وفي هذا الاطار أوضحت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها بأن "تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية المقررة من قبل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني في مارس 2022, تتعلق حصريا بالمواطنين البالغين ثلاثين (30) سنة فما فوق بتاريخ 31 ديسمبر 2022 أي المواطنين المولودين في سنة 1981 وما قبلها".
وجاءت هذه التوضيحات من قبل الوزارة المذكورة بعد صدور مقال في الصحافة الوطنية يوم الخميس 3 أفريل 2022, استنادا إلى بلاغ من وزارة الدفاع الوطني تم خلاله تقديم نتائج عملية التسوية تجاه الخدمة الوطنية للمواطنين البالغين من العمر ثلاثين (30) سنة فأكثر.
وقد أدى ذلك -يضيف نفس المصدر- إلى توافد عدد كبير من المواطنين غير المعنيين بعملية التسوية على مراكز الخدمة الوطنية للاستفادة من هذه التدابير.
ومن جهة أخرى وافقت الحكومة رسميا على تقليص الخدمة الوطنية العسكرية إلى سنة واحدة فقط.
وقال الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، اليوم بتيارت إنّ حكومة الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي قد قامت بالمصادقة على قانون الخدمة الوطنية.
وأكّد سلال أنّ السنة التي سيقضيها المدعوون للخدمة الوطنية سيتم احتسابها ضمن سنوات العمل الفعلية المدرجة في التقاعد.
وسيتم تطبيق هذا القرار ابتداء من جوان 2022.
