أساتذة متعاقدون لتصحيح 140 ألف ورقة امتحان البكالوريا

الكناباست: العملية هدفها التغطية على أحداث الغش وأساتذة رفضوا التصحيح تضامنا مع زملائهم

حمل المجلس الوطني المستقل الموسع لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسؤولية تحويل أوراق امتحان شهادة البكالوريا من ”مركز الشلف” إلى مراكز أخرى إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مشيرا أن ذلك جاء من أجل تغطية أحداث الغش الجماعي والمتسببين فيها، خاصة وأن الديوان استنجد بأساتذة متعاقدين لمباشرة عملية التصحيح لكن البعض منهم رفضوا ذلك تضامنا مع الأساتذة المصححين في مركز ”الشلف”.

استغرب المجلس الوطني المستقل الموسع لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”الكناباست” ما آلت إليه الأمور بعد غلق مركز تصحيح أوراق امتحان شهادة البكالويا بولاية الشلف عقب مطالب الأساتذة المصححين والمقدر عددهم بنحو 700 أستاذ وأستاذة بتزويد الأقسام والبالغ عددها 21 قسما بالمكيفات الهوائية بسبب درجة الحرارة العالية التي تشهدها الولاية في فصل الصيف، وهو ما تم في اليوم الثالث من عملية التصحيح، لكن القرار ”الارتجالي” الصادر عن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قرر غلق المركز وتحويل أوراق الامتحان نحو مراكز أخرى.

وقال المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل الموسع لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة في تصريح أمس لـ”الفجر” إن أساتذة مصححين في مراكز أخرى في الرغاية، وبن عكنون بالعاصمة، والبليدة، وبومرداس، والقليعة بتيبازة اتصلوا بالنقابة وأبلغوها بمعلومات وأخبار تفيد بأن أوراق زملائهم في مركز الشلف سيشرفون على تصحيحها، و”هو ما رفضه هؤلاء جملة وتفصيلا – حسب المتحدث – وأعلنوا تضامنهم معهم بصفة مطلقة”، متسائلا في الوقت ذاته عن ”كيفية تسرب معلومات مثل هذه، ومن يقف وراء العملية التي تضرب بمصداقية عملية التصحيح وبشهادة البكالوريا على وجه الخصوص”.

وأوضح المتحدث أن ”القرارات الارتجالية في الغالب يتبعها نتائج وخيمة، لأنه كان من المفروض أن تعالج مشكلة مركز الشلف بتوفير المكيفات الهوائية يوم الإثنين، وبعدما تم تسوية المشكل جاء قرار غلق المركز وتحويل أوراق الامتحان”.

وأضاف المتحدث ذاته أن تحويل أوراق مركز ”الشلف” نحو مراكز أخرى من شأنه خلق مشاكل في مركز تصحيح أخرى، ونحن كنقابة نتبرأ من هذه التصرفات المشبوهة”، مؤكدا أن ما أقدم عليه الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات هو تغطية للأحداث الأخيرة للغش الجماعي والمتسببين فيها.

وفي السياق ذاته، كشف المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل الموسع لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسود بوديبة أنه ”تم الاستنجاد بأساتذة متعاقدين بالرغم من عدم حيازتهم للخبرة الكافية لخوض غمار عملية تصحيح أوراق البكالوريا، وهو ما يشكل سابقة خطيرة في تاريخ العملية، لكن رغم هذا رفض البعض من هؤلاء التصحيح تضامنا مع زملائهم في مركز التصحيح بالشلف خصوصا وأن عدد الأوراق يقدر بحوالي 140 ألف ورقة، باعتبار أنه توزع على كل أستاذ مصحح قرابة 200 ورقة للتصحيح”.