صرف المخلفات المالية للأساتذة الموظفين في 2022 سبتمبر الداخل

أكدت وزارة التربية صرف المخلفات المالية للأساتذة الذين شاركوا في مسابقة التوظيف لعام 2022 خلال شهر سبتمبر الداخل، مشيرة إلى أن المشكل سجل فقط على مستوى ولاية الجلفة، في حين أن التأخر الموجود ببعض الولايات الأخرى لا تتحمل هي مسؤوليته وخارج عن نطاقها.

أكد مصدر مطلع بالوزارة أن كل الأساتذة المعنيين بتأخر صرف رواتبهم قد تم تسويتها، وسيحصلون على مخلفاتها خلال شهر سبتمبر الداخل، والتي تخص الأساتذة الذين نجحوا في مسابقة التوظيف لعام 2022، وأجروا تكوينا لمدة عام كأساتذة مستخلفين، ليوظفوا مع بداية الدخول المدرسي الجديد كأساتذة متربصين قبل إمكانية ترسيمهم هذا العام.

وبين المصدر ذاته أن المعنيين بصرف هذه المخلفات هم أساتذة ومعلمو ولاية الجلفة الذين كانت لهم مشاكل في صرف أجورهم، مضيفا أن الأمر حل نهائيا بعد أن تم استقبال ممثليهم خلال هذا الشهر بالوزارة، ليحصلوا بذلك على مستحقاتهم الشهر الداخل.

وقبل هذا كان الأساتذة المعنيون بالنجاح في مسابقة التوظيف لـ2012 بالجلفة قد نظموا عديد الاحتجاجات لعدم تقاضي رواتبهم منذ شهر سبتمبر 2022، وذلك بسبب ”مشاكل على مستوى المديرية جراء تداخل الصلاحيات على خلفية تواصل سياسة التكليف بمختلف مكاتب ومصالح المديرية، ما جعل الأساتذة ينتظرون الترخيص من المديرية العامة للميزانية للتأشير على قرارات التربص، ليتم اعتمادهم بصفة رسمية كأساتذة متربصين وصب أجورهم المتأخرة”، الأمر الذي حرمهم من الحصول على مستحقاتهم المالية حتى قبل عيد الفطر المنقضي.

وفي السياق ذاته، نفى المصدر نفسه أن تكون الوزارة قد وصلتها شكاوى حول تسجيل حالات تأخر في دفع المخلفات المالية للأساتذة في ولايات أخرى غير الجلفة، مفندا أن تكون حالات مثل هذه في ولاية تيارت وعلى مستوى مديرية التربية الجزائر شرق.

ورغم تأكيدات الوزارة أن المشكل مقتصر على ولاية الجلفة، إلا أن العديد من الأساتذة التابعين لمديرية التربية شرق الذين نجحوا في مسابقة التوظيف لعام 2022 أكدوا أنهم لم يتلقوا رواتبهم الخاصة بالفترة الممتدة بين شهري سبتمبر وفيفري الماضيين، كما لم يتلقوا وعودا تحدد موعد صرفها لهم.

وفي هذا الشأن أكد مصدر مسؤول بمديرية الجزائر شرق أن مصالحه صرفت مخلفات الأساتذة كلها في شهر جوان الماضي، وأن كل المعلومات المتداولة حول هذا التأخر ”لا أساس له من الصحة”، مضيفا أنه إن وجد خلل في القضية فقد يكون على مستوى مصالح الخزينة التي لم يستبعد تأخرها في دفع الرواتب المتأخرة إلى حد الآن، وتمكين هؤلاء الأساتذة من قبضها.