تسليط عقوبات صارمة على الاساتذة والحراس ورؤساء مراكز الامتحان

ستسلط وزارة التربية الوطنية أقصى العقوبات على الأساتذة الحراس ورؤساء مراكز الإجراء التي شهدت عملية الغش، خلال امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2022، وذلك في شعبة الآداب والفلسفة وتحديدا في مادة الفلسفة، في الوقت الذي تواصل اللجنة أشغالها . حسب مصدر مسؤول، فإن الوزير عبد اللطيف بابا احمد سيطلع، في غضون اليومين المقبلين، على التقرير النهائي للجنة المحايدة، المتضمن تسليط عقوبات في حق الأساتذة الحراس ورؤساء المراكز المتورطين في قضية الغش في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2022، وحسب ذات المصدر، فإن قرار عدم منح المقصيين شهادة البكالوريا مثلما سبق وأعلن عنه الوزير قبل أن يتراجع في تصريح سابق، يرجع أن كل أوراق المقصيين متشابهة، ما يعني أن كل التلاميذ غشوا في امتحان مادة الفلسفة، وبالتالي تسليط عقوبة الإقصاء من اجتياز البكالوريا لمدة سنة واحدة، وحرمان التلاميذ الحاصلين على البكالوريا من هذه الشهادة بسبب الغش.وخلصت اللجنة الوزارية المحايدة للتحقيق في أوراق الطلبة الذين اشتبه في أنهم غشوا في امتحانات البكالوريا، إلى عدم منحهم شهادة البكالوريا رسميا وتعريضهم للإقصاء من المشاركة في نفس الامتحان في دورة واحدة. وسيتعرض الغشاشون في مواد امتحان البكالوريا إلى عقوبة سنة إقصاء من المشاركة ، وهي العقوبة التي تقلصت من ثلاث سنوات لسنة واحدة. وقال نفس المصدر إن العقوبات ستطال أيضا حتى التلاميذ النجباء وأصحاب السلوك الحسن، ممن تثبت مشاركتهم في الغش الجماعي، من خلال إعلام زملائهم في مراكز الامتحان بالأجوبة، كما ورد في شهادات الحراس ورؤساء المراكز.كما نص التقرير على إحالة الحراس ورؤساء المراكز التي شهدت حالات الغش الجماعي في الدورة الأخيرة من البكالوريا، على المجالس التأديبية لتسليط العقوبة المستحقة عليهم بسبب التقصير والتهاون في أداء عملهم.وشرعت اللجنة المحايدة في استدعاء الأساتذة الحراس ورؤساء مراكز الإجراء امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2022 الخاصة بشعبة الآداب والفلسفة، عقب عمليات الغش التي وقعت خلال مجريات امتحان الفلسفة، للاستماع للأساتذة بخصوص ما وقع خلال مجريات امتحان مادة الفلسفة، وفي حال وجود غش هل يملكون دليلا على ذلك. وأكد المصدر ذاته، أن الأساتذة مطالبون بإعطاء الدليل على أن التلاميذ قد غشوا حقا في امتحان مادة الفلسفة، كما يواجه الأساتذة الحراس تهمة التواطؤ في الغش مع التلاميذ، ولاسيما أن الكثير من شهادات الطلبة المقصيين أكدت ذلك عبر وسائل الإعلام، كما ستسلط على الأساتذة في حال ثبوت أنهم متورطون في قضية تحريض التلاميذ على الغش، عقوبات صارمة قد تصل إلى الطرد من العمل.ويبلغ عدد حالات الغش المحصاة من قبل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بعد المداولات وبناء على التقارير التي تحصل عليها من مختلف الولايات، 3180 حالة في 6 ولايات من الوطن.