربية مع الشركاء الاجتماعيين لضمان العيش الكريم
الأساتذة يقررون الخروج إلى الشارع واحتجاجات واعتصامات بتاريخ 25 فيفري الجاري.

وأعلنت عن تمسكها بالإضراب الذي سينطلق يوم غد الثلاثاء في الثانويات، في انتظار تعميمه على الأطوار الأخرى قريبا، محملة السلطات العمومية والوصاية مصير التلاميذ.
تحدث المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، في رده على الرسالة المفتوحة التي وجهها وزير التربية أبو بكر بن بوزيد إلى العائلة التربوية، “عن تناقض واضح في تصريحات الوزير، معتبرا – حسب قول الوزير- أن “الحكومة ستفرج قريبا عن نتائج اللجنة الوزارية حول ملف التعويضات”، ومن جهة أخرى يقول إنه “لا بد من منح السلطات العمومية وقتا كافيا لاتخاذ قرار من اللازم أن يندرج في إطار عملية شاملة لرفع أجور أعوان الوظيف العمومية برمتها”.
وأوضح مزيان، في ندوة صحفية، خصصت للحديث عن إضرابهم المتجدد، الذي سينطلق يوم غد الثلاثاء، أن تصريحات الوزير تؤكد أن الإفراج عن ملف التعويضات لعمال التربية لن تكون إلا بعد إتمام تعويضات القطاع الأخرى، في الوقت الذي لم تشرع بعد الحكومة في إعداد هذه الأخيرة، بالنظر إلى أنها تنتظر الإفراج عن القوانين الأساسية من قبل الوظيف العمومي.
ورد المتحدث على طلب التعقل، وقال إن الأساتذة تعقلوا أكثر من سنتين، أي منذ جانفي 2022، مما يجعل الانتظار دون وعود رسمية سيكون مستحيلا، محملا مستقبل السنة الدراسية والتلاميذ إلى الحكومة التي تعتمد على ربح الوقت بسياستها هذه، كما أثار المتحدث تخوفه من ضآلة نسب المنح التي ستعتمدها الحكومة في التعويضات، حتى وإن تم احتسابها وقف الأجر القاعدي الحالي، مما يستدعي – حسبه – احترام مقترحاتهم التي تضمنت زيادات تقدر بنسبة 50 بالمائة.
اتحادية التربية تتريث وتمنح مهلة إضافية
من جهة ثانية، تمسكت “السناباست” بالإضراب رفقة نقابة عمال التربية، التي دعت إلى إضراب لثلاثة أيام بتاريخ 22 فيفري، ونفس الشيء بالنسبة لمجلس ثانويات الجزائر، الذي أعلن، بدوره، تراجعه عن تجميد إضراب نوفمبر المنصرم، وحدد يوم 21 من هذا الشهر، تاريخا لإضراب متجدد لمدة أسبوع يهدف إلى تحقيق ذات مطالب “السناباست”، حيث تتصدر اللائحة المطلبية الزيادة في الأجور وإعادة النظر في سن التقاعد، فيما ينتظر اليوم أن تكشف “الانباف”، خلال مجلسها الوطني، عن تاريخ الإضراب الذي أعلنته رفقة “الكناباست” والذي سيكون قبل 25 من هذا الشهر.
أما الاتحادية الوطنية لعمال التربية، المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، فقد أمهلت السلطات العمومية – حسب الأمين العام العيد بودحة – إلى غاية نهاية مارس، للإعلان عن التعويضات، وقال إن مصلحة التلاميذ فوق أي اعتبار، وأوضح أنه إذا لم يتم الإفراج، بعد هذا التاريخ، عن مضمون هذه التعويضات فسيدخلون في احتجاجات.
على صعيد آخر، قرر العديد من الأساتذة في العديد من الولايات، وحسب مزيان مريان، الخروج إلى الشارع، كما كشف عن اعتصام بالتنسيق، مع نقابة “الكلا”، بتاريخ 25 من هذا الشهر.

3- يومية الخبر

نقابات التربية تعتبر رسالة بن بوزيد ”لا حدث” والحكومة تخشى توحد الاحتجاجات في الوظيف العمومي
[FONT=Times New Roman][SIZE=5][COLOR=#22229c]idc=55&ida=196969"]شبح السنة البيضاء يرعب التلاميذ والأولياء
[/URL]اتحاد عمال التربية ومجلس أساتذة الثانوي يعلنان اليوم تاريخ الإضراب.

14/02/2010 – مصطفى بامون

اتفقت نقابات التربية على أن رسالة الوزير بن بوزيد لم تحمل أي جديد من شأنه تهدئة الجبهة الاجتماعية، التي كانت تنتظر منه أن يقدم تاريخا محددا للإفراج عن ملفات التعويضات والخدمات الاجتماعية وطب العمل، وأجمعت التنظيمات أن بن بوزيد على علم أن رسالته في هذا الوقت لن يكون لها أي تأثير، كون قرارات الحركة الاحتجاجية نابعة من قواعد عمالية وليس بقرارات مسؤولي النقابات.
وصف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، على لسان المكلف بالإعلام، مسعود عمراوي، رسالة الوزير التي تدعو إلى التهدئة بـ”المفاجئة”، مشيرا إلى أن النقابات كانت تنتظر من بن بوزيد أن يطل علينا بالجديد الملموس والمتعلق بملفات النظام التعويضي والخدمات الاجتماعية وطب العمل، إلا أنه تحدث فقط عن ملف التعويضات بزيادة مرتقبة دون أن يحدد أجلا لذلك أو نسبة معينة.
كما اندهش المتحدث للتجاهل التام لملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل، لأن لديهما نفس الأهمية مثل النظام التعويضي، وكنا ننتظر، يضيف عمراوي، أن يبدي حسن النية بتوقيعه على مشروع قرار اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية البديل عن القرار رقم 94/158 الذي يتنافى والدستور والتعددية النقابية، كون هذا القرار أعدته اللجنة الوطنية المنصبة، وهو قرار موضوع على طاولة الوزير، لم يتمكن من توقيعه بفعل ضغوط من ذوي المصالح رغم صلاحيته بذلك، فيما يتكلم عن النظام التعويضي الذي هو من اختصاص اللجنة الحكومية المختصة، يضيف عمراوي.
من جهته، أكد نوار العربي، رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، أن وزير التربية يعلم أن رسالته لن يكون لها أي تأثير، كون القرارات المتخذة ليست فردية بل هي جماعية ونابعة من القواعد، واعتبر أن الهدف من توجيه الرسالة التي حملت وعودا لتنفيذ وعود سابقة وفي هذا الوقت بالذات هو ربح تعاطف الرأي العام فقط. وقال نوار العربي إن تاريخ الإضراب سيتحدد اليوم بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لعمال التربية، مشيرا إلى ”أننا نعمل مع النقابات التي تمثل عمال القطاع فقط”. ودعا الحكومة إلى إيجاد حل لهذه المطالب بالقول ”إذا شرعنا في الإضراب فإنه لن يوقفنا أي أحد وسيكون مصير الموسم مرهونا”. وعن سؤال عن مصير تلاميذ أقسام الامتحانات النهائية، قال نوار العربي إن مهمة الأساتذة إعطاء الدروس خلال أوقات العمل العادية، أما خلال الإضراب فالحكومة تتحمّل تبعات التعطيل.
أما مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني، فأشار إلى أن رسالة الوزير تحمل الكثير من التناقضات، متسائلا عن الجدوى من تأكيده بأن نظام التعويضات سيرى النور في أقرب الآجال، ما دام لم يحدد هذه الآجال، و”أخطر” من ذلك أن يقول بن بوزيد بأن قطاعه سينتظر إلى غاية صدور القوانين الأساسية الخاصة بالقطاعات الأخرى ”وهو نفسه يجهل متى سيتم ذلك، ومع ذلك فإنه يؤكد بأنه سيفرج عن الملف في أقرب الآجال..”.

4- يومية الشروق اليومي

بن بوزيد ترجى الأسرة التربوية للتعقل وتقديم مصلحة التلميذ
نقابات التربية تتحدى وترفض تعويضات تقل عن 30 بالمائة
14/02/2010 – بلقاسم عجاج/ فضيلة مختار

رفضت نقابات التربية الاستجابة لنداء وزير التربية عشية إعلان مجموعة من النقابات الشروع في إضرابات تشل القطاع مجددا وترهن مصير التلاميذ، عقب تأخر الإفراج عن نظام المنح والعلاوات الذي تتطلع الأسرة التربوية أن يفوق 30 بالمائة، وتناقشه منذ مطلع الشهر المنصرم، اللجنة الوزارية المشتركة ما بين الوصاية ووزارة المالية ومصالح الوظيف العمومي.
وصف الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رسالة الوزير أبو بكر بن بوزيد، بـ "اللا حدث"، من حيث أنها لم تأت بجديد، وقال أنها لن تؤثر على نية الإضراب التي سيفصل فيها، اليوم، واعتبر أنها لم تحتو الملموس الذي تطلبه القاعدة التربوية في أقرب وقت، واتهم دزيري في تصريح لـ"الشروق" أمس، وزير التربية الوطنية بتجاهل ملفين أساسين، لا يقلان أهمية عن ملف التعويضات، وهما طب العمل والخدمات الاجتماعية.
ووجه المتحدث نداء إلى اللجنة الحكومية، ومن خلالها إلى رئيس الحكومة لإنصاف موظفي وعمال قطاع التربية، لأهمية القطاع حتى تكون الزيادة في الأجور معتبرة وليست فتاتا كما يشاع، إذا أُريد لقطاع التربية الاستقرار أكثر ونتائج أحسن، مؤكدا أن دورة المجلس الوطني العادية المنعقدة، أمس واليوم، قدمت عرض التقريرين الأدبي والمالي، على أن تفصل اليوم نهائيا في قضية العودة إلى الإضراب من عدمها دون التأثر بنص الرسالة.
على صعيد مخالف، أفاد، العيد بوداحة، الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، بأن موقف الاتحادية ضد الإضرابات المفتوحة التي ترهن مصير التلاميذ، مضيفا: "حتى إضرابنا اقتصر على ثلاثة أيام فقط"، معتبرا أن الحكومة تفاعلت مع احتجاجهم عقب تدخل المركزية النقابية.
وأوضح بوداحة في تصريحه لـ "الشروق" بأن الاتحادية منحت الحكومة فرصة إلى غاية 31 مارس القادم للكشف عن نظام التعويضات، مضيفا: "ولا يمنعنا أي أحد في الرجوع للإضراب في حال قلت الزيادات عن 30 بالمائة"، وقال إن المنحة دوما قيمتها ما بين 20 إلى 30 بالمائة ويستحيل أن تفوق الأجر، ولا تفيد الزيادة في الأجور على أساس المنحة، وإنما الأحسن رفع النقطة الاستدلالية في الأجر القاعدي.
من جهته، قرر مجلس ثانويات الجزائر "كلا" الشروع في إضراب وطني لمدة أسبوع متجدد، بداية من 21 فيفري المقبل، لتحقيق المطالب التي رفعها في إضراب ثلاثة أسابيع، واتهم وزارة التربية الوطنية بتنصيب لجان عديمة الفعالية، واعتبرت النقابة، في بيان لها، بأن السلطات العمومية تهمل انشغالات الأساتذة والعمال، ودعا "الكلا" إلى توحيد الحركة الاحتجاجية مع باقي نقابات القطاع، ومن أهم مطالب النقابة رفع النقطة الاستدلالية من 45 دج الى 200 دج لتحسين الأجور، إصدار نظام تعويضات وفق التطلعات، مراجعة القانون الأساسي وإدماج المتعاقدين وتحقيق تقاعد بعد 25 سنة من الخدمة الفعلية.
كما ستشرع التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين في إضراب وطني بداية من 22 فيفري المقبل، أي يوما واحدا بعد نقابة الكلا، كما أن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني سيشن إضرابا وطنيا في الطور الثانوي، بداية من غد الثلاثاء.
مزيان مريان:
رسالة بن بوزيد غير واضحة وإضرابنا لن يتوقف إلا بإعلان تاريخ نظام المنح والعلاوات
رد وبقوة أمين عام نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان على رسالة بن بوزيد الموجهة للأسرة التربية بالقول "إن تطمينات بن بوزيد ووعده بالإفراج عن نظام المنح والعلاوات مبهمة وغير واضحة.. نحن لا نريد تهدئة، لقد نفد صبرنا، انتظرنا سنتين وحان الوقت لتفرج الوزارة عن القانون".
وأصر مزيان مريان رئيس نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني على دخول نقابته في إضرابها المفتوح والمتجدد غدا الثلاثاء، نافيا أي تراجع للوراء مهما كان الثمن، مؤكدا أن صبر الأسرة التربوية قد نفد هو الآخر، وقال مزيان في رده على الرسالة التي وجهها أبو بكر بن بوزيد للأسرة التربوية أول أمس بالقول "لقد كانت رسالة المسؤول الأول عن القطاع مبهمة وغير واضحة، ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه تاريخا محددا لإعلان موعد الإفراج عن ملف المنح والتعويضات، يفاجئنا الوزير بمزيد من الصبر والإنتظار، لقد انتظرنا سنتين وبما فيه الكفاية".
واتهم المتحدث تماطل الوزارة المسؤولة في الإفراج عن قانون المنح والتعويضات، متسائلا عن جدوى وجود لجنة في الموضوع غير قادرة على وضع تاريخ محدد لإعلان الإفراج حتى يتجنب قطاع التربية الإضرابات والإحتجاجات.
وفي سياق الموضوع دائما، قررت النقابة الدخول مثلما سبق وأن أعلن عنه في إضراب لمدة أسبوع مفتوح وقابل للتجديد، وقال مزيان مريان أمس بأن الحركة الإحتجاجية لن تتوقف إلا إذا وافقت الوزارة الوصية على المطالب المرفوعة.

وفــــــــي الأخير أقول أن الخاسر الوحيد في هذه المعادلة هو التلميذ.

وأنتم اعزائي ماهو رأيكم وهل أنتم مع أو ضد الاضراب؟؟؟.

عموما أنا ضد الاضراب وأن كان هنالك اضرابا مفتوحا أدعو جميع التلاميذ بالقيام ياحتجاج ضد الاضراب. لتجنب شبح السنة البيضاء.

تحياتي لكم…