الخريطة التربوية وثيقة تنظيمية رسمية تسمح بتحديد معالم التنظيم والتسيير في المجالات التربوية والادارية والمادية في اي مؤسسة تعليمية أو تكوينية .
فهي تحدد عدد الأفواج التربوية المسموح بفتحها في كل مستوى دراسي ، وتضبط الاحتياجات إلى المناصب المالية الموجهة للتدريس ( خريطة تربوية ) وتلك المقررة للتأطير الاداري والخدماتي ( خريطة إدارية ). وهي ( الخريطة ) وثيقة تنظيمية سنوية تصدر عن مصالح مديرية التربية للولاية وتخضع للتعديل كلما دعت الضرورة لذلك
2- إعداد الخريطة التربوية
إن اعداد الخريطة التربوية مخول قانونا لمصالح مديرية التربية و بالتحديد لمصلحة الدراسة والامتحانات التي تقوم كل سنة بعقد سلسلة من الاجتماعات بحضور رؤساء المؤسسات التعليمية في كل دائرة قصد ضبط الاعداد التقديرية للتلاميذ المتوقع استقبالهم في كل طور من أطوار التعليم و في كل مستوى من مستوياته على ضوء نتائج التلاميذ في الفصل الأول من السنة الجارية ونتائج التوجيه المسبق و اقتراحات مجالس الأقسام وطاقة المؤسسة للاستقبال في كل طور ( اولى ابتدائي – اولى متوسط – أولى ثانوي )
إن اعداد الخرائط التربوية بمقتضى التحكم في جملة من المعطيات الأساسية أهمها
شريحة المناصب المالية الممنوحة لقطاع التربية بالولاية
قائمة المؤسسات التربوية المتوقع فتحها في بداية كل موسم دراسي
نسب الانتقال من مستوى لاخر في كل مؤسسة
على ضوء هذه المعطيات تنجز المصلحة المعنية بمديرية التربية الخرائط التربوية للمؤسسات وتبلغها لها قبل نهاية كل موسم ليتسنى لرؤسائها انجاز الأنظمة التربوية على ضوء الضوابط التي تتضمنها الخريطة فيما يتعلق بعدد الافواج التربوية والمناصب المالية للموظفين
أما بخصوص المقاييس المعتمدة في وضع الخرائط التربوية والادارية فقد حددها المنشور رقم 16 الصادر بتاريخ 06/01/ 1997 والمعدل بالمنشور 44 المؤرخ في 13/01/1998 وقد أوصى هذا المنشور بمعالجة العجز والفائض في المناصب المالية كما يلي :
في حالة وجود فائض يجب حصره و تشخيصه و معالجته محليا طبقا للمنشور الساري المفعول كما يلي :
نقل الموظفين الفائضين إلى المناصب الشاغرة كلما امكن ذلك لضرورة المصلحة
إعادة الاساتذة الذين يدرسون في غير اختصاصهم إلى مادة تخصصهم الأصلية كلما أمكن ذلك
اعتماد مخطط صارم لمعالجة ما تبقى من الفائض من طرف المصلحة المعنية بالإدارة المحلية
ب – في حالة وجود عجز خصوصا في المؤسسات الجديدة يعتمد على ما تم توفيره من مناصب مالية يمكن طلب تحويلها إذا لم تتناسب مع الاصناف المطلوبة
يمنع اللجوء إلى فتح الفروع الملحقة في جميع مراحل التعليم
لا يسمح بتحويل الابتدائيات إلى متوسطات و المتوسطات إلى ثانويات ولكن يمكن ان يحدث العكس عند الضرورة
يجب تحديد مقاطعة جغرافية مناسبة لاستيعاب المؤسسة الجديدة
لا تنشأ مؤسسة إلا إذا كانت مرافقها كاملة و جاهزة للاستعمال بنسبة 100بالمائة (بما فيها السكنات الوظيفية )
