بعد استفادة عمال التربية والأسلاك المشتركة
زيادات بين 10 و30% للأسلاك التقنية منذ 2022
قررت الحكومة في سياق امتصاص غضب الموظفين قبل الدخول الاجتماعي، زيادات بنسبة تراوحت بين 10 و30% حسب كل سلك بأثر رجعي من جانفي 2022 وهذا لاستدراك الفوارق بين الأسلاك، بعدما استفاد في وقت سابق عمال التربية من زيادة بنسبة 15% والأسلاك المشتركة بنسبة 10%.
أشارت الجريدة الرسمية رقم 34 إلى تعديل العديد من الأنظمة التعويضية للأسلاك التقنية للوظيف العمومي، شملت 26 سلكا لإقرار منحة أو تعويض شهري جديد اختلفت تسميته من سلك إلى آخر، قصد منح زيادة تراوحت نسبتها بين 10 و30% لهذه الأسلاك بأثر رجعي من جانفي 2022.
وكشفت المراسيم التنفيذية المؤرخة في 26 جوان الفارط والتي وقعها الوزير الأول بعد موافقة رئيس الجمهورية على هذه الزيادات التي يشرع في تسديدها بعد إلزامها لمصالح المراقبة المالية والخزينة، حيث يستفيد عمال الشباب والرياضة من تعويض الدعم البيداغوجي والتسيير بنسبة 15% من الراتب الرئيسي، بينما حظي موظفو الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين وكذا التضامن الوطني بتعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية بنسبة 15% من الراتب الرئيسي دائما، فيما منحت الحكومة متصرفي الصحة تعويضا لتسيير مصالح الصحة بنسبة 10% من الراتب الرئيسي.
كما تضمن تعديل الأنظمة التعويضية تعويضا لدعم النشاطات النوعية لأسلاك الشؤون الدينية بنسبة 10%، وتعويض الخدمة الإلزامية النوعية لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية بنسبة 15% من الراتب الرئيسي، بينما استفادت أسلاك المهندسين والتقنيين بإدارات الموارد المائية والسكن والطاقة والمناجم والبيئة والأشغال العمومية والنقل من تعويض متابعة وتسيير المشاريع بنسبة 20% من الراتب الرئيسي، وتعويض التفتيش والمراقبة بنسبة 30% لمفتشي شرطة المياه والتعمير والبيئة والنقل، فيما خصصت الحكومة لأسلاك شبه الطبيين التابعين لشعبة التعليم والتفتيش تعويضا لدعم النشاطات البيداغوجية بنسبة 15%.
كما تضمنت هذه الزيادات تعديل النظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالصيد البحري بإقرار منحة الخطر بنسبة 20% للتقنيين والمهندسين، وتعويض التفتيش بنسبة 30% لسلك المفتشين بذات القطاع، بينما تراوح تعويض أسلاك الثقافة بين 15% كتعويض للدعم البيداغوجي لشعبة التكوين الفني و20% لشعبة التراث والمكتبات والتنشيط، فيما قدر تعويض التفتيش والمراقبة لمفتشي السياحة بنسبة 30% وبين 20 و30% لمفتشي الصناعات التقليدية وموظفي القياسة القانونية، مع إقرار تعويض للخطر لأسلاك الفلاحة بنسبة 20% من الراتب، ونفس النسبة لأسلاك الصناعة وترقية الاستثمار كتعويض للمراقبة التقنية. بينما تضمن تعديل النظام التعويضي لأسلاك البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تعويضا بنسبة 20% وتعويضا بنسبة 30% لأسلاك التفتيش، فيما استفاد عمال التعليم العالي من تعويض الخدمة للتنشيط والحراسة بنسبة بين 10 و20% ودعم النشاطات للأسلاك الأخرى بنسبة 15%، بينما لم تتعد نسبة تعويض دعم نشاطات إدارة الجماعات الإقليمية 10% لعمال البلديات.و كانت الحكومة قد قررت الأسبوع الماضي تحيين منحة المنصب الممنوحة لموظفي 23 ولاية في الصنف 11 فما فوق، في انتظار تحيين منحة المنطقة التي تخص جميع عمال الجنوب والتي كانت ومازالت المطلب الأساسي لعمال هذه الجهة لتجميدها منذ سنة 1989، مطالبين باحتسابها في التقاعد وبأثر رجعي من 2022 تاريخ إقرار الأنظمة التعويضية للوظيف العمومي.
المصدر صحيفة الخبر.
سبحان الله وبحمده.
