تقليص المراقبين لتسهيل الغشّ في البكالوريا!
الملاحظون من 13 إلى 3 والحراس من 10 إلى 5 فقط
قلصت وزارة التربية الوطنية في عدد الملاحظين في بكالوريا دورة جوان 2022 من 13 إلى 3 ملاحظين فقط بكل مركز إجراء، مع التخفيض في عدد الحراس الاحتياطيين من 10 إلى 5 بكل مركز إجراء، في حين أبقت على نفس تعداد الحراس الرئيسيين في الامتحانات الرسمية الثلاثة، في الوقت الذي وصف المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع قرار التقليص بالصائب جدا، على اعتبار أن ذلك سيرفع من معنويات الأساتذة الحراس بأنهم قادرون على تحمل المسؤولية لوحدهم.
وأوضحت، مراسلة الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الحاملة لرقم 21، التي بعث بها إلى مديريات التربية بالولايات، بخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها لإنجاح الامتحانات الرسمية الثلاثة دورة ماي وجوان 2022، أوضحت بشأن امتحان شهادة البكالوريا بأنه تم الإبقاء على نفس تعداد الحراس الرئيسيين، وهو 3 حراس بكل قاعة بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، و 4 حراس بالنسبة للمترشحين الأحرار و 4 حراس بمراكز إعادة التربية، مع التقليص أيضا في عدد الحراس الاحتياطيين من 10 إلى 5 حراس فقط في كل مركز امتحان، كما تم التقليص أيضا في عدد الملاحظين من 13 ملاحظا إلى ملاحظين اثنين فقط و5 ملاحظين مساعدين.
وفيما يتعلق بامتحان شهادة التعليم المتوسط، فإنه سيتم تجنيد 3 حراس في كل قاعة امتحان بالنسبة للمترشحين النظاميين، و 4 حراس بالنسبة للمرشحين الأحرار، بالإضافة إلى تجنيد 5 حراس احتياطيين بدل 10 حراس كما كان معمول به في السابق، فيما تم التقليص في عدد الملاحظين من 3 بكل مركز إجراء إلى ملاحظ واحد فقط بكل مركز امتحان، مع تجنيد 3 ملاحظين بمراكز إعادة التربية.
وأما بخصوص امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية، سيتم تجنيد حارسين اثنين في كل قاعة امتحان، و5 حراس احتياطيين بدل 10، بالإضافة إلى تخصيص ملاحظ في كل مركز إجراء.
ووصف المجلس الوطني للتعليم الثانوي والتقني الموسع، على لسان أمينه الوطني المكلف بالإعلام والاتصال مسعود بوديبة، قرار التقليص في عدد الملاحظين في الامتحانات الرسمية الثلاثة خاصة امتحان شهادة البكالوريا بالصائب جدا، مؤكدا بأن الكناباست قد رفضت في عهد الوزير السابق قرار تعيين 10 ملاحظين بكل مركز إجراء وبررت رفضها كون عددهم الكبير سيساهم في كثرة الحركة داخل المركز، وبالتالي التشويش على السير العادي للامتحان وكذا التشويش على الممتحنين، كما ساهم أيضا في وجود تداخل في الصلاحيات، واتهام الأطراف المشرفة على الامتحان بأنها ليست محل ثقة، وبالتالي فإن قرار التقليص سيرفع من معنويات الأساتذة الحراس والإداريين بأنهم قادرون على تحمل المسؤولية وبإمكانهم الإشراف على السير الحسن للامتحان.
