التجارة الداخلية والخارجية, قانون الاعمال
إن الاختلاف بين التجارة الداخلية والخارجية يكمن في أن المشتري والبائع يقيمان في بلدين مختلفين وهو ما يعقد الأمور ويصعب عملية التجارة الخارجية وذلك لعدة أسباب نذكر منها:
– المسافات البعيدة بين المتعاملين الاقتصاديين.
– اختلاف العملات وكذلك أسعار الصرف.
– اختلاف التشريعات والتقاليد والممارسات التجارية.
*حيث يواجه المصدر والمستورد عدة مخاطر أهمها:
– عدم تمكن المصدر من تحصيل قيمة البضاعة أو التحصيل المتأخر.
– عدم استلام المستورد البضاعة أو وصولها متأخرة، أو عدم مطابقتها للشروط المتفقة عليها.
وبالتالي فالعامل الأهم الذي يجب أن يحتاط له المستورد والمصدر هو قدرة الطرف الآخر على الوفاء بالتزاماته: المصدر يشحن البضاعة بالشروط والمواعيد المتفق عليها، والمستورد يسدد فعلا الثمن المتفق عليه وهنا تتدخل البنوك وتتوسط بين الطرفين من إتمام العملية بالشروط التي تحقق مصلحة الطرفين حيث وضعت وسائل تقنية لذلك، والتي تعتمد على استعمال الوثائق التالية.
2-1 – الوثائق التجارية:
– الفاتورة: وهي وثيقة تصدر من طرف البائع لصالح المشتري، وينبغي أن تحتوي على معلومات متعلقة بالبضاعة محل البيع، فهي تبين كمية البضاعة، حجمها، قيمتها، نوعها، وزنها، مواصفاتها (أنظر الملحق رقم 03).
– شهادة المنشأ: وهي الشهادات التي تثبت مكان صنع البضاعة وموطنها الأصلي (أنظر الملحق رقم 01).
– شهادة صحية: وهي شهادة طبية محررة من أجل التأكد من سلامة البضاعة من النواحي الصحية.
– شهادة الأصل: وهي شهادة يمكن بموجبها تبيين ما إذا كانت البضاعة مرت بمركز عبور تجاري غير البلد المستورد، كما تثبت في الوقت ذاته المصدر الحقيقي للبضاعة.
– شهادة بلد الإرسال: وهي تلك الوثيقة التي تبين البلد الذي يتم معه إرسال البضاعة على اعتبار أنها قد تكون مصنعة في بلد غير البلد المرسل.
– شهادات أخرى: وتتمثل في الوثائق الجمركية ووثائق المراقبة المتعلقة بمميزات ومواصفات البضاعة، ووزنها، أصلها، طبيعتها، ويمكن أن يطلبها المشتري من البائع (أنظر الملحقين 2-3).
– المسافات البعيدة بين المتعاملين الاقتصاديين.
– اختلاف العملات وكذلك أسعار الصرف.
– اختلاف التشريعات والتقاليد والممارسات التجارية.
*حيث يواجه المصدر والمستورد عدة مخاطر أهمها:
– عدم تمكن المصدر من تحصيل قيمة البضاعة أو التحصيل المتأخر.
– عدم استلام المستورد البضاعة أو وصولها متأخرة، أو عدم مطابقتها للشروط المتفقة عليها.
وبالتالي فالعامل الأهم الذي يجب أن يحتاط له المستورد والمصدر هو قدرة الطرف الآخر على الوفاء بالتزاماته: المصدر يشحن البضاعة بالشروط والمواعيد المتفق عليها، والمستورد يسدد فعلا الثمن المتفق عليه وهنا تتدخل البنوك وتتوسط بين الطرفين من إتمام العملية بالشروط التي تحقق مصلحة الطرفين حيث وضعت وسائل تقنية لذلك، والتي تعتمد على استعمال الوثائق التالية.
2-1 – الوثائق التجارية:
– الفاتورة: وهي وثيقة تصدر من طرف البائع لصالح المشتري، وينبغي أن تحتوي على معلومات متعلقة بالبضاعة محل البيع، فهي تبين كمية البضاعة، حجمها، قيمتها، نوعها، وزنها، مواصفاتها (أنظر الملحق رقم 03).
– شهادة المنشأ: وهي الشهادات التي تثبت مكان صنع البضاعة وموطنها الأصلي (أنظر الملحق رقم 01).
– شهادة صحية: وهي شهادة طبية محررة من أجل التأكد من سلامة البضاعة من النواحي الصحية.
– شهادة الأصل: وهي شهادة يمكن بموجبها تبيين ما إذا كانت البضاعة مرت بمركز عبور تجاري غير البلد المستورد، كما تثبت في الوقت ذاته المصدر الحقيقي للبضاعة.
– شهادة بلد الإرسال: وهي تلك الوثيقة التي تبين البلد الذي يتم معه إرسال البضاعة على اعتبار أنها قد تكون مصنعة في بلد غير البلد المرسل.
– شهادات أخرى: وتتمثل في الوثائق الجمركية ووثائق المراقبة المتعلقة بمميزات ومواصفات البضاعة، ووزنها، أصلها، طبيعتها، ويمكن أن يطلبها المشتري من البائع (أنظر الملحقين 2-3).
2-2- وثائق النقل:
إن هذه الوثائق يتم إصدارها من قبل صاحب وسيلة النقل مهما كانت طبيعتها (برية، بحرية، جوية) ويسلمها للبائع عند تسليم البضاعة إثباتا لنقل البضاعة والتكفل الحسن بها (أنظر الملحق رقم04).
وتسمى أيضا وثيقة النقل بسند الشحن، وتعتبر ورقة تجارية تتداول عن طريق التظهير، وتجدر الإشارة إلى أنه نظرا لتطور التبادل الدولي قامت الغرفة التجارية الدولية بفرض وتوحيد المصطلحات التجارية في مجال التبادل الدولي لتسهيل عملية الاستيراد والتصدير فيما أسمته Les Incoterms.
** (1)FOB: خالص مع الشحن.
* (2)CIF : خالص الكلفة والشحن.
2-3- وثائق التأمين:
إن هذه الوثائق تضمن البضاعة من المخاطر التي يمكن أن تواجهها عند نقلها كالحريق أو الفساد ولهذا وجد التأمين ضد المخاطر لصالح المشتري أو البائع حسب من يواجه المخاطر، وما ينص عليه العقد في أغلب الأحيان فإن البائع هو الذي يقوم بإبرام عقد التأمين.
والقانون الدولي للتجارة الخارجية يطلب من الطرفين (المصدر والمستورد) أن يحددا تعبيريا وبوضوح الأخطار التي يجب أن يغطيها التأمين وتجنب التعبيرات الشاملة.
وبالفعل إذا كانت الأخطار مبينة فالبنك يقبل وثائق التأمين كما قدمت له ولا يتحمل أية مسؤولية عن الأخطار الغير مذكورة وبالتالي الغير مغطاة.
إن هذه الوثائق يتم إصدارها من قبل صاحب وسيلة النقل مهما كانت طبيعتها (برية، بحرية، جوية) ويسلمها للبائع عند تسليم البضاعة إثباتا لنقل البضاعة والتكفل الحسن بها (أنظر الملحق رقم04).
وتسمى أيضا وثيقة النقل بسند الشحن، وتعتبر ورقة تجارية تتداول عن طريق التظهير، وتجدر الإشارة إلى أنه نظرا لتطور التبادل الدولي قامت الغرفة التجارية الدولية بفرض وتوحيد المصطلحات التجارية في مجال التبادل الدولي لتسهيل عملية الاستيراد والتصدير فيما أسمته Les Incoterms.
** (1)FOB: خالص مع الشحن.
* (2)CIF : خالص الكلفة والشحن.
2-3- وثائق التأمين:
إن هذه الوثائق تضمن البضاعة من المخاطر التي يمكن أن تواجهها عند نقلها كالحريق أو الفساد ولهذا وجد التأمين ضد المخاطر لصالح المشتري أو البائع حسب من يواجه المخاطر، وما ينص عليه العقد في أغلب الأحيان فإن البائع هو الذي يقوم بإبرام عقد التأمين.
والقانون الدولي للتجارة الخارجية يطلب من الطرفين (المصدر والمستورد) أن يحددا تعبيريا وبوضوح الأخطار التي يجب أن يغطيها التأمين وتجنب التعبيرات الشاملة.
وبالفعل إذا كانت الأخطار مبينة فالبنك يقبل وثائق التأمين كما قدمت له ولا يتحمل أية مسؤولية عن الأخطار الغير مذكورة وبالتالي الغير مغطاة.
رد: التجارة الداخلية والخارجية, قانون الاعمال
ارجو من الله ان يساعدنا ويقدم لنا رضاه في تجارتنا وازدهارنا
شكرا لك ابن الونشريس مجهود رائع من قبلك
