ارسد مواد الإختبارات التي تجري برتبة ملحق اداري و برتبة عون حفظ البيانات
1- إختبار في الثقافة العامة ، المدة ثلاث) 03( ساعات ، المعامل : 02 .
2– إختبار اختياري في القانون العام )القانون الإداري و القانون الدستوري( أو الإقتصاد و المالية العامة، المدة ثلاث (03) ساعات، المعامل 03.
3- إختبار في اللغة الأجنبية ، المدة ساعتان ، المعامل 02 .
ب- رتبة ملحق الإدارة )امتحان مهني(:
1- إختبار في الثقافة العامة ، المدة) 03( ساعات ، المعامل : 02 .
2– إختبار اختياري في القانون العام )القانون الإداري و القانون الدستوري( أو الإقتصاد و المالية العامة، المدة ثلاث (03) ساعات، المعامل 03.
3– إختبار في التحرير الإداري ، المدة ثلاث (03) ساعات ، المعامل 03.
برنامج الإختبارات المتعلقة بسلك ملحقي الإدارة :
-رتبتا ملحق الإدارة و ملحق رئيسي للإدارة:
1- اختبار في الثقافة العامة:
* مضمون الإختبار وغايته :
يتعين على المترشح التعبير في موضوع ذي طابع عام أو ذي علاقة بالقضايا السياسية، الاقتصادية، الثقافية أو الاجتماعية الكبرى للعالم المعاصر.
يجب أن يسمح الاختبار بتقييم ما يأتي:
-الثقافة العامة للمترشح أو مستوى تحكمه في قضايا الساعة الكبرى ،
– قدرته على وضع تفكير شامل،
– وجاهة طريقة التفكير و الأفكار المتناولة و هذا على ضوء الإشكالية التي يثيرها الموضوع و الرهانات التي يطرحها.
يمكن أن يتناول اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية:
– اقتصاد السوق و السياسة الاجتماعية،
– العولمة،
– دولة القانون و الحكم،
– التحديات الكبرى للألفية الثالثة،
– وسائل الإعلام في المجتمع،
– الحوار شمال ـ جنوب،
– تكنولوجيات الإعلام و الاتصال،
– الإدارة و المجتمع المدني،
– التنمية و البيئة،
– أي موضوع آخر ذي طابع عام أو من مواضيع الساعة.
2- اختبار في القانون العام :
* مضمون الإختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع في القانون الإداري و القانون الدستوري.
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة في القانون الإداري و القانون الدستوري يستلزم على المترشح إعطاء إجابات قصيرة أو مستفيضة عليها.
يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميادين المقصودة و كذ مدى تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتصلة بها.
يمكن أن تنصب أسئلة القانون الإداري و القانون الدستوري حول أحد المواضيع الآتية:
ـ القانون الإداري:
– القرارات الإدارية،
– العقود الإدارية،
– التنظيم الإداري: المركزية، عدم التركيز و اللامركزية،
– المؤسسات العامة )مختلف أصناف المؤسسات العامة، الجوانب القانونية الأساسية(،
– مفاهيم أساسية في المنازعات الإدارية.
– أي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
– القانون الدستوري:
– التطورات الدستورية في الجزائر: المضمون و المستجدات،
ـ مبدأ الفصل بين السلطات،
– أسس النظام الدستوري في الجزائر،
– المؤسسات الدستورية الجزائرية،
– الحقوق الأساسية و الحريات العامة.
ـ أي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
3- اختبار في الاقتصاد و المالية العامة :
* مضمون الإختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يخص مسألة في الاقتصاد و المالية العمومية. كما يمكن أن يتضمن الاختبار أيضا مجموعة أسئلة تستوجب على المترشح إعطاء إجابات قصيرة أو مستفيضة عليها.
يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الاقتصاد و المالية العمومية و كذا مدى تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتصلة بهما.
يمكن أن يتناول الاختبار أحد المواضيع الآتية:
– مفاهيم في الميزانية و قانون المالية،
ـ الاقتصاد الكلي،
– إعداد و تنفيذ قانون المالية،
ـ مبادئ و قواعد الميزانية،
ـ المؤسسات المالية في الجزائر،
ـ تحضير و تنفيذ الميزانية،
ـ دور و مسؤولية الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين،
ـ إجراءات الميزانية و المحاسبة،
ـ السلطات المالية العمومية،
ـ مراقبة المالية العمومية )رقابة المجلس الشعبي الوطني، الرقابة الإدارية، الرقابة القضائية(،
ـ أي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
بالتوفيق
