وذكرت مصادر مقربة من المجمع أن المديرية العامة تلقت مؤخرا أوامر من المسؤول الأول عن القطاع بغرض الإسراع في تنفيذ مخطط التوظيف بطرح 12 ألف منصب جديد في آفاق 2022 بشرط تجسيده السنة الجارية، وستضاف للبرنامج عملية ترسيم نحو 2500 موظف يعملون حاليا في المجمع بصيغة العقود المحدودة المدة وأغلبهم من حاملي الشهادات الجامعية.
وحسب نفس المصادر فإن المخطط يشمل التوظيف في مختلف النشاطات التابعة للمجمع على غرار التنقيب والاستكشاف، الإنتاج والنشطات التي تشمل مصانع التكرير، وحدات الاستغلال والمصافي، علاوة على فتح مناصب عمل قارة ضمن منشآت الحماية والنقل التابعة لفروع المجمع النفطي عبر الوطن.
وتشير المصادر أن فتح مسابقات توظيف لفائدة الفئات المؤهلة من إطارات ومهندسين ومحاسبين سيكون بداية من الأسبوع الأول الشهر مارس، علما أن عملية التوظيف الكبير ستنطلق من مصفاة ولاية تيارت لتمييع الغاز التي تعد أكبر المشاريع الجاري التحضير لها من قبل الشركة الوطنية للمحروقات. وتأتي هذه العملية بعد اعتماد مجمع ”سوناطراك” مخطط خاص بالموارد البشرية يسمح بتعويض العديد من الكفاءات التي هاجرت أرض الوطن باتجاه شركات بترولية بأوروبا والخليج، مع الاستفادة من اليد العاملة المؤهلة في المجالات التقنية والبتروكيميائية للعمل في العمليات الاستثمارية والمشاريع التنموية التي تنفذها، علمنا إن الجامعات الجزائرية المختصة في هذا المجال تسجل تخرج المئات من الجامعيين سنويا.
ويندرج المخطط الجديد للتوظيف لمجمع سونطراك ضمن المساعي المكثفة الداعية لفتح اكبر قدر ممكن من مناصب الشغل لامتصاص البطالة، في انتظار أن تعلن باقي المؤسسات الاقتصادية الكبرى عن برامج التوظيف للسنة الجارية مع ترسيم العمال الذين يشتغلون حاليا بنظام العقود. ويرشح المختصون الشركات الكبرى كـ”سوناطراك” وغيرها أن تلعب دورا هاما في فتح الأبواب أمام الكفاءات الجزائرية الشابة العاطلة نظرا لأهميتها وتوسعها، حيث تشمل فروعا عديدة ومتنوعة تسمح لها بتحقيق المزيد من الاستثمار وبالتالي جلب المزيد من العمال بمختلف مستوياتهم.
وكان مجلس الوزراء قد أطلق الأسبوع المنصرم مجموعة جديدة من التدابير الرامية إلى إعطاء دفع قوي لتوفير مناصب شغل للشباب سواء الجامعيين والتقنيين السامين أو المترشحين للإدماج مفتوحة على جميع القطاعات الاقتصادية والفلاحية وغيرها. وتتعلق بعض هذه التدابير بإصلاحات وتعديلات في آليات التشغيل وصيغ الاستفادة من القروض الاستثمارية بالإضافة إلى تقديم تحفيزات معتبرة لأصحاب المؤسسات من أجل توظيف البطالين. وشكلت أهم التعديلات التي استهدفت آلية عقد عمل المستفيد من الدعم وتتعلق باحتفاظ حملة الشهادات الجامعية والتقنيين الساميين المدمجين لدى العاملين الاقتصاديين لفترة ثلاث سنوات بنفس الإسهام العمومي في أجورهم، عوضا عن النظام القائم حاليا على الخفض التدريجي للإسهام العمومي كما سيحتفظ خريجو التربية الوطنية والتكوين المهني المدمجون لدى العاملين الاقتصاديين من فترة تشغيل مدتها ثلاث سنوات بدلا من سنتين وإلغاء الخفض التدريجي للإسهام العمومي في أجورهم. وسيستفيد المترشحون للاستثمار المصغر في مؤسسات صغيرة ومتوسطة في جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للبطالة من الآن فصاعدا من تحفيزات، منها تخفيض إسهامهم الشخصي في تمويل الاستثمار وتوسيع الحد الأقصى لنسب الفوائد الميسرة على القروض البنكية بالإضافة إلى منح قرض إضافي بلا فوائد عند الاقتضاء.
ومن جهة أخرى تضمنت الإجراءات التي اتخذت في إطار دعم تشغيل الشباب تخفيض نسب المساهمة الشخصية لصاحب المشروع بـ1 بالمائة بدلا من 5 بالمائة وكذا إلزام البنوك العمومية بتمويل 100 ألف ملف سنويا، على أن تلتزم الخزينة العمومية بدفع نسبة الفوائد على القروض التي قامت الحكومة بإعفاء الشباب من دفعها وهي المبادرات التي اعتبرها المتابعون هامة كونها تفتح الباب واسعا أمام آلاف الشباب العاطلين الراغبين في إنشاء مؤسسات لتجسيد مشاريعهم. كما سيتم رفع قيمة القرض بلا فوائد موجه لاقتناء المادة الأولية وهي الآلية التي تسجل إقبالا كبيرا في أوساط النساء الماكثات في البيوت اللواتي يمارسن نشاطا لتحسين الدخل العائلي علاوة على رفع قيمة القرض الموجه لاقتناء أدوات بسيطة وتجهيزات لمزاولة النشاطات اليدوية.
ان شاء الله سيتم دالك في شفافيه تامة بعيد عن الرشوة وبن عميس للاسف الشديد كل شئ في هدا البلد ولى غير بالرشوة والمعرفة والمحسوبيه وهدا البلاد ما تغيظكمش اتقوا الله في دينكم وفي بلدكم وفي اخوانكم
راك مامنهم ليباري -حقن- هدا مكان
يا اخواني الجديد في التوظيف ارجوطم
