طلب مساعدة

المجتمع المدني هو جميع تلك المنظمات التطوعية، التي تقوم ما بين الفرد والدولة، مثل العائلة، الجوامع، أندية الرياضة والموسيقى، والجمعيات الخيرية. فكرة المجتمع المدني هي نتيجة للحضارة. إن ما أسماه دي توكوفيل فن الاجتماع، هو نتيجة لممارسة الرجال الحديثة، في التعاون مع آخرين لا يعرفونهم، من أجل تحقيق أهدافهم.

هذه الضرورة لم تكن قائمة بتاتا في مجتمعات الصيد التي كان يعيشها أجدادنا، وبقدوم تقسيم الأعمال، ومجتمعات يسودها القانون، حيث يستطيع الناس استخدام ملكياتهم الخاصة، لأهدافهم الخاصة، أصبح التجمع أساس السلام والرخاء بين الناس. فكرة المجتمع المدني ترتبط ارتباطاً عضوياً لا انفكاك له مع فكرة الحرية. إن من الأخطاء الشائعة الظن بأن الفرد الذي يعيش وحده، يمكن أن يكون حرا، وأن معنى الحرية هو غياب القيد.

إن نظرية المجتمع المدني تذكرنا بأن حالة الحرية هي حالة تطبق فيها قيود عادلة على الناس، وأن التواصل بينهم هو الشرط الأساسي لتقدم كل واحد منهم.

لقد أوضح المفكر الفرنسي بنجامين كونستانت معنى المجتمع المدني عندما قال بأن الفكرة لها معنى في العالم الحديث، فقط حيث يمارس الفرد نفوذا غير مرئي على نظرائه من الناس. وفي خطاب شرح فيه كونستانت نوعين مختلفين من الحرية لدى الأقدمين والمعاصرين، أوضح كونستانت بأن حرية التجمع بين الناس بعضهم بعضا، وليس حرية المشاركة في الحكومة هي التي أبرزت أهم حريات الإنسان. إن فكرة التجمع المدني، والمؤسسات التي انبثقت عنها، هي فكرة بحثها بإسهاب وانتظام، ادموند بيرك المفكر الإيرلندي، وألكسس دي توكوفيل المفكر الفرنسي، من خلال دراستهما للمجتمع الإنجليزي والمجتمع الأمريكي في زمانهما. كانت النظرة العميقة الثاقبة لتوكوفيل، هي أن التقدم في المجتمع جاء نتيجة غير مباشرة للتعاون الإنساني، والذي بدوره لم يكن ليحدث إلا إذا كان المجتمع حرا، تحكمه ما أسماه مفكرو عصر التنوير بـ"حكومة القوانين وليس حكومة الرجال."

وبينما وصف توكوفيل الطرق العديدة التي أوجدها الأمريكيون لتطوير التجمع خلال رحلاته في عقد 1830، ركّز بيرك على بلورة دور المؤسسات الوسيطة—الناتجة عن تلك التجمعات—في شؤون الناس. وقد أعطاها تسمية "الفئة الصغيرة." هذه المؤسسات الوسيطة بين العائلة والكنيسة والتجمعات الصغيرة ساعدت في إدارة شؤون المجتمع بوجه عام.

ووفق ما كتب بيرك: "أن تكون مرتبطاً بالتقسيمات القديمة الصغيرة، وأن تحب الفئة الصغيرة التي تنتمي إليها في المجتمع، هو المبدأ الأول (الجرثومة إذا صح التعبير) الذي تتشكل معه العواطف العامة. إنها الحلقة الأولى في السلسلة التي نتحرك من خلالها نحو حب وطننا وحب الإنسانية." وبالنسبة لبيرك، فإن تلك المؤسسات لعبت دوراً محورياً في رسم الشخصية الإنسانية، وفي تلبية حاجة إنسانية عميقة للاجتماع، وقد أدى ذلك إلى قيام شبكة هائلة من الجمعيات، والتي ساهمت في تعزيز وتقوية الروابط التي تجمعنا.

الروابط التي تجمعنا

إنها تكمن في تلك الفئات الصغيرة التي وصفها مايكل أوكشوت، الفيلسوف المحافظ، بالجمعيات المدنية، حيث نجد الغرائز والروح التي تشكّل مجتمعات الرجال، وهي النواة واللبنات التي يتكون منها المجتمع.

فبتسهيل طرق التعاون الاجتماعي، تتيح لنا هذه الجمعيات المدنية الاستفادة من وجود أولئك الذين هم أقرب الناس إلينا وتقدير صلاتنا بهم.

إن الانتماء الذي نشعر به تجاه عائلتنا وأصدقائنا، ومجتمعنا المحلي وأمتنا، ينمو ويتغذى بحاجتنا للتجمع مع الآخرين. لذا، فإن جمعيات المجتمع هي الغراء الذي يحفظ تماسكه. وبعيدا كل البعد عن الأفراد المقسّمين الذين يتحدث عنهم نقاد المجتمع الحر، فإن الجمعيات المدنية تقوّي أواصر الانتماء إلى تراثنا، وإلى مصالحنا المشتركة التي نتشارك فيها مع الآخرين، وتجعل المجتمع برمّته أقوى وأصلب. المجتمع المدني، هو مجتمع إنساني لأنه يقوّي ويشجع مشاعرنا الإنسانية، بالتعاطف مع الآخرين من بني البشر.

الحكومة مقابل المجتمع المدني

إن عدو المجتمع المدني ليس حرية الفرد، بل الحكومة. الحكومة تقطّع الروابط التي تجمع بيننا، لأنها تجمع وتمركز السلطة والموارد، وتضعف من ولاءاتنا المدنية بسبب ما تأخذه منا من وقت ومال وعواطف.

تلك المطالب توهن الروابط التي تجمعنا معا، عن طريق حرماننا من الموارد المادية والعاطفية، التي كان يمكن أن نستثمرها في بعضنا بعضا. عندما زار توكوفيل أمريكا قادما من فرنسا في عهد نابليون، أصابته الدهشة في البداية للانتشار الواسع للجمعيات التطوعية التي تنادي وتؤيد كل قضية، وكل وجهة نظر يمكن تصورها. لقد كان وطنه فرنسا الذي يرزح تحت وطأة حكومة مركزية، غير قادر على تحمل مثل هذه التجمعية من الجهود الفردية، بسبب أن معظم الطاقة البشرية كانت مسخّرة لسدّ احتياجات الدولة. هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل المجتمعات تزدهر في ظروف من الحرية. الحكومة تخلق العوائق أمام فن التجمع لأنها تجرد الأفراد من قدراتهم.

وفي المجتمعات الشمولية، فإن الدولة تمنع الأفراد من التعاون فيما بينهم، لتحقيق أهداف مشتركة، لأن جميع أهداف المجتمع موجهة نحو تحقيق أهداف الدولة.

عجلة التجارة هي التي تدير المجتمع المدني

التجارة تنمي الحس المدني، وقد عزا مونتيسكيو إلى التجارة الفضل في نشر الأخلاق الحميدة وطيب المعاملة، إلى شعوب أوروبا الشمالية، والذين وصفهم الرومان في يوم من الأيام، بالبرابرة. وقد نشر ديفيد هيوم المفكر البريطاني فكرة أن انتشار التجارة حيوية لتهذيب المجتمعات، ولتقدم الفنون والعلوم. ولما كانت التجارة تمكّن من تقديم خدمات للآخرين بدون أن تحمل لهم مشاعر ود خاصة، فإنها بذلك "تخلق مجتمعا يكون فيه من صالح حتى السيئين العمل من أجل الصالح العام."

التجار يحتاجون إلى الائتمان والثقة لأولئك الذين يتعاملون معهم، وبالتالي يساهمون في خلق جو يحافظ فيه على الوعود. وقد دلل فرانسيس فوكوياما على أهمية الثقة في المجتمعات الناجحة، ومساهمة التجارة والتبادل في خلق الثقة التي تتيح للمجتمع أن يتطور.

الإيثار والمصلحة الذاتية

وصف عالم الاقتصاد الأمريكي رونالد كوز، كيف أن أفرادا مختلفين، وحملة أسهم، وعمالا، وعملاء وغيرهم، يجتمعون معا، لخلق ما نسميه بالشركة. ومع أن المصلحة الذاتية هي التي تدفع تلك الجماعات المختلفة على التعاون، فإن الأثرة، أو الاهتمام بالغير، هي الأساس في أشكال أخرى من التعاون الاجتماعي، مثل العائلة. ومع أنها مناسبة في حقول مختلفة، فإننا ندرك بأن نوازع الإيثار لا تخدمنا جيدا في الأعمال التجارية، مثلما أن الأنانية لا تحقق إلا القليل في الحياة العائلية. إن قوة المؤسسات الوسيطة في المجتمع المدني هي في قدرتها على تنمية وتطوير غرائزنا البشرية، حيث يمكن استخدامها لأفضل النتائج. المجتمع المدني يوظّف غرائزنا في المناحي المناسبة، والتي خلافا لذلك قد تلحق بنا أضرارا كبيرة.

العائلة كمؤسسة غامرة

بين جميع مؤسسات المجتمع المدني، ربما يكون أهمها الأسرة. إن دورها كمعلم ومعيّش ومرب للأطفال، لا تساويها أية مؤسسة أخرى. إن العائلة هي ذلك المصدر الفريد للقيم الأخلاقية ومستودع المشاعر الإنسانية بحيث وصفها فيردناند ماونت بـ"المؤسسة الغامرة أو الطاغية." إنها تقف بين الإنسانية وبين التصور المرعب للعالم الجديد الشجاع، أو حتى جمهورية أفلاطون التي يعتبر فيها الأطفال حراسا للدولة. وكناقل للقيم من جيل إلى جيل، فإن العائلة، باستحواذها القوي على المشاعر الإنسانية، هي أقوى كثيرا جدا كداعية أخلاقي، من أكثر الداعيات تغلغلا وشمولا في الدول الشمولية. العائلة هي المكان الذي يتعلم فيه مواطنو المستقبل التمييز بين الصحيح والخطأ. إنه في تلك المجتمعات حيث للعائلة مكانة أقوى، تتولى العائلة اتخاذ القرارات وليس الدولة، وحيث يملك أعضاؤها التمييز الأعظم بين الحق والباطل. والعائلات في المجتمعات الحرة تملك هذه الميزة لأن الكبار بينهم لا يعاملون كالأطفال من قبل الحكومة.

المنطقة الحاجزة بين الفرد والدولة

إن أحد أهم وظائف المجتمع المدني، هو العمل كقوة مضادة موازية لقوة الحكومة، وحيث يكون الأفراد مجزئين، وليسوا معتادين على طرائق التعاون الإنساني، فإنهم يكونون صيداً سهلاً للإغراءات الشمولية لأولئك الذين يقدمون الأمان بدلاً من الحرية. تلك الوحدات أو الفئات الصغيرة، تقف في طريق الحكومات المستبدة، لأنها تستحوذ على انتماءات أعضائها، على نقيض مطالب الشموليين الذين يطلبون ولاء مطلقا غير مشروط من مواطني الدولة. العائلة، والانتماء الديني، والأعمال الحرة، والمنظمات التطوعية واتحادات العمال الحرة، تنال من ذلك الولاء وتعطي لأعضائها قيما، هي على النقيض من الخضوع والتقبل اللذين تتطلبهما الأنظمة الشمولية. ولهذا السبب، فإن كل مجتمع شمولي خلقه الإنسان على مرّ الزمن، قد حاول إضعافها، وهي كذلك السبب وراء مدى نجاح ورخاء تلك المؤسسات، كمؤشر على مدى سلامة حريتنا.

أعداء المجتمع المدني

ليس من قبيل الصدفة أن الأنظمة الفاشية والشيوعية، على امتداد التاريخ، قد أعلنت الحرب على العائلة، وحاولت تأليب الأطفال على آبائهم، والزوجة على زوجها، والجيل ضد الجيل. السبب هو أن الدولة تريد الحصول على المعلومات لخدمة أغراضها، وهي تحتاج لطلب ولاء أسبق وأعلى من ذلك الولاء الذي يشعر به الناس بشكل طبيعي نحو عائلاتهم.

إن تلك المؤسسات تعتبر تخريبية لأن التعاطف والولاء اللذين يولدانهما يؤدي إلى مقاومة مطالب الدولة. المجتمع المدني القوي، يعمل كحاجز أمام الاستبداد، لأنه يحافظ على نظام أخلاقي، يحمي ويديم قيم الحرية.

وعن طريق إضعاف المؤسسات المدنية، فإن الحكومة الكبيرة تجرّد الفرد من طبقات الحماية التي تقف حائلا أمام يد الحكومات الطويلة والمتدخلة. وعندما تتم إزالة تلك الطبقات بين الحكومة والفرد، يصبح الفرد مجردا من مقومات الدفاع، ضد أعداء المجتمع المفتوح، والذين يريدون إخضاع الفرد لسلطة الدولة.

شبكة معقدة من الالتزامات المتبادلة
ذه الشبكة التي تحافظ على استدامة قوة المجتمع، عن طريق تقييد يد السلطة السياسية، تخلق شبكة من الحقوق والواجبات المتبادلة، والتي تتيح للمجتمع أن يحكم نفسه بنفسه. المجتمع هو عقد عظيم، ليس فقط بين كل من أعضائه، ولكن أولئك الذين لم يعودوا على قيد الحياة، والأجيال التي لم تولد بعد. إننا نعمل لمصالح الغير والذين لا نعرفهم، والذين لا نستطيع معرفتهم في بعض الحالات بدافع من حس أخلاقي يملي علينا ماذا يتوجب علينا أن نفعل، لكن الغرائز المعنوية، تؤدي أدوارا أفضل، ولفائدة متبادلة أعظم، مما تستطيع أي حكومة عمله. الآباء والأطفال كلاهما يملكان حقوقا وواجبات نحو بعضهما بعضا. كل جيل يتحمل المسؤولية لأولئك الذين جاءوا قبله، وأولئك الذين سيجيئون بعده. الزواج، والصداقة، وحتى علاقة الإنسان بمملكة الحيوان، تحكمها تلك الواجبات التي تؤدي إلى ميلاد روابط المجتمع، وترشدنا إلى تحقيق واجباتنا نحو الآخرين، كما نأمل ونؤمن بأنه سوف يتم عملها لنا. إنه بسبب أن الدولة لا تستطيع أن تأخذ مكان هذه الشبكة، فإن القسوة هي النتيجة عندما تحاول ذلك.

إعادة بناء المجتمع المدني

ربما ليس هنالك من مهمة أكثر حيوية اليوم، من إعادة بناء النظام المدني في تلك المجتمعات، حيث تكون الدولة المهيمنة قد تركت ذلك النظام في حالة من الخراب. من الخطأ الظن بأن الحكومة تستطيع تحقيق هذه المهمة. فالمجتمع المدني هو نتيجة الأعمال التلقائية العفوية لشعب حر. إنها تتطلب أن تخلي الحكومة الطريق أمام الناس، وتترك لهم حرية التعامل مع بعضهم بعضا.

إن من الأمور الأسهل تدمير المقومات الأخلاقية للمجتمع، من بنائها بعناية وتوريثها جيلا بعد جيل. وليس هنالك أي شك بأن الحرية لن تدوم، ما لم يتم البدء في ذلك. هذا يعني أنه يجب أن يكون الناس أحرارا في شؤونهم الاقتصادية، وفي نشاطاتهم الدينية، وفي حياتهم العائلية.