في أجواء حرب أو تكاد، وبالفارق نفسه الذي أطاح بالأمين العام الراحل عبد الحميد مهري، عام 1996، أربعة أصوات أطاح التصحيحيون بالأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، وحسم الصندوق نتيجة التصويت على سحب الثقة منه، بنتيجة 160 صوت، مقابل 156 صوت لصالح تجديد الثقة في بلخادم، خلال الدورة العادية للجنة المركزية بفندق الرياض بالعاصمة.في أجواء حرب أو تكاد، وبالفارق نفسه الذي أطاح بالأمين العام الراحل عبد الحميد مهري، عام 1996، أربعة أصوات أطاح التصحيحيون بالأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، وحسم الصندوق نتيجة التصويت على سحب الثقة منه، بنتيجة 160 صوت، مقابل 156 صوت لصالح تجديد الثقة في بلخادم، خلال الدورة العادية للجنة المركزية بفندق الرياض بالعاصمة.
قبل ذلك، كان بلخادم قد دخل إلى قاعة الاجتماع بعدما أنهى سلسة من الاجتماعات مع عدد من الوجوه القيادية في الحزب، بينهم عبد القادر حجّار وأحمد السبع، كما اجتمع مع موفدين من الحركة التقويمية، وهما أحمد بومهدي ومجاهد، لمطالبته بالسماح لأعضاء اللجنة المركزية الـ14 الذين تمّ إقصاؤهم بالدخول، والمشاركة بأعضاء في مكتب المسير للدورة، لكن بلخادم رفض هذه المطالب، وطلب من التقويميين إيفاد عضوين لاشتراك مع عضوين آخرين محسوبين عليه، ومع المحضر القضائي في تنفيذ عملية الاقتراع السري، والتي بدأت، مباشرة، بعد دقائق من افتتاح الدورة.
ولم تشب عملية التصويت أيّ مشاكل، عدا بعض التشنّجات الطفيفة التي تمّت السيطرة عليها بشكل سريع، منعا لأي انزلاق، ودامت العملية أكثـر من أربع ساعات، كانت أطول في دقائقها على بلخادم الذي ظلّ جالسا في المنصة منفردا، وعلى باقي أعضاء اللجنة الموالين له، لكنها كانت أطول، أيضا، على خصومه الذين بدأ الشكّ يتسلّل إليهم، خاصة في ظلّ الأريحية والهدوء الذي بدا على بلخادم.
وبعد انتهاء التصويت، بدأت عملية فرز الأصوات، التي انطلق فيها العدّاد بخمسة أصوات لصالح بلخادم مقابل صفر لخصومه، وتأرجحت النتيجة، صعودا ونزولا، بين الطرفين على نحو كاد يحبس القلوب، وقفز الرقم إلى 66صوتا مقابل 56 صوتا، وظلّ فارق عشرة أصوات بين الطرفين لصالح بلخادم، إلى غاية تسجيل أول تعادل في عدد الأصوات 108 لكل طرف، لتنقلب النتيجة، لأول مرة، لصالح التصحيحيين بـ111صوت مقابل 108 لصالح بلخادم، غير أن هذا الأخير استعاد زمام المبادرة لصالحه، ولحق بخصومه في النقطة 118 لكل طرف، وتفوّق عليهم حتى تسجيل تعادل ثالث بـ127 لكل طرف، وبقيت النتيجة تتأرجح بين الطرفين، حتى تعادل رابع بـ136 صوت لكل طرف. وعند منعطف النقطة 141 لصالح بلخادم، مقابل 143 لصالح خصومه، بدأ معارضو الأمين العام يحسمون النتيجة لصالحهم، واستمروا في التقدّم عليه حتى نهاية الفرز، قبل أن تعيد المحضر القضائي عدّ الأوراق وتعلن عن النتيجة النهائية التي انتهت إلى 160 لصالح التقويميين مقابل 156 صوت لصالح بلخادم.
ومع نهاية عملية فرز الأصوات، تعالت الزغاريد والتصفيق لدى معارضي بلخادم، فيما جثم أنصاره في مواقعهم من شدّة الصدمة، وتوجّه عدد كبير من التصحيحيين لمعانقة عبد الرزاق بوحارة، ورفعوا يده وهتفوا له كأمين عام جديد للحزب، قبل أن يتدخّل محافظ العاصمة، أحمد بومهدي، ليعلن عن رفع الجلسة، والعودة في حدود الساعة السادسة مساءً للتوافق على مكتب مؤقت يدير الحزب لفترة محددة، والإبقاء على الدورة مفتوحة حتى انعقاد اللجنة المركزية مجدّدا لانتخاب أمين عام جديد.
وقال عبد الرزاق بوحارة، في تصريح لـ” الخبر”، إنه لن يرفض المسؤولية إذا كانت تكليفا من مناضلي الحزب وإطاراته، لكنه لن يطلبها لنفسه، مشيرا إلى أن هذا التصويت كان انتصارا للديمقراطية وانطلاقة جديدة للحزب تنهي مرحلة العنف والسلوك التعسفي. وأكد بوحارة أنه والفريق القيادي الجديد للحزب سيعيد تأسيس عمل الحزب ومراجعة منظومة الأخلاق السياسية التي فرضها
بلخادم.
وقال عبد القادر حجّار إن بلخادم لا يمكنه الترشّح مجدّدا، سحبنا الثقة في مهري ولم يترشح وكذلك مع بن فليس، مشيرا إلى أن جبهة التحرير عرفت أزمات لكن هذه كانت أكثـر تعفّنا، واستدل بكون اجتماع اللجنة المركزية كان محاطا بسياج أمني وبأركان حرب لم ينقل مثلها حتى إلى عين أمناس لمحاربة الإرهاب. وثمّن حجّار لجوء الحزب إلى سلوك ديمقراطي، وقال ”على الأحزاب التي كانت تشتمنا أن تمارس الديمقراطية مثلنا”.
وسألت ”الخبر” عبد الكريم عبادة عن المآلات التنظيمية، بعد تنحية بلخادم وكيفية انتخاب أمين عام جديد، وأوضح أنه ”لن يتمّ انتخاب أمين عام جديد، مثلما اقترحه بلخادم في وثيقة برنامج الاجتماع، لكون الأمر يتطلّب التشاور مع مؤسسات الدولة ومع أطراف عدة. لذلك قررنا إبقاء الدورة مفتوحة إلى جلسة تعقد بعد فترة لانتخاب أمين عام جديد”. وقد تمّ التوافق على هذا المقترح بين عمار تو والطيب لوح وعبد الكريم عبادة وأحمد سبع وصالح فوجيل، الذين اجتمعوا في قاعة صغيرة أسفل قاعة الاجتماع.
وسيطر الأمن على التنظيم بشكل محكم، وأدارت الهيئة الأمنية التي أوكلت لها مهمة الإشراف على تنظيم أعمال الدورة اللجنة المركزية التنظيم بشكل أتاح إنجاز الدورة في جو هادىء، بعيدا عن التشنج، وألغى تكرار المشاهد التي حدثت في دورة جوان الماضي.
قبل ذلك، كان بلخادم قد دخل إلى قاعة الاجتماع بعدما أنهى سلسة من الاجتماعات مع عدد من الوجوه القيادية في الحزب، بينهم عبد القادر حجّار وأحمد السبع، كما اجتمع مع موفدين من الحركة التقويمية، وهما أحمد بومهدي ومجاهد، لمطالبته بالسماح لأعضاء اللجنة المركزية الـ14 الذين تمّ إقصاؤهم بالدخول، والمشاركة بأعضاء في مكتب المسير للدورة، لكن بلخادم رفض هذه المطالب، وطلب من التقويميين إيفاد عضوين لاشتراك مع عضوين آخرين محسوبين عليه، ومع المحضر القضائي في تنفيذ عملية الاقتراع السري، والتي بدأت، مباشرة، بعد دقائق من افتتاح الدورة.
ولم تشب عملية التصويت أيّ مشاكل، عدا بعض التشنّجات الطفيفة التي تمّت السيطرة عليها بشكل سريع، منعا لأي انزلاق، ودامت العملية أكثـر من أربع ساعات، كانت أطول في دقائقها على بلخادم الذي ظلّ جالسا في المنصة منفردا، وعلى باقي أعضاء اللجنة الموالين له، لكنها كانت أطول، أيضا، على خصومه الذين بدأ الشكّ يتسلّل إليهم، خاصة في ظلّ الأريحية والهدوء الذي بدا على بلخادم.
وبعد انتهاء التصويت، بدأت عملية فرز الأصوات، التي انطلق فيها العدّاد بخمسة أصوات لصالح بلخادم مقابل صفر لخصومه، وتأرجحت النتيجة، صعودا ونزولا، بين الطرفين على نحو كاد يحبس القلوب، وقفز الرقم إلى 66صوتا مقابل 56 صوتا، وظلّ فارق عشرة أصوات بين الطرفين لصالح بلخادم، إلى غاية تسجيل أول تعادل في عدد الأصوات 108 لكل طرف، لتنقلب النتيجة، لأول مرة، لصالح التصحيحيين بـ111صوت مقابل 108 لصالح بلخادم، غير أن هذا الأخير استعاد زمام المبادرة لصالحه، ولحق بخصومه في النقطة 118 لكل طرف، وتفوّق عليهم حتى تسجيل تعادل ثالث بـ127 لكل طرف، وبقيت النتيجة تتأرجح بين الطرفين، حتى تعادل رابع بـ136 صوت لكل طرف. وعند منعطف النقطة 141 لصالح بلخادم، مقابل 143 لصالح خصومه، بدأ معارضو الأمين العام يحسمون النتيجة لصالحهم، واستمروا في التقدّم عليه حتى نهاية الفرز، قبل أن تعيد المحضر القضائي عدّ الأوراق وتعلن عن النتيجة النهائية التي انتهت إلى 160 لصالح التقويميين مقابل 156 صوت لصالح بلخادم.
ومع نهاية عملية فرز الأصوات، تعالت الزغاريد والتصفيق لدى معارضي بلخادم، فيما جثم أنصاره في مواقعهم من شدّة الصدمة، وتوجّه عدد كبير من التصحيحيين لمعانقة عبد الرزاق بوحارة، ورفعوا يده وهتفوا له كأمين عام جديد للحزب، قبل أن يتدخّل محافظ العاصمة، أحمد بومهدي، ليعلن عن رفع الجلسة، والعودة في حدود الساعة السادسة مساءً للتوافق على مكتب مؤقت يدير الحزب لفترة محددة، والإبقاء على الدورة مفتوحة حتى انعقاد اللجنة المركزية مجدّدا لانتخاب أمين عام جديد.
وقال عبد الرزاق بوحارة، في تصريح لـ” الخبر”، إنه لن يرفض المسؤولية إذا كانت تكليفا من مناضلي الحزب وإطاراته، لكنه لن يطلبها لنفسه، مشيرا إلى أن هذا التصويت كان انتصارا للديمقراطية وانطلاقة جديدة للحزب تنهي مرحلة العنف والسلوك التعسفي. وأكد بوحارة أنه والفريق القيادي الجديد للحزب سيعيد تأسيس عمل الحزب ومراجعة منظومة الأخلاق السياسية التي فرضها
بلخادم.
وقال عبد القادر حجّار إن بلخادم لا يمكنه الترشّح مجدّدا، سحبنا الثقة في مهري ولم يترشح وكذلك مع بن فليس، مشيرا إلى أن جبهة التحرير عرفت أزمات لكن هذه كانت أكثـر تعفّنا، واستدل بكون اجتماع اللجنة المركزية كان محاطا بسياج أمني وبأركان حرب لم ينقل مثلها حتى إلى عين أمناس لمحاربة الإرهاب. وثمّن حجّار لجوء الحزب إلى سلوك ديمقراطي، وقال ”على الأحزاب التي كانت تشتمنا أن تمارس الديمقراطية مثلنا”.
وسألت ”الخبر” عبد الكريم عبادة عن المآلات التنظيمية، بعد تنحية بلخادم وكيفية انتخاب أمين عام جديد، وأوضح أنه ”لن يتمّ انتخاب أمين عام جديد، مثلما اقترحه بلخادم في وثيقة برنامج الاجتماع، لكون الأمر يتطلّب التشاور مع مؤسسات الدولة ومع أطراف عدة. لذلك قررنا إبقاء الدورة مفتوحة إلى جلسة تعقد بعد فترة لانتخاب أمين عام جديد”. وقد تمّ التوافق على هذا المقترح بين عمار تو والطيب لوح وعبد الكريم عبادة وأحمد سبع وصالح فوجيل، الذين اجتمعوا في قاعة صغيرة أسفل قاعة الاجتماع.
وسيطر الأمن على التنظيم بشكل محكم، وأدارت الهيئة الأمنية التي أوكلت لها مهمة الإشراف على تنظيم أعمال الدورة اللجنة المركزية التنظيم بشكل أتاح إنجاز الدورة في جو هادىء، بعيدا عن التشنج، وألغى تكرار المشاهد التي حدثت في دورة جوان الماضي.في أجواء حرب أو تكاد، وبالفارق نفسه الذي أطاح بالأمين العام الراحل عبد الحميد مهري، عام 1996، أربعة أصوات أطاح التصحيحيون بالأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، وحسم الصندوق نتيجة التصويت على سحب الثقة منه، بنتيجة 160 صوت، مقابل 156 صوت لصالح تجديد الثقة في بلخادم، خلال الدورة العادية للجنة المركزية بفندق الرياض بالعاصمة.
قبل ذلك، كان بلخادم قد دخل إلى قاعة الاجتماع بعدما أنهى سلسة من الاجتماعات مع عدد من الوجوه القيادية في الحزب، بينهم عبد القادر حجّار وأحمد السبع، كما اجتمع مع موفدين من الحركة التقويمية، وهما أحمد بومهدي ومجاهد، لمطالبته بالسماح لأعضاء اللجنة المركزية الـ14 الذين تمّ إقصاؤهم بالدخول، والمشاركة بأعضاء في مكتب المسير للدورة، لكن بلخادم رفض هذه المطالب، وطلب من التقويميين إيفاد عضوين لاشتراك مع عضوين آخرين محسوبين عليه، ومع المحضر القضائي في تنفيذ عملية الاقتراع السري، والتي بدأت، مباشرة، بعد دقائق من افتتاح الدورة.
ولم تشب عملية التصويت أيّ مشاكل، عدا بعض التشنّجات الطفيفة التي تمّت السيطرة عليها بشكل سريع، منعا لأي انزلاق، ودامت العملية أكثـر من أربع ساعات، كانت أطول في دقائقها على بلخادم الذي ظلّ جالسا في المنصة منفردا، وعلى باقي أعضاء اللجنة الموالين له، لكنها كانت أطول، أيضا، على خصومه الذين بدأ الشكّ يتسلّل إليهم، خاصة في ظلّ الأريحية والهدوء الذي بدا على بلخادم.
وبعد انتهاء التصويت، بدأت عملية فرز الأصوات، التي انطلق فيها العدّاد بخمسة أصوات لصالح بلخادم مقابل صفر لخصومه، وتأرجحت النتيجة، صعودا ونزولا، بين الطرفين على نحو كاد يحبس القلوب، وقفز الرقم إلى 66صوتا مقابل 56 صوتا، وظلّ فارق عشرة أصوات بين الطرفين لصالح بلخادم، إلى غاية تسجيل أول تعادل في عدد الأصوات 108 لكل طرف، لتنقلب النتيجة، لأول مرة، لصالح التصحيحيين بـ111صوت مقابل 108 لصالح بلخادم، غير أن هذا الأخير استعاد زمام المبادرة لصالحه، ولحق بخصومه في النقطة 118 لكل طرف، وتفوّق عليهم حتى تسجيل تعادل ثالث بـ127 لكل طرف، وبقيت النتيجة تتأرجح بين الطرفين، حتى تعادل رابع بـ136 صوت لكل طرف. وعند منعطف النقطة 141 لصالح بلخادم، مقابل 143 لصالح خصومه، بدأ معارضو الأمين العام يحسمون النتيجة لصالحهم، واستمروا في التقدّم عليه حتى نهاية الفرز، قبل أن تعيد المحضر القضائي عدّ الأوراق وتعلن عن النتيجة النهائية التي انتهت إلى 160 لصالح التقويميين مقابل 156 صوت لصالح بلخادم.
ومع نهاية عملية فرز الأصوات، تعالت الزغاريد والتصفيق لدى معارضي بلخادم، فيما جثم أنصاره في مواقعهم من شدّة الصدمة، وتوجّه عدد كبير من التصحيحيين لمعانقة عبد الرزاق بوحارة، ورفعوا يده وهتفوا له كأمين عام جديد للحزب، قبل أن يتدخّل محافظ العاصمة، أحمد بومهدي، ليعلن عن رفع الجلسة، والعودة في حدود الساعة السادسة مساءً للتوافق على مكتب مؤقت يدير الحزب لفترة محددة، والإبقاء على الدورة مفتوحة حتى انعقاد اللجنة المركزية مجدّدا لانتخاب أمين عام جديد.
وقال عبد الرزاق بوحارة، في تصريح لـ” الخبر”، إنه لن يرفض المسؤولية إذا كانت تكليفا من مناضلي الحزب وإطاراته، لكنه لن يطلبها لنفسه، مشيرا إلى أن هذا التصويت كان انتصارا للديمقراطية وانطلاقة جديدة للحزب تنهي مرحلة العنف والسلوك التعسفي. وأكد بوحارة أنه والفريق القيادي الجديد للحزب سيعيد تأسيس عمل الحزب ومراجعة منظومة الأخلاق السياسية التي فرضها
وقال عبد القادر حجّار إن بلخادم لا يمكنه الترشّح مجدّدا، سحبنا الثقة في مهري ولم يترشح وكذلك مع بن فليس، مشيرا إلى أن جبهة التحرير عرفت أزمات لكن هذه كانت أكثـر تعفّنا، واستدل بكون اجتماع اللجنة المركزية كان محاطا بسياج أمني وبأركان حرب لم ينقل مثلها حتى إلى عين أمناس لمحاربة الإرهاب. وثمّن حجّار لجوء الحزب إلى سلوك ديمقراطي، وقال ”على الأحزاب التي كانت تشتمنا أن تمارس الديمقراطية مثلنا”.
وسألت ”الخبر” عبد الكريم عبادة عن المآلات التنظيمية، بعد تنحية بلخادم وكيفية انتخاب أمين عام جديد، وأوضح أنه ”لن يتمّ انتخاب أمين عام جديد، مثلما اقترحه بلخادم في وثيقة برنامج الاجتماع، لكون الأمر يتطلّب التشاور مع مؤسسات الدولة ومع أطراف عدة. لذلك قررنا إبقاء الدورة مفتوحة إلى جلسة تعقد بعد فترة لانتخاب أمين عام جديد”. وقد تمّ التوافق على هذا المقترح بين عمار تو والطيب لوح وعبد الكريم عبادة وأحمد سبع وصالح فوجيل، الذين اجتمعوا في قاعة صغيرة أسفل قاعة الاجتماع.
وسيطر الأمن على التنظيم بشكل محكم، وأدارت الهيئة الأمنية التي أوكلت لها مهمة الإشراف على تنظيم أعمال الدورة اللجنة المركزية التنظيم بشكل أتاح إنجاز الدورة في جو هادىء، بعيدا عن التشنج، وألغى تكرار المشاهد التي حدثت في دورة جوان الماضي.
