إضرابات واعتصامات في ربع الساعة الأخير من الموسم الدراسي
تشن، كل أسلاك التربية الوطنية، إضرابا وطنيا ابتداء من العاشر أفريل الجاري، متبوعا بوقفات احتجاجية أمام مديريات التربية الـ50، لتحقيق هدف رئيس وهو دفع الوصاية لفتح القانون الخاص للنقاش لإعادة النظر في اختلالاته من أجل إنصاف الأسلاك المتضررة. في حين اعتبر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن الإضراب ليس "بدعة" وإنما هدفه حل مشاكل عديدة وبالتالي سيشهد القطاع استقرارا طيلة عشرية كاملة. بالمقابل فإنه لم يعد يفصلنا عن نهاية السنة سوى 5 أسابيع.
وأوضح، صادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريح للشروق، أن كافة أسلاك التربية من مساعدين تربويين، المديرين والنظار، عمال المصالح الاقتصادية، المخبريين، موظفي التوجيه والإرشاد، وكذا الأساتذة، سيتوقفون عن العمل يومي 10 و17 أفريل الجاري، حيث سيشلون كافة المؤسسات التربوية على المستوى الوطني، بغية تحقيق هدف واحد ووحيد وهو دفع الوصاية لفتح النقاش مجددا حول القانون الأساسي لإعادة النظر في اختلالاته من أجل إنصاف الأسلاك المتضررة، مشيرا في ذات السياق أنه أن يصل الأمر بمديري ونظار المؤسسات الخروج إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم ليس من باب "البدعة"، وإنما على الأقل لكي يحظون بالدعم التام من قبل الوزارة لتأطير أحسن للتلاميذ.
وأكد المسؤول الأول عن النقابة، أنه لن يتم التراجع عن قرار الإضراب، على اعتبار أنه لم تم تعديل مجموعة من المواد بالقانون الأساسي فإن مشاكل عديدة ستحل وسيشهد قطاع التربية الوطنية استقرارا لعشرية كاملة. معترفا بأن الإضراب سيؤثر سلبا على تدريس التلاميذ لا محالة، حيث علق قائلا "ليس باليد حيلة، لأن المسؤولية مشتركة، وبالتالي فعلى الحكومة أن تضع التلميذ في الحسبان من خلال إقدامها على حل المشاكل العالقة، نظرا لأن إضرابنا "إنذاري"، نود توجيه رسالة قوية للحكومة، لأننا في غنى عن الإضرابات المفتوحة".. ومعلوم، أن مديري المؤسسات التربوية والنظار، سيتوقفون أيضا عن العمل لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 14 أفريل الجاري.
المصدر الشروق أون لاين.
