النظرية الكينزية
النظرية الكينزية
نصب تحليل كينز على تفضيل السيولة باعتبارها عامل من عوامل الطلب المباشر أو الطلب الذاتي على النقود حيث تخطى كينز أفكار أساتذته بكامبردج فيما يختص بتحليل تفضيل السيولة حيث اعتقد كينز أن تفصيل السيولة إنما يرتبط ارتباطا عكسيا بالتغير في مستوى أسعار الفائدة مستندا في ذلك على الواقع العملي لقد أرجع كينز تفضيل السيولة .(الطلب على النقود لذاتها إلى 3عوامل نفسية :
– الطلب على النقود لغرض المعاملات
– الطلب على النقود لغرض الاحتياط
– الطلب على النقود لغرض المضاربة
و بشكل عام فان الطلب على النقود غرض الاحتياط لا يعتبر مستقلا عن الطلب على النقود لغرض المعاملات بل هو مكملا له أن ناتجا منه ذلك أن الطلب على النقود لغرض الاحتياط يقصد منه التأكد من إتمام المعاملات الطارئة
1- الطلب على النقود لغرض المعاملات : يستمد دافع المعاملات وجوده من وظيفة النقود كوسيلة للتبادل حيث يتم استخدام النقود ني تسوية المبادلات و دافع المعاملات يقصد به رغبة المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا أفراد أو مؤسسات في الاحتفاظ بقدر معين من النقود في شكلها السائل بغية مواجهة نفقاتهم الجارية و يعتبر هدا الدافع من أهم و أكثر الدوافع انتشارا لطلب على النقود و يتعلق هدا الدافع بحاجة كل من القطاع العائلي و قطاع الأعمال للنقود سواء لتحقيق المعاملات الجارية أو التجارية ولذا أرجع كينز هذا الدافع إلى سببين :
أ- دافع الدخل: فمن المعروف أن الأفراد يتسلمون دخولهم في نهاية فترة زمنية معينة و لذا نجد أن هناك فترة تقضى ما بين سلم هؤلاء الأفراد لدخولهم و بين إشباعهم لحاجيتهم أي أن هناك فاصل زمني ما بين استلام الدخل و إنفاقه في صورة إنفاق جاري
في خلال هذا الفاصل الزمني لابد للأفراد أن يحتفظوا بمقدار معين من النقود في صورة سائلة لتحقيق طلباتهم العاجلة
ب- دافع المشروع: و هدا الدافع يتعلق بسيولة المشروع فمن المعروف أن هناك حد أدنى من السيولة لابد أن يحتفظ به المشروع لكي يستطيع مواجهة طلباته العاجلة و إلا فقد سيولته و من تم فان جميع المشروعات تحتفظ بجزء من أموالها في صورة سائلة كهامش أمان تستطيع أن تحقق به توازن هياكلها المالية
و نلخص من ذلك أن الطلب على النقود لهدا الغرض يتوقف على مستوى الدخل القومي بمعنى إن زيادة مستوى الدخل القومي سوف يسمح بتحقيق مستوى مرتفع من العمالة و هذا يؤدي إلى زيادة الإنتاج و من تم زيادة دخول الأفراد و تولد دخول جديدة مم يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي الفعال و هذا معناه زيادة الطلب على النقود بغرض المعاملات الجارية و التجارية
و عليه يمكن استنتاج أهم العوامل المساهمة قي تحديد الطلب على النقود لغرض المعاملات هي:
–فترة الدفع (سرعة التداول ) :كلما كانت فترة الدفع كبيرة تؤدي إلى ازدياد الطلب على النقود لغرض المعاملات
–درجة التكامل بين المشروعات: كلما ازدادت كلما قل الطلب على النقود لإجراء المعاملات فيما بين تلك المشروعات و العكس
–حجم المعاملات: بحيث كلما ازداد حجم المعاملات ازداد الطلب على النقود لاتمام هذه المعاملات
نصب تحليل كينز على تفضيل السيولة باعتبارها عامل من عوامل الطلب المباشر أو الطلب الذاتي على النقود حيث تخطى كينز أفكار أساتذته بكامبردج فيما يختص بتحليل تفضيل السيولة حيث اعتقد كينز أن تفصيل السيولة إنما يرتبط ارتباطا عكسيا بالتغير في مستوى أسعار الفائدة مستندا في ذلك على الواقع العملي لقد أرجع كينز تفضيل السيولة .(الطلب على النقود لذاتها إلى 3عوامل نفسية :
– الطلب على النقود لغرض المعاملات
– الطلب على النقود لغرض الاحتياط
– الطلب على النقود لغرض المضاربة
و بشكل عام فان الطلب على النقود غرض الاحتياط لا يعتبر مستقلا عن الطلب على النقود لغرض المعاملات بل هو مكملا له أن ناتجا منه ذلك أن الطلب على النقود لغرض الاحتياط يقصد منه التأكد من إتمام المعاملات الطارئة
1- الطلب على النقود لغرض المعاملات : يستمد دافع المعاملات وجوده من وظيفة النقود كوسيلة للتبادل حيث يتم استخدام النقود ني تسوية المبادلات و دافع المعاملات يقصد به رغبة المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا أفراد أو مؤسسات في الاحتفاظ بقدر معين من النقود في شكلها السائل بغية مواجهة نفقاتهم الجارية و يعتبر هدا الدافع من أهم و أكثر الدوافع انتشارا لطلب على النقود و يتعلق هدا الدافع بحاجة كل من القطاع العائلي و قطاع الأعمال للنقود سواء لتحقيق المعاملات الجارية أو التجارية ولذا أرجع كينز هذا الدافع إلى سببين :
أ- دافع الدخل: فمن المعروف أن الأفراد يتسلمون دخولهم في نهاية فترة زمنية معينة و لذا نجد أن هناك فترة تقضى ما بين سلم هؤلاء الأفراد لدخولهم و بين إشباعهم لحاجيتهم أي أن هناك فاصل زمني ما بين استلام الدخل و إنفاقه في صورة إنفاق جاري
في خلال هذا الفاصل الزمني لابد للأفراد أن يحتفظوا بمقدار معين من النقود في صورة سائلة لتحقيق طلباتهم العاجلة
ب- دافع المشروع: و هدا الدافع يتعلق بسيولة المشروع فمن المعروف أن هناك حد أدنى من السيولة لابد أن يحتفظ به المشروع لكي يستطيع مواجهة طلباته العاجلة و إلا فقد سيولته و من تم فان جميع المشروعات تحتفظ بجزء من أموالها في صورة سائلة كهامش أمان تستطيع أن تحقق به توازن هياكلها المالية
و نلخص من ذلك أن الطلب على النقود لهدا الغرض يتوقف على مستوى الدخل القومي بمعنى إن زيادة مستوى الدخل القومي سوف يسمح بتحقيق مستوى مرتفع من العمالة و هذا يؤدي إلى زيادة الإنتاج و من تم زيادة دخول الأفراد و تولد دخول جديدة مم يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي الفعال و هذا معناه زيادة الطلب على النقود بغرض المعاملات الجارية و التجارية
و عليه يمكن استنتاج أهم العوامل المساهمة قي تحديد الطلب على النقود لغرض المعاملات هي:
–فترة الدفع (سرعة التداول ) :كلما كانت فترة الدفع كبيرة تؤدي إلى ازدياد الطلب على النقود لغرض المعاملات
–درجة التكامل بين المشروعات: كلما ازدادت كلما قل الطلب على النقود لإجراء المعاملات فيما بين تلك المشروعات و العكس
–حجم المعاملات: بحيث كلما ازداد حجم المعاملات ازداد الطلب على النقود لاتمام هذه المعاملات
2/ الطلب على النقود لغرض الاحتياط : يرجع أساسا إلى ظاهرة عدم التأكد إلى تلازم الحياة الاقتصادية و هذه الظاهرة تكون على مستويين :
المستوى الأول : تتعلق بلحظة الإنفاق فالاحتياطات النقدية تسمح بمواجهة المصروفات الغير المنظورة و اهتمام المشروع بلحظة الإنفاق هو ما يفسر ضرورة الاحتفاظ بمبالغ نقدية في الصندوق و يعتمد الطلب على النقود بدافع الاحتياط على مستوى الدخل شأنه في ذلك شأن الطلب على النقود بدافع المعاملات وجود علاقة طردية و يمكن القول أن الطلب على النقود بدافع الاحتياط يعتمد على الدخل و سعر الفائدة
المستوى الأول : تتعلق بلحظة الإنفاق فالاحتياطات النقدية تسمح بمواجهة المصروفات الغير المنظورة و اهتمام المشروع بلحظة الإنفاق هو ما يفسر ضرورة الاحتفاظ بمبالغ نقدية في الصندوق و يعتمد الطلب على النقود بدافع الاحتياط على مستوى الدخل شأنه في ذلك شأن الطلب على النقود بدافع المعاملات وجود علاقة طردية و يمكن القول أن الطلب على النقود بدافع الاحتياط يعتمد على الدخل و سعر الفائدة
3 / الطلب على النقود لغرض المضاربة :إن هدا العامل ينبع من الشعور بعدم التأكد شأنه في ذلك شأن دافع الاحتياط إلا أنه بالنسبة لعامل المضاربة فان عدم التأكد ينصب أساسا على التغيرات في أسعار الفائدة السائدة و منه نجد أن تفضيل السيولة من أجل المضاربة ارتباطا عكسيا بمستوى أسعار الفائدة السائد
إن توقع ارتفاع الأسعار يدفعه لتخلي عن السيولة و توقع زيادة سعر الفائدة يجعله تحتفظ بقدر من السيولة يتحقق التوقع
نلخص من أن تفضيل السيولة من أجل المضاربة إنما يرتبط أساسا بعامل عدم التأكد و توقع حدوث تغيرات في أسعار الأوراق المالية و أسعار الفائدة السائدة
إن توقع ارتفاع الأسعار يدفعه لتخلي عن السيولة و توقع زيادة سعر الفائدة يجعله تحتفظ بقدر من السيولة يتحقق التوقع
نلخص من أن تفضيل السيولة من أجل المضاربة إنما يرتبط أساسا بعامل عدم التأكد و توقع حدوث تغيرات في أسعار الأوراق المالية و أسعار الفائدة السائدة
التوازن النقدي عند كينز: يقرر كينز في هذا المجال أن التغيرات في مستوى النشاط الاقتصادي ينشأ نتيجة لقيام رجال الأعمال بتعديل خططهم الاستثمارية فيرتفع مستوى النشاط الاقتصادي إذا قرروا زيادة الاستثمار و العكس صحيح
و لمعرفة التأثيرات التي يتعرض لها الدخل من جراء التغيرات في كمية النقود
1- ثبات دالة التفضيل النقدي
2-تبات الكفاية الحدية لرأس المال
3-تقرير السلطات النقدية زيادة كمية النقود المتداولة
بناءا على هذه الافتراضات يمكن تباين أثار زيادة كمية النقود وفقا لما يلي :
أ-انخفاض سعر القائدة نتيجة لزيادة عرض النقود المخصصة لغرض المضاربة
ب-إن انخفاض سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستثماري على اعتبار أن سعر الفائدة يعتبر تكلفة للاستثمار و بتالي بانخفاض هذه التكلفة يزداد الإنفاق الاستثماري
ج – يترتب عن زيادة الإنفاق الاستثماري زيادة في الدخل (بفعل مضاعف الاستثمار) إلى أن يصل إلى المستوى بتوازني و هو ذلك المستوى الذي تتحقق فيه زيادة في المدخرات تعادل الزيادة الأولية في الاستثمار
ولقد حاول (هيكس) تحديد الشروط اللازم توقرها في المستوى بتوازني للدخل عن طريق إيجاد علاقة بين سعر الفائدة والدخل النقدي و هذه العلاقة تنشأ في نوعين من الأسواق:
1-السوق النقدي
2-السوق السلعي
وشرط التوازن العام هو تمتع كل من هذين السوقين بالتوازن على اعتبار أنه لو حدث اختلال في أحد السوقين لا بد و أن ينعكس ذلك في السوق الثاني
حيث أن شرط التوازن في السوق النقدي هو التعادل بين كمية النقود والتفضيل النقدي أما شرط التوازن في السوق السلعي فهو التعادل بين الادخار و الاستثمار وبذلك فان المستوى التوازني للدخل النقدي يتحدد عندما يتوفر الشرطان معا:
أ/ التعادل بين التفضيل النقدي وكمية النقود المتداولة
ب/التعادل بين الادخار و الاستثمار
و لمعرفة التأثيرات التي يتعرض لها الدخل من جراء التغيرات في كمية النقود
1- ثبات دالة التفضيل النقدي
2-تبات الكفاية الحدية لرأس المال
3-تقرير السلطات النقدية زيادة كمية النقود المتداولة
بناءا على هذه الافتراضات يمكن تباين أثار زيادة كمية النقود وفقا لما يلي :
أ-انخفاض سعر القائدة نتيجة لزيادة عرض النقود المخصصة لغرض المضاربة
ب-إن انخفاض سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستثماري على اعتبار أن سعر الفائدة يعتبر تكلفة للاستثمار و بتالي بانخفاض هذه التكلفة يزداد الإنفاق الاستثماري
ج – يترتب عن زيادة الإنفاق الاستثماري زيادة في الدخل (بفعل مضاعف الاستثمار) إلى أن يصل إلى المستوى بتوازني و هو ذلك المستوى الذي تتحقق فيه زيادة في المدخرات تعادل الزيادة الأولية في الاستثمار
ولقد حاول (هيكس) تحديد الشروط اللازم توقرها في المستوى بتوازني للدخل عن طريق إيجاد علاقة بين سعر الفائدة والدخل النقدي و هذه العلاقة تنشأ في نوعين من الأسواق:
1-السوق النقدي
2-السوق السلعي
وشرط التوازن العام هو تمتع كل من هذين السوقين بالتوازن على اعتبار أنه لو حدث اختلال في أحد السوقين لا بد و أن ينعكس ذلك في السوق الثاني
حيث أن شرط التوازن في السوق النقدي هو التعادل بين كمية النقود والتفضيل النقدي أما شرط التوازن في السوق السلعي فهو التعادل بين الادخار و الاستثمار وبذلك فان المستوى التوازني للدخل النقدي يتحدد عندما يتوفر الشرطان معا:
أ/ التعادل بين التفضيل النقدي وكمية النقود المتداولة
ب/التعادل بين الادخار و الاستثمار
التوازن العام : لابد أن يتوفر الشرطان معا لكي يتحقق هذا التوازن
1-التوازن في الأجل القصير: و هو التعادل بين التفصيل النقدي و كمية النقود المتداولة ( أي تعادل بين الطلب على النقود و عرض النقود ) .
2-التوازن في الأجل الطويل : و هو التعادل بين الادخار و الاستثمار
2-التوازن في الأجل الطويل : و هو التعادل بين الادخار و الاستثمار
رد: النظرية الكينزية
بارك الله فيك
