أرجأ قاضي محكمة سيدي محمد عرض ملف الوكيل المعتمد لبيع سيارات “هيونداي” المتهم بالتحايل والنصب على النقابة الوطنية لعمال التربية، إلى غاية 17 من الشهر الجاري بطلب من دفاعه فيما تقدم عدد من الأساتذة الضحايا بطلب التأسيس كأطراف مدنية.
طرح ملف قضية الحال على مستوى الغرفة التجارية لمحكمة سيدي امحمد، حيث وجهت الاتهمات للوكيل المعتمد لسيارات “هيونداي” المتهم “غ م«، الذي أودع الحبس الأسبوع الماضي بعد توقيفه من قبل مصالح الأمن لولاية قسنطينة، وذلك على خلفية التحقيق الجاري حول الاتفاقيات التي أبرمها الوكيل مع النقابة الوطنية لعمال التربية “أس أن تي يو” بسبب إخلاله ببنود الاتفاقية التي نصت على شراء سيارات بالتقسيط، كما تقدمت النقابة بشكوى ضد المعني لدى عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، حيث رفع أكثر من 200 أستاذ شكوى إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حول الإخلال بالعقد الذي أبرم بينها والوكيل المعتمد الذي تمكن من الاستيلاء على 13 مليارا من أموال عمال القطاع، حيث إن الاتفاقية نصت على تسليم 305 سيارات سياحية من نوع “هيونداي” والتي لم يستلموا منها إلا 73 سيارة ليبقى ما يفوق 9 ملايير سنتم. وحسب مصدرنا، فإن أكثر من 200 أستاذ من منخرطي النقابة وقعوا ضحية الوكيل بعد دفع المبالغ الأولية منذ أزيد من سنة على الرغم من أن مدة التسليم مبرمجة في مدة ثلاثة أشهر على أكثر تقدير.
للتذكير، فإن المتهم سبق أن قدم نفسه للنقابة بصفته مديرا للمبيعات لدى شركة لافارج للإسمنت، الأمر الذي نفاه مدير الشركة كتابيا في مراسلة موجهة إلى الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية التي باتت ضحية نصب واحتيال هذا الأخير وحركت الملف.
المصدر صحيفة البلاد.[/color]
