الجزائر و الإستثمار الأجنبي المباشر

المقدمة:
لقد كان لتدفقات رؤوس الأموال الدولية عدة تطورات في أشكالها،في ظل ما يعرف اليوم بالعولمة في عالم يحكمه المتغير والثابت وذلك في إطار العلاقات الإقتصادية الدولية بعدما كانت محدودة الإنفتاح،أصبحت اليوم غير محدودة في إنتقال كل ما يرغب الأفراد والمؤسسات نقله خاصة رؤوس الأموال.
والإستثمار الأجنبي المباشر يشكل أحد أهم رؤوس الأموال التي شهدت تطورا كبيرا،نظرا للدور المهم والحيوي الذي يلعبه في الرفع من القدرات الإنتاجية للإقتصاد،وزيادة معدلات التشغيل،بالإضافة إلى إدخال التقنية المتقدمة والإلمام بها من جهة،ومن جهة أخرى ظهور الحاجة إليه من طرف الدول النامية ناهيك عن الدول المتقدمة للإستفادة من تلك المزايا التي يتمتع بها.
ومن أجل الظفر بهذه المزايا،تحاول العديد من الدول ومن بينها الجزائر جذب الإستثمار الأجنبي المباشر إليها،وذلك من خلال إتباع سياسات إقتصادية مناسبة،واستخدام العديد من الحوافز والإمتيازات المالية والتمويلية لدفع وتطوير المناخ الإستثماري بها.ورغم عوامل جذب الإستثمار الأجنبي المباشر المتوفرة في الجزائر،فإن هناك جملة من العوائق التي تحد من جاذبيتها للإستثمار.
لاشك أن التجربة الجزائرية في جذب الإستثمار الأجنبي المباشر جديرة بالدراسة،وجاءت هذه الدراسة لإزاحة اللثام عن هذه التجربة وتقييمها من خلال إثارة ومناقشة النقاط التالية:
أولا:الإطار المفاهيمي للإستثمار الأجنبي المباشر.
ثانيا: عرض تجربة الجزائر في مجال جذب الإستثمار الأجنبي المباشر.
ثالثا: تقييم تجربة الجزائر في مجال جذب الإستثمار الأجنبي المباشر.
أولا:الإطار المفاهيمي للإستثمار الأجنبي المباشر:
لقد كان لتدفق رؤوس الأموال الدولية المظهر البالغ الأهمية في بروز العولمة على وجه أوسع وأشمل،وأهم مايميز ذلك هو التنافس المشتد بين الدول لإستقطاب أكبر قدر ممكن من هذه التدفقات،ويعتبر الإستثمار الأجنبي المباشر أحد أشكال هذه التدفقات،وسنحاول من خلال مايلي إبراز مفهوم وأهمية ومحددات الإستثمار الأجنبي المباشر.
1- مفهوم الإستثمار الأجنبي المباشر:
تعرفه منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية(OCDE ) على أنه ينطوي على تملك المستثمر الأجنبي حصة لا تقل عن 10% من إجمالي رأس المال أو قوة التصويت [1].
حسب تعريف منظمة التعاون والتنمية الإقتصاية ( OCDE)،فإن حصة المستثمر يجب أن تكون من 10% فما فوق لكي يعتبر إستثماره إستثمار أجنبي مباشر،وبالتالي إذا كانت حصة المستثمر الأجنبي أقل من 10% ،فإنه في هذه الحالة يعد إستثمار أجنبي غير مباشر،ومع ذلك فالخط الفاصل بين الإستثمار المباشر وغيرالمباشر ليس واضحا وغير متفق عليه.
فتعتبر أستراليا حيازة 25% على الأقل من حقوق الملكية يمثل إستثمارا مباشرا على حين نجد الرقم 20% في فرنسا،و10% في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والسويد وألمانيا.
2- أهمية الإستثمار الأجنبي المباشر:
يعتبر الإستثمار الأجنبي المباشر مصدرا مهما من مصادر التمويل في الدول المضيفة من خلال دفع عجلة التنمية الإقتصادية،ويتميز الإستثمار الأجنبي المباشر بالمقارنة بوسائل التمويل الخارجي أمثال المنح والإعانات والقروض بكثير من المزايا،فقد أثبتت الشواهد التطبيقية تميزه بالإستقرار في الأزمات المالية (أزمة المكسيك ودول شرق آسيا)،وتمويل غير مكلف فهو لايولد أقساط أوفوائد كما في حالة القروض،كذلك يترتب على تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر إنتقال للقدرات التكنولوجية والخبرات الإدارية والتسويقية والتي تكون الدول النامية في أمس الحاجة إليها لتحقيق تنميتها الإقتصادية.
3- محددات الإستثمار الأجنبي المباشر:
إن التنافس العالمي لجذب الإستثمار الأجنبي المباشر للإستفادة من المزايا التي يتمتع بها المذكورة سلفا،لايتم بطريقة عفوية أو إرتجالية وإنما يخضع إلى مجموعة من المحددات أو العوامل أو ما يسمى بمناخ الإستثمار وهذا مايجب توضيحه فيما يلي:
3-1 – مفهوم محددات الإستثمار الأجنبي المباشر:
إن تسمية محددات مفردها محدد ومصدرها حدد،بمعنى عملية أخذ موقف عادة جازم وقاطع في قرار ما،وعند إسقاط المعنى السابق على محددات الإستثمار الأجنبي المباشر نجدها تفيد الجوانب التي يأخذها المستثمر كأساس لإتخاذ قرار الإستثمار في الخارج.
وتوجد العديد من العوامل المحددة لقرار الإستثمار تختلف في أهميتها باختلاف طبيـعة المشروع الإستثماري وجنسية المستثمر،غير أن نمو الإستثمارات وإستمرار تدفقها إلى الدول المضيفة ،يتوقف في المقام الأول على مدى ملاءمة المناخ الإستثماري السائد.
ويعرف مناخ الإستثمار بأنه الأوضاع المكونة للمحيط الذي تتم فيه العملية الإستثمارية،وتأثير تلك الأوضاع والظروف سلبا أو إيجابيا على فرص ونجاح المشروعات الإستثمارية،ومن ثم حركة وإتجاهات الإستثمارات،وتشمل الظروف والأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية،كما تشمل الأوضاع القانونية والتنظيمات الإدارية [2].
3-2- محددات الإستثمار الأجنبي المباشر:
1.2.3- الإستقرار السياسي
إن وجود نظام سياسي مستقر قائم على الحرية وكفالة حقوق الإنسان وينال رضا مواطني تلك الدولة، يعتبر من أهم العوامل التي تؤثر في جذب المستثمرين ودفعهم للتوطن في بلد ما للإستثمار،لأن المستثمر الأجنبي لا يقبل على الإستثمار في أي دولة ما إلا بعد أن يطمئن على إستقرار النظام السياسي بها،فمن غير المعقول أن يقبل المستثمر الأجنبي على إرساء مشاريع إستثمارية في دولة ما تتميز بالتغير المستمر في الحكومات والإضطربات الداخلية.
2.2.3- حجم السوق وإحتمالات نموه:
يتأثر الإستثمار الأجنبي المباشر بحجم الطلب على منتجات المشروع الإستثماري والذي يحدده حجم السوق وإحتمالات نموه،فوجود المشروع الإستثماري في منطقة ذات إستهلاك كبير،يوفر العديد من التكاليف التي يتحملها المستثمر وهذا راجع للطلب الكبيرعلى المنتوج ومن ثم العمل على إستغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة ومنه تخفيض تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة في ظل ثبات التكاليف الثابتة،ومن جهة أخرى فإن الإستثمار الأجنبي المباشر كما ذكرنا سلفا إستثمار طويل الأجل ومنه فإن المستثمر عند توطنه في دولة ما للإستثمار خلال هذه المدة الطويلة فإنه يأمل زيادة الأرباح على مدار العمر الإنتاجي للمشروع الإستثماري والتي يحددها (زيادة الأرباح) إحتمال نمو هذه الأسواق.
ومن المقاييس المستخدمة لقياس حجم السوق المحلية متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي،وعدد السكان ،فالمقياس الأول يمكن إعتباره مؤشرا للطلب الجاري،أما المقياس الثاني فيعد مؤشرا للحجم المطلق للسوق وبالتالي لإحتمالاته المستقبلية [3].
وهناك علاقة إيجابية تربط بين الناتج المحلي الإجمالي والإستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى البلد،فنمو مستوى الناتج المحلي الإجمالي يؤدي إلى زيادة مستوى دخل الفرد مما يجعله يتطلع إلى أنماط إستهلاكية جديدة،وبالتالي يصبح بحاجة إلى إستثمارات أولية لتغطية الطلبات المتزايدة في البلد المضيف [4].
إن أهمية عامل حجم السوق وإحتمالات نموه،تعتبر أكيد من العوامل المفسرة للحجم الهائل للإستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين والهند،باعتبارهما يحتلان المراتب الأولى عالميا من حيث النمو السكاني.
وفي هذا الصدد أوضحت دراسة Rayan et Chandrasekaran (1996) أن الهند جنبا إلى جنب مع الصين تعد واحدة من الأسواق الصناعية الرئيسية في آسيا التي تجتذب مصالح الشركات متعددة الجنسيات نتيجة الإصلاحات الإقتصادية الحديثة وفرص السوق الكبيرة[5].
3.2.3- سياسات إقتصادية كلية مستقرة:
إن وجود بيئة إقتصادية كلية تتسم بالتحرر والمرونة والوضوح،وتتميز بالإستقرار وغير متضاربة في الأهداف وتتكيف مع التغيرات والتحولات الإقتصادية على مستوى الإقتصاد الوطني وعلى مستوى التحولات العالمية كلما كانت في مجموعها جاذبة للإستثمار الأجنبي المباشر.
ومن الضروري أن تحتوي السياسة المالية على الحوافز الضريبية المناسبة وسعر وعبء ضريبي مناسب لتكون مشجعة للإستثمار،ومن ناحية أخرى تضم سياسة للإنفاق العام تؤدي إلى تقوية البنية الأساسية وهو مايؤدي إلى جذب الإستثمار،ومن الضروري أن تكون السياسة النقدية توسعية ومتوافقة مع حجم النشاط الإقتصادي،وسياسة التجارة الدولية لابد أن تكون تحررية،وكذلك السياسة السعرية وأيضا سياسة سعر الصرف كلما كانت تحررية وواقعية كلما أدت لجذب الإستثمار[6].
وأوضحت دراسات Elias , (1990) Cardose et Fishlow, (1989) على أمريكا اللاتينية،أن التدفق الهائل للإستثمار الأجنبي المباشر للإقليم كان نتيجة لمتغيرات السياسة المحلية التي خلقت بيئة إقتصادية كلية أكثر ملاءمة للإستثمار الأجنبي المباشر مع الثقة المتجددة في التركيز على إصلاحات التوجه للسوق. إلا أن دراسة Patnaiki (1997) أوضحت أن التحرر الإقتصادي لم يجذب الكثير من الإستثمار الأجنبي المباشر بقدر ماجذب كثيرا من الأموال الساخنة المهتمة بالمضاربة،وذلك لأن الفترة الأخيرة شهدت عولمة التمويل أكثر من عولمة الإنتاج [7].
وتهدف برامج الإصلاح الإقتصادي بشكل أساسي لتحقيق التنميةالمستدامة من خلال معالجة الإختلالات الهيكلية وتوفير بيئة محلية إقتصادية مستقرة وخالية من ضغط التضخم،ويعتبر تطبيق برنامج الخصخصة جزءا متمما لتطبيق برامج الإصلاح الإقتصادي في الدول النامية،وهو عنصر مؤثر على تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر وذلك من خلال فسح المجال للمستثمرين الأجانب للمشاركة في إقتصاد دولة ما، ومعالجة عوائق الإستثمار،وتحسيس المستثمر بالترحيب من خلال تطوير البنية الأساسية وتحسين الخدمات المرتبطة بالخصخصة.
4.2.3- الإطار التشريعي والتنظيمي للإستثمار:
إن توفر الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يضبط الإستثمار الأجنبي المباشر من العوامل المهمة في اجتذابه،ولكي يكون الإطار التشريعي جاذبا لابد من توفر:
-وجود قانون موحد للإستثمار خال من الغموض و يتميز بالثبات والشفافية.
– أن يكفل قانون الإستثمار حوافز وإعفاءات جمركية وضريبية للمستثمر.
– ضمان الحماية للمستثمر من المخاطر كالتأميم والمصادرة،وتكفل له حرية تحويل الأرباح
للخارج.
– وجود نظام قضائي يكفل تنفيذ القوانين والتعاقدات،وحل النزاعات التي تنشأ بين المستثمر والدولة المضيفة بكفاءة عالية.
5.2.3- بنية أساسية مناسبة:
إن حالة ووضعية البنية الأساسية تؤثر تأثيرا كبيرا على قرار الإستثمار لدى العديد من المستثمرين،وهذا راجع إلى مساهمتها في تخفيض التكاليف وبالتالي زيادة أرباح المستثمر،فإمدادات الكهرباء المتميزة بالكفاءة تعمل على تشغيل آلات الإنتاج ودون إنقطاع وبالتالي تجنب الخسائر المترتبة عن هذا الإنقطاع،وشبكات النقل المصممة تصميما جيدا(الطرق،الموانئ،المطارات والسكك الحديدية) تساهم في توزيع الإنتاج والوصول إلى كافة أسواق الدولة المضيفة،وشبكة الإتصالات السلكية واللاسلكية العالية التطور التكنولوجي تمكن من سهولة وسرعة الإتصال بين الفروع والمركز الرئيسي للشركات متعددة الجنسيات.
6.2.3- مدى إهتمام الدول المضيفة بتنمية الموارد البشرية والتطوير التكنولوجي [8]:
تساهم الشركات متعددة الجنسيات إسهاما فعالا في نقل التكنولوجيا والمهارات المناسبة للمنشآت الصناعية الكائنة في الدول المضيفة،وتتوقف درجة استفادة الصناعة من هذه التكنولوجيا على مدى قدرتها على استيعابها والتكيف معها،ويتحدد ذلك في ضوء الكفاءات البشرية المتوفرة،ومدى الإستثمار المحلي في أنشطة البحوث والتطوير.
وتشمل الكفاءات البشرية مختلف القدرات الفنية والإدارية والتنظيمية،ويأتي التعليم والتدريب المهني في صدارة العوامل المؤثرة في مستوى الموارد البشرية،فارتفاع نسبة التعليم وزيادة الإهتمام بالتدريب المهني يزيد من مهارة العمالة.

مشكور أخي بارك الله فيك

مشكككككككككككككككككككككككككككككككككككككور