وصف الشريط الوثائقي”مسلمون في بلاد موزار”، لراضية بولمعالي، وضعية الإسلام والمسلمين
في النمسا بالمميزة، نظرا للقوانين والتشريعات التي تعمل في صالح الاعتراف بمختلف
الديانات السماوية، ومنها الإسلام الذي يعد الديانة الثانية في البلاد اليوم.
يكشف الشريط الذي عرضت حلقته الأولى، أمس، على قناة ”كنال ألجيري”، أن النمسا ليست دولة لائكية محضة مثلما هو الحال بفرنسا، وهو ما سهّل وضعية الإسلام ومنح المسلمين كثيرا من حقوقهم، وجعلهم يحظون باحترام كبير في المجتمع النمساوي الذي انفتح على الشرق منذ زمن الإمبراطورية النمساوية ـ المجرية.
بدأ اهتمام السلطات النمساوية بالمسلمين، مع صدور قانون 1867 الذي كان يقضى باحترام حرية الاعتقاد في الإمبراطورية النمساوية ـ المجرية. وأقام المسلمون أول مسجد لهم العام 1878 على أراضى الإمبراطورية بدعم من السلطات الحاكمة. وتدعم القانون سنة 1908، حينما تقدمت الحكومة الإمبراطورية بأول مشروع للاعتراف بالإسلام كدين رسمى معتمد، ولم يصدر القانون إلا في العام .1912 وصدرت هذه القوانين، كما جاء في الشريط، استجابة لدعوات مسلمي البوسنة والهرسك الذين كانوا يعيشون تحت لواء الإمبراطورية النمساوية المجرية، لكن عقب اختفائها بعد الحرب العالمية الأولى فقدت النمسا مسلميها، وبقيت القوانين قائمة، فاستفاد منها المسلمون الذين هجروا إلى النمسا بعد الحرب العالمية الثانية، والفارون أساسا من الحكم الشيوعي في يوغسلافيا. كما استفاد منها العرب الذين هاجروا إلى النمسا من الشرق الأوسط بداية من الستينيات. وفي العام 1979 تم تفعيل قانون 1912 بشكل رسمي.
ومن بين الشخصيات التي حوارتها راضية بولمعالي، الحاجة كارلا أمينة بغجاتي، وهي مواطنة نمساوية اعتنقت الإسلام، إضافة إلى آنس شقفي، الرئيس السابق للجمعية الثقافية لمسلمي النمسا، الذي كشف عن وجود مائتي جمعية إسلامية في النمسا، تعمل تحت راية الجمعية الثقافية باعتبارها الطرف المعترف به من قبل الدولة النمساوية.
وتجسد اعتراف النمسا بالإسلام في السماح بفتح مدارس إسلامية تعلم القرآن واللغة العربية، علما أن القانون النمساوي يسمح لمواطنيه باعتناق الديانة التي يرونها مناسبة عند بلوغ سنة الرشد.
05-11-2011 الجزائر: حميد عبدالقادر
