زيادة الضرائب وزيادة المنح للطلبة

تجريم المخالفات المرورية وبداية العمل بنظام التنقيط في رخص السياقة

زيادة بـ50 بالمائة في منح الطلبة وراتب شهري بـ12 ألف دينار لطلبة الدكتوراه

قررت الحكومة عدم تغيير الرسوم المطبقة على السيارات السياحية والنفعية الجديدة التي يقل حجم اسطواناتها على 2.5 لتر، والتي لا تتجاوز قوتها 10 أحصنة.

• فيما نص قانون المالية التكميلي الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أول أمس الثلاثاء، على تطبيق زيادة في الرسم على السيارات السياحية والنفعية الجديدة التي تفوق سعتها 2.5 لتر وقوتها 10 أحصنة، بالإضافة إلى الشاحنات وآليات الأشغال العمومية التي تفوق حمولتها 8 أطنان.
• وبموجب التشريع الجديد سيرتفع الرسم على السيارات السياحية والنفعية التي يعمل محركها بالبنزين من 150 ألف دج حاليا على 200 ألف دج بعد دخول القانون حيز التنفيذ، فيما سترتفع قيمة الرسم على السيارات النفعية والسياحية التي تفوق سعتها 205 لتر وقوتها 10 أحصنة، والتي تعمل محركاتها بالمازوت، من 150 ألف دج حاليا على 300 ألف دج على أقصى تقدير بعد دخول المرسوم حيز التنفيذ، فيما سيتم تطبيق رسوم تتراوح بين 35 مليونا و50 مليون سنتيم على الشاحنات التي تفوق حمولتها 8 أطنان والآليات وعربات الأشغال العمومية. وهو الإجراء الذي يطمئن العائلات المتوسطة الدخل التي أصيبت بهلع كبير من جراء الترويج للمعطيات التي تم تسريبها بخصوص مضاعفة الرسم على السيارات النفعية والسياحية.
• وأمر الرئيس بوتفليقة بتحويل جميع المبالغ التي تحصل بموجب الرسوم على السيارات الجديدة إلى الصندوق الوطني لدعم النقل العمومي الذي سيمول جزءا من مشاريع إنشاء شركات للنقل الحضري على مستوى الولايات، أي أن الصندوق الذي تأسس السنة الفارطة لم يعد مقتصرا على دعم وسائل النقل الجماعي من ميترو وترامواي فقط، بل أصبح يغطي جميع وسائل النقل العمومي على المستوى الوطني، حيث باشرت الحكومة إنشاء 13 شركة للنقل الحضري على مستوى 13 ولاية، على أن توسع لاحقا إلى جميع الولايات والمناطق الحضرية الكبرى.
• وفي شقه التشريعي والجبائي أيضا، يتكفل مشروع قانون المالية التكميلي الذي تم إعداده على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بقيمة 37 دولارا وسعر صرف للدولار مقابل 73 دج وتضخم في حدود 3.5 بالمائة، ونسبة نمو في حدود 3.9 بالمائة، بجملة من الإجراءات والتدابير التي أعلنها رئيس الدولة في مطلع هذا العام من ولاية وهران في 24 فيفري الفارط، أو تلك التي جاءت في البرنامج الرئاسي وخاصة في مجال تشجيع إنشاء مناصب الشغل وتشجيع الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والسياحة تحديدا وترقية البحث العلمي وتعزيز تأطير الاستثمار الأجنبي لفائدة الاقتصاد الوطني ومن أجل حماية اتزان ميزان المدفوعات وتعزيز محاربة الغش في المجال الاقتصادي بصفة عامة وفي التجارة الخارجية بصفة خاصة، ويقضي مشروع النص التشريعي بزيادة تقارب 68 مليار دج برسم الاعتمادات المخصصة للتسيير التي ترتفع بذلك من 2593 إلى 2661 مليار دج للسنة الجارية، بهدف تغطية الزيادات في منح الطلبة ومتربصي التكوين المهني وحاجات كل من الدخول المدرسي والجامعي ودخول التكوين المهني للسنة المقبلة بما في ذلك التأطير البيداغوجي والزيادة في حقوق ضحايا الإرهاب من أفراد الخدمة الوطنية وكذا الزيادة في المنح الشهرية المدفوعة للمواطنين المتطوعين المشاركين في محاربة الإرهاب.
• تعويضات لأفراد الخدمة الوطنية و"الباتريوت" المصابين بعاهات
• وشملت تلك الزيادات، زيادة بقيمة 2000 دج شهريا في المنحة الجزافية للتضامن والتي تم توسيعها إلى جميع المستفيدين، وتسوية 20 بالمائة من متأخرات صندوق التقاعد العسكري، ورفع مساهمة الدولة في صندوق التقاعد بقيمة 6 ملايير دج، ورفع قيمة تعويضات المواطنين المتطوعين الذين شاركوا مع الجيش الوطني في عمليات مكافحة الإرهاب، والتي سيكون لها أثر مالي بقيمة 5.2 مليار دج، بالإضافة إلى تكفل الدولة بالمنح الخاصة بعناصر الخدمة الوطنية الذين أصيبوا بأضرار جسمانية خلال تأديتهم لواجبهم الوطني، والتي سيكون لها أثر على الميزانية بقيمة 3.6 مليار دج. فضلا عن زيادة منح الطلبة الجامعيين ومتربصي المستوى العالي من التكوين المهني بقيمة 50 بالمائة، ورفع منحة التمهين من 300دج إلى 2000 دج مع تعميم منحة قيمتها 500 دج لجميع المتربصين، وإقرار منحة قيمتها 12000 دج لطلبة الدكتوراه.
• الرئيس يطالب الحكومة بشد الحزام
• وجاء قانون المالية التكميلي في سياق "الأزمة الاقتصادية العالمية" التي ما تزال غامضة الملامح إلى غاية اليوم، حيث شدد القانون على ضرورة مراعاة الظروف التي تدعو إلى توخي المزيد من العقلانية والصرامة في تسيير أموال البلاد مع ضرورة حرص الحكومة على تحاشي كل نفقات ميزانية التسيير الزائدة عن الحاجة وفي الآن ذاته توفير الشروط التي يقتضيها حسن تسيير المصالح العمومية. ولابد أن ينعكس ذلك من الآن في ميزانية 2022 وعلى المراقبين الماليين أن يسهروا طبقا للتنظيمات السارية على إلغاء جميع النفقات التي لا موجب لها، مطالبا الحكومة بالتحلي بالعقلانية في تنفيذ برنامج التجهيزات العمومية للسنوات الخمس المقبلة.
• وجددت الحكومة من خلال قانون المالية التكميلي على أن "البرنامج هذا لن يقل مخصصه عن 150 مليار دولار كما سبق أن أعلنه. وستكون الأولوية لتلبية حاجات المواطنين وبالخصوص في مجالات الصحة والتعليم والسكن والمياه والطاقة. كما ستتواصل تنمية الهياكل القاعدية. مع الحرص على ألا يشرع في إنجاز المشاريع إلا بعد اكتمال تنضيجها، وفي حدود قدرات الانجاز تجنبا للتأخر الذي يضاف إلى الضغوط الواقعة على الميزانية العمومية وذلك بالتركيز أولا على استكمال الورشات المفتوحة وعلى إطلاق دراسات المشاريع على أوسع نطاق وبالسهر بعد ذلك على إطلاق الانجازات الجديدة مع توخي العقلانية "وكلف رئيس الدولة كذلك الحكومة بالعمل على ضبط اتزان ميزان المدفوعات للبلاد باعتباره ضمانا لاستقلالية قرارنا الاقتصادي".
• ونص مشروع القانون على ضرورة مواصلة محاربة الإفراط في الاستيراد دون إعادة النظر مع ذلك في حاجات التنمية والمواطنين. فمن اللازم أن تصبح ترقية الإنتاج الوطني أولوية في كافة المجالات حتى نمنح الفرصة لتنويع اقتصادنا. وإذا كان لا غنى لبلادنا عن الشراكة والاستثمار الأجنبي في مجال إنتاج السلع والخدمات فإنهما مطالبان بالاندماج شيئا فشيئا في استراتيجيتنا التنموية الوطنية والإسهام في إيجاد بديل الواردات وإنشاء مناصب الشغل والمشاركة في تحسين التوازنات المالية الخارجية للبلاد، مع مطالبة الحكومة بالمزيد من النتائج في مجال مكافحة كافة أشكال الغش والمساس بالمال العام.
• وفي سياق مكافحة الغش والتهرب الجبائي، تم سن توجيهات مشددة على ضرورة أن تحصل ما يوجب القانون دفعه لها وأن يسلط العقاب على النشاطات الطفيلية وأشكال الغش من حيث هو شرط من شروط انتعاش الاستثمار المنتج. فلابد من توفير الوسائل اللازمة لمختلف مصالح الدولة المكلفة بمحاربة الغش بكافة أشكاله. ويتعين على العدالة أن تسهر على معاقبة آفات الرشوة والفساد والاختلاس والغش بصرامة.
• تمديد استغلال رمال الوديان إلى2011
• وبخصوص الإجراءات التي تساهم في تيسير تنفيذ برامج التجهيز، تقرر تمديد استغلال رمال الوديان لمدة سنتين إضافيتين تحت نظام الامتياز، وهذا بالنظر للطلب الكبير على مواد البناء من قبل مختلف القطاعات. مع ضرورة إعادة تكييف المسألة وفق مقاربة منطقية وبمزيد من الصرامة.
• وتم تبرير القرار بأهمية وضخامة حجم البرنامج الوطني لبناء السكنات والمنشآت التربوية والاجتماعية والهياكل القاعدية الذي ضاعف الحاجة إلى مختلف مواد البناء.
• وتمت الإشارة إلى أن لن يطبق في حال وجود مخاطر والقيام بجرد الوديان أو أجزاء الوديان المعنية بهذا الحظر واستخراج مواد الطمي من خلال الامتياز المقرون بدفتر أعباء قائم على دراسة جدوى، مضيفا أن الحكومة ستكفل من هذا الباب احترام الشروط التي تحفظ البيئة من المخاطر الناجمة عن الأعمال التي يجري القيام بها في مجاري الوديان.
• اعتماد رخصة السياقة بالنقاط ورخصة السياقة التجريبية
• وافق المجلس الوزاري على مشروع أمر يعدل ويتمم قانون 19 أوت 2001 المتعلق بتنظيم وأمن شرطة حركة المرور، وقال الرئيس إن التعديل أملته ضرورة التقليل أكثر فأكثر من العدد الكبير من حوادث المرور التي تخلف سنويا ما يفوق 4000 قتيل و60.000 جريح والمقصود هو كذلك جعل الإطار القانوني يتماشى والأدوات الجديدة لمراقبة الطرقات، حيث أدرج النص تعريفات جديدة وأثرى التعريفات الموجودة وذلك على الخصوص: بإدخال رخصة السياقة ذات النقط واستحداث رخصة السياقة التجريبية بدلا من رخصة السياقة المؤقتة وإدخال الشهادات المهنية في مجال النقل العمومي للمسافرين والبضائع.
• ونص المشروع على إعادة هيكلة نظام العقوبات المقررة، بغية تكريس مبدأ حجز رخصة السياقة ومراجعة مستويات الغرامات الجزافية بالزيادة فيها وإدخال مخالفات جديدة وإعادة تكييف بعض المخالفات، بحيث تصبح جنحا تخضع أخطرها إلى ما يسري على مثلها من أحكام قانون العقوبات وفي الأخير حور النص تنظيم لجنة تعليق رخصة السياقة وسيرها، وقال الرئيس إن مجابهة المخالفات بات في أمس الحاجة إلى استعمال الردع والعمل التربوي المستمر في أوساط مستعملي الطرقات.
• وقررت الحكومة بموجب جملة من الإجراءات الجديدة يتم من خلالها إيلاء عناية بالغة للظروف المحيطة بتعليم السياقة، بحيث نضمن المستوى والوسائل اللازمة وأن نسهر على تطبيق عقوبات شديدة في حالات العمد إلى الرشوة أو التواطؤ للحصول على رخصة السياقة.
• إجراءات جديدة لدعم إنشاء مناصب الشغل للشباب
• قررت الحكومة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، إدراج إجراءات جديدة لفائدة إنشاء مناصب الشغل تنفيذا للقرارات التي أعلنها رئيس الدولة في مطلع هذه السنة وهناك إجراءات تضمنها البرنامج الرئاسي على الخصوص لفائدة المتقدمين للشغل لأول مرة. ويتعلق الأمر: برفع حصة الفوائد التي تتكفل بها الدولة بالنسبة للقروض البنكية الموّجهة لتمويل المؤسسات المصغرة والتي قد تصل إلى أكثر من 80 % في ولايات الهضاب العليا وأكثر من 90 % في ولايات الجنوب، وبمضاعفة مخصصات صندوق الضمان التعاضدي للقروض الموجهة للشباب المقاول بحيث تنتقل من 20 إلى 40 مليار دج. وبقيام البنوك في كل ولاية بإنشاء صندوق للاستثمار موجه لمرافقة الشباب المستثمر، وبتوسيع الامتيازات إلى الشباب المستثمر ممن يشغلون خمسة أشخاص على الأقل، وبرفع حصة نسبة أرباب العمل التي تتكفل بها الدولة لفائدة أرباب العمل الذين يشغلون طالبي العمل. فمن 34.5 % تصبح حصة رب العمل الذي يحدث منصب عمل 24.5 % بالولايات الشمالية من البلاد و20.5 % في ولايات الهضاب العليا و16.5 % في ولايات الجنوب، وكذا تمديد الإعفاء من الضريبة على فوائد الشركات من 3 إلى5 سنوات لفائدة المؤسسات التي تنشئ أكثر من 100 منصب شغل عند انطلاقها.
• وأشار نص القانون إلى أن سياسة مكافحة البطالة مكلفة، غير أنها ستمكن الجزائر شيئا فشيئا من التكفل بتطلعات الشبيبة وهي الشريحة الأكثر إقبالا على طلب الشغل وتوفير مناصب كافية لنتاج سياستنا المكثفة في مجال التعليم والتكوين وخفض أعداد المحرومين اجتماعيا فالمطلوب إذن هو معالجة المسألة الهامة هذه من منظور شامل، لا سيما من خلال توسيع قاعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ينحصر وجودها في نشاطات الخدمات (%46) والبناء والأشغال العمومية (34 %). وتمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 94 % من النسيج الوطني من المؤسسات وتشغل 56 % من اليد العاملة النشيطة وتسهم بنسبة 35 % في القيمة المضافة.
• وقد سجل تطور هذه المؤسسات تقدما ملحوظا خلال السنوات الخمس الأخيرة بحيث سجل إنشاء أكثر من 100.000 وحدة جديدة. لكنها تبقى تواجه بعض القيود منها ضعف قدرتها على التسيير وحاجتها إلى التأهيل ونقص الوعاء العقاري إلى جانب مشاكل الوصول إلى التمويل وبقيام البنوك في كل ولاية بإنشاء صندوق للإستثمار موجه لمرافقة الشباب المستثمر.
• وقررت الحكومة من خلال النص رفع مستوى ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي سيبلغ سقفه 250 مليون دج. كما سيتولى صندوق ضمان القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الآن فصاعدا المشاريع التي تترواح قيمتها بين 51 و250 مليون دج، بينما يخصص صندوق الضمان للمشاريع التي تتراوح قيمتها بين مليون و50 مليون دج. وسيستفيد هذان الجهازان اللذان يتعين عليهما فتح ممثليات جهوية من أجل التقرب من الزبائن من ضمان الدولة وقيام كافة البنوك العمومية بإنشاء فروع تتكفل برأس مال الاستثمار والقرض بالإيجار، وإنشاء بنوك على مستوى الولايات تتخصص في تقديم المساعدة لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الدراسة والاستشارة.