شهادة السلبية العقارية الجزائر سكنات عدل fiche négative aadl
قررت وزارة السكن والعمران والمدينة اشتراط تقديم شهادة السلبية قبل دفع الشطر الثاني من مساكن عدل بالنسبة للمكتتبين المسجلين في البرنامجين الأول والثاني، وذلك من أجل إسقاط أسماء المواطنين الذين تمكنوا من شراء عقارات وأراض من قائمة المستفيدين. ويأتي هذا بالموازاة مع إخضاع جميع المكتتبين مرة ثانية إلى البطاقية الوطنية للسكن.
قال مصدر مسؤول بوزارة السكن لـ«الخبر” إن المكتتبين في برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” سيلزمون بإحضار وثيقة السلبية، التي تثبت أنهم لا يملكون عقارات أو قطع أراض. حيث أن جميع المكتتبين الذين اقتنوا عقارات أو قطعا أرضية سيحرمون آليا من الاستفادة من البرنامجين، خاصة أن المعنيين لن يتمكنوا من دفع الشطر الثاني من القيمة الإجمالية للسكن والمقدرة بـ210 مليون سنتيم للشقة من ثلاث غرف و270 مليون سنتيم للشقة من أربع غرف. وأفاد نفس المسؤول بأن الإجراء سيمس المكتتبين الأوائل لسنتي 2001 و2002 إضافة إلى المكتتبين في برنامج عدل 2 الذين سجلوا أنفسهم عبر الموقع الإلكتروني في سبتمبر من سنة 2022. كما أوضح أن عملية التحيين التي خضع لها جميع المكتتبين أسقطت الآلاف من الأسماء، سواء تعلق الأمر بمكتتبين حاولوا التحايل عبر تقديم وثائق مزورة، أو آخرين استفادوا في وقت سابق من مساكن وقطع أرضية ومختلف صيغ الدعم الأخرى. وذكر نفس المصدر أن هذا الإجراء جاء بسبب حصول الكثير من المكتتبين على عقارات أو أراض في الفترة التي تسبق دفع الشطر الثاني، وهو ما جعل الوزارة الوصية تقرر اشتراط هذه الوثيقة التي تلزمهم بإثبات “عذريتهم العقارية” وعدم استفادتهم من أي “تغير في الوضعية المادية” خلال الفترة الأخيرة، لتقطع طريق الاستفادة أمام الأشخاص المنتهزين.
ويأتي هذا الإجراء بعد ذلك الذي قررته الوكالة وسبقت “الخبر” إلى نشره قبل أسابيع، والمتعلق بإخضاع المكتتبين مرة ثانية إلى البطاقية الوطنية للسكن خلال السداسي الأول من السنة الجارية. حيث تتم غربلة الملفات من أجل إسقاط المكتتبين الذين استفادوا من صيغ دعم خلال الفترة ما بين التسجيل ودفع الشطر الثاني، أو حتى الذين تم إدراجهم خلال تحيين البطاقية الوطنية للسكن، على غرار المواطنين أصحاب قرارات الاستفادة وغير الحاملين لشهادة الملكية، إضافة إلى إجراء تحويل ملفات المواطنين المتحايلين على العدالة، واقتطاع نسبة 10 بالمائة من مبلغ الشطر الأول الذي دفعوه.
على صعيد آخر، أوضح نفس المتحدث أنه عدا هذين الإجراءين، فإن الوكالة ستأخذ بعين الاعتبار المعلومات الخاصة بالمكتتب خلال عملية التحيين بالنسبة للمسجلين في عدل 1، ومعلومات التسجيل بالنسبة للمكتتبين المسجلين في البرنامج الثاني إلكترونيا، حيث أنها لن تأخذ بعين “الاعتبار تغير الوضعية الاجتماعية أو المادية بالنسبة للمكتب” خلال الفترة الماضية.
قال مصدر مسؤول بوزارة السكن لـ«الخبر” إن المكتتبين في برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” سيلزمون بإحضار وثيقة السلبية، التي تثبت أنهم لا يملكون عقارات أو قطع أراض. حيث أن جميع المكتتبين الذين اقتنوا عقارات أو قطعا أرضية سيحرمون آليا من الاستفادة من البرنامجين، خاصة أن المعنيين لن يتمكنوا من دفع الشطر الثاني من القيمة الإجمالية للسكن والمقدرة بـ210 مليون سنتيم للشقة من ثلاث غرف و270 مليون سنتيم للشقة من أربع غرف. وأفاد نفس المسؤول بأن الإجراء سيمس المكتتبين الأوائل لسنتي 2001 و2002 إضافة إلى المكتتبين في برنامج عدل 2 الذين سجلوا أنفسهم عبر الموقع الإلكتروني في سبتمبر من سنة 2022. كما أوضح أن عملية التحيين التي خضع لها جميع المكتتبين أسقطت الآلاف من الأسماء، سواء تعلق الأمر بمكتتبين حاولوا التحايل عبر تقديم وثائق مزورة، أو آخرين استفادوا في وقت سابق من مساكن وقطع أرضية ومختلف صيغ الدعم الأخرى. وذكر نفس المصدر أن هذا الإجراء جاء بسبب حصول الكثير من المكتتبين على عقارات أو أراض في الفترة التي تسبق دفع الشطر الثاني، وهو ما جعل الوزارة الوصية تقرر اشتراط هذه الوثيقة التي تلزمهم بإثبات “عذريتهم العقارية” وعدم استفادتهم من أي “تغير في الوضعية المادية” خلال الفترة الأخيرة، لتقطع طريق الاستفادة أمام الأشخاص المنتهزين.
ويأتي هذا الإجراء بعد ذلك الذي قررته الوكالة وسبقت “الخبر” إلى نشره قبل أسابيع، والمتعلق بإخضاع المكتتبين مرة ثانية إلى البطاقية الوطنية للسكن خلال السداسي الأول من السنة الجارية. حيث تتم غربلة الملفات من أجل إسقاط المكتتبين الذين استفادوا من صيغ دعم خلال الفترة ما بين التسجيل ودفع الشطر الثاني، أو حتى الذين تم إدراجهم خلال تحيين البطاقية الوطنية للسكن، على غرار المواطنين أصحاب قرارات الاستفادة وغير الحاملين لشهادة الملكية، إضافة إلى إجراء تحويل ملفات المواطنين المتحايلين على العدالة، واقتطاع نسبة 10 بالمائة من مبلغ الشطر الأول الذي دفعوه.
على صعيد آخر، أوضح نفس المتحدث أنه عدا هذين الإجراءين، فإن الوكالة ستأخذ بعين الاعتبار المعلومات الخاصة بالمكتتب خلال عملية التحيين بالنسبة للمسجلين في عدل 1، ومعلومات التسجيل بالنسبة للمكتتبين المسجلين في البرنامج الثاني إلكترونيا، حيث أنها لن تأخذ بعين “الاعتبار تغير الوضعية الاجتماعية أو المادية بالنسبة للمكتب” خلال الفترة الماضية.
