||~ أنواع الحديث باعتبار القبول والرد ~||

تتعدد الاعتبارات التي يمكن تقسيم الحديث النبوي بالنظر إليها، ورغم تأخر ظهور تلك التقاسيم والأنواع أو بالأحرى: مسمياتها وألقابها، إلا أن معرفتها صارت ضرورية لكل مشتغل بالحديث النبوي الشريف أو محبٍّ له، وحسبنا أن نقف هذه المرة مع أنواع الحديث باعتبار القبول والرد؛ إذ هو بهذا الاعتبار ينقسم إلى نوعين: مقبول ومردود، وتتفاوت درجة القبول والرد تبعا لضوابط وشروط نبينها عند تفصيل القول في كلا النوعين.

أولا: الحديث المقبول

الحديث المقبول هو الحديث الذي اجتمعت فيه الشروط والصفات التي وُضعت للقبول، وهو نوعان: الصحيح، والحسن، وكلاهما ينقسم إلى قسمين: صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره، وسوف نوضحها جميعا تباعا.

ثانيا: الحديث المردود

الحديث المردود هو الحديث الذي لم يستجمع صفات وشروط القبول، وهو الحديث الضعيف بجميع أنواعه كالمرسل والمعضل والشاذ والمضطرب وغيرها، وسيأتي بيانها جميعا.

النوع الأول من المقبول: الحديث الصحيح

الحديث الصحيح: هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، من أوله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة، أي لا بد أن يجمع شروطا أربعة: اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، والسلامة من العلل المؤثرة.
وقد جرى المتأخرون على جعل نفي الشذوذ شرطاً مستقلاً غير نفي العلة، والتحقيق: أنه صورة من صور العلل المؤثرة، وأئمة النقاد في هذا الفن أعلوا بالشذوذ في معنى التعليل بسائر العلل غير الظاهرة.

شروط صحة الحديث

الشرط الأول: اتصال السند: المراد به أن يكون كل راو من رواة الإسناد أخذ الحديث ممن فوقه مباشرة، وذلك بصيغة من صيغ التحمل الصريحة بالسماع كأن يقول: (سمعت فلاناً)، أو الصريحة بالاتصال دون سماع كالمكاتبة من الشيخ للتلميذ بخط موثوق به، أو المحتملة للسماع احتمالاً راجحاً كالعنعنة ممن انتفت عن روايته عن شيخه شبهة الانقطاع بتدليس أو إرسال.
فيخرج بذلك المنقطع في جميع صوره، وألقابه المعروفة في هذا العلم هي: المنقطع، والمرسل، والمعضل، والمدلس، والمعلق.

الشرط الثاني: عدالة الرواة: العدالة استقامة الراوي في الظاهر على طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وطريق تمييز الطاعة: الكتاب والسنة، وذلك فيما لا يحتمل خلافاً من نصوصهما.

فخرج به: رواية الفاسق بالكذب في الحديث، أو في لسانه في غير الحديث، ومن يدعي سماع ما لم يسمع، أو الفاسق بالمعصية التي لا يدخلها تأويل كشرب الخمر المتفق على حرمته، ورواية الكافر.

الشرط الثالث: ضبط الرواة: المعتبر في الضبط أن يكون الراوي حافظاً لحديثه، إما عن ظهر قلب، وإما في كتاب متقن صحيح، بحيث يقدر على أداء الحديث كما سمعه، لفظاً أو معنى، واعتبار الحفظ شرط لا يختلف فيه لصحة الحديث.

وأما فقه الراوي فوجوده ليس علامة على كونه ضابطاً؛ فإن من الفقهاء من كان همه الاستدلال للمسألة، فلا يبالي كيف ساق متن الحديث، فربما تصرف في لفظه وحدث به على ما فهم، وهذا كثير شائع في كتب الفقه، ولا ريب أن الفقه إذا انضم إلى الحفظ فهو مزية للتقديم، ولكنه ليس بشرط يطلب لصحة الحديث، وقد كان أئمة السلف يعتبرون فقه الراوي مع حفظه مرجحاً على مجرد الحفظ.

الشرط الرابع: السلامة من العلل المؤثرة: العلة سبب قادح في الحديث يظهر بالتتبع، فإن كانت في المتن فإنها تظهر من خلال مقارنة ذلك المتن بنظائره بعد صحة الإسناد، فتبدو فيه مخالفة لما هو مسلّم أو أصح منه، كحكاية خلق الأرض دون السماوات في ستة أيام، وكمجيئه على غير ما رواه من هو أقوى.
وإذا كانت في الإسناد فإنها تظهر من خلال مقارنة ذلك الإسناد بسائر أسانيد الحديث، كالحديث يرويه الثقة مرفوعاً، فإذا بك تجده موقوفاً أو مقطوعاً، أو يرويه متصلاً فإذا بك تجده منقطعاً أو مرسلاً.

ومن العلل المؤثرة في الإسناد "الشذوذ"، وهو: مخالفة الثقة في روايته لمن هو أقوى منه، والعلة المؤثرة هنا هي رواية الثقة المرجوحة، وفي هذا ما يدل على أن وصف الراوي بالثقة وإن كانت القاعدة أن يصحح حديثه، لكن ذلك مشروط بسلامة رواياته من القوادح، ولا يتم إلا بجمع طرق حديثه المعين للتأكد من حفظه له، وهذا على خلاف ما يظنه كثير من الناس أن ثقة الراوي مجردة كافية وحدها للحكم لحديثه بالصحة دون تحقيق هذا الشرط.

الصحيح لذاته والصحيح لغيره