صرخة ضحايا السكن من أعماق الونشريس

صرخة ضحايا السكن من أعماق الونشريس

يؤسفنا أن نتقدم من أعماق الونشريس إلى كل من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة ومعالي وزير السكن والعمران، وإلى كل مسؤول نزيه في هذه البلاد، له غيرة على الوطن والشعب وقوانين الجمهورية. آملين أن تتدخلوا من خلال هذه الصرخة المدوية بخصوص دراسة طعون عملية توزيع مجموعة 83 سكنا عموميا إيجاريا ذات طابع اجتماعي ببلدية برج بونعامة ولاية تيسمسيلت الموزعة في 04/03/.2008 لقد استفدنا ضمن هذه المجموعة كوننا استوفينا الشروط المطلوبة وفقا لسلم التنقيط المنصوص عليه طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 04 ـ 334 المؤرخ في 24/10/2004 والمعدل للمرسوم التنفيذي 98 ـ 42 المؤرخ في 01/02/1998 والمتمم بالمرسوم التنفيذي 76 ـ 2000، المؤرخ في 02/04/2000 لاسيما المادة 11 من مرسوم 42 ـ 98 المؤرخ في 01/02/.1998 إلا أنه بعد انقضاء الآجال المحددة للطعون، وبعد فترة، تفاجأنا بإلغاء استفادات 11 مواطنا ونحن 5 من هؤلاء الأحد عشر، متأكدين أننا تعرضنا للتهميش والإقصاء رغم بقاء السكنات حاليا شاغرة. كما أنه خلال دراسة الطعون لم تزرنا أي لجنة أو فرقة للتأكد أو التحقيق، وبقيت أسماء بعض المطعون فيهم في القائمة مما يدل أن دراسة الطعون تمت بطريقة عشوائية. وإليكم سادتي حالات المواطنين الخمسة المعنيين:
ـ ”دعنون بوعلام”، 41 سنة، متزوج وضمن أسرة متكونة من 14 فردا، مقيمين كلهم في منزل متكون من أربعة غرف. تم إلغاء استفادتي بعد دراسة الطعون بحجة كوني مسجلا في الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة منذ ,2007 علما أنني لم أستفد من أي امتيازات في هذا الشأن. كما أحيطكم علما أنه سبق لي الاستفادة عام 2022 وتم إلغاء استفادتي أيضا، وهذه المرة الثانية التي يحدث فيها نفس الإشكال.
ـ ”ياش أحمد”، 39 سنة، متزوج وأسرتي متكونة من خمسة أفراد ومقيم مع عائلتي الكبيرة المتكونة من 18 فردا وكلهم في منزل ضيق، وهو مهدد بالانهياز في أية لحظة، وأنا مجرد عامل متعاقد، تم إلغاء استفادتي بحجة كوني أملك سجلا تجاريا، وهو أمر غير صحيح، لأن السجل المذكور تم شطبه في 07/04/.2008 علما أنني أغلقت المحل، وهناك من يملك سجلا تجاريا ولم تلغ استفادته رغم أنه شطب سجله بعدي.
ـ ”مطوي علي”، 40 سنة، متزوج وأنا بطال ومقيم مع ابن عمي بمجموع 8 أفراد منذ 1998 كلهم في منزل متكون من ثلاث غرف. ثم إلغاء استفادتي بحجة أنني أملك أرضا في الريف، وهذه الأرض هي في الشياع وموروثة أبا عن جد، وهي عبارة عن أرض بور. وهو أمر غير مطروح أصلا في المراسيم التنفيذية المذكورة. علما أنني لم أستفد من أي امتيازات في هذا الشأن.
ـ ”عطاب أحمد”، 30 سنة، متزوج وعدد أفراد الأسرة 7 أفراد مقيمون في منزل ضيق. ألغيت استفادتي بحجة ملكيتي لسجل تجاري. علما أن السجل سبق شطبه في 02/06/2008 ولم أمارس النشاط منذ مدة نتيجة تراكم ديوني من طرف صندوق الضمان الاجتماعي لتأخر التسديد.
ـ ”ولد عمارة سمير” من مواليد 11/09/,1974 أعزب ومجرد عامل في إطار الشبكة الاجتماعية، ومقيم مع أسرتي المتكونة من 9 أفراد في منزل بعمارة به 04 غرف. تم إلغاء استفادتي بحجة استفادة والدي من سكن وظيفي وهو أمر غير صحيح، لأنه يملك شهادة تثبت عدم حصوله على ذلك، وهو مقيم معنا ويملك عقد الإيجار ووصل دفع مستحقات الكراء للسكن الذي نحن جميعا نقيم فيه مع بعض. في الأخير، نرجو من كل المسؤولين سماع صرختنا من عمق الونشريس راجين إعادة إدراج أسمائنا في القائمة، وأن تلبّوا هذا النداء تجسيدا للعدالة الاجتماعية وترسيخا لدولة الحق والقانون.